مطالب

در محیط های مدرن کسب و کار، چابکی به عنوان مشخصه ای اساسی جهت رقابت شناخته شده است. پژوهش های اندکی در جهت ارائه متدولوژی های یکپارچه مناسب برای افزایش چابکی ارائه شده است. در این پژوهش رویکردی را مورد استفاده قرار می دهیم که از طریق مرتبط ساختن مزیت های رقابتی، شاخص های چابکی و توانمند سازهای چابکی، مناسب ترین توانمند سازهایی که برای افزایش چابکی مؤثر هستند، شناسایی شوند تا شرکت ها از این توانمند سازها در جهت بهبود وضعیت رقابتی خود استفاده کنند. این رویکرد بر اساس متدولوژی گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و به ویژه خانه کیفیت (HOQ) پایه گذاری شده است. در این متدولوژی منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است تا وابستگی ها و همبستگی های مورد نیاز در HOQ را بیان کند. در پایان، این رویکرد در صنعت قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: گروه خودرو سازی بهمن) پیاده سازی شد و مناسب ترین توانمند سازها در این صنعت شناسایی شدند. مدیریت زنجیره تأمین به عنوان مهم ترین توانمند ساز در این صنعت شناخته شد و مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مهندسی همزمان، سخت افزار، تیم سازی و مدیریت پروژه به ترتیب در رتبه های بعد قرار گرفتند. از جمله مهم ترین محدودیت های این پژوهش می توان به زمانبر بودن استفاده از QFD به دلیل محاسبات فراوان اشاره نمود. در این پژوهش به دلیل بیان بهتر وابستگی ها و همبستگی ها در HOQ از اعداد فازی استفاده شد تا روابط بطور دقیق بیان گردد.

تصمیمات کوتاه مدت، مثل میزان وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش، می تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش است که به مدیران در شناسایی اهمیت میزان نگهداشت وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش در خلق ارزش اضافی برای سهامداران کمک کند. همچنین، سرمایه گذاران بتوانند با درک روابط بین وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش با مازاد بازده، در انتخاب بهینة مصارف وجوه، تصمیم گیری کنند. با توجه به هدف فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، تعداد 84 شرکت طی دورة زمانی 1386 تا 1390 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمایه در گردش سال جاری با سال قبل و همچنین، اثرات اهرم بر آن ها، رابطة معناداری وجود دارد. این یافته ها، بیانگر اهمیت تاثیر تصمیمات کوتاه مدت بر مازاد بازده سهام می باشد و بیان می کند که به دلیل محدودیت منابع مالی، نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام رابطة مستقیم دارند.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین نظامنامه اخلاقی اعضای هیئت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. دفت (1998) اخلاق را اصول و ارزش هایی می داند که بر رفتار فردی یا جمعی حاکمیت دارد. بیشتر سازمان های آموزشی، پژوهشی و به ویژه دانشگاه های دنیا، نظامنامه اخلاقی را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقای سطح فرهنگ سازمان خود پیشنهاد و اجرا کرده اند. پژوهش حاضر هم با همین رویکرد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی ایران به تعداد 220 نفر تشکیل می دادند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 136 نفر تعیین شد که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده، 119 پرسشنامه برای تحلیل آماری مناسب تشخیص داده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 41 سؤالی بود که دارای مقیاس پنج ارزشی لیکرتی بود. به-منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. برای تعیین عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی، برای تأیید مدل ارتباط سؤالات با عامل ها و عامل ها با مفهوم نظامنامه اخلاقی از تحلیل عاملی تأییدی، برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای اولویت بندی سؤالات و عامل ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی تعداد آزمون کیسر-می یر و اوکلین (به منظور کفایت حجم نمونه) برابر با 918/0 به دست آمد. همچنین فرض همبستگی بین سؤالات از طریق آزمون کرویت بارتلت (01/0≥ P، 172/3369=2x) تأیید شد. در نهایت، 28 سؤال از سؤالات طراحی شده از طریق مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس تأیید شد. همچنین سؤالات در شش عامل فعالیت های گروهی، صداقت گفتاری و رفتاری، وظیفه-شناسی، رفتار حرفه ای، تعهد علمی-پژوهشی و مسئولیت مالی مشخص شدند که توان پیشگویی سؤالات براساس مجموع واریانس ها برابر با 13/74 درصد است. پایایی عامل های پرسشنامه به-ترتیب 88/0، 74/0، 87/0، 87/0، 82/0 و 87/0 به صورت عالی به دست آمد. در تحلیل ارتباطی سؤالات با عامل ها، تمامی سؤالات در سطح معنی داری بیشتر از (96/1=T value) با عامل خود ارتباط داشتند. در خصوص آزمون خوبی (نیکویی) برازش، نسبت2x به df برابر 51/1 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی RMSEA برابر با 066/0 (برازش خوب مدل) به دست آمد. همچنین تمامی عامل ها با مفهوم نظامنامه اخلاقی ارتباط مثبت و معنی داری در سطح بالاتر از (96/1=T value) داشتند.

هدف از تحقیق حاضر ارائه راه کارهای مناسب برای توسعه منابع انسانی ورزش ژیمناستیک است. این تحقیق توصیفی است و اطلاعات آن با پرسشنامه ای جمع آوری شد که روایی آن سنجیده و پایایی آن با آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شده بود. تعداد نمونه آماری در این تحقیق 76 نفر و برابر با جامعه آماری بود. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جذب، آموزش، ارتقاء و پرورش، حفظ و نگهداری نیروی انسانی در توسعه منابع انسانی ژیمناستیک تأثیرگذار است. همچنین در تجزیه و تحلیل به روش تحلیل عاملی مشخص شد عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری با واریانس عامل 21/14 بیشترین تأثیر را در توسعه منابع انسانی ژیمناستیک دارند. با اتکاء به نتایج این تحقیق باید برنامه ریزی ها بیشتر بر حفظ، نگهداری، ارتقاء و پرورش منابع انسانی ژیمناستیک تأکید داشته باشند تا موجب افزایش تعداد و ماندگاری مربیان، داوران و ورزشکاران در این ورزش شوند.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع اقتصادی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان، مهم ترین موانع اقتصادی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند؛ از این رو از نظرات 26 نفر در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش 21 مانع مهم را در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشان داد که می توان این موانع را در دو دسته کلی «موانع اقتصادی و مالی» و «موانع سرمایه گذاری و حمایت مالی» طبقه بندی کرد. مهم ترین موانع شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی کشور، مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمان های ورزشی و غیرورزشی، کم بودن سرانه درآمد ملی در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه ها، وجود رقابت ناعادلانه بین باشگاه های دولتی و باشگاه های خصوصی، ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ حرفه ای، شفاف نبودن اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون.

هدف از تحقیق حاضر ارتباط بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان پژوهشگاه بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه (36= N=n) در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوش معنوی با پایایی (86/0= α)، هوش فرهنگی با پایایی (72/0=α) و بهره وری سازمانی با پایایی (95/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کلموگروف – اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها، و آزمون های t مستقل، تجزیه و تحلیل آنوای یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی و برای الگوریتم مدل اندازه گیری و الگوریتم مدل ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS وPartial Least Square(PLS) در سطح معنی داری) 05/0≥P) استفاده گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم مدل اندازه گیری تمامی شاخص های هوش معنوی و هوش فرهنگی مورد تایید بوده و در حد قابل قبولی قرار دارد. میزان رابطه هوش فرهنگی و بهره وری(10/3= t،40/0=r) و میزان رابطه هوش معنوی و بهره وری (76/2= t،47/0=r) نیز مورد تایید بوده و در حد قابل قبولی قرار دارد. بین هوش فرهنگی و سن کارکنان(05/0≥ P،10/0= r)و بین هوش معنوی و سن کارکنان (05/0≥ P ،17/0= r) و بین بهره وری و سن کارکنان (05/0≥ P،25/0= r) ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین هوش فرهنگی براساس جنسیت (05/0≥P و 26/2- = t) تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین هوش معنوی براساس جنسیت (05/0P ≥ و 09/0 = t) و بهره وری کارکنان براساس جنسیت (05/0P ≥ و 47/1- = t) تفاوت معنی داری وجود ندارد. از طرفی، بین هوش فرهنگی براساس مدرک تحصیلی (05/0P≤ و 40/3=F) تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین با توجه میزان متوسط بهره وری کارکنان پ ژوهشگاه تربیت بدنی، مدیران توجه بیشتری به این مهم داشته باشند.

یکی از اهداف مهمی که بانک ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس اندازهای جمع آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز مان هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش های مختلفی هم چون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ممیزی و ... استفاده می کنند. با این وجود اغلب این روش ها، روی ریسک اعتباری مشتریان متمرکز شده اند، در حالی که ظرفیت اعتباری مشتریان می تواند در ارائه تسهیلات نقش مهمی ایفاء نماید. در این مقاله مدل شبکه های عصبی برای محاسبه هر دو عامل ریسک و ظرفیت اعتباری به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدل های رگرسیون خطی و لجستیک نیز برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه های عصبی مقایسه گردد. نتایج به دست آمده دلالت بر کارایی بالای شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان و کارایی یکسان مدل شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری دارد.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تأکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفرکارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند.

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.

این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد، به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.

اقتصاددانان علاقمند به اندازه گیری نحوه توزیع درآمد و ثروت جوامع هستند. این علاقه ناشی از تأثیر نحوه توزیع درآمد بر مقولات مختلف اقتصادی است. محققان در حوزه توزیع درآمد موافقند میانگین درآمد بالاتر رفاه اجتماعی را افزایش می دهد، در حالی که نابرابری بالاتر موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود. سؤال این است که چگونه نابرابری را اندازه گیری کنیم؟ در این مقاله ضمن معرفی منحنی ها و شاخص های نابرابری از جمله منحنی لورنتس، ضریب جینی و آتکینسون، شاخص تایل، ضریب جینی تعمیم یافته و خانواده همبستگی های جینی با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران به تجزیه و تحلیل شاخص های توزیع درآمد در سال های 1375، 1384 و 1387 در مناطق شهری و روستایی می پردازیم.

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان ورزشکار دختر و پسر مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی90- 1389 در دانشگاه محقق اردبیلی می­باشد. نمونه­های آماری شامل 120 پسر و 120 دختر با میانگین سنی 35/2 ± 7/23 سال بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. . داده­های پژوهش به صورت میدانی و با استفاده از آزمون امید بزرگسالان اسنایدر و همکاران و پرسش­نامه خودکارآمدی مارک شیرر و جیمز مادوکس جمع­آوری شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی بررسی و نتایج پژوهش نشان داد: دانشجویان ورزشکار پسر نسبت به دانشجویان ورزشکار دختر، خودکارآمدی بیشتری دارند. بین خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دارای سطوح مختلف امید، تفاوت وجود دارد و امید، در تعامل با جنسیت بر خودکارآمدی تأثیر دارد.

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد