مطالب

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال تحقق آن در تخلّف های حقوق بشری، امکان تحقق آن در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که در این جوامع به دلیل مشکلات موجود در راه تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان از سازوکاری غیرقضایی با عنوان برنامه جبران خسارت استفاده میشود. مدعای محوری آن است که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی است.

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه ی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه ی این اصل در عرصه ی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.

یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تأیید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله ی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسؤولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداریم.

آنچه از گذشته درباره صوفیان ملامتی یاد شده و در شرح حال ایشان به سنت مکرر و متداوم تذکره ها مبدل گشته، به گونه ای است که ملامتیان را چونان فرقه ای از شمار فرق دیگر تصوف و در ردیف ذهبیه، نقشبندیه، قلندریه و... دانسته اند که پیروان حمدون قصار بوده اند، حتی در برخی موارد آن ها را گروهی مجزا از صوفیه و در برابر ایشان توصیف کرده اند و از این روی همواره حقیقت حال ایشان در هاله ای از ابهام بوده است. تألیف این مقاله کوششی است برای بررسی دوباره دیدگاه های ملامتیان، زمینه های پیدایش و ظهور ایشان، سیر تطور وتحولات آن ها و همچنین دقت در وجوه تمایز و اشتراک احتمالی که با دیگر صوفیه داشته اند و در نتیجه رسیدن به چهره ای روشن تر و واقعی تر از ملامتیان و تشخیص هویت تاریخی ایشان

عشق و محبّت، اکسیر حیات است و بهانه بودن؛ و اگر عشق نبود، هیچ نبود. این معنا در جهان بینی عرفانی که آثار مولانا نمونه های درخشان آن است، ژرف تر و لطیف تر بیان می شود. عرفا معتقدند که اصل همه محبّت ها حضرت حقّ است و از اوست که محبّت در همه هستی جاری و ساری می شود. عشق، راز آفرینش و چاشنی حیات و خمیرمایه تصوّف و سرمنشاء کارهای خطیر درعالم و اساس شور و شوق و وجد و نهایت حال عارف است که با رسیدن به کمال، به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می شود. عشق ودیعه ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین گشته و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است. مولانا می گوید:           ن اف م ا ب ر مهر او بب ریده ان د                   ع شق او در ج ان م ا کاریده اند مولانا به سبب سوز عشقی که در دل دارد پلّه پلّه مقامات تتبّل تا فنا را پشت سر می نهد تا به ملاقات معشوق حقیقی نایل آید. عشقی که مولانا از آن صحبت می کند عشق حقیقی و راستین است نه عشق های رنگین که عاقبت به ننگ انجامد.

در حکمت اشراق، هم نظام مراتب عالم و هم مراحل سیر و صعود نفس به عالم برین براساس انوار تبیین می شود. سهروردی معتقد است که در سیر و سلوک معنوی به ترتیب انوار «خاطف» یا «بارق» بر مبتدیان، انوار «ثابت» بر متوسطان و نور«طامس» بر واصلان کامل ظاهر می شود. بدین سان در حکمت اشراق فناء محض با تابش نور طامس محقق می گردد و مقام طمس پس از دو مقام «برق» و «حرق» پایان مراتب صعود نفس است. ملاصدرا تحت تأثیر حکمت اشراق از نور طامس یاد نموده، مقام طمس را با «قیامت عظمی»، «مقام أو أدنی» و مرتبه «ملائکه مٌهیّمین» یکی دانسته و آن را پایان مراتب سلوک می داند. اما در عرفان اسلامی دیدگاه متفاوتی درباره مقام طمس داریم که از ابن فارض مصری آغاز می گردد. ابن فارض مراتب فنا را در سه مرحله «محو»، «طمس» و «محق» نظم می دهد. بسیاری از شارحان آثار ابن عربی و ملاصدرا مثل کاشانی و حاج ملاهادی سبزواری بر همین اساس محو را فناء افعال عبد در فعل حق، طمس را فنای صفات او در صفات حق و محق را فنای در ذات حق دانسته اند

تصوّف، همواره یکی از اصلی ترین جریان های فکری تاریخ اسلام بوده است. از سوی دیگر، با نگاهی به تذکره های صوفیان سده های نخست اسلامی می توان دریافت که گاه بیش از هشتاد درصد صوفیان، ایرانی و ایرانی تبار بوده اند. در این میان، سهم خراسان بیش از دیگر مناطق ایران می باشد. آنچه نگارندگان در این گفتار درصدد آنند، افکندن نگاهی اگرچند کوتاه، بر تاریخ تصوّف فارس در سده های دوم و سوم هجری است؛ که این نگاه، به ناچار، در حدود یک سوم سده چهارم را نیز در بر خواهد گرفت.نویسندگان، در این گفتار، نخست به چهار چهره متقدّم از صوفیان فارسی که همه و یا عمده زندگانی خویش را در سده دوم هجری به سر آورده اند، یعنی حبیب عجمی، محمّد بن یزید، ابوحلمان دمشقی و ابومحرز، و سپس به ده تن از صوفیان طبقه دوم تاریخ تصوّف فارس، یعنی صوفیان سده سوم و اوایل سده چهارم هجری پرداخته اند.

بخش شرقی شهرستان ماه نشان در استان زنجان، منطقه ای کوهستانی با کوه های نسبتاً بلند و دره های میان کوهی است. در دامنه یکی از بلندی های این ناحیه و در دیواره پناهگاه های صخره ای موجود در رشته صخره ای موسوم به آق داش، نگاره های جالب توجهی به تصویر درآمده است. نقاشی های آق داش که تنها رنگین نگاره های شناسایی شده در استان زنجان و احتمالاً شمال غرب ایران است، از لحاظ تنوع موضوعات نقش شده و تا حدودی تفاوت با سایر نقاشی های صخره ای ایران، اهمیت زیادی در مطالعه نگاره های صخره ای ایران دارد. موضوع بیشتر نقوش آق داش نقش مایه های هندسی است که در اشکال گوناگونی نقاشی شده اند. علاوه بر آن، نگاره های انسانی، جانوری و گیاهی از دیگر موضوعات به تصویر درآمده در پناهگاه های آق داش است. با توجه به شباهت بسیاری از نگاره های هندسی آق داش با نقش مایه های سفال های دوره مس سنگی غرب، شمال غرب و فلات مرکزی ایران، نیز وجود تعداد اندکی سفال های مربوط به این دوره پیرامون پناهگاه های آق داش، انتساب نقاشی های آق داش به این دوره پیش از تاریخی، بیش از هر دوره دیگری محتمل است.

مطالعه زبان های ایرانی باستان و میانه نقش به سزایی در روشن سازی آداب، فرهنگ و اوضاع سیاسی و اجتماعی، نیز پندارها و باورهای مردم ایران باستان دارد. شناخت فرهنگ ایران باستان و پیشینه زبان فارسی، به ویژه در زمینه واژگان تنها از طریق فارسی باستان و فارسی میانه، که فارسی نو ادامه آن ها است، کافی نیست بلکه بررسی علمی و تجزیه و تحلیل دیگر زبان های ایرانی از دوره باستان تا دوره نو ضروری است. از این میان زبان ختنی از زبان های ایرانی میانه شرقی است که مطالعه و بررسی آن در سده اخیر، به سبب ویژگی های زبانی و غنای فرهنگی و پیوستگی آن با آیین بودایی و زبان و ادب سنکسریت، گسترش چشم گیری یافته است. این زبان در ختن رواج داشته که پایگاه آیین بودا نیز بوده است. در این پژوهش به معرفی سرزمین ختن، زبان ختنی و جایگاه آن در میان زبان های ایرانی،معرفی کوتاه کتاب زمبسته (Zambasta) که مجموعه ای از آموزه های دین بودا به زبان ختنی را در بر دارد، وزن شعر در زبان ختنی، تاریخچه مختصری از بودایی گرایی در ایران و مسأله تهیگی در آیین بودا پرداخته شده است.

حوضه آبریز ابهررود در شرق استان زنجان از مناطق کمتر شناخته شده باستان شناسی ایران است. قلعه تپه یکی از بزرگ ترین مکان های باستانی این حوضه بوده و در کناره جنوبی ابهررود قرار دارد. امروزه به علت تخریب گسترده قسمت زیادی از تپه باقی نمانده است. در سال ۱۳۹۰ قلعه تپه مورد کاوش باستان شناختی قرار گرفت که طی آن آثار قابل توجهی از دوره های مختلف به دست آمد. یکی از مهم ترین این آثار سفال های عصر مفرغ جدید و عصر آهن است. مدارک سفالی به دست آمده نشانگر حضور مردمان عصر مفرغ جدید و عصر آهن در این تپه است. وجود سفال های موسوم به پلی کروم عصر مفرغ در این محل نشانه ارتباط قلعه تپه با مناطق شرقی و دشت قزوین است. همچنین وجود سفال های خاکستری عصر آهن I در قلعه تپه می تواند نشانگر استمرار در استفاده از این محل از عصر مفرغ تا آهن باشد. وجود چندین ظرف سفالی سالم عصر آهن I و یک ظرف پلی کروم عصر مفرغ جدید نشان می دهد که در اواخر عصر مفرغ و اوایل عصر آهن از تپه برای دفن مردگان استفاده می کرده اند. در نهایت بر پایه یافته های سفالی در قلعه تپه می توان به چشم اندازی از ارتباطات فرهنگی مردم ساکن حوضه آبریز ابهررود، که همچون دالانی طبیعی دو منطقه فرهنگی شمال غرب و شمال مرکزی را به هم وصل می کند، با مناطق همجوار دست یافت. احتمالاً حوضه آبریز ابهررود به عنوان سهل ترین راه ارتباطی شمال مرکزی با غرب و شمال غرب، در طول زمان به تناوب تحت نفوذ فرهنگ های مناطق شرقی و غربی خود قرار گرفته است.

زمینه وهدف: بخش قابل توجه ای از کارآمدی کارکنان پلیس درگرو فرهنگ سازمانی موجود آن است. بر این اساس و  با توجه به جایگاه دانشگاه علوم انتظامی در تعلیم، تربیت و ارتقای توانمندی های افسران پلیس، بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر این دانشگاه و نیز کسب آگاهی از میزان رضایتمندی کارکنان آن، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم انتظامی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ روش: این تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گردیده و برای گردآوری داده ها از  پرسشنامه استفاده شده است.برای بررسی فرضیه ها، از آزمون های همبستگی استفاده شده که طی آن 210 نفر از اعضای دانشگاه به طور سهمی از میان دانشکده ها و بخش های اداری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب گردیده اند.داده های تحقیق پس از جمع آوری و با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته: یافته های تحقیق نشان می دهد میان خلاقیت و نوآوری، خودکنترلی، سیستم پاداش، تحمل تضاد و ریسک پذیری با رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم انتظامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت و معنی دار میان ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان پلیس، انتظار می رود با بهبود شرایط فرهنگ سازمانی بتوان سطح رضایت شغلی کارکنان را افزایش داد. همچنین در شرایط کنونی تفاوت معنا داری بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی این دانشگاه مشاهده گردید.

زمینه و هدف: خصوصیات شغل، جنبه مهمی از عوامل زمینهای سازمان بوده که بر مسئولیتپذیری، رضایت شغلی، انگیزش درونی، تعهد سازمانی، خودشکوفایی و عملکرد، تأثیر دارند. با توجه به این که خصوصیات شغل، جایگاه انکارناپذیری در موفقیت سازمان دارند، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود مشاغل پلیس براساس خصوصیات پنجگانه تنوع مهارت، هویت شغلی، اهمیت شغلی، آزادی شغلی و بازخور شغلی، انجام شده است. روش: روش تحقیق از نوع کاربردی است که به روش توصیفی انجام شده است. پرسشنامه سنجش خصوصیات شغل، در میان کارکنان، توزیع، تکمیل و جمعآوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخههای ناقص، تعداد 765 پرسشنامه مفید و قابل استفاده بهدست آمد. دادههای حاصل از پرسشنامهها به محیط نرمافزار SPSS منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته: یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که توان انگیزشی مشاغل پلیس پایین بوده و در این زمینه بُعد آزادی شغلی بیشترین سهم را دارد. زیرا از میان خصوصیات پنجگانه شغل، میزان آزادی شغلی، کمتر از متوسط مقیاس بوده، حال آنکه آزادی شغلی از نقش کلیدی در شکلگیری و ارتقای توان انگیزشی مشاغل و خلاقیت کارکنان برخوردار است. نتیجهگیری: بر اساس یافتههای تحقیق، لازم است تا در راستای ارتقای توان انگیزشی مشاغل و خلاقیت کارکنان، معطوف به بُعد آزادی شغلی، مشاغل پلیس، بازطراحی و تجدید سازمان شوند. در این زمینه، مشاغل زنان نسبت به مردان، مجردین نسبت به متأهلین، مرئوسین نسبت به مدیران، درجه داران و افسران جزء نسبت به افسران ارشد، در اولویت قرار گیرند.

زمینه و هدف: تأمین نظم وامنیت اجتماعی و پاسخ به نیازهای عمومی جامعه در این باره، نیازمند تعاملات هر چه بیشتر پلیس ومردم، ایجاد وگسترش فضای مشارکت مردمی ونیز گرایش پلیس به استفاده از آرا، نظرات و اندیشههای صاحب نظران ودست اندرکاران دانشگاهی میباشد؛ این امر میسر نخواهد شد جز اینکه پلیس پیرامون انتظارات و مطالبات مردم مطالعات مستمری داشته باشد تا بدینوسیله قادر به انطباق فعالیتها واقدامات خود با خواستههای شهروندان در زمینه تأمین نظم و امنیت اجتماعی گردد. این تحقیق اساساً در پی تحقق این نکته بوده ونیل به اهدافی چون؛ افزایش اگاهی وشناخت پلیس نسبت به فرایند نیازها ومطالبات ساکنان شمال تهران؛ ایجاد زمینه برنامهریزی واقع بینانه برای پوشش مطالبات ساکنان شمال تهران و همچنین بر آن است تا از دامنه وسطح مطالبات خانوارهای ساکن شمال تهران بر اساس موقعیتهای مختلف اقتصادی واجتماعی آنان ابهام زدایی گردد.روش: روش تحقیق پیمایشی ونوع آن کاربردی است, جامعه و نمونه آماری این تحقیق 267 از سرپرستان خانوارهای ساکن شمال تهران هستند که به صورت تصادفی از طریق پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون واجرای اصلی مورد آزمون قرار گرفتهاند. در تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش توصیفی (جداول توزیع فراوانی و شاخصهای گرایش مرکزی وانحرافی) و روش استنباطی برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه و آزمون فرضیات پژوهش از آزمونهای فریدمن، تحلیل واریانس و آزمون t یا z استفاده به عمل آمده است.یافتهها: اقتدار پلیس در انجام مأموریتها، قانونمداری کارکنان، کارایی پلیس و هویت مدنی، نوع مطالبات شهروندان از پلیس در انجام مأموریتها میباشد. براساس آزمون فریدمن، بین مطالبات شهروندان، قانونمداری پلیس در انجام مأموریتها از بالاترین و هویت مدنی پلیس بعد از اقتدار وکارایی از کمترین سطح برخوردار بوده است. همچنین بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان با میزان تحصیلات و موقعیتهای شغلی، اقتصادی و اجتماعی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد و دامنه مطالبات متأثر از موارد مطروحه نمیباشد.بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با وضعیت تأهل و جنسیت آنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با سن آنان به غیر از مطالبه هویت مدنی که با استفاده از آزمون پیرسون، مشخص گردید دارای رابطه معنادار و مثبتی میباشد درسایر مطالبات، رابطه معنادار ملاحظه نگردید.نتیجهگیری: پلیس در انجام اساسیترین مأموریت خود، نیازمند اگاهی از مطالبات شهروندان و انطباق اقدامات خود با نیازهای آنان دارد. قانون مداری(عدم توسل به شیوههای غیرقانونی) برخورداری از اقتدار (نیروی انسانی مجرب و فن آوری نوین) افزایش کارایی (تعامل با مجامع علمی و آموزشهای مؤثر) و توجه به رویکرد هویت مدنی (رفتار مناسب با شهروندان و پاسخگویی در قبال مسئولیت) به ترتیب مهمترین مطالبات آنان از پلیس در راستای تأمین نظم و امنیت اجتماعی میباشد.

گاهی عارفان از یک تناسب و شباهت جزئی حکایت با مفاهیم مورد نظر، متوجه نکته های تعلیمی ومعانی بلند عرفانی می شوند و با نگاهی دیگرگونه به شخصیت ها و حوادث داستان، تفسیر (بلکه تأویل) دیگری - جدای از معانی اخلاقی - از آن ارائه می کنند؛ همچون نگاه مولانا به برخی از حکایت های تعلیمی کلیله و دمنه (از جمله حکایت خرگوش و شیر) و تأویل آن ها. عرفا به دلیل اینکه با حقایق غیر قابل بیان و ناگفتنی سرو کار دارند، نسبت به داستان های حیوانات توجه خاصی داشته اند. البته بسیاری از مفاهیم مذهبی و اخلاقی چنین ویژگی ای دارند که درک آن ها آسان نیست، اما این مفاهیم کم و بیش مصداقی خارجی دارند و براساس همان مصداق هم  ارزش گذاری و شناخته می شوند. این تحقیق به منظور شناخت تأثیر تعلیمی کلیله و دمنه بر روی حکایت خرگوشان مثنوی مولوی انجام گرفته، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمثیل های مولانا در انگیزه ی نوشتن یک حکایت و چگونگی آوردن عبارات حکیمانه، تحت تأثیر کلیله و دمنه هستند.

تحولات منجر به چالش های عمده توسعه پایدار روستایی در ایران را می توان در پنج عامل چالش های اقتصادی، مدیریتی و برنامه ریزی، محیطی، اجتماعی و فیزیکی کالبدی طبقه بندی کرد. تحولات کالبدی جامعه روستایی کشور و از جمله استان گیلان را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. بخشی از تحولات تحت تأثیر برنامه های دولت (به ویژه تهیه و اجرای طرح های کالبدی) قرار گرفته است و بخشی دیگر نیز به صورت ارگانیک و در طی زمان رخ داده است. به همین منوال، در کارکرد سکونتگاه های روستایی نیز تغییرات گسترده ای به وجود آمده است. تحول در نظام کشاورزی، روابط بین سکونتگاهی، مناسبات شهر و روستا و تغییر در شکل و الگوی مسکن از جمله این تغییرات است. نکته حائز اهمیت در این تحولات تأثیرپذیری آنها از شرایط جغرافیایی است (که در وجه عینی فضا قابل مشاهده و تأمل است). این مقاله، که با استفاده از روش تحقیق کیفی به انجام رسیده است، این سؤال اساسی را محور بحث خود قرار داده که «تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی استان، با چه نوع چالش هایی در راه توسعه پایدار رو به رو است و بر مبنای این تحولات چه الویت های راهبردی برای توسعه کالبدی روستاهای استان وجود دارد؟ نتیجه این بررسی نشان داد که کاهش 30درصدی اراضی کشاورزی و افزایش40درصد نقاط شهری در طی سی سال اخیر، آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی، تغییر در کارکرد سکونتگاه های روستایی و ضعف در وابستگی کارکردی از عمده ترین چالش های کالبدی استان است. با وجود تلاش قابل توجهی که در سه دهه اخیر برای تحقق توسعه کالبدی در نواحی روستایی انجام گرفته است، فقدان برنامه ریزی استراتژیک مانع تدوین الگوی مناسب توسعه کالبدی در این استان بوده است.

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

پیاده روی قدیمی ترین شکل جابه جایی انسان در فضاست که می توان آن را حق طبیعی استفاده کنندگان از فضای شهری دانست. تا قرن قبل اکثر شهرها در مقیاس حرکت عابر پیاده بوده و محورهای پیاده به ویژه در مراکز شهری که مکان های اصلی خرید و گردش و عبور شهروندان به شمار می آمدند. با ورود رویکرد پیاده مداری در دو دهه اخیر به عنوان استراتژی شهرسازی به نظر می-رسد مکان یابی و عدم مطالعه کافی بر روی این فضاها نتوانسته است نقشی که این فضاها باید درراستای بازتولید عرصه عمومی ایجاد کنند به وجود آورد. در همین راستا پژوهش حاضر بامطالعه و بررسی میدانی و تحلیلی خیابان بوعلی همدان به عنوان نمونه موردی سعی در شناخت نقاط ضعف و میزان موفقیت پیاده راه ها به عنوان عرصه هایی عمومی است. یافته های ناشی از تحلیل داده-ها بیانگر این حقیقت هستند که مهم ترین عامل در بازتولید عرصه های عمومی و فضای شهری در بیشتر پیاده راه ها شناخت و مطالعه این مکان ها با توجه به سازگاری با تصاویر ذهنی مردم هست تا این امر موجب کارکرد هرچه بیشتری آن ها درراستای ایجاد تعاملات اجتماعی شود.