مطالب

پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.

استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازنده کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّه مواد اولیه کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند اقدام به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.

از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجاممی گیرد اوصاف شرائط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید . از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض. بر مفروضات مذکور  رویه عملی اداره  ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود. واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائه مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّه 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند . بعلاوه رویه عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانون گذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیده این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.

روبات های نظامی یکی از جدید ترین انواع جنگ افزارهاست که در سال های اخیر به آهستگی جایگاه قابل توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روبات ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. با ورود روبات های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می شود که آیا روبات ها به تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش گفته، میزان مطابقت روبات های نظامی با این اصول بررسی شده است.

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

هدف از این پژوهش نقدی بر کتاب «تربیت بدنی در مدارس» بود.  پرسشنامه «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به عنوان ابزار و چارچوب نقد استفاده شد. کتاب « تربیت بدنی در مدارس» دارای 441 صفحه چهار بخش و پانزده فصل است. یافته های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی های شکلی و محتوایی ارائه شد. امتیازات شکلی در حد مطلوبی ارزیابی شد. برخی از امتیازات محتوایی شامل: چینش مطالب در قالب بخش ها و فصول برای ایجاد نظم منطقی؛ انسجام درونی مطالب در درون فصول؛ درج منابع در انتهای هر بخش؛ تطابق محتوای فصل ها با سر فصل های برخی از دروس دانشگاهی؛ کاستی های شکلی شامل: جذابیت کم روی جلد؛ بیان مبهم هدف اصلی اثر؛ نبود پیشگفتار، خلاصه فصل و بخش می شود. کیفیت چاپ متوسط (و شامل مواردی همچون نوع کاغذ، جلد، جداول و نمودار و...) است. کاستی های محتوایی شامل: نداشتن ایده کلی و مدل ساختاری و محتوایی؛ ارجاعات ناکافی؛ فقدان ارائه تصویری جامع از مولفه های درس تربیت بدنی؛ بی توجهی نسبی به اشاره به نظریه های علمی موجود؛ ناهمخوانی محتوای کتاب با سر فصل یک درس مشخص.

این مقاله با مفروض گرفتن نظریه ای ساختاری و نگاشتی در باب چیستی بازنمایی، فرضیه «توضیح کاربردپذیری براساس مفهوم بازنمایی» را در مورد «کاربردپذیری استنباط آماری در مدل های علمی» بررسی می کند. براساس دیدگاه نگاشتی، وجود رابطه ای متعین میان مدل و سیستم هدف، شرط کافی برای بازنمایی هدف توسط مدل است و این بازنمایی چرایی کاربردپذیری استنباط آماری، در مدل سازی را نیز توضیح می دهد. تحلیل کارکردی «برآورد» به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای استنباط آماری نشان می دهد که الف) استنباط و تحلیل آماری داده ها در ارزیابی مفروضات مندرج در مدل مفهومی کاربرد دارد، بدین معنا که با استنباط آماری می توان بازنمایی مدل مفهومی از سیستم هدف و موضوع مورد مطالعه را ارزیابی کرد، ولی ب) نمی توان نشان داد که دستگاه معادلاتی که به عنوان مدل آماری «برآورد» شده «فی نفسه» روابطی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی می کند؛ زیرا دستگاه معادلات به طور کامل به وسیله برآورد «متعین» نمی شود

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را برای این تأثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیری مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ما کمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً می تواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضر ضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک را محصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام به شمار می آید.

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .

شهر به مثابه شکل تعیّن یافته روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه ویژه ای در تاریخ و باستان شناسی برخوردار است. این اهمیت به اندازه ای است که تأسیس نخستین شهرها و تشکیل اولین نهادهای شهری، به عنوان نقطه عطفی در فرایند تحول و تطور جوامع انسانی تلقی می شود. شهرهای ساسانی که شکل تکامل یافته شهر و شهرنشینی را در آخرین سده های دوران باستان به نمایش می گذارند، در کتابی تحت عنوان شهرهای ساسانی مورد بحث و بررسی واقع شده اند. این کتاب به قلم دکتر رضا مهرآفرین و توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها در سال 1393 انتشار یافته است. اگرچه کتاب مذکور، مجموعه اطلاعات ارزشمندی درباره برخی از شهرهای شناخته شده ساسانی را شامل می شود ولی همانند هر اثر علمی دیگری شامل کاستی هایی است که در مقاله پیش رو بدان ها پرداخته می شود. در نگاهی کلی، نقاط ضعف اثر فوق را می توان در عدم بهره گیری جامع از منابع و پاره ای ایرادات محتوایی خلاصه کرد.

جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است. گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی است وجنگ روانی می تواند درفاصله زمانی کوتاه،موجب برهم خوردن نظم اجتماعی در یک کشوروازبین رفتن استقلال آن ودرنتیجه تسلیم دربرابر دشمن شود. امروزه بیش از گذشته، جنگ روانی ازاهمیت بالای برخوردارگردیده ودرقالب های مختلف صورت می گیرد. وبا توجه به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی، در این نوشتار به جنگ روانی پرداخته شده وابعاد آن ازمنظر فقه امامیه وعامه مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق بااستفاه از قرآن ومتون روایی، به جنگ روانی پرداخته شده ودر این بررسی تطبیقی سعی شده است به دیدگاه فقهای امامیه ونیز فقهای عامه در باب معیارها وملاک های جنگ روانی اشاره گردد

با پیدایش و کشف انرژی هسته ای، مناسبات بین المللی که از قرون گذشته در چارچوب سنتی جنگ و صلح تعریف میگردید، وارد عرصه جدیدی شد و بالطبع با توجه به اینکه مناسبات بین المللی، با نظر به رشد روز افزون تکنولوژی، ارتباطات، وابستگی متقابل و اخیرا با توجه به غالب شدن گفتمان جهانی شدن بر عرصه نظام بین الملل، ضرورت قانون مندی، نظام مندی و نهادینگی تعاملات بین الملل و در واقع ایجاد اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تلاقی دهنده علایق بازیگران، که به نوعی اساس و شالوده رژیم های بین المللی می باشند را آشکار ساخته است، لذا نهادینه شدن و قانون مندی در مهمترین عرصه و بعد نظام بین الملل که همانا بعد امنیتی آن بوده و بارزترین وجه آن امنیت هسته ای می باشد را آشکار ساخته است.در مقاله پیشرو به طور کلی با طرح این پرسش که «رژیم های کنترل تسلیحات هسته ای و خلع سلاح چگونه بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر میگذارد؟» به معرفی و بررسی رژیمهای کنترل تسلیحات هسته ای و خلع سلاح از ابتدای شکل گیری آن می پردازیم و در ارتباط با آن الزامات امنیتی ایران را بررسی می کنیم. هدف از نوشتار فرارو آن است که چگونگی تأثیر رژیم کنترل تسلیحات هسته ای را بر امنیت ملی ایران و نیز چالش های ایران در ارتباط با رژیم یاد شده آشکار نماییم.

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری می کنند.در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.

حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه ی بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امربه معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود،جزئی و برمبنای قانون محسوب می گردند.

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است . بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق، 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است. البته ذکر این نکته لازم است که فعل مشهود در حقوق ایران برای تحقق جرم تبانی لازم نیست. همچنین در صورت انصراف تبانی کنندگان از ادامه جرم تبانی در حقوق ایران به قوت خود باقی می ماند. از بررسی به عمل آمده درخصوص جرم تبانی علیه امنیت مشخص گردید، ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب و سایر قوانین مرتبط، با عرف و رویه جاری و استانداردهای بین المللی در این زمینه مطابقت ندارد.

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.

اهمیت و ضرورت بحث ، دربارة عوامل بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش مردم در جامعه جهت نهادینه نمودن این دو فریضه بزرگ الهی و ارزش ها باز می گردد. که از دیدگاه اسلام عمل به آن ها محافظت کنندة انسان از انحراف است. زیرا این ارزش ها برخاسته از دین است که برترین تکیه گاه آدمی است. بنابراین دراجرای این دوفریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت ها هستیم که خود ناشی از عوامل متعدد است از جمله مهم ترین آنها بی تفاوتی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است، که این امر موجب شده گروهی امر به معروف ونهی ازمنکر را رها کنند و برای کار خود عذرها آورند. تا اینکه توجیه نمایند. وچهره های منافع طلب و خائن برای اینکه منکرات طاغوت ها را زیبا جلوه دهند، دست به توجیه کارهای خلاف آنان می زنند تا به این وسیله مردم را آرام کنند؛ با این اوصاف نگارندگان به واکاوی عوامل بی تفاوتی این دوفریضه مهم اجتماعی خواهند پرداخت.