مطالب

گسترش شهرها و همچنین نیاز روز افزون انسانها به انرژی، موجب آن شد تا انسانها درپی یافتن راهکارهایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر باشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشهایی نیز در عرصه معماری صورت گرفته است و در آن یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عنوان شده است. این هدف با ارائه الگوی معماری مناسب همساز با اقلیم قابل حصول می باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر معماری اقلیمی جهت گیری و فرم کانسپت ساختمانهاست که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله در راستای توسعه پایدار، با هدف دستیابی به فرم و جهت گیری مناسب ساختمانهای مسکونی در شهرستان سوادکوه، اقلیم ومعمای بومی این منطقه را بررسی میکند. روش مطالعه تحلیلی کیفی بوده و ساختمانهای مسکونی با قدمت 40 سال را با استفاده از نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر تحلیل شده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آب و هوای سرد منطقه، بهره گیری از انرژی خورشیدی باید در اولویت طراحی معماری قرار گیرد. به همین منظور کشیدگی ساختمانها در جهت شرقی-غربی و با کانسپت L مناسبترین پاسخ برای استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی می باشند.

گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع فسیلی ، افزایش تقاضا و قیمت حامل های انرژی، تبعات اجتماعی و سیاسی بین ملل مختلف، از معضلات سیستم تولید و پخش انرژی بصورت سنتی است. در سیستم های تولید سنتی حدود دوسوم از انرژی هدر می رود و حضور منابع انرژی پراکنده مانند فتوولتاییک، مزارع بادی و تولید هم زمان برق و حرارت، می تواند سبب کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و بهره وری بالای ریزشبکه ها باشد. این امر جز با تغییر سیاست گذاری های مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل خصوصی سازی، در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، محقق نمی شود. در این پژوهش، بهینه سازی مدیریت انرژی 24 ساعته یک ریزشبکه شامل منابع انرژی پراکنده فتوولتاییک، بادی با رعایت عدم قطعیت و تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه پاسخ گویی بار در یک ریزشبکه 33 باسه، متصل به شبکه اصلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با اجرای برنامه پاسخگوئی بار و در حالت های روشن بودن منابع همزمان برق و حرارت، سود 70 درصدی در طول سال نصیب ریزشبکه شده است. و استفاده از یک چنین واحدهایی در کنار هم علاوه برصرفه جویی انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده ها، سبب کاهش قطعی ها، پاسخ گویی مناسب به تقاضای بار و در نتیجه رضایت مندی مشتریان برق و حرارت شود.

ارتباطات میان فرهنگی، اگرچه همزاد بشر است، اما امروزه به یکی از مشخصه های بارز حیات اجتماعی مبدل گشته و پرسش های فراوانی را برای بشر امروز مطرح ساخته است که توجه به آنها، مدیریت ارتباط در محیط های چندفرهنگی را تسهیل می کند. این پژوهش، با هدف بررسی مهم ترین مسائل عرصه ارتباطات میان فرهنگی و با تکیه بر منابع مکتوب و روش توصیفی اسنادی، به مسئله شناسی در این خصوص می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر تعریف ارتباطات میان فرهنگی، که از نظر گستره و مصادیق مورد اختلاف جدی است، ملاک میان فرهنگیت، تفاوت های فرهنگی، هوش فرهنگی، درک متقابل و سوء تفاهم و تلقی از «دیگری»، پاره ای از مهم ترین مسائلی است که موفقیت و ناکامی ارتباطات میان فرهنگی به آنها وابسته است. این مسائل، به ویژه هنگامی برجسته می شوند که از نگاه اسلامی و هنجاری مورد بررسی قرار گیرند. رویکرد اسلامی، به ویژه در ملاک میان فرهنگیت، تفاوت فرهنگی، تغییر فرهنگی، تلقی از دیگری و بی خانمانی ذهن، با نگاه های رایج متفاوت است؛ یعنی مسئله بودن پاره ای از موضوعات میان فرهنگی، ناشی از نگاه هنجاری است. ویژگی این پژوهش نیز در همین نکته نهفته است.

اندیشمندان سازمان با هدف تأمین خلأ های ناشی از قوانین و مقررات، به دنبال راهکارهای توسعه اخلاق و معنویت در سازمان ها هستند. معنویت سازمانی، می تواند در حل مشکلات سازمانی کارگشا باشد. با سازگاری بین اخلاق و معنویت، می توان زمینه موفقیت بیشتری برای سازمان را فراهم آورد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است و رویکرد آن، بر اساس مقیاس کیفی «طیف آزگود» است. طیف آزگود، برای شناسایی تمایز معنایی بین دو متغیر به کار می رود. در این روش، با مقیاس قرار دادن مفهوم شناخته شده اخلاق، در کنار مفهوم کمتر شناخته شده معنویت، می توان سازه های مشترک آنها را شناخت. در تحقیقات انجام شده، سنجه های متعددی از اخلاق و معنویت سازمانی، که بیان کننده آنها بودند، شناسایی و تدوین شد. سپس، سنجه های که دارای ابعاد یا معانی مشترک بودند، با هم ادغام و دسته بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که قرابت بسیاری بین این دو مفهوم وجود دارد، به گونه ای که تقویت معنویت سازمانی، از مسیر اخلاق سازمانی میسر است. چنان که پس از تحلیل و ادغام سنجه ها، پنج مقوله اساسی باورهای اخلاقی و باورهای معنوی، هوش اخلاقی و هوش معنوی، اسوه های اخلاقی و اسوه های معنوی، گرایش های اخلاقی و گرایش های معنوی؛ و پایبندی عملی به اخلاق و معنویت، به دست آمد. در بین مقوله ها، اسوه های اخلاقی و معنوی و باورهای اخلاقی و معنوی، بیشترین تأثیر را در تقویت اخلاق و معنویت سازمانی دارند.

کار احساسی، از مفاهیم جدیدی است که توسط آرلی راسل هوخشیلد وارد رشته جامعه شناسی شده و گسترش یافته است. در این پژوهش، با استفاده از نظریات هوخشیلد، آشفورث و هامفری، موریس و فلدمن و گراندی، میزان کار احساسی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه هدف بررسی گردید. بر اساس نطریه های تحقیق، عوامل مؤثر بر کار احساسی، عبارت است از: سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و علایق مذهبی. کار احساسی معلمان با توجه به نظریات بیان شده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در دو بُعدِ سطحی و عمقی مورد سنجش قرار گرفت. سنجش متغیرهای تحقیق، با استفاده از روش پیمایشی، در بین 350 نفر از معلمان شهر اسلام آباد غرب با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان دادند که میانگین کار احساسی معلمان برابر 8/46 برآورد شد که در این میان، میانگین کنش عمقی 84/22 و میانگین کنش سطحی، 6/51 بود، با توجه به اینکه کنش سطحی، بالاتر از کنش عمقی بود و با عنایت به میانگین کمتر از حدمتوسط کار احساسی، می توان اذعان کرد که معلمان جامعه هدف، رغبت بالایی برای درونی نمودن شغل معلمی از خود نشان نمی دهند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 44 درصد از تغییرات کار احساسی معلمان را تبیین کنند.

از زمان امضای موافقت نامه سه جانبه میان کشورهای ایران، افغانستان و هند برای «توسعه همکاری بر محور بندر چابهار»، این مفروض که توسعه این بندر در تقابل با بندر گوادر قرار دارد، به طور گسترده ای مطرح شده است. بر این اساس مقاله حاضر، در تلاش بوده است با بهره گیری از نظریه منطقه گرایی، طرح های همگرایانه با محوریت چابهار و گوادر را در قالب روند همگرایی آسیایی بررسی کند. پرسش های اساسی پژوهش حاضر این بوده است که «با توجه به نظریه منطقه گرایی جدید، دولت های میزبان چه جایگاهی را در روند توسعه همگرایی دو بندر چابهار و گوادر دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند و الگوی حاکم بر روابط ایران و پاکستان، چه اثراتی بر روند همکاری های آینده محور این دو بندر بر جای خواهد گذاشت؟» فرضیه این مقاله در پاسخ به پرسش های مطرح این بوده است که بر طبق تحلیل های رایج درباره بندرهای چابهار و گوادر، دو کشور چین و هند تنها متغیر مستقل و اثرگذار بوده و به نقش کشورهای میزبان همچون ایران و پاکستان کمتر توجه شده است؛ این در حالی است که رقابت یا همکاری این دو بندر تا حد زیادی از کمیت و کیفیت رابطه بین ایران و پاکستان متأثر بوده است. با وارد کردن رابطه ایران و پاکستان و کاوش در ارتباط بنادر چابهار و گوادر، نتایج متفاوتی حاصل شد که برخلاف تحلیل های رایج، وجود ظرفیت همکاری بین این بندرها را نشان داده است. روش پژوهش این مقاله، کیفی و با تأکید بر مطالعات اسنادی بوده است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقاله این جنگ در چهار محور اساسی ویژگیهای جنگ رسانه ای، روش ها و فنون جنگ رسانه ای، ابزارهای جنگ رسانه ای و اهداف جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی های جنگ رسانه ای آمریکا علیه کشورهای هدف است. درمحور دوم آمریکا با روش هایی مانند انگاره سازی، توسل به ترس، برچسب زنی و ترور شخصیت تلاش می کند تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کند. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ رسانه ای ازقبل رادیو، شبکه های تلویزیونی ماهواره ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه های تبشیری و نیز با استفاده از تاکنیک های رسانه ای مانند تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هدف از جمله ایران اثر بگذارد. آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی، دموکراسی سازی و شبکه سازی مسلمانان میانه رو و با سه استراتژی بلندمدت، میانه مدت و کوتاه مدت اهداف خود را دنبال می کند؛ ارائه چهره مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت، مطرح کردن ایده اسلام هراسی و ایران هراسی، ناکارآمدی دین در اداره جامعه، تلقین به اجماع جهانی علیه ایران.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.