مطالب

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R 2 ) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعه کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ای ن ش اخص ه ا، ش اخص پیچیدگی اقتصادی [1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است. [1] - Economic complexity index DOI: 10.22067/erd.v25i16.73197

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به دست آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

اندازه گیری کارایی شرکت ها به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره موردتوجه پژوهشگران قرار داشته است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین برخی سیاست های مهم مدیریت سرمایه در گردش با کارایی شرکت ها پرداخته شده است. ابتدا کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ایران در طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ به لحاظ تکنیکی و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها که یکی از ابزارهای کارآمد است را با رویکرد پنجره ای محاسبه کردیم؛ علاوه بر این روند کارایی را نیز به لحاظ افزایش یا کاهش کارایی در شرکت ها در طول زمان موردبررسی قرار دادیم. سپس با استفاده رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکت ها پرداختیم و نتایج نشان می دهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثیر معنی دار و منفی بر کارایی است و رشد فروش و نسبت جاری نیز دارای تأثیر معنی دار بر کارایی هستند، ضمن اینکه این تأثیر مثبت است.

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا می باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که چندین تأمین کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. بر همین اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده، روش ترکیبی شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ایجاد گردیده است. این روش در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین می شود و در مرحله دوم، از خروجی های مرحله اول به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیر مورد تقاضا، تعیین شوند. مدل پیشنهادی، در بخش خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیاده سازی شده و مسأله انتخاب بهترین تأمین کننده از میان چهار شرکت، برای خرید چهار محصول و با توجه به چهار معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری مدل پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

لزوم توجه به مدیریت پایدار منابع آب موجود و به ویژه استفاده از آب های نامتعارف در بخش کشاورزی، ضرورتی است که مورد توافق همه برنامه ریزان مدیریت منابع آب قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر بررسی نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری روستاییان مصرف کننده محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده در شهرستان خرم آباد بودند (1601=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (751/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده با متغیرهای آگاهی روستاییان از فرآیند تصفیه پساب، میزان اعتماد به سیستم تصفیه پساب، تمایل به استفاده از این گونه محصولات، میزان اعتماد به سالم بودن محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده، ارزیابی روستاییان از کیفیت و بوی این محصولات وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. یکی از دغدغه های سیاستگزاران مالیاتی به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی این نوع مالیات می باشد. از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتًا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات - صرف نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آ ن ها - وضع می گردد، می تواند موجب انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان کالاها و خدمات گردد. این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد، می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی(مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده و مالیات گریزی را تشویق نماید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر می گردد.

مطاﻟﻌه حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته ترین الگوهای تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی، نشان داده که شهرنشینی در قالب ساختاری دو رژیمی، با سطح آستانه ای (بهینه) حدود 28/55درصد، بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشته است. در رژیم نخست، شهرنشینی به علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولید کالاهای عمومی، بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشته است؛ اما پس از عبور از سطح آستانه ای (مقدار 28/55درصد) و در رژیم دوم، به علت بروز پدیده ازدحام خارجی و بعضی پیامدهای خارجی منفی، تأثیرگذاری آن مثبت است. بر این اساس باید گفت فرﺿیه اثرگذاری U شکل شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود.

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

سوخت های زیستی به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی در دهه ی اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. طراحی بهینه ی زنجیره تامین، یک نیاز ضروری برای تجاری سازی تولید سوخت زیستی است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده است که در آن تقاضای سوخت زیستی از مدل های سری زمانی آرما پیروی می کند. همچنین مطالعه می شود که چگونه ساختار سری های زمانی آرما برای تقاضای سوخت زیستی، طراحی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد. یک مثال عددی برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده تا کاربرد مدل را نشان دهد و یک زنجیره تامین بهینه را طراحی کند. سپس برای یک دوره زمانی هشت ساله پیش بینی صورت گرفته تا بینشی وسیع تر برای یک مدیریت کارآمد فراهم کرده و هزینه های کلی زنجیره را حداقل کند.