مطالب

مستندسازی تجربه یکی از منابع اساسی حفظ، توسعه و انتقال دانش است و تحقق آن در یک سازمان بدون شناخت جایگاه مستندسازی تجربه امکان پذیر نیست. بنابراین این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش تحلیلی و پیمایشی است. برای دستیابی به هدف اول، پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجوی نظام مند پژوهش ها بر اساس کلیدواژه های مرتبط از شش پایگاه داده داخلی و یازده پایگاه داده خارجی (از ابتدا تا پایان فروردین 1396) صورت گرفت و به روش نمونه گیری هدفمند از تعداد 111 پژوهش، 29 پژوهش انتخاب گردید. با بررسی پژوهش های مذکور مفاهیم مرتبط با مستندسازی تجربه استخراج و براساس اشتراک محتوا طبقه بندی و با توجه به پدیده، زمینه، علت، مداخله گر، راهبرد و پیامد مورد طبقه بندی مجدد قرار گرفت. سپس ارتباط موارد مذکور در قالب یک الگو طراحی و با نوشتن قضایا نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه تدوین و برازش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای دستیابی به هدف دوم نیز براساس نظریه مذکور پرسشنامه ای طراحی گردید. سپس تعداد 42 نفر از کارشناسان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه آنان در زمینه وضعیت مستندسازی تجربه دریافت شد. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد از دیدگاه کارشناسان در وضعیت موجود میزان مستندسازی تجربه در سازمان پایین تر از وضعیت مطلوب است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه بندی مؤلفه های مستندسازی تجربه در وضعیت موجود به ترتیب شامل ماهیت (یا پدیده، زمینه و علت)، پیامد، زیرساخت (یا مداخله گر مثبت)، مانع (یا مداخله گر منفی) و راهبرد مستندسازی تجربه بوده در حالی که در وضعیت مطلوب باید به ترتیب شامل پیامد، زیرساخت، راهبرد، ماهیت و مانع مستندسازی تجربه باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربه ی زنان معتاد بهبود یافته از طرد اجتماعی در شهر قم بوده است. این پژوهش با روش کیفی انجام شد و 31 نفر از زنان بهبود یافته ی مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد زنان در شهر قم با استفاده از مصاحبه های عمیق و نمونه گیری هدفمند و نظری مصاحبه شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شیوه ی تحلیل تماتیک بهره گرفته شده است. در این پژوهش، با تحلیل مصاحبه های انجام شده با زنان بهبود یافته از اعتیاد پنج مقوله یا تم اصلی استخراج شد و تعدد مراجعه به مراکز مختلف جهت اشتغال به کار، قضاوت نادرست و انگ زنی، عدم تفویض مسئولیت در محل کار و فقدان تخصیص سهمیه استخدامی به زنان بهبود یافته ذیل مقوله ی «تبعیض جنسیتی مضاعف در روابط اجتماعی»؛ نگاه تحقیرآمیز دوستان و شرکت نکردن در جلسات فامیلی ذیل مقوله ی «سرزنش و تحقیر»؛ نپذیرفتن نقش مادری و فرزندی در خانواده ذیل مقوله ی «قطع شبکه ی ارتباطی خانواده و خویشاوندان»؛ بی اعتمادی دوستان و خویشاوندان ذیل مقوله ی «قطع شبکه ی ارتباطی دوستان و گروه همسایگان» و تغییر محل سکونت، ساختن گذشته ی غیرواقعی ذیل مقوله ی «پنهان کاری» دسته بندی شدند.

آلودگی صوتی یکی از معضلات رو به افزایش زیست بوم های شهری است که با سلب آسایش صوتی از شهروندان، به عنوان عاملی زیان آور برای سلامتی روحی، روانی و جسمی شناخته شده است. اهواز که به عنوان کانون شهری استراتژیک غرب ایران و شهری چندنقشی در مقیاس ملی شناخته می شود، به دلیل گسترش فضایی، الگوی استقرار صنایع سنگین و کارگاه ها، عبور خط راه آهن سراسری از درون بافت شهر، استقرار فرودگاه و پایانه های بین شهری و درون بافتی، وجود هسته های پراکنده خدماتی- تجاری و دلایل متعدد دیگر، از شهرهای با تعداد بالای آلاینده های صوتی و میزان پایین آسایش صوتی محسوب می شود. نارضایتی شهروندان از حجم بالای آسایش صوتی، جمعیت گریزی و کاهش قیمت زمین شهری در بخش های با تراز بالای صوتی از مهم ترین پیامدهای آلاینده های صوتی در کلان شهر اهواز است. این در حالی است که استانداردهای مطلوب همجواری، یکی از ابعاد مغفول در برنامه ریزی کالبدی شهرها جهت مدیریت آسایش صوتی است. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکردی مکانی، به دنبال تحلیل الگوی همجواری کاربری های صداساز در شهر اهواز است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق، پس از تعیین کاربری های منتخب و پیاده سازی اصول همجواری از بعد آلایندگی صوتی در محیط نرم افزار GIS و ترکیب آن با مدل دلفی فازی، نقشه الگوی همجواری کاربری اراضی استخراج شده است. نتایج استخراج داده ها از نقشه نهایی نشان داده است که؛ ناحیه دو از منطقه یک با ضریب (857/0) و ناحیه پنج از منطقه یک با ضریب (792/0) بالاترین ضریب همجواری ناسازگار و کم ترین میزان آسایش صوتی را داشته اند. همچنین کمترین میزان همجواری ناسازگار مربوط به ناحیه چهار از منطقه پنج با ضریب (015/0) و ناحیه چهار از منطقه دو با ضریب (016/0) می باشد.

زلزله اندازه گیری محرومیت واحدهای جغرافیایی در بسیاری از کشورها، تبدیل به اولویت توسعه روستایی شده است. هدف پژوهش، تحلیل الگوی فضایی محرومیت روستایی شهرستان پلدختر بر اساس شاخص های منطقه ای می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر می باشد (11289 N =). از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و سالنامه های آماری می باشد. از آزمون رتبه ای هم-انباشتگی نامحدود اکتشافی (جوهانسن) برای شناسایی شاخص ها، برای بررسی محرومیت مناطق مختلف از آزمون های تعقیبی ( Post Hoc )، و برای ارائه الگوی فضایی محرومیت از نرم افزار GIS استفاده شد. یافته ها نشان داد که از هیجده شاخص موردنظر، یازده شاخص در سطح پایینی قرار دارند. از این تعداد، سه شاخص درآمد و پس انداز (2019/0)، مالکیت (120/0) و مسکن (114/0) مربوط به بعد اقتصادی، سه شاخص آموزشی (147/0)، بهداشتی (127/0) و خدمات رفاهی (114/0) مربوط به بعد اجتماعی، دو شاخص زیرساخت های فرهنگی (120/0) و حقوق قومیت ها (164/0) مربوط به بعد سیاسی- فرهنگی و سه شاخص محیط زیست (135/0)، شبکه معابر (102/0) و زیرساخت ها (160/0) مربوط به بعد محیطی- کالبدی می باشند. برای ارزیابی شاخص های محرومیت، اهمیت شاخص های عینی بیشتر از شاخص های ذهنی می باشد. در مناطق روستایی تفاوت مکانی قابل توجهی در زمینه ابعاد محرومیت وجود دارد. لذا می توان گفت که شناسایی شاخص های محرومیت برای برنامه ریزی و کاهش محرومیت مهم می باشد.

با توسعه اقتصادی و افزایش جمعیت نیاز به انرژی در حال افزایش است و لزوم استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر احساس می گردد. استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک در ایران با وجود شرایط مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیشتر مناطق و فصول سال زمینه مناسبی فراهم آورده است. هدف این پژوهش ارزیابی پتانسیل استان قزوین برای تأسیس نیروگاه خورشیدی است. در این راستا معیارهای مرتبط با مسئله شناسایی، میزان اهمیت معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین و عدم قطعیت موجود در معیارها به کمک تئوری فازی مدل سازی گردیده و به کمک مدل میانگین وزنی مرتب شده و تکنیک رتبه بندی براساس فاصله تا ایده آل نقشه پتانسیل سنجی منطقه تولید شده است. در نهایت نتایج حاصل از AHP-OWA با AHP - TOPSIS مقایسه و ارزیابی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق منطقه تاکستان دارای پتانسیل خیلی خوب برای تأسیس نیروگاه خورشیدی است که با تصمیم گیری های صورت گرفته مبنی بر تأسیس نیروگاهی خورشیدی 100مگاواتی در این منطقه هماهنگی دارد. این بدان معناست که نتایج حاصل از این مطالعه قابل قبول بوده و می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم گیران و برنامه ریزان مربوطه قرار گیرد.

سازمان یابی و مدیریت مناطق کلان شهری به سبب تعدد و تکثر روزافزون کنشگران و درهم تنیدگی های افقی و عمودی در حوزه های برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا و پایش، به یکی از مسائل مهم در سال های اخیر بدل شده است که تأثیرات بسیار مهمی بر کارآمدی این مناطق داشته است. پژوهش حاضر با علم به این که ارائه راهکارها و گزینه های اصلاحی در تبیین مسئله و فهم پیچیدگی کنشگران عرصه مدیریت شهری و به ویژه مدیریت مناطق کلان شهری، در گام نخست مستلزم شناخت بازی شکل گرفته میان کنشگران است، برآن شد تا با تشریح و کاربست نظریه بازی ها در عرصه مدیریت شهری، ضمن شناخت پیچیدگی های مسئله، تعدد و تکثر کنشگران را با مدل سازی تسهیل نموده و به تحلیل رفتارها، تعاملات و تمایلات کنشگران و پیامدهای تصمیمات کنشگران بپردازد تا بسترسازی لازم برای ارائه رهنمودها و سیاست گذاری های کارآمد را باعث گردد. برهمین اساس نتایج حاصله نشان می دهد وضعیتی که به عنوان پایدارترین وضعیت کنش و بازی میان کنشگران مطرح است، مستلزم اصلاحات ساختاری و شناخت مفهوم منطقه کلان شهری در نظام تقسیمات سیاسی کشور با همراهی سایر نهادهای مؤثر است.

هدف محوری این مقاله ارزیابی تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره وری در بخش حمل ونقل ایران می باشد. بدین منظور از داده های بخش حمل ونقل جاده ای ایران و مدل رشد مبتنی بر پیشرفت فنی تبلوریافته در موجودی سرمایه طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج ضرایب موجودی سرمایه و نیروی کار نشان داد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بخش ناوگان حمل ونقل جاده ای وجود دارد. همچنین در این بخش، سرمایه گذاری جدید و نوسازی با پیشرفت فنی به گونه ای افزایش یافته که سن متوسط ناوگان را کاهش داده و منجر به افزایش نرخ رشد سرمایه کیفی و بهره وری شده است. بنابراین ارتباط مستقیم بین نوسازی ناوگان و بهره وری در بخش حمل ونقل جاده ای ایران تأیید می شود. ازاین رو استفاده از تجهیزات با فناوری برتر و جایگزینی ناوگان جاده ای با تجهیزات جدید و پیشرفته پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.

هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشان دهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا منفی و معنادار است؛ بدین معنا، ارتقای قانونمندی و کارایی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر مثبتی بر افزایش ظرفیت های صادراتی کشور دارد. بنابراین، فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تأیید می شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات مالیات سبز بر هزینه های سلامت در ایران است. برای دستیابی به این هدف، از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با درنظر گرفتن اثرات متقابل بخش های انرژی، اقتصاد، محیط زیست و سلامت به صورت همزمان، استفاده شد. مدل ارائه شده با داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران کالیبره شده و متغیرهای درون زای مدل با تکنیک مسائل مکمل خطی و با استفاده از نرم افزار گمز محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش نرخ های مالیات سبز، هزینه های سلامت ناشی از کاهش آلودگی هوا به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین ارزیابی مالی این تأثیرات بر شاخص های سلامت از جمله مرگ و میر، بیماری و اثرات غیرسلامت ناشی از آلودگی هوا به ترتیب 62، 4/26 و 6/11 درصد برآورد گردید. بر اساس نتایج، می توان با اعمال مالیات سبز تا حد زیادی هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوا را کاهش داد.

هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می شود.

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال های 1985 تا 2007 و 1985 تا 2016 در بین 32 کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند. که با استفاده از داده های بانک جهانی (2016) و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاهش پیدا می کند؛ درنتیجه اگر اثر این دو مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایین تر کنترل نشود منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد. لذا با توجه به این تحقیق می توان اثرگذاری عوامل جمعیتی را به صورت بلندمدت نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها، سرمایه گذاری، بهره وری از نیروی کار و همچنین جمعیت در سن فعالیت افزایش می یابد. رشد اقتصادی به دلایل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش می یابد و با افزایش یک واحد رشد جمعیت، رشد اقتصادی از 26/0 درصد افزایش در سال 2007 به 17/0 درصد کاهش در سال 2016 دست یافته است.

استفاده بهینه از منابع تولیدی یکی از عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی کشورهاست. برای دستیابی به این مهم تعیین قابلیت ها و مزیت مناطق و استان ها ضروری است؛ زیرا در این حالت می توان تخصیص منابع را به صورت بهینه انجام داده و راندمان تولید را بالا برد. در این راستا، در این پژوهش اولویت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان فارس مطالعه شده است. برای این امر از روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی و شاخص های متعدد استفاده شده و فعالیت های تولیدی استان در سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در بخش محصولات زراعی استان، فعالیت های مربوط به تولید گندم، لوبیا و حبوبات، در بخش فعالیت های باغی، فعالیت های مربوط به تولید شفتالو، لیموترش و بادام و در بخش فعالیت های دامی نیز تولید گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت گاومیش جزو اولویت های اول تا سوم زیربخش های بخش کشاورزی می باشند. در بخش خدمات، بر اساس شاخص ترکیبی، فعالیت های عمده فروشی، خرده فروشی و حمل ونقل جاده ای جزو سه اولویت اول این بخش در استان فارس بوده است. همچنین در بخش صنعت، بر اساس شاخص ترکیبی، فعالیت های تولیدی ساخت وسایل الکترونیکی و برقی، محصولات کانی غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی به عنوان اولویت های اول تا سوم بخش صنعت استان فارس شناسایی شده است.

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

ایجاد زمینه و بستر برای تغییر استراتژیک در سازمان، امری ضروری است. از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی شهرداری ها، اصلاح و تغییر روش بودجه ریزی و توزیع منابع، از بودجه ریزی سنتی به یک نظام بودجه ریزی پیشرفته می باشد. بودجه ریزی عملیاتی با اختصاص هدف مند اعتبار به فعالیت های شهرداری ها می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و تسهیل دسترسی به نتایج تخصیص منابع را فراهم سازد. بر این اساس، در این تحقیق ضمن معرفی عوامل درون سازمانی مؤثر بر اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، تلاش شده است با توجه به میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از عوامل، ارتباط بین عوامل در قالب یک مدل مفهومی بیان شود. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی- کمی و از بعد هدف، کاربردی می باشد. در مرحله شناسایی عوامل، از روش تحلیل محتوا و در مرحله دسته بندی عوامل شناخته شده، از ابزار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. داده ها از طریق بررسی مستندات سازمانی و مصاحبه با مدیران، مشاوران و معاونان اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی یازده عامل اصلی درون سازمانی، در اجرای بودجه ریزی عملیاتی مؤثرند که عامل شهروندمداری، کمترین اثرگذاری و عامل سیستم های اطلاعات یکپارچه، بیشترین اثرگذاری را دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل MICMAC، هیچ یک از عوامل در ناحیه خودگران قرار نگرفته و دو عامل در ناحیه وابسته، هشت عامل در ناحیه ارتباطی و تنها عامل سیستم های یکپارچه اطلاعات در ناحیه مستقل قرارگرفته است.

نرخ سود بانکی از مهم ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان و با بهره گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که در طی سال های 1365-1396 در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها که از مهم ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض گیرندگان نیز افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی نظام شهری در استان کرمانشاه و دلایل شکل گیری آن است.[1] روش پژوهش «توصیفی تحلیلی» و فن گردآوری داده، بررسی اسناد (طرح جامع، مشاور شهر، سرشماری نفوس و مسکن، گزارشات سازمآنها و ادارات و سالنامه های آماری) است. یافته ها نشان می دهند: از سال 1335 تاکنون، پراکنش جمعیت نقاط شهری در آستانه های جمعیتی متوازن نبوده است. شهرهای متوسط بزرگ و شهرهای بزرگ میانی وجود ندارد. در تمام سرشماری های پدیده نخست شهری در استان وجود داشته است و هم اکنون جمعیت شهر اول (کرمانشاه) 45/10 برابر شهر دوم (اسلام آباد) است. پراکنش خدمات در نقاط شهری با پراکنش جمعیت دارای همبستگی 99/0 درصد است. این بدان معناست که خدمات بر اساس جمعیت توزیع می شود و برنامه ای برای برون رفت از عدم تعادل نظام شهری وجود ندارد. دلایل سیاسی و اقتصادی عدم تعادل نظام شهری عبارتند از: نخست، اصلاحات ارضی که شیوه تولید روستایی را با مشکل مواجه ساخت و توانایی نگهداشت جمعیت خود را از دست داد و مهاجرت روستا به شهر شکل گرفت. دوم، برنامه های توسعه از طریق توجه ویژه به برخی نقاط شهری مانند کلان شهر کرمانشاه جاذبه آنها را فزونی بخشیدند و با جذب جمعیت تعادل نظام شهری را برهم زد. سوم، جنگ تحمیلی سبب مهاجرت گسترده جمعیت مرزنشین کرمانشاه به کلانشهر کرمانشاه شد. [1]. این جستار، تحلیلی مستخرج از داده های پژوهشی است به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه و دانشگاه رازی، که در سال 1396 به سرانجام رسیده است.

کتاب بیان منازل سفر عراقین سلطان سلیمان خان نسخه خطی مصوری است که توسط نصوح مطراقچی در قرن10ق/16م به جهت اهداف سیاسی- نظامی تألیف شده و به روایت مسیر لشکرکشی دولت عثمانی از استانبول به شهرهای غربی ایران و بالعکس می پردازد. این ترسیمات توجه محققان زیادی را از حیطه های مختلف هنر، معماری و شهرسازی به خود جلب نموده و اعتقاد برآن است که نگاره های این کتاب را می توان به عنوان مرجعی تصویری جهت شناخت ساختار و سازمان فضائی شهرهای مختلف در 500 سال گذشته به شمار آورد. یکی از ترسیمات مهم این کتاب به سال 944ق/1537م مربوط به شهر تبریز، پایتخت صفوی در زمان شاه طهماسب است. بنابر ادعای نگارندگان، نگارهٔ شهر تبریز به سبب اهمیت آن برای شاه سلیمان عثمانی براساس دقیق ترین اطلاعات وضع موجود ترسیم شده است. بنابراین هدف مقاله حاضر در گام اول بررسی ویژگیهای بصری نگاره های ترسیم شده از کتاب بیان منازل و در گام بعدی تبدیل یافته های بصری به زبان ترسیمی قابل درکی برای شناسایی عناصر ساختاری تبریز در قرن 10 ه.ق است. در این راستا مقاله حاضر در پی پاسخ به این 2 سوال اساسی است که؛ در نگاره های بیان منازل از چه ویژگی های بصری جهت ترسیم عناصر ساختاری شهرها استفاده شده است؟ و اینکه آیا با تحلیل این ویژگی ها می توان اقدام به گونه شناسی عناصر ساختاری شهر تبریز در دوره صفوی نمود؟ روش این تحقیق در گردآوری اطلاعات تاریخی-تفسیری با رویکرد پدیدارشناسانه و تحلیلی– تطبیقی در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هاست. سرانجام بر اساس معیارهایی همچون الهام از مکاتب هنری مختلف، مکمل بودن متن و تصویر، زاویه دید، پایه هندسی ترسیمی، واقعی بودن عناصر، دید سه وجهی، مقیاس و نیز ویژگیهای شکلی، تمامی عناصر مصنوع ترسیم شده در نگاره تبریز به دو دسته عناصر معماری شامل؛ مذهبی، خدماتی، حکومتی و عناصر شهری شامل تجاری، محلات مسکونی و ارتباطی تقسیم گردیدند.