مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق شهرداری شهر ارومیه با تأکید به سه بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی (زیرساختی) و زیست محیطی–دسترسی می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت وزندهی شاخص ها و برای سطح بندی مناطق از مدلELECTRE استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه یک در رتبه اول و منطقه سه و چهار در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد. همچنین بین مناطق شهری ارومیه در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابل توجهی وجود دارد و باید جهت توسعه آتی شهر، توجه ویژه ای به مناطق محروم صورت پذیرد. با مدنظر قرار دادن نتایج به دست آمده، توجه به الگوی رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر ارومیه امری اجتناب ناپذیر است.    

امروزه با توجه به اینکه هرگونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت زا، با مخاطره-هایی روبروست، برنامه ریزی برای کاهش میزان ریسک و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در این بخش، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی بوده و شیوه اجرای پژوهش به صورت میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 33046 خانوار روستایی در شهرستان گرگان می باشند. تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران برابر با 253 خانوار بدست آمده که سهم هر یک از ده روستای مورد مطالعه در بخش های مرکزی و بهاران، به نسبت جمعیت آنان مشخص گردید. سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده / سیستماتیک بین خانوارها توزیع شده و با استفاده از آزمون هایی از قبیل تحلیل های همبستگی (کای اسکوئر و اسپیرمن)، کروسکال والیس و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین مدیریت ریسک فعالیت های کشاورزی با بیشتر مولفه های محیطی و بلایای طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل، سرمازدگی و... تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن مدیریت ریسک بر میزان بهره وری فعالیت های کشاورزی و به تبع آن بهبود کیفی زیستی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده و میزان اثر گذاری عوامل محیطی و بلایای طبیعی بر مدیریت ریسک کشاورزی در روستاهای نواحی جلگه-ای، کوهستانی و کوهپایه ای شهرستان گرگان تفاوت معناداری تا سطح اطمینان 99 درصد دارند. در این راستا ارائه راهکارهای کلیدی به منظور کاهش ریسک از قبیل خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات، پرداخت تسهیلات به کشاورزان، برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی امری اجتناب ناپذیر است.

مسائل و مشکلات موجود در کلان شهرها از جمله ترافیک، انواع آلودگی ها، وضعیت مسکن و همچنین میل به سرمایه گذاری در املاک، منجر به تمایل شهرنشینان به سکونت در حومه های شهری شده و گسترش خانه های دوم را به همراه داشته است. کلان شهر مشهد نیز در دهه های اخیر شاهد شکل گیری این خانه ها در حومه خود بوده که آثار و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی و زیست محیطی در بر داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل و پیامدهای ناشی از شکل گیری خانه های دوم در حومه های کلان شهر مشهد و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده ها با روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده و برای این منظور 320 پرسشنامه که از روش کوکران بدست آمده است در بین مالکان خانه های دوم در 12 روستای مورد مطالعه به روش طبقه ای تصادفی توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش آماری توصیفی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بیش تر این خانه ها از دهه 1380 به بعد ساخته شده است. از جمله دلایل اصلی گسترش خانه های دوم در محدوده مورد مطالعه گذران اوقات فراغت و دوری از آلودگی هوا و ترافیک شهری بوده است . نتایج آزمون T نک نمونه ای نشان می دهد که بورس بازی زمین، تغییر کاربری اراضی بایر و کشاورزی برای استفاده از خانه دوم، کاهش شغل های مرتبط با کشاورزی و افزایش شغل های خدماتی، تخریب چشم انداز روستا، ساخت خانه ها با الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانه های روستایی، افزایش تعداد مساکن روستا، آسیب به منابع آب زیرزمینی و افزایش آگاهی فرهنگی روستاییان از جمله پیامدهای مهم شکل گیری خانه های دوم بوده است . شکل گیری خانه های دوم با وجود افزایش فرصت های شغلی، در افزایش درآمد و قدرت خرید روستاییان تأثیر چندان زیادی نداشته است. از طرفی میزان افزایش آلودگی محیط زیست و کاهش گونه های گیاهی و جانوری به دلیل خانه های دوم، از شدت کمی برخوردار بوده است و شکل گیری این خانه ها تأثیر چندانی بر افزایش امکانات و خدمات روستاییان نداشته است.

بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.

آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

مهارت های نرم می تواند به عنوان مهارت های انسانی متمرکز بر صلاحیت در کار کردن با اشخاص دیگر تعریف شود. مدیران آموزشی در این قرن نیازمند ادغام مهارت های سخت و نرم به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود هستند. هدف این پژوهش، استخراج مؤلفه های مهارت های نرم مدیران آموزشی و طراحی ابزار اندازه گیری است. روش: روش این پژوهش، آمیخته و از نوع اکتشافی ( به دلیل اولویت گردآوری داده های کیفی) است. نمونه آماری در این تحقیق، شامل 40 نفر مدیر آموزشی هستند که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) از بین مدیرانی که در مراکز آموزشی شهر تبریز مشغول به خدمت و دارای روابط گسترده بودند، انتخاب شدند. داده های کیفی با روش مصاحبه گروه کانونی و سپس تحلیل محتوا شدند و داده های کمی با روش تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:  پس از تحلیل محتوا ، 7 مؤلفه شامل:  تفکر تحلیلی و حل مسأله، ارتباطات، کارگروهی، مدیریت اطلاعات، توسعه نوآوری، یادگیری مادام العمر، اخلاق و مهارت های حرفه ای استخراج شدند. پرسش نامه طراحی شده دارای 30 سؤال است که روایی آن با تحلیل عاملی تأئیدی مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب همه بارهای عاملی بالای 7/0 است، بنابراین هیچ آیتمی از پرسش نامه حذف نشد. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که مقدار آن 81/0 برآورد شد که از میزان قابل قبولی برخوردار است.  مهارت های نرم مدیران در دنیای متغییر و رقابتی امروزی بیش از مهارت های سخت و رسمی مورد نیاز است، از این رو مدیران آموزشی باید این مهارت ها را در اولویت کار خود قرار دهند و در تقویت مؤلفه های آن برای ارتقای اثربخشی سازمان خود، تلاش کنند.

تبیین تاثیر کژ رفتار گروهی در شکل دهی کژ رفتار فردی معلمان هدف اصلی مقاله حاضر است. همچنین نقش تعدیلگر انسجام گروهی، ادراک بی عدالتی و قوانین تنبیهی غیررسمی مورد مطالعه مداقه قرار گرفته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی، و به لحاظ ماهیت صبغه کمی دارد. تمامی دبیران دبیرستانهای دولتی شهر ایلام (379=N) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 154 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده پنج پرسشنامه استاندارد کژرفتار فردی 9 گویه ای و کژرفتاری گروهی 10 گویه ای بنت و رابینسون (2000)، ادراک بی عدالتی کولکویت (2001) با 20 گویه، انسجام گروهی سیشور (1954) با 20 گویه، قوانین غیررسمی هولینگر و کلارک (1982) با 9 گویه گردآوری شدند. پایایی پنج متغیر پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 79/0، 81/0، 73/0، 83/0، بدست آمد. فرضیه ها به کمک نرم افزار SPSS ورژن 20 و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی آزمون شدند. یافته ها نشان داد که مشاهده مستقیم کژ رفتار سازمانی، نقش میانجی در ارتباط بین کژ رفتار گروهی و کژ رفتار فردی معلمان دارد. کژرفتاری در سطح گروهی با فرایندهای اطلاعات اجتماعی ارتباط مستقیم، مثبت و معنادار داشته و از بین سه مولفه آن، مشاهده مستقیم کژرفتاری و شیوع کژرفتاری در سطح سازمان ارتباط بین کژرفتاری در سطح گروه و کژرفتاری در سطح فردی را تعدیل می نماید. زمانیکه میزان انسجام گروهی بالاست، دانش غیرمستقیم و ادراک شیوع کژرفتار در سطح سازمانی به احتمال ضعیفی موجب بروز کژرفتاری در سطح فردی می شود. بر این اساس نقش تعدیلگر انسجام گروهی در ارتباط بین کژرفتاری گروهی و فردی، رد می شود. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در سطح گروهی، اثر تعاملی معناداری بین مشاهده مستقیم کژرفتاری و قوانین و مجازات های غیررسمی وجود دارد. در خصوص اثر تعاملی دانش غیرمستقیم و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری تعامل معناداری یافت نشد. در نهایت نتایج نشان داد که در سطح گروهی و سازمانی اثر تعاملی ادراک شیوع کژرفتاری و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری معنادار است. این نتایح نشان می دهند که اگر قوانین غیررسمی در خصوص کژ رفتاری در سطح سازمانی در حد پایینی باشند، دانش مستقیم و شیوع کژرفتاری سازمانی به احتمال زیاد سرایت و انتقال کژرفتاری در سطح گروهی را به سطح فردی افزایش می دهد.

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین رابطه  اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد (خوراسگان) است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به تعداد ۳۴۰ نفر که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۸۰ نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش، پرسشنامه های اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸) و پرسشنامه های سکوت سازمانی و رضایت شغلی واکولا و بوراداس ( ۲۰۰۵) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چندراهه استفاده شده است. بین اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین سکوت سازمانی و مولفه های آن با رضایت شغلی معکوس و معنادار بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد، بهترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی ، اعتماد مؤسسه ای و اعتماد بین کارکنان بوده است. همچنین بهترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی، نگرش سرپرست به سکوت، نگرش مدیریت به سکوت و فرصت های ارتباطی بودند. بین نظرات پاسخگویان در مورد اعتماد سازمانی، سکوت سازمانی و رضایت شغلی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، سابقه ی خدمت و مدرک تحصیلی) تفاوت وجود نداشت.

هدف اصلی این پژوهش ، مدل یابی توسعه منابع انسانی پایدار در راستای اثرات کانالهای مدیریت دانش وعوامل سازمانی بوده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی هر مزگان بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد۲۲۸ نفر انتخاب شدند، ابزار اندازه گیری سه نوع پرسشنامه توسعه منابع انسانی ، عوامل سازمانی و فرایند مدیریت دانش بود که پایایی آنها بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد و به ترتیب، ۹۱/۰، ۸۹/۰ و ۹۳/۰ گزارش گردید و روایی پرسشنامه ها براساس تحلیل عاملی تاییدی نشان از روایی مطلوب سازه بود ، داده ها پس ازجمع آوری توسط نرم افزار Spss20, Lisrel8.54تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار؛ فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار؛ عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی اثر مثبت ، مستقیم و معنادار؛ و عوامل سازمانی به واسطه فرآیند مدیریت دانش برتوسعه منابع انسانی تاثیر غیر مستقیم ، مثبت و معناداری دارد، لذا الگوی تجربی بدست آمده منطبق بر الگوی مفهومی پژوهش بود و نتیجه گیری کلی حاکی از ارتباط عوامل سازمانی با توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان بود.

این پژوهش با هدف توصیف رابطه هوش معنوی و ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد موردشت به تعداد 170 نفر بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 115 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران(1387) ، ادراک از جو سازمانی سوسمان و دیپ (1989) و سرمایه فکری بونتیس(1998) بوده است. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 79/. و 85/. و 87/. برآورد گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با سرمایه فکری کارکنان ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج بیان گر آن بود که ابعاد ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان رابطه دارند. همچنین از بین متغیرهای پیش بین متغیر ادراک از جو سازمانی می تواند پیش بینی کننده متغیر سرمایه فکری باشد. کلید واژه ها: هوش معنوی، ادراک از جو سازمانی، سرمایه فکری

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (350 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین، اشتیاق شغلی و درگیری شغلی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 0/88، 0/87 و 0/76 به دست آمد و روایی محتوایی آن ها با استفاده از نظر استاد راهنما تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد. رابطه متقابل هر سه متغیر، رهبری تحول آفرین و اشتیاق شغلی و درگیری شغلی با همدیگر مثبت و معنی دار بود. همچنین نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی تایید شد.

یکی از عوامل اثرگذار روحی-عاطفی در محیط های کاری و آموزشی که وجود و اثرات منفی فردی و سازمانی آن کمتر مدنظر قرار گرفته، موبینگ (ترور روحی) است. موبینگ فعالیتهای روحی-عاطفی با نمودهای گفتاری و رفتاری است که فرد (موب کننده) به گونه ای رفتار می کند تا طرف مقابل (قربانی موب شده) در شرایط ناامن قرار گرفته و گاه مجبور به ترک سازمان شود. هدف این مطالعه علمی-مروری از نوع توصیفی و مبتنی بر صبغه کتابخانه ای، آن است که با کاوش مطالعات نظری و میدانی جهانی، به تعریف موبینگ، مراحل و ابعاد آن بپردازد؛ عوامل مرتبط (پیشایندها و پیامدهای) آن را بررسی کند؛ مهم ترین الگوهای مطرح شده، الگوی جامع توسعه یافته عوامل مرتبط با موبینگ و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آن ارایه دهد. نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد در محیط های کاری و آموزشی، رفتارهای موبینگ شامل هفت بعد مختلف، عوامل مؤثر و پیامدهای مخرب (فردی، شغلی، سازمانی، روانی-اجتماعی) است که ضرورت شناخت و مدیریت آنها، انجام مطالعات دقیق میدانی و بومی در هر محیط سازمانی و آموزشی خاص آن را ایجاب می کند. تقویت مربی گری، رفتارهای شهروندی سازمانی، شفافیت سازمانی، اخلاق کاری-حرفه ای، هوش معنوی و هیجانی، مدیریت تعارض و پویایی های تیمی، راهکارهای کاهش موبینگ و هم افزایی فعالیت ها برای تحقق اهداف فردی و سازمانی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بر رفتارهای ناشی از سردرگمی مصرف کننده در خصوص برندهای مواد غذایی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های رفاه شهر مشهد است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس 5-10 برابر تعداد گویه ها (5 برابر) 150 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای سنجش روایی از نظر خبرگان و به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 94% برآورد شده است. تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار 3PLS انجام شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر نیاز به ثبات قیمت، نیاز به برند، نیاز به اطلاعات، نیاز به سادگی خرید، نیاز به تضمین کیفیت و نیاز به قوانین دولتی بوده است. هم چنین نقش تعدیلگر اعتماد بر رابطه بین سردرگمی مصرف کننده با رفتارهای غیر از خرید، نیاز به ثبات قیمت، نیاز به تضمین کیفیت و نیاز به قوانین دولتی تأیید شده است. سردرگمی بر رفتارهای غیر از خرید تأثیر معناداری نداشته است. اعتماد بر رابطه بین سردرگمی بر نیاز به برند، نیاز به اطلاعات و نیاز به سادگی در خرید تأثیر معناداری نگذاشته است.

امروزه تنوع نیازهای بشری و افزایش رقابت، باعث روی آوردن سازمان ها به توسعه محصولات جدید شده است؛ هم چنین به دلیل اهمیت مباحث زیست محیطی، تمرکز بر توسعه محصول سبز از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از نگارش مقاله پیش رو، در درجه نخست شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه محصول سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. شناسایی معیارهای رتبه بندی و امتیازدهی به آنها از دیگر اهداف این پژوهش است و در نهایت مدل توسعه محصول سبز طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان حوزه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. در این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی مقالات معتبر فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع (روش کتابخانه ای)، از نظرات خبرگان و کارشناسان نیز به روش پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به پیشینه تحقیق و هم چنین نظرسنجی از خبرگان این صنعت، 40 عامل، عوامل مؤثر و 7 معیار ازجمله معیارهای رتبه بندی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از آزمون آماری و تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه آنتروپی و تاکسونومی، 10 عامل با بیشترین رتبه انتخاب شدند. در نهایت نیز با استفاده از روش مدل سازی ساختار تفسیری، مدلی برای توسعه محصول سبز طراحی شد که مواردی همچون ارزیابی تأمین کنندگان از منظر مباحث زیست محیطی، امکان استفاده دوباره و بازیافت پسماندها، بسته بندی سبز و تمایز با تولید محصولات جدید، در سطوح بالای این مدل قرار گرفتند.