مطالب

از جمله موضوعات پیچیده در مباحث تغیر و حرکت، امکان حرکت (سیلان وجود جوهری یا عرضی شیء) در مجردات (چیزی که نه تنها جسم نیست، بدون وجود جسم و تعلق به آن نیز می تواند باقی بماند) است. آیا می توان بر پایه مبانی موجود در فلسفه، وجهی را برای توجیه و تبیین حرکت در مجردات یافت؟ به نظر می رسد با توجه به معنای «اتصاف» در «قبول و بالقوه بودن»، می توان گفت: واقعیت بسیط سیالی که در حال حرکت است، هرچند بسیط است، هر جزء فرضی اش، با اینکه فی نفسه بالفعل است، خود بعینه نسبت به جزء بعدی خود بالقوه است و با انعدام جزء بالقوه (قابل فرضی)، جزء دیگری از واقعیت سیال تحقق می یابد. لذا لازم نیست که واقعیت سیال در حال حرکت، مرکبی شامل هیولا و یا بسیطی حال در هیولا یا متعلق به آن باشد. بنابراین موجودات مجرد که وجودی بسیط دارند و ارتباطی با هیولا ندارند نیز می توانند در عین بساطت وجود، دارای قوه، حرکت و سیلان در وجود باشند

شاهنامه فردوسی محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490 متعلق به عصر صفویه است. با توجه به امضا و کاتب آن در تاریخ ذی قعده 1012 ه.ق (30 آوریل 1604 میلادی) به دست محمد جان الکرمانی کتابت آن به پایان رسیده است. این نسخه دارای 55 نگاره بدون امضا و رقم است. هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی حامی، کارگاه و نگارگران آن است. به این منظور از طریق بررسی ویژگی های این نسخه همچون تذهیب، شیوه اجرایی نگاره ها و مقایسه تطبیقی و تاریخی آن با نسخ مشابه، هنرمندان، حامی و کارگاهی که این نسخه در آن تهیه شده است را شناسایی و معرفی می نماید. سوال اصلی این تحقیق حاضر آن است که کارگاه، سفارش دهنده و نگارگران شاهنامه کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490 چه کسانی هستند. روش این تحقیق بر پایه مقایسه تطبیقی، تاریخی و بررسی شیوه های اجرایی نگاره ها می باشد. برای این منظور از منابع مکتوب و اسناد تاریخی و کتابخانه ای استفاده می شود. ویژگی های بصری نگاره های شاهنامه کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490، خصوصیات مکتب قزوین و اصفهان را نشان می دهند. با توجه به جایگاه حبیب الله ساوه ای در آن مقطع تاریخی و تاثیر شیوه اجرایی او در نگارهای این شاهنامه بی تردید می توان برخی از نگاره های آن را به وی منتسب نمود، سایر نگاره های این نسخه به شیوه محمد هروی اجرا شده است.

در دست داشتن تصویری روشن و صحیح از آینده بسیار حائز اهمیت است. با آنکه آیات پرشماری از قرآن کریم نیز به توصیف مقاطع زمانی آینده و رویدادهای عظیم پیش رو پرداخته اند، هنوز ترسیمی دقیق، روشن و یکتا بر پایه قرآن و روایات صحیح از حوادث آینده و آن چه بشریت به استقبال آن می رود، در دست نیست. در این میان پرداختن به موضوع «نفخ صور» نقش محوری در ترسیم مقاطع زمانی در پیش رو، از جمله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و قیامت دارد. چرا که براساس آیات قرآن کریم، به دنبال هر نفخ صور تحولاتی عظیم در پهنه ای گسترده که تمام آسمان ها و زمین را در برمی گیرد، رخ می دهد. تا جایی که شرایط قبل و بعد هر نفخ صور به عنوان یک نقطه عطف در سیر مقاطع زمانی پیش روی بشریت، بسیار با هم متفاوت است. بررسی آیات مربوط به نفخ صور در قرآن کریم نشان می دهد که در قرآن از سه نفخ صور متفاوت با پیامدهای گوناگون در مقاطع زمانی آینده صحبت شده است. با تمرکز بر جایگاه زمانی سه نفخ صور یادشده که همگی در آینده به وقوع خواهند پیوست و تأکید بر ترتیب به وقوع پیوستن این نفخه ها بر روی خط سیر زمان، این سه نفخ صور به ترتیب زمانی عبارت اند از: نفخ صور فزع (بعد از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه )، نفخ صور اماته (قبل از قیامت) و نفخ صور احیاء (در آستانه برپایی قیامت).

به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.

نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می تواند به شیوه مناسب تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.

"تشبیه " و " استعاره" دو آرایه ادبی هستند که ترجمه آنها همواره مشکل می نماید؛ چراکه اساس ارتباط آنها همانند ارتباط میان دو موجود است. از آنجاکه مضامین فرهنگی در "تشبیه" و "استعاره" وروابط بین آن دو لزوماً در زبان مقصد به مانند زبان مبدأ نیست، از این رو به نظر می رسد این رابطه باید به گونه ای در ترجمه انعکاس یابد. در این پژوهش ابتدا ترجمه "تشبیه " و " استعاره" مورد مطالعه قرار گرفته، سپس با نگاهی بر دو ترجمه فرانسوی قرآن از محمد حمیدالله و آلبرت کازیمیرسکی، چگونگی ترجمه پذیری " تشبیه ها " و " استعاره های " موجود در آیات انتخابی ،به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. از ازاهداف این بررسی ،مطالعه روش های مختلف در ترجمه این آرایه ها در قرآن کریم است. در چهارچوب این مقاله، از میان آیات ، 10 آیه به عنوان نمونه آورده شده است که برآیند پژوهش نشان می دهد که دو مترجم از شیوه های گوناگون ترجمه در جهت تلاش برای حفظ معانی عظیم قرآن، بیش تر شیوه تحت اللفظی را در انتقال دو آرایه به کار برده اند تا صورت نیز علاوه بر معنی حفظ شود اما در مواجهه با آیات دارای عناصری با بار فرهنگی به توضیحات نیز روی آورده اند.

در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

اهداف:. در این تحقیق هدف بررسی حکمروایی خوب شهری به صورت مطالعه موردی در شهر اراک است . این هدف از طریق شش شاخص مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد، دسترسی به اطلاعات، قانون مندی و عدالت اجتماعی مطالعه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شیوه پیمایشی (پرسش نامه) در قالب شاخص های حکمروایی خوب شهری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر اراک در 5 منطقه آن تشکیل داده اند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نیز 384 نفر تعیین شد. روش تحلیل، کمی و از طریق آزمون آماری و معادلات ساختاری است. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که شش شاخص حکمروایی در شهر اراک در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در بین شاخص های حکمروایی شهر اراک، شاخص اثربخشی و کارآیی با میانگین 36/2 نسبت به سایر شاخص ها بیشترین میانگین یا بهترین وضعیت را دارد. همچنین، دو شاخص مشارکت و دسترسی به اطلاعات در میان مناطق مختلف متفاوت بوده است. در زمینة این شاخص ها منطقه یک شهر اراک به نسبت دیگر مناطق کمترین میانگین یا بدترین وضعیت را داشته است. همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز بر اساس بارهای عاملی، وزن رگرسیونی و شاخص های مختلف برازش نشان داد که شاخص های حکم روایی خوب شهری در شهر اراک در وضعیت نامناسبی قرار دارند و مدل تدوین شده می تواند این موضوع را تأیید کند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، شهر اراک در وضعیت نامناسبی از شاخص های حکمروایی مطلوب شهری قرار دارد. ادامه این روند نه تنها مشکلات مختلفی را در زمینه مشارکت مردم و تعاملات مختلف برای توسعه شهری به وجود می آورد؛ بلکه برنامه های گوناگون شهری نیز به جایگاه استاندارد و پایداری منجر نمی شوند. بنابراین، مدیران باید به کارگیری شاخص های حکمروایی و اهمیت دادن به آن را سرلوحه برنامه ریزی برای شهر اراک قرار دهند.

عقلانیت را می توان یکی از چارچوب های شناخت شناسانه مؤثر بر نظریه برنامه ریزی دانست، اما این انگاشت از سوی فرا- نوگرایان انتقاد و انکار شده است. عقلانیت براساس این انتقادها بار ارزشی منفی یافته است، به صورتی که برنامه ریزی عقلانی با فن سالاری سازش ناپذیر و نوعی خودبرتربینی حرفه ای با سطحی نگاری ابزاری مترادف شده است. این مقاله در رویارویی با بایستگی ناشی از اهمیت چالش میان کنش دیالکتیکی دانش و کنش در برنامه ریزی و همچنین پاسخ به تردیدها و نظرات کلیشه ای رواج یافته در برنامه ریزی عقلانی و تردیدهایی که به انکار آن منجر شده است، درپی ابهام زدایی از مفهوم عقلانیت، ردیابی سیر تکامل آن و شناسایی اثرات گونه های مختلف آن بر آن دسته رویکرد های برنامه ریزی شهری است که از انگاشت عقلانیت و نظریه تصمیم گیری عقلانی استفاده کرده اند. پژوهش پایه این مقاله از نوع پژوهش «توصیفی - بیانگر» بوده و روش تحلیل به کار رفته، روش تحلیل زمان سنجی (کرونولوژیک) داده های ثانویه مرتبط با موضوع پژوهش و از طریق روش های تحلیل کیفی محتوا و بازبینی سیستماتیک این داده هاست. برونداد این مقاله مدلی مفهومی برای گونه شناسی عقلانیت و سیر تکامل زمانی آن، ردیابی اثرات آن بر رویکرد های برنامه ریزی شهری و همچنین شرح بایستگی به کارگیری این مفهومی در برنامه ریزی فضایی راهبردی بوده است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های گردشگران در شهر مشهد، انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری تمامی گردشگرانی بودند که در طی 10 سال اخیر حداقل دو بار به این شهر مسافرت کرده بودند. حجم نمونه آماری، براساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 350 نفر افزایش یافت؛ درنهایت اطلاعات 342 نفر در تحلیل نهایی درنظر گرفته شد. در تعیین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز مقاصد گردشگری نیز از 30 نفر متخصص کمک گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، گردآوری شد و در قالب تکنیک گسترش عملکرد کیفی و با آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل گردید. در بخش تعیین اهمیت نیازها و خواسته ها نیز از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت مراکز اقامتی، وجود امنیت، قیمت پایین و ارزانی، عوارض و ورودی ها، پذیرش مردمی، معرفی و تبلیغ، تسهیلات فرهنگی، صنایع دستی، تسهیلات حمایتی و دامنه و تنوع فعالیت ها در اولویت اول تا دهم نیازها و انتظارات مشتریان برحسب مشخصه های اختصاصی مورد نیاز قرار گرفته اند.

پارک ها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است ؛ در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به حضور در این مکان ها نخواهند بود و این امر باعث کاهش پویایی پارک ها می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی پارک های شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ضریب اهمیت 24 شاخص با استفاده از مدل ANP به دست آمده و برای تحلیل داده های سال 1393- 1391 از مدل پرومته و جهت ادغام نتایج از مدل میانگین رتبه بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد در سال 1391 پارک نرگس و چیتگر به ترتیب با امتیاز 461/0 و 821/0-، در سال 1392 پارک الغدیر و لویزان با امتیاز 530/0 و 750/0- و در سال 1393 پارک سهند و سرخه حصار با امتیاز 416/0 و 728/0- در رتبه های اول و آخر قرار دارند. همچنین نتایج میانگین رتبه نشان داد که پارک سهند دارای امنیت بسیار بالا و پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار به طور مشترک، فاقد امنیت می باشند. مهم ترین عوامل ایجاد ناامنی در پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار عبارت بود از دستگیری مرتکبین به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات الکلی، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و بدحجابی، صدور قبض تخلفات خودرویی، توقیف خودرو؛ امنیت اجتماعی، حمل سلاح سرد و گرم، افراد اغفال کننده و زورگیر یا مظنون به زورگیری و دستگیری اراذل واوباش هستند. در پایان باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت فضاهای عمومی (پارک) ارائه شده است.

استراتژی های قدرت های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرت ها در تمام کره زمین به دنبال پایداری و حفظ برتری بوده و این روش را به واسطه ابزارهای مختلفی اعمال می نمایند. یکی از دلایل منابع و ریشه های پایداری قدرت های جهانی حضور و کنش آن ها در گستره جهانی و دخالت و تأثیرگذاری آن ها بر فرایندهای جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت تأثیرگذار جهانی مطرح شد. رقابت ایالات متحده با شوروی، شکل گیری بلوک های جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایالات متحده به عنوان بازیگران جدید، استراتژی های ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سال 1971، ایالات متحده بازیگر فعال در کنش های این بخش از جهان شد. کردستان به عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی عراق تحت تأثیرجریان های قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش تأثیرگذاری ایالات متحده و تداوم آن در دوره های بعد در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه تحلیل گردد. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش است با روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحولات کردستان عراق از سال 1971 تا 2014 داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه آمریکا با کردستان عراق از الگوی بی طرفی یا مداخله محدود در دوره جنگ سرد تا الگوی تعاملی پس از پایان جنگ سرد پیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بی طرفی اثرات متفاوتی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کردها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها را در پی داشته است. این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعاملات همه جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو فراهم کرده است. به گونه ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را به​وجود آورده است.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

تئوری بازی در حقوق بین الملل، یکی از دیدگاه های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بین الملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به جای نظریه پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به تدریج وارد عرصه های علمی دیگر، ازجمله روابط بین الملل، جامعه شناسی و سایر رشته های علمی نیز شده است. در سال های اخیر و برای اولین بار در حقوق بین الملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف های بین المللی را توضیح داده اند. این امر به عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بین الملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره شده، موارد و موافقت نامه هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.

اهداف: تغییرات در رویدادهای حدی آب و هوایی و اقلیمی اثرات قابل توجهی دارد .به همین دلیل، به یکی از مهم ترین چالش های جدی فراروی جوامع در مقابله با تغییر اقلیم تبدیل شده است. یکی از جنبه های مهم تغییر اقلیم شناخت رفتار رویدادهای حدی است. از آن جایی که شهر مشهد تراکم جمعیت شهری دارد و به عنوان یک منطقه نیمه صنعتی شناخته شده به طوری که اثرات پارامترهای اقلیمی بر بخش های مختلف جامعه شهری و صنعتی آن حائز اهمیت است، نگرش به آینده یکی از ضروریت های مقوله مدیریت کلان شهری و ناحیه ای در این شهر محسوب می شود. روش: جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای حدی به ویژه بارش با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو ( (CNCM 3 , HadCM 3 ,NCCCSMبراساس سناریوهای A 1 B, A 2 گزارش چهارم هیأت بین الدول تغییر اقلیم تحت مدل LARS-WG برای دو دوره آتی2030-2011 و 2065-2046 برای ایستگاه مشهد ریزمقیاس نمایی شده است. نمایه های بارش مطالعه شده در این پژوهش شامل (PRCPTOT, R 10 mm, R 20 mm, R 95 p, R 99 p, RX 1 day, RX 5 day,SDII) برای دو دوره آتی یادشده محاسبه شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد احتمالاً میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره آتی2030-2011 تحت سناریوی A 2 افزایش می یابد. سهم بیشتری از کل بارش سالانه به وقوع بارش های سیل آسا و رگباری؛ یعنی بارش های بیش از صدک 95 و 99 دوره پایه تعلق خواهد داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج، افزایش این نمایه ها به معنی افزایش فراوانی وقوع سیل و شدت آن به ویژه طی دوره آتی2030-2011 خواهد بود. در حالی که طی دورة 2065-2046 احتمال کاهش شدت بارش و نمایه های بیشینه بارش پنج روزه پیش بینی می شود.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.

«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.