مطالب

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

زمینه و هدف: در جامعه امروزی و با توجه به ساخت اجتماعی آن، مقوله امنیت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از مشکلات و مفاسدی که جامعه امروز ما را تهدید می کند ریشه در مواردی چون چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر جامعه دارد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان ساکن در شهر جهرم است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه تحقیق را دانشجویان ساکن شهر جهرم تشکیل داده  و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375  نفر محاسبه شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استفاده شده است و  برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته ها: از آنجا که مقدار t-value در همه این روابط مقداری بیشتر از 96/1 را ایجاد نمود، می توان گفت که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد و بالاترین تأثیر مربوط به کاهش رعایت اصول اخلاقی (58/0 درصد) است. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان و مؤلفه های آن (ایجاد فرآیند نامناسب در اجتماعی شدن فرد، متزلزل شدن بنیان خانواده، کاهش رعایت اصول اخلاقی، انزوای اجتماعی و آسیب های جسمانی) تأثیر مثبت داشته و رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه های پژوهش تأیید شد.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.

هدف این مقاله بررسی یک نمونه از گروه های فراموش شده ی شهری (کودکان اوتیسم) و فضای خلاقی (پارک اوتیسم) است که برای این گروه از کودکان احداث شده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کیفی مصاحبه، مشاهده و عکس نگاری استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، پارک فرشتگان (پارک مخصوص کودکان اوتیسم) در شهر تبریز، به عنوان اولین پارک اوتیسم در کشور و دومین پارک در خاورمیانه است. بر اساس نتایج تحقیق، طراحی پارک اوتیسم تا حدودی بر اساس شرایط و ویژگی های کودکان اوتیسم می باشد. از جمله مهمترین خلاقیت ها با توجه به شرایط این کودکان می توان به احداث زمین بازی آبی، استفاده از تصاویر کارتونی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان، احداث پارک به صورت کاملاً هم سطح، ایجاد زمین بازی شنی، طراحی تونل ها و وسایل تونل مانند برای عبور بچه ها از آن، ایجاد غرفه هنری (در حال ساخت) به دلیل علاقه زیاد کودکان اوتیسمی به رنگ و نقاشی، ایجاد قفس های مختلف حیوانات و قرار دادن حیوانات مختلف در داخل آنها و استفاده از رنگ های صورتی و فیروزه ای با توجه به علاقه بچه ها به این رنگ ها اشاره کرد. البته علاوه بر زمین بازی آبی و شنی، زمین های بازی دیگری در داخل پارک هستند که به عنوان زمین های بازی سنتی نام گذاری شده اند، چرا که این زمین ها صرفاً عملکرد سرگرمی داشته و منجر به شکل گیری خلاقیت ویژه ای نمی شوند.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.

محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران نقش ویژه و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در ایران، تاکنون سیاست های حمایتی چندی به منظور ارتقای میزان خوداتکایی در تولید این محصول در کشور اجرا شده است. با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام گرفته، دستیابی به تولید پایدار گندم در کشور همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد و در بسیاری از سال ها بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود. از این رو، در این بررسی به ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظور، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از آغاز تقاضای عامل های تولید تا پایان موجودی انبار و ذخیره سازی این محصول برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسان های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون براین، در این شرایط به طور میانگین در هر سال در حدود 84 درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد. در پایان، پیشنهاد شد که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور اجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت کامل در کنار سیاست های افزایش عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس انداز سرمایه ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل هر استان (به عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ی استان های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

در حقوق داخلی، غالباً نفوذ اراده طرفین در انعقاد قرارداد، منوط به عدم مخالفت این اراده، با قواعد آمره، حقوق مربوط به آن کشور می باشد. اما در عرصه بین المللی، که ممکن است طرفین، تابعیت کشورهای مختلف را داشته باشند؛ یا به طور کلی ممکن است یک عنصر خارجی در قرار داد دخالت داشته باشد، یکی از موضوعات اختلافی که مطرح می شود، میزان نفوذ اراده طرفین، در انتخاب قانون حاکم و موانع اجرای، این قانون انتخابی است، چرا که در مقرره «رم یک» علاوه بر به رسمیت شناختن اصل تجزیه پذیری و یا دپاساژ ، اصل حاکمیت اراده بطور مطلق، اما در حقوق آمریکا،، اصل حاکمیت اراده، با رعایت شرط اساسی یا منطقی، بطور مقید مورد پذیرش قرار گرفته است. در سال های اخیر، با تغییر رویکرد این نظام حقوقی، اصل حاکمیت اراده از این قید نیز رها شده و به طور مطلق در قراردادهای بین المللی، پذیرفته شده است. البته به رغم پذیرش مطلق اصل حاکمیت اراده، ممکن است قانون تعیین شده، به جهت مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه، و یا نظم عمومی بین المللی، اجرا نشود.

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    

زمینه و هدف: سرمایه عاطفی یکی از جدیدترین سازه هایی است که می تواند به دانش آموزان دختر برای غلبه بر مشکلات خود، کمک قابل توجهی کند . این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش، سه گروهی دومرحله ای (پیش آزمون و پس آزمون) بود. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از دانش آموزان دختر مبتلابه اضطراب اجتماعی در دامنه سنی 15 تا 18 سال و مقطع متوسطه دوم شهر اردستان در سال 1396 بوده است که با انتساب تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) جایدهی شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) و پرسشنامه سرمایه عاطفی گل پرور ( 1395) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. گروه درمان مثبت نگری وجود گرا به مدت 10 جلسه و گروه درمان مثبت نگری ایرانی- اسلامی به مدت 11 جلسه تحت درمان قرار گرفته اند و گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکرده است. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی با گروه گواه در سرمایه عاطفی و سه مؤلفه آن یعنی عاطفه مثبت، احساس انرژی، و شادمانی در پس آزمون، پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (0/01> p )؛ اما بین درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی با درمان مثبت نگر وجودگرا در سرمایه عاطفی و مؤلفه های آن تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: بر پایه یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی به دلیل یاری دختران دارای اضطراب اجتماعی برای مقابله با اضطراب خود، می تواند موجب ارتقاء سرمایه عاطفی آنها شود.

زمینه و هدف : پیدا کردن روش های مناسب برای بهبود کنش های اجرایی همچون مهارت های برنامه ریزی و سازمان دهی، انعطاف پذیری، بازداری، و فراشناخت در کودکان پیش دبستانی به واسطه اثر این مهارت ها در تمامی فعالیت های آینده این کودکان، حائز اهمیت خاصی است؛ از این رو هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی های ریتمیک بر میزان مهارت های برنامه ریزی و سازمان دهی، انعطاف پذیری، بازداری، و فراشناخت کودکان پیش دبستانی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 6-4 ساله ثبت نام شده در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر رشت در سال 1396 بود که تعداد 30 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوهش به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس درجه بندی رفتار کنش وری اجرایی (اسپای، ایسکوئس و جیویا، 2002) بود. آزمودنی های گروه آزمایش در 12 جلسه 45 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند، در حالی که گروه گواه چنین آموزشی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله بازی های ریتمیک توانسته است عملکرد مهارت های برنامه ریزی و سازمان دهی (0/001> P و 21/11= F )، انعطاف پذیری (0/001 > P و 17/89= F )، بازداری (0/01 > P و 7/58= F )، و فراشناخت (0/001 > P و 19/59= F ) گروه آزمایش را بهبود دهد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط کرد اجرای بازی های ریتمیک به صورت جلساتی جذاب و سلسله مراتبی، با ایجاد تحرک و نشاط به همراه موسیقی و ریتم، این فرصت را در اختیار کودکان قرار می دهد تا توانایی خود را در مهارت های برنامه ریزی و سازمان دهی، انعطاف پذیری، بازداری، و فراشناخت تقویت کنند؛ بنابراین، این شیوه می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار سایر برنامه های آموزشی به کار رود.

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای تحریف سودهای گزارش شده به وسیله آنان است ادبیات وسیعی در اقتصاد و حسابداری رهنمودهای نظری را در این زمینه فراهم کرده اند که چه گونه رقابت در بازار می تواند به کاهش مشکلات نمایندگی منجر شود یا گاهی اوقات به تشدید مشکلات نمایندگی منجر گردد. برای آزمون فرضیه ها از روش رو گرسیون خطی استفاده شده است شاخص لرنر و مارک بیشتری داشته باشند میزان سطح مدیریت سود بیشتری دارند.

سنت گرایی، اعتقاد به حقیقتی ازلی و ابدی است که از امر مطلق و لایتناهی سرچشمه می گیرد و در قالب سنت برای انسان نمودار می گردد. اصطلاح سمبول و مشتقات آن از واژگان کلیدی سنت گرایان است. بیان فلسفی سمبولیسم را می توان در نظریه مثل افلاطون مشاهده کرد. در فلسفه افلاطون، اساس سمبولیسم، به «علت نمونه ای» برمی گردد. علت نمونه ای ایده یا صورت مثالی شیء است که آفرینش بر طبق آن نمونه صورت می پذیرد. بنابر این، هر سمبولی نماینده یک حقیقت اعلی است. مبنای حقیقی سمبولیسم آن است که همه موجودات، در مراتب گوناگون هستی، با یکدیگر پیوند دارند و در یک هماهنگی کلی در تناظر با یکدیگر قرار می گیرند. از این رو، سمبولیسم دارای اصلی فوق انسانی است و امری قراردادی و دلخواهانه نیست و حقیقت شیء، به نحوی در سمبول حضور دارد. سمبولیسم زبان متافیزیک است و شناخت معنی سمبولیکی نیاز به حکمت دارد.

مسأله شناخت و میزان معرفت انسان به اشیاء از مسائل مهم تاریخ تفکر و فلسفه است. از ج مله فلاسفه ای که به مبحث شناخت و میزان معرفت بشر پرداخته اند، حکیم ملاعبدالرزاق لاهیجی (م 1072 ه.ق) و جان لاک (1704-1632 م) هستند. محقق لاهیجی معتقد به نظریه ای است که در فلسفه اسلامی از آن به «شبح محاکی» یاد می کنند. وی در کتاب شوارق الإلهام بیان می کند که ما در هنگام علم به اشی اء به ذات و حقی قت آن ها دست نمی یابیم؛ بلکه به شب حی که از شیء خارج ی حکای ت می کند، نائل می شویم. جان لاک نیز در اثر ارزشمند خویش، جستار در فهم بشر ، دو معنای متفاوت ذات را از هم باز می شناسد و میان ذات واقعی و ذات اسمی اشیاء تمایز قائل شده و علم ما به اشیاء را در حدود ذات اسمی آن ها می داند. شباهت نظر لاهیجی و لاک از این حیث است که هر دو توان بشر را محدودتر از آن می دانند که به حقیقت و ذات اشیاء دست یابد؛ اما در مورد ماهیت علم و ادراک با یکدیگر اختلاف دارند.

پل تیلیش، یکی از تاثیرگذارترین متکلمان و فیلسوفان دین در قرن بیستم، در تعریفی نو و چالش برانگیز از ایمان، آن را حالت دلبستگی نهایی انسان دانست که شامل مولفه ی ذاتی شک است. این شکی وجودی است که به تعبیر ما، از دل همه ی ساحات وجودی آدمی، از جمله ساحت شناختی باورها، ساحت احساسات، عواطف و هیجانات، و ساحت خواست ها، برمی خیزد و با اضطرابی که ایجاد می کند، تمام وجود انسان را مورد هجوم بی پروای خویش قرار می دهد. یگانه راهی که تیلیش برای غلبه بر این تردید بنیادین سراغ دارد، شجاعت است. انسان مومن، علی رغم عواملی که هستی، ارزش ها و معنای زندگی اش را تهدید می کند، می تواند با فضیلت شجاعت، بر این تردیدها فائق آید. ما علاوه بر بررسی و نقد دیدگاه تیلیش و تشریح مفهوم شک وجودی، به سه روش استدلال می کنیم که ایمان دینی باید شامل شک و عدم قطعیت باشد. سه دلیل عبارت اند از: لزوم وجود تصدیق اختیاری، لزوم حضور مولفه ی اعتماد، و لزوم ستایش برانگیزی عمل اخلاقی در ایمان.