مطالب

خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همه مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، محتوا و ارائه نیازمند تدارک نظم حقوقی ویژه ای است و خبرنگاران نیز به عنوان عاملان ارتباطی، از حقوق و تکالیف خاصی در مقایسه با « خبرنگاران » و « خبر » برخوردارند؛ ازاین روی درک نظام حقوقی حاکم بر نظام های حقوقی موجود امری ضروری است. نوشته حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در راستای این رسالت به قلم درآمده است.

حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون های اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر است. این کنوانسیون ها به منظور مراقبت در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندانِ کشورهای عضو و در نهایت بهبود جایگاه حقوق بشر، سازوکارهای اجرایی را در گستره منطقه ای ایجاد و صلاحیتها و تکالیفی را به آنها محول کرده اند. هرچند این سازوکارها کارنامه قابل قبولی داشته اند ولی با چالش هایی نیز مواجه هستند. در جستار حاضر تلاش شده است تا مهمترین و جدیترین چالشهای فراروی سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و راهکارهای خروج از وضعیت موجود شناسایی و بررسی شوند.

محتشم کاشانی، مرثیه سرای بزرگ جهان اسلام، با ترکیب بند معروف خود، تحولی عظیم در ساختار مرثیه ایجاد کرد؛ چنان که شاعران قبل و بعد از او، به چنین مرحله ای نرسیدند. بررسی ارتباط میان فرم بیرونی و درونی شعر او، از دغدغه های اصلی این پژوهش است؛ چنان که پس از تجزیه و تحلیل عناصر سازنده این ترکیب بند، می توان گفت که میان صورت و معنا پیوند محکمی وجود دارد؛ زیرا صورت شعر محتشم، مجموعه ای از نشانه هاست که در عین شیوایی، بلاغت و حسن ترکیب با احتراز از تعقیدات لفظی و معنایی، صورت را به شکلی منسجم با معنا پیوند می دهد. سعی نگارندگان در این پژوهش بر آن است که نشان دهند محتشم کاشانی چگونه توانسته است این گونه هنرمندانه و خلاقانه از نشانه ها و تصاویر زبانی برای انتقال مضامین بلند ذهن خود بهره ببرد و روح بلند معانی را به پیکر توانمند صورت ترکیب بند خود تزریق کند و فخامت و استواری کلام را در عین نبوغ به نمایش گذارد. ایجاد تناسب میان واژگان، به کار گیری موسیقی شعر، تصویر آفرینی هنرمندانه و هدفمند، آشنایی زدایی همراه با ابتکار و خلاقیت و به کارگیری لحن حماسی از دیگر شگردها و ویژگی های مهم این ترکیب بند شورانگیز و حزن آمیز است که در پایداری آن و توجه مخاطبان و استقبال شاعران از او نقش مؤثر داشته است.  

مدرنیته با تغییرات متعددی در زیست جهان انسان همراه بود، که یکی از مهم ترین آن ها، تغییر رابطه انسان و طبیعت بود که پیامدهای آن را می توان در عرصه های گوناگون ردیابی کرد. با آشکار شدن صدمات و نتایج منفی تسلط انسان بر طبیعت، مقاومت هایی نیز در برابر این دخالت های بشری شکل گرفت. واکنش ها و اعتراضات نویسندگان، شاعران، روشنفکران، فیلم سازان و عالمان علوم انسانی و اجتماعی در برابر این تغییرات و دست اندازی ها در ایران، از نیم قرن پیش آغاز شده است. در این مقاله کوشش کردیم تا، انتشار فیلم تالان را بهانه ای برای مطرح کردن دوباره این پرسش های اساسی قرار دهیم. پرسش های بنیادینی که تالان نیز کم وبیش با آن ها دست به گریبان است. پرسش دیگر اینجاست که آیا پیش ازاین در فیلم های دیگر، شاهد مطرح شدن چنین پرسش هایی نبوده ایم؟ آیا پیش ازاین، نویسندگان، شاعران و عالمان علوم اجتماعی، مبانی پیشرفت و مکتب نوسازی را به چالش نکشیده و موردنقد قرار نداده بودند؟ این مقاله کوشش دارد تا با فیلم همراه شود و برخی مسائل مطرح شده در آن را به گونه ای دیگر مطرح سازد. تالان با به تصویر کشیدن کمی ها و کاستی ها، با تصویر شاعرانه ای از امید به اتمام می رسد، این مقاله نیز در پی آن است تا به پشتوانه های فرهنگی امید در پهنه جغرافیای کویری ایران نگاهی دوباره بیفکند

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مداخلات صورت گرفته در حوزه اعتیاد و همچنین شناسایی اثرگذارترین مداخلات، با رویکرد مددکاری اجتماعی صورت می پذیرد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل صورت گرفته است. جمعیت آماری متشکل از کلیه تحقیقات انجام شده در حوزه مداخله اعتیاد (چاپ شده و معتبر) طی یک دهه گذشته (1387-1397) در کشور بوده است که از منابع علمی همچون "پایگاه مجلات تخصصی نور"، "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه"، " پرتال جامعه علوم انسانی"، شناسایی شده اند. با توجه به معیارهای ورود تعداد 66 پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور به دست آوردن اندازه اثر از نرم افزار CMA2 استفاده شده است. نتایج نشان داد که مداخلات صورت گرفته با روش شناختی- رفتاری (57/0-) با اندازه اثر زیاد بیشترین تاثیر را در درمان اعتیاد دارند. همچنین گروه درمانی با اندازه اثر (52/0) بر طبق استانداردهای نظری در حد بالایی می باشد. درمان فراشناختی و سایر روشهایی همچون هیپنوتیزم درمانی و موسیقی درمانی با اندازه اثر (30/0) و (30/0) در سطح متوسط می باشند. در پایان پیشنهاد می گردد که درمانگران بر اساس مدلی روشمند و علمی مبتنی بر آموزش، یاگیری، قادرسازی و پیگیری مداخله نمایند تا به بهترین شیوه رویکرد روانی- اجتماعی در درمان اعتیاد عملیاتی نمایند.

از آنجا که رسیدن به کمال، هدف اعظم خلقت انسان است؛ این سوال ایجاد می گردد که بهترین راه برای رسیدن به این مقصود، چیست و شریعت در این میان چه نقشی را ایفا خواهد کرد؟ مقاله حاضر تحت عنوان «نقش شریعت در تکامل قوای نفس» که به روش توصیفی-تحلیلی، صورت گرفته است کوششی است در پاسخ به این پرسش؛ و برای یافتن پاسخ، ابتدا کمال انسان تبیین گشته و با شرح عقل عملی و نظری و نقش شریعت در این دو حوزه، به کمال قوای نفس پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق آن است که با توجه به نقص نسبی عقل بشری، انسان بدون کمک گرفتن از وحی و شریعت قادر به یافتن و پیمودن مسیر صحیح رسیدن به کمال، نخواهد بود و کمال نفس ناطقه، زمانی تحقق می یابد که بین عقل نظری و عقل عملی وحدت ایجاد شود و این وحدت حاصل  تقوا و محاسبه نفس است. اگر انسان به آنچه که در قرآن کریم و احادیث امامان معصوم آمده است، عمل نماید قطعا به هدف آفرینش خود، نائل می آید و چنین انسانی موفق به طی مراحل و مقاماتی که عرفا برای نفس قائل شده اند، خواهد گشت و به سعادت خواهد رسید.

شوق انسان به دانستن آینده از قدیم الایام وجود داشته است. از همین روی تلاش برای کشف آن را می توان از دوران باستان تا زمان کنونی که در آن زیست می کنیم، مشاهده کرد. برخی از اندیشمندان در حوزه علوم انسانی برآنند که سخن گفتن از آینده را در قالب گزاره های علمی بیان کنند و آینده مطلوب را به تصویر کشیده و آن را محقق کنند. از همین روی دانش آینده پژوهی گام در میان نهاده است و متکفل تدوین آن گشته است. روش تحلیل لایه های علّی به عنوان یکی از روش های ترسیم آینده با بررسی عوامل موثر اجتماعی در شکل دهی به جامعه، می تواند، راهی مطلوب در تدوین آن باشد. از همین روی پژوهشگر برآن است که به معرفی این روش پژوهشی بپردازد.

در طول تاریخ، برخی حکومت های محلی با عناوین گوناگون در کنار حکومت های مرکزی ظهور می کردند و تا مدت ها، حکومت می کردند. حکومت های فقهی علمای شیعه از این نوع حکومت های محلی است. در این تحقیق به حکومت فقهی سید محمدباقر شفتی در اصفهان پرداخته شده و زمینه های شکل گیری و شیوه مدیریت او با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس متون کتابخانه ای موردمطالعه قرارگرفته است. ازآنجاکه عمده تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران معاصر توسط روشنفکران و با مبانی و روش های روشنفکری نگارش شده است، نقش تأثیرگذار بسیاری از عالمان دینی به ویژه فقها در آن دیده نشده است. این تحقیق ضمن پررنگ کردن نقش فقیهان شیعه در اداره جامعه ایران به ویژه در دو مقطع زمانی که دولت مرکزی عمدتاً به دلایل دخالت های استعمارگران در وضعیت بحرانی به سر می برد، درصدد است تا الگوهای مدیریت فقهی مناسب دوره قاجاریه را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که حمایت علما، بزرگان، تجار و بازاریان در حکومت سید شفتی نقش ویژه ای ایفا کرده است، همچنین در شیوه مدیریت فقهی خود، به دنبال پیاده سازی دین و فقه شیعه در بستر جامعه و مبارزه با استبداد و ظلم و حمایت از محرومان منطقه خود بوده است.

پژوهش حاضر به بررسی توصیفی روابط فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مسیحیان روستای فهره (استان لرستان) می پردازد. در این پژوهش روابط فرهنگی و اقتصادی و میزان تعاملات و ارتباطات بین پیروان این دو دین الهی و آداب ورسوم اجتماعی آنان از قبیل مراسم مذهبی و دینی و دادوستد مالی و اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این مقاله مصاحبه ای بوده و برای مصاحبه باکسانی که در این زمینه اطلاعات کافی داشته اند به روستای فهره مراجعه شده و پس از هماهنگی های لازم، مصاحبه حضوری توسط نویسنده انجام گرفته است. در برخی موارد برای مطالعه تعاملات بین مسلمانان و مسیحیان به کتاب ها و در موارد فرهنگی و اقتصادی به مصاحبه رجوع شده است. از مهم ترین نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به روابط عمیق و مسالمت آمیز مسیحیان و مسلمانان در روستا پرداخت که می توان به دادوستد مالی و شرکت در مراسم جشن عروسی یکدیگر پرداخت که در تاریخ اجتماعی روستا، دارای اهمیت می باشد.

موضوع آب یکی از عوامل مهم در عرصه های مختلف زندگی در مقیاس های محلی، ملی و فراملی می باشد. لذا بررسی نظام مدیریت بومی منابع آب، با رویکرد محلی که حاصل تجربه چندین هزار ساله ملتی است که ضمن توجه به خصوصیات جغرافیایی و به منظور بهره گیری از امکانات محیطی به خلق آن همت گماشته اند، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، مساله اساسی این است که شناخت و فهم جامعی از مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان به ویژه روستای نیاسر به دست آوریم. به این منظور و نیز بررسی فرصت ها، راهکارها و موانع گذار به مدیریت دوراندیش، مبتنی بر دانش بومی، اصول همیاری و رفاقت، پژوهش کیفی از طریق مطالعات اسنادی و میدانی مشتمل بر مصاحبه با ذی نفعان طی سال های 92-1391 انجام شد. سپس با تلفیق مطالعات، مشاهدات میدانی به همراه مشارکت و ثبت و گردآوری نگرش ها و رفتارهای کنشگران مدیریت بومی منابع آب، شناخت نسبی از آن به دست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدیریت بومی منابع آب، مبتنی بر چهار مؤلفه کلیدی است. یکی از مهمترین مؤلفه های آن، دانش بومی است. این دانش، برخاسته از فرهنگ، ارزش ها، شیوه نگرش، تجارب، نوع باور و فهم مردم یک سرزمین است. نقش مشارکت ذی نفعان و یاری آن ها به یکدیگر در دومین مؤلفه، یعنی همیاری، نمود بیشتری پیدا کرده است. سومین مؤلفه عبارت است از رفاقت با مفهوم محوری خیرخواهی که مردم را در درک و ارتباط مناسب با یکدیگر و محیط زیست یاری می نماید. چهارمین مؤلفه، دوراندیشی است که شامل توجه به نیازهای نسل کنونی و آینده و نیز روش هایی است که دستیابی به مدیریت دوراندیش را محقق می کند.

در نظام آبیاری با قنات برای حفظ و صرفه جویی در مصرف آب قانون های نانوشته و عرفی بی شماری وجود دارد که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاورز خود را ملزم به رعایت دقیق آن می دانند. این قانون ها درست از روزی که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده می شد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعدازآن تا رسیدن به محل شرب، محفوظ بود و استمرار داشت. فقط رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان و مکان بود، مثلاً تعیین حریم که ضابطه ای برای حفظ حق وحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاک و عمق قنات متفاوت بود. حتی عبور قنات دیگر در فاصله معینی باید باشد و اگر مجبور می شدند قناتی از زیر قنات دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت می کردند. درهرصورت نباید آب استحصالی بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند. یکی از ایرادات وارده به قنات، غیرقابل کنترل بودن و هرز رفتن آب آن در زمستان است که کشاورزان نیاز کمتری به آب دارند اما برخلاف نظر منتقدین، کشاورزان برای این مورد هم راه کارهایی دارند. در استفاده از آب نیز حتی کسانی که مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعده معین و به هر ترتیب که میل خودشان باشد استفاده کنند. در آبیاری سنتی، آب به ویژه در نظام خرده مالکی ارزش فوق العاده دارد به طوری که راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایره حساب بیرون نیست. بسیاری و شاید همه این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناخته شده و در موارد اختلاف به عرف رجوع می کردند بااین حال ضامن اجرای این قوانین بیش ازآنچه قانون مدنی باشد عرف و نظارت مردمی بود که متخلفین را تنبیه اخلاقی می کرد

جنبش مشروطیت، حرکت بزرگی در تاریخ معاصر ایران بود ؛ نهضتی دینی مردمی به رهبری علماء و روشنفکران که باهدف نجات ایران از دست بیگانگان و استبداد قاجاریه و برپایی عدالت و رفع موانع پیشرفت کشور آغاز شد و با حمایت همه جانبه مردم به پیروزی نسبی دست یافت. همزمان با این جنبش و با توجه به تبلیغاتی که واعظان مشروطه برای نظام پارلمانی می نمودند، شوق چنین جامعه ای که سراسر عدالت و برابری بود دامن اقلیت های مذهبی را هم گرفت و نوید روزهای تساوی و برابری باعث شد تا بسیاری از اعضای این اقلیت ها با توجه به امکاناتشان، فعالیت-های در راه به ثمر رسیدن و استحکام و همراهی با جنبش مشروطه از خود نشان دهند. تلاش این اقلیت ها در همراهی و استحکام جنبش مشروطه خواهی را در جنبه های مختلفی اعم از رهبری و هدایت افکار عمومی، حمایت های مالی و حتی نظامی می توان مشاهده نمود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش اقلیت بابیان و بهائیان و جایگاه آن ها در میان گروه های مشروطه خواه ایران می باشد. باید گفت حضور این اقلیت ها را نباید ناشی از اعتقادات و برگرفته از آمیزه مذهبی آنان تلقی نمود؛ بلکه علت اصلی را باید در وضعیت نابهنجار اجتماعی و سیاسی آن زمان جستجو کرد.

حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابلِ توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه هایِ «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل ِدفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.

بررسی تاریخ تحوّل حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخ های کیفری (مجازات ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به مرور زمان نقش این مجازات ها درزمینه کیفرشناختی کم رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخ های غیرکیفری تأکید شده است، به نحوی که مقام قضایی بایستی علاوه بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین راستا به مجازات های جایگزین کیفر و علی الخصوص پاسخ های غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند 6 ماده 81 قانون تعقیبات جنایی مصوب 1958 فرانسه و مواد 40 الی 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخ های صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت می شود که پاسخ های غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجه گیری می گردد که درصورتی این پاسخ ها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی بر فرهنگ سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.

در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده ها دارند؟ آیا می توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می توان بین سبک زندگی خانواده های ایرانی و شبکه های اجتماعی رابطه ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه تنها محیط اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج روی را فراهم می آورند. فناوری های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین المللی را به دنبال داشته است؛ از مهم ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می باشد. ازاین رو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری می باشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینه تعارض قوانین بررسی گردیده و مهم ترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجام شده نشان می دهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کامل تر و روزآمد می باشد. به علاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابل ِتوجهی قائل است؛ درحالی که نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آن چنان که لازم است به رسمیت نمی شناسد.

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی (بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهم ترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟