مطالب

همواره عملکرد سیاستمداران از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما تحلیل شخصیت و حیات سیاسی آن ها با استفاده از مباحث بیان شده در حوزه روان شناسی کم تر صورت پذیرفته است. احمد قوام یکی از سیاستمداران تأثیرگذار در دوران معاصر ایران محسوب می شود که قضاوت های متفاوت و حتی متناقضی در مورد او و عملکرد سیاسی وی شکل گرفته است. بدین ترتیب، پرسش پیش روی این پژوهش این است که با توجه به رفتارها و گرایشات سیاسی متنوع احمد قوام، و نگرش های مختلفی که در مورد حیات سیاسی وی وجود دارند، عملکرد و شخصیت سیاسی وی را از منظر روان شناسی سیاسی در چه چارچوبی می توان تحلیل نمود؟ در پژوهش حاضر تلاش شده تا به گونه ای تحلیلی و با بهره گیری از مفاهیم مطرح شده در نظریه «روان کاوی اجتماعی» کارن هورنای، ویژگی های شخصیتی و حیات سیاسی احمد قوام مورد واکاوی قرارگیرد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که می توان مهم ترین علت در فراز و فرودهای شخصیت «پرخاشگر» و «سلطه جوی» قوام را ناشی از تلاش وی برای ارائه یک «خودِآرمانی» از خویشتن جهت بازیابی «امنیت روانی» سرکوب شده اش و محور قراردادن نیاز به قدرت و پاسخ گوئی به نیاز فزاینده «خودِآرمانی اش» به قدرت دانست. این پژوهش همچنین نشان می دهد که رویکردهای بین رشته ای، و به ویژه استفاده از روان شناسی سیاسی که از پیوند میان علم روان شناسی و سیاست شکل گرفته است، می تواند دریچه ای نو را در واکاوی شخصیت و حیات سیاسی سیاستمداران، پیش روی محققان این عرصه قرارداده و دانش ما را در تحلیل روان شناختی عملکرد بازیگران دنیای سیاست ارتقاء دهد

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره ها و آموزه های نظام مند است که می تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان های نظری هستی شناختی و انسان شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته شده و روش شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت مندی آخرت گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه های انسان محور و حتی دین محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام های حقوقی دیگر ترسیم کند.

«نظریه شبکه مسائل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش شناسی را تشکیل می دهد. این مدل، بیانگر چگونگی تحول در علوم انسانی برای حرکت از علوم انسانی سکولار به سمت علوم انسانی اسلامی از منظر روش شناسی است. هدف از نظریه شبکه مسائل، برداشتن گام اول از مدل تحول در علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم دینی در موضوعات و مسائل علوم به ویژه علوم انسانی است. این نظریه، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان یک موضوع را تجزیه مفهومی کرد و شبکه گسترده ای از متغیرها و مسائل مرتبط با آن موضوع را به دست آورد. اهمیت و کاربرد این نظریه به صورت ویژه در حوزه علوم انسانی، تولید شبکه مسائل علوم انسانی در شاخه ها و رشته های مختلف علوم انسانی است. این نظریه، در پارادایم شبکه ای، با راهبرد تحلیل مفهومی، با رویکرد فلسفی و با ابزارهای چهارده گانه تحلیلی، به توصیف، تبیین و توجیه قدم به قدم مراحل تولید شبکه متغیرها و مسائل در موضوعات مختلف می پردازد.

نوآوری و پویایی فکری و نوبه نو شدن محتوایی از مقاصد راهبردی نظام اسلامی بوده که در سند چشم انداز 1404 و بیانات رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. اندیشه نو و راه گشا مهم ترین عنصر در قدرت نرم جبهه اسلام در مقابل تمدن غرب و قدرت های استکباری است. ازاین رو پرداختن به چیستی و چگونگی نوآوری فکری مبتنی بر تعالیم دین اسلام امری ضروری است. رونق نواندیشی یا نوآوری فکری به نظریه پردازی، تولید علم، ارتقا و کارآمدی علوم به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی منجر خواهد شد. این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر نظریه و روش داده بنیاد انجام شده و پس از تبیین چیستی نوآوری در حوزه علم و اندیشه، بر نوآوری فکری مبتنی بر اصول و آموزه های دینی متمرکز شده و الگویی شامل «التزام به سنت های الهی و ضروریات و اصول» به عنوان عناصر ثابت و جاودانه دین اسلام، «نوآوری در نگرش» و «نوآوری در روش»، برای حصول به اندیشه نو ارائه می دهد. در این مدل سه مقوله «نوآوری در فرهنگ»، «نوآوری در سازمان» و «نوآوری زیبایی شناختی» به عنوان مقوم و تسهیل گر و تسریع کننده نواندیشی تشریح می گردد.

یکی از مفاهیم جدید و درعین حال پُرکاربرد در فضای فکری و سیاسی پس از انقلاب اسلامی، مفهوم «جریان شناسی» است و امروزه این واژه برای اندیشمندان عرصه های فکر و فرهنگ و سیاست و دغدغه مندان انقلاب اسلامی غریب نیست. این مفهوم با قیدها و پسوندهای مختلفی همچون «جریان شناسی فکری»، «جریان شناسی فرهنگی»، «جریان شناسی سیاسی» و برخی قیود خاص تر رواج یافته است و محققان و اساتید مختلف هر یک با گرایش های فکری و دغدغه های فرهنگی و جهت گیری های سیاسی خاص و براساس الگوی نظری پذیرفته شده خود، به مقوله بندی اندیشه ها و طبقه بندی کنشگران فرهنگی و توضیح پدیده های تاریخی و فکری و اجتماعی می پردازند. البته این مباحث سوء تفاهم ها، تشتت آرا و درهم ریختگی معرفتی را به دنبال داشته و مخاطبان را دچار سردرگمی و تحیّر کرده است. در ریشه یابی دقیق می توان گفت عامل اساسی این تحیر و سردرگمی نبود یک منطق واحد و روش شناسی کارآمد است؛ ازاین رو، برای رهایی از این تشتت ها و سوء تفاهم ها لازم است منطق و الگوی مشخص و علمی جریان شناسی کشف و منقح شود. این مقاله در تلاش است تا الگویی برای روش شناسی جریان شناسی ارائه دهد. در این الگو با توجه به تحلیل ابعاد جریان شناسی، متناسب با هر بعد از جریان، روش شناسی خاص دانش مربوط به آن بعد در الگویی ترتیبی قرار می گیرد و از این طریق، روش شناسی جریان شناسی اسلامی، مبتنی بر مبانی حکمت اسلامی را مطرح می کند که به نظر موجب شکل گیری دانش میان رشته ای خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش افزوده و مزیت نسبی و استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا ( GMM ) در دوره 1379-1395با توجه به داده های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، اثر مزیت نسبی ارزش افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، سرمایه انسانی می تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی ، درآمد سرانه حقیقی ، نرخ بیکاری بر مصرف کالاهای بادوام در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 1397-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی با ضریب 735/11- بیشترین تاثیر منفی و درآمد سرانه حقیقی نیز با ضریب 102/8 بیشترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای بادوام داشته است. کمترین تاثیر را نرخ بهره حقیقی با ضریب 013/0- را داشته است و تقریبا مطابق با نتایج تجربی است، زیرا خرید کالاهای بادوام قابل مبادله خارجی مشمول دریافت تسهیلات در سیستم بانکی ایران نیست و سهم تولیدکنندگان داخلی از کالاهای بادوام قابل مبادله در بازار ایران 25 درصد است که دقیقا این موضوع تایید کننده تاثیر قوی نرخ ارز بر کاهش مصرف کالاهای بادوام است. زیرا کالاهای بادوام قابل مبادله وارداتی که دقیقا قیمت آنها با نرخ ارز رشد می کند در سال 1398 سهم 75 درصدی از بازار ایران دارند. نرخ بیکاری نیز با ضریب 101/0- دارای تاثیر منفی بر مصرف است.,.

بیشتر افراد با انتخاب بهینه مسکن، یکی از چالش های مهم بحث تقاضای مسکن، مواجه اند. با توجه به اینکه درباره اهمیت نقش بودجه در انتخاب مسکن توافق کلی وجود دارد، الگوی یکپارچه ای برای سنجش نقش و تأثیر تمامی عوامل تقاضای مسکن ارائه نشده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با توجه به نقش محوری محدودیت بودجه، عوامل رفتاری و کنترلی در تقاضای آن، پژوهش حاضر به دنبال تبیین الگوی ذهنی تقاضای مصرفی و اجاره ای مسکن با رویکرد علوم شناختی و رفتاری در شهر تبریز است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. با استفاده از مدل گسسته لاجیت چندجمله ای نحوه اثرگذاری عوامل استخراج شده بررسی شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مسکن مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 250 کد، همراه با احصاء بالغ بر 20 مفهوم و 4 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل محدودیت بودجه به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (دلایل انتخاب)، عوامل زمینه ای (عوامل فیزیکی) و شرایط مداخله گر (عوامل کنترلی و رفتاری) قرار گرفت. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهند افراد در تصمیم گیری برای انتخاب مکان مسکونی علاوه بر بودجه، تمام جوانب را در نظر می گیرند؛ اما اهمیت هرکدام از عوامل در انتخاب متفاوت است. طبقه بندی JEL: R2

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.

دو نگرش مطرح به ساختواژه همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه صرف زبان بوده است؛ رویکرد تکواژبنیاد که مورد نظر پژوهشگرانی چون سلکرک (1982) و لیبر (1992) بوده و رویکرد واژه بنیاد که مورد نظر پژوهشگرانی همچون آرونف (1976) و باکنر (1993) بوده است. از دیدگاه آرونف یک واژه جدید با اعمال قاعده به یک واژه موجود منفرد ساخته می شود و درنتیجه، واژه جدید و واژه ای که قبلاً وجود داشته است از اعضای طبقه واژگانی اصلی است. اما در رویکردِ تکواژبنیاد، تکواژها نقشی اساسی در شکل گیریِ واژه ها دارند. ساخت واژه در رویکرد تکواژبنیاد روی محور هم نشینی و در رویکرد واژه بنیاد روی محور جانشینی صورت می گیرد. هدف اصلیِ پژوهشِ حاضر، بررسی ساختار واژه های پربسامدِ مشتق در زبان فارسی براساس نظریه واژه بنیادِ آرونف (1976) و تکواژبنیادِ لیبر (1992) بوده است. بدین منظور، 1000 واژه نخست از واژه های پربسامدِ مشتقِ زبانِ فارسی از پایگاه داده های زبان فارسی استخراج شد و سپس ساختِ هر واژه، براساس هر دو رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد 78/0درصد از واژه ها تنها با رویکرد واژه بنیاد، 67/0 درصد تنها با رویکرد تکواژبنیاد و 55/98 درصد از واژه های مشتق زبان فارسی با هر دو رویکرد سازگار است.

در میان عروض دانان قدیم و جدید فارسی، هیچ کس به اندازه ابوالحسن نجفی دغدغه طبقه بندی وزن های شعر فارسی نداشته است. نجفی همچنین کوشیده است تا معیاری برای تشخیص وزن مطبوع از وزن نامطبوع بیابد. او وزن های مطبوع را دو دسته می داند: وزن های متفق الارکان (xx) و وزن های متناوب الارکان (xy). نجفی برای دسته نخست کوشیده است رکن های عروضی را سامان دهد که تکرار هرکدام از آن ها به استخراج یک خانواده وزنی منجر می شود. برای دسته دوم، یعنی وزن های متناوب الارکان، دایره ای عروضی ارائه کرده است که از آن در خلاف جهت عقربه های ساعت، 8 خانواده وزنی و در جهت عقربه های ساعت 8 خانواده دیگر استخراج می شود، به طوری که تمامی اوزانِ این 16 خانواده های وزنی در ضمن وزن های مطبوع قرار می گیرند. این دایره عروضی که به نام «دایره نجفی» نام گذاری شده، کار طبقه بندی وزن ها را تسهیل کرده و نزدیک به 200 وزن شعری را در خود جای داده است. در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسیِ تاریخیِ دایره های عروضی در عربی و فارسی، به تبیین فواید دایره نجفی در تنظیمِ رکن های عروضی، شیوه رکن بندیِ وزن های مستخرج از دایره و سامان دهی طبقه بندی وزن های شعر فارسی پرداخته شده است.

به تازگی بَرگردانِ فارسی کتابی با عنوان «تنوع زبانی و عدالت اجتماعی» در ایران منتشر شده است که این مقاله به معرفی و نقد آن اختصاص دارد. نویسنده کتاب، اینگرید پیلر استاد زبان شناسی کاربردی در دانشگاه مَکواری سیدنی استرالیا، و مترجم آن سعید رضائی است. ناشر کتاب، نشر نویسه پارسی است که آن را در 376 صفحه منتشر کرده است. متن انگلیسی کتاب، چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2016 است.

تمایز ساحت شناخت از افق واقع و تفکیک احکام حاکی از محکی، از مهم ترین و حساسترین مباحث معرفت شناسی است. قواعد منطق عهده دار تحلیل و تبین قوانین کشف مجهول تصوری و تصدیقی است. در منطق سنتی قضیه به عنوان موضوع منطق تصدیقات، معقول ثانی منطقی است و حقیقتی صوری و حکایی دارد. منطق صورت عهده دار تامین ابزار صحت تالیف و ترکیب و استنتاج از قضایاست. محتوای قضیه، نوع پیوند آن با خارج و میزان استقامت معنایی آن از این حوزه بیرون است، به نظر می رسد طرح مباحث موجهات در منطق سنتی، در برخی موارد اسباب تداخل ماده و صورت و اشراب برخی احکام عینی به قضیه ذهنی را فراهم کرده است. ورود فعلیت و دوام و استعداد به موطن قضیه، امری فراتر از حیث صوری در قضیه و مربوط به فرایند تحقق عینی اوصاف و اتصاف موضوع به محمول در عالم خارج است. افزودن این قیود به ساختار قضیه، موجبات اختلال، پیچیدگی، اختلاف، ابهام موجهات در منطق سنتی را فراهم آورده است. در این مقاله، به روش تحلیلی نشان داده ایم، که فضای رایج در منطق سنتی هم در افزودن قیود به ساختار قضیه و هم در اکتفا به جهات محدود محل تامل و مناقشه است.