ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱٬۱۶۱ تا ۱۸۱٬۱۸۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۸۱۱۶۱.

رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
حمام علاوه بر اینکه مکانی برای نظافت و تطهیر است، با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های خود، کارکردهای درمانی در طب ایرانی دارد. در این نوشته به دنبال آن هستیم که با استفاده از منابع معتبر به این پرسش پاسخ دهیم که حمام چه کارکردهای درمانی داشته است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در تاریخ طب در دو حوزه پیشگیری و درمان به حمام توصیه می شده است. آنچه این پژوهش بر آن تأکید دارد این است که حمام و انواع روش های آن باعث بهبود کیفیت سلامتی افراد می شود. حمام برای درمان بیماری های مختلف از جمله انواع تب، بیماری های زنان، بیماری های چشم، درمان سکته و جز آن به کار می رفته است. نگاهی به نتایج این پژوهش نشان می دهد که حکمای ایرانی معتقد بودند که حمام هم به منظور پیشگیری و حفظ تعادل مزاج توصیه می شده است و هم به عنوان یک روش درمانی تجویز می شده است
۱۸۱۱۶۲.

حفاظتِ تفویضی از شهرهای اسلامی در عجایب نگاری های مسلمانان در سده های میانه: کارکرد و صورت طلسم های شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
بنا بر منابع دوره اسلامی، شهرنشینان بخشی از وظیفه حفاظت از خود و شهرشان را به دیگران تفویض می کنند و مراد از حفاظت تفویضی این است که عاملی به جز شخص یا شهر تحت حفظ، حافظ جان و مال مردم شود. در میان انواع راه های حفاظت تفویضی، از مقوله های کمتر کاویده شده استفاده از طلسم هایی است که در پندار مردم سده های میانه، کارکردهای متنوعی به آنها منسوب بوده است: حفظ شهر از گزند حیوانات و آفات؛ حفظ شهر از بلایای طبیعی و عوامل جوّی؛ حفظ معادن و منابع شهر از دستبرد اغیار؛ مدیریت انسانی در قالب افزایش همدلی بین مردم و جلوگیری از بعضی جرم ها؛ و حفظ ابنیه عمومی. این دسته از طلسم ها را که گستره ای در مقیاس یک شهر داشته اند، می توان «طلسم شهری» نام نهاد که در صورت های بسیار متعددی، اگرچه معمولاً با استفاده از سنگ، ساخته می شدند: مجسمه و تندیس های دوبعدی (تراشیده شده روی زمین یا دیوار) و سه بعدی؛ مناره؛ و خانه.
۱۸۱۱۶۳.

معرفی و گزارشی از چند سند در باره درخواست ممنوعیت تدریس نظریه داروین در دبیرستان های دوره پهلوی دوم (1332ش) با نگاهی به کتاب های درسی با موضوع تکامل جانداران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
آشنایی ایرانیان با نظریه داروین در ایران به عهد ناصری باز می گردد . از آن زمان تا کنون مخالفت های فراوانی با نظریه تکامل داروین در ایران شکل گرفته است. این مخالفت ها هرچند بیشتر از سوی پیروان مذاهب بوده است، اما اختصاص به آنان نداشته و درمیان روشنفکران نیز دیده می شود. در این نوشتار، ضمن به دست دادن شش برگ سند مربوط به دوران پهلوی دوم در مخالفت با تدریس نظریه داروین در دبیرستان ها که از سوی انجمن اصلاحات اجتماعی بخش پنج تهران مطرح شده بوده است، با توجه به محتوای اسناد، وضع کتاب های درسی تکامل در سال ششم رشته طبیعی بررسی شده است و نشان داده شده که مخالفت ها ناشی از کدام موضوعات موجود در کتاب های درسی بوده است.
۱۸۱۱۶۴.

مکتب تاریخی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۸ تعداد دانلود : ۹۹۰
حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۸۱۱۶۵.

آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه گری دلبستگی به خدا در دختران دانش آموز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
هدف این پژوهش آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه گری دلبستگی به خدا در دانش آموزان دختر شهر ایذه بود که از بین آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 250 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع بنیادی و در چارچوب طرح های همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و پیلرکی (1996)، مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (2004) و پرسشنامه خودکشی کیت (1984) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج یافته ها نشان داد؛ که مدل علّی سبک زندگی با گرایش به خودکشی و واسطه گری دلبستگی به خدا در دانش آموزان دختر با داده های به دست آمده از مدل برازش دارد. بر این اساس سبک زندگی و دلبستگی به خدا بر گرایش به خودکشی اثر مستقیم، هم چنین دلبستگی به خدا در رابطه بین سبک زندگی و گرایش به خودکشی اثر غیرمسقیم دارد.
۱۸۱۱۶۶.

اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر خشم نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر خشم نوجوانان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بود و از شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان خمینی شهر را شامل می شد که در سال تحصیلی 97-96 در مدارس این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور، با روش غیرتصادفی دردسترس 30 دانش آموز انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت آموزش معنویت درمانی اسلامی قرار گرفتند. در این زمان، گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان نلسون (2000) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پژوهش، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر معنویت درمانی اسلامی بر خشم در مؤلفه های ناکامی، پرخاشگری، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت در سطح 05/0=α معنی دار است. بنابر نتایج پژوهش می توان گفت با توجه به عواقب نامطلوبی که خشم ممکن است در سنین نوجوانی برای فرد ایجاد کند، معنویت درمانی اسلامی می تواند در جهت کنترل خشم این افراد مورد استفاده قرار گیرد.
۱۸۱۱۶۷.

تبیین عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) با تأکید بر نقش مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری نوجوانان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) و سپس تبیین نقش مدرسه در افزایش روحیه ی مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره متوسطه اول بود. روش پژوهش کیفی، از نوع تحلیل محتوا بود. ابتدا از طریق بررسی اسناد به شیوه استقرایی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) شناسایی شد. در مرحله دوم، به شیوه تحلیل قیاسی نقش مدرسه بر هر یک از عوامل استخراج شده از طریق مصاحبه، تبیین شد. بدین منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز در سه بخش، کدهای باز، محوری و منتخب صورت گرفت. یافته های پژوهش در تبیین عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (ع) ذیل 13 مقوله اصلی طبقه بندی شد؛ ازجمله: شناساندن موقعیت، توجه دادن به ابعاد پیامد عمل، ترسیم اهداف متعالی و تقویت درک اولویت ها. بر اساس نظر متخصصان 3 مؤلفه اصلی با 25 زیر مؤلفه که بر فرایند مسئولیت پذیری دانش آموزان اثرگذار است، استخراج شد. به ترتیب مؤلفه آموزشی شامل زیر مؤلفه های روشنگری، تبیین و تحلیل گری، روش تدریس فعال، تدریس مشارکتی، تفاهم گری و بیدار گری بود و مؤلفه پرورشی؛ الگو بخشی، مهارت ارتباطی مربی، تفاهم گری، انسجام بخشی، خود هدایتی، هنجارگرایی، صلاحیت علمی- اخلاقی مربی، هدایت گری، عمل گرایی، فرصت سازی، اعتماد گری، موعظه گری، امیددهنده، مدیریت تفاوت ها، حمایتگری، تذکر و ارشاد و سنت آفرینی؛ و مؤلفه سازمانی شامل زیر مؤلفه های فرهنگ مدرسه، جو حمایت گرانه، جو مشارکتی، تکلیف گرایی بود. در تحلیل بیشتر، یافته ها نشان داد نقش های سه گانه (آموزشی/پرورشی/ سازمانی) بر روی 12 عامل شناسایی شده بر اساس رساله سجادیه (ع) در فرایند مسئولیت پذیری دانش آموزان اثرگذار بود؛ اما بر عامل محسوس سازی معانی و مفاهیم، صرفاً نقش آموزشی معلم و بر عامل یادآوری خدمات دیگران و ظرفیت شناسی، نقش پرورشی مربی اثرگذار بود. نتایج نشان می دهد، به ترتیب نقش پرورشی و آموزشی با بیشترین اهمیت و تأکید از سوی متخصصان تعلیم و تربیت در کنار نقش سازمانی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان اثرگذار است.
۱۸۱۱۶۸.

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
۱۸۱۱۶۹.

ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۸ تعداد دانلود : ۷۴۳
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
۱۸۱۱۷۱.

شاعری با تخلّص ارغنون

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۱
درآمد: من از بازتاب این حقیقت هیچ پروایی ندارم که بنویسم در همه دوران معاصر – که بالنده ترین روزگار علم حقوق به حساب می آید- کسی را نداریم که در اندازه های استاد جعفری لنگرودی تن به کار داده باشد. آن هم کارهایی سترگ با ابعادی شگفت.
۱۸۱۱۷۲.

عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
۱۸۱۱۷۳.

نگاهی به بازتنظیم اجماع در رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۶
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه می‌شود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه می‌شود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده می‌شود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید می‌شود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود. در ادامه مجموعه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش می‌شود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل. در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
۱۸۱۱۷۴.

اساسی سازی تولید و مصرف پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.
۱۸۱۱۷۵.

What is a Muslim? Fundamental Commitment and Cultural Identity(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
An underlying theoretical point of this paper has been that if fundamental commitments and the questions of cultural identity that they bring with them (What is an X?) are understood in terms of functional analyses of the kind I have tried to give in the case of Islamic identity today, then there is scope to see these commitments as susceptible to various criticisms in the particular context of a conflict in which they might figure.  All this seems to me to offer far more scope and interest to moral philosophy than Williams allows it, even after granting to Williams the validity of the central role he gives to the idea of fundamental commitment and the validity of his critique of traditional moral philosophy. <br />  The paper has studied the question "What is a Muslim?" in the dialectic of a conflict arising out of a concern for Islamic Reform.  The conflict is one that arises because of moderate Muslims' fundamental commitment to a doctrine which contains features that are often effectively invoked by the absolutists whom moderate Muslims fundamentally oppose.  If a full analysis of the commitment reveals its defensive function which have disabled Muslims from a creative and powerful opposition to the absolutists, and if, moreover, this function of the commitment is diagnosed as itself based on a deep but common philosophical fallacy, it should be possible then for moderate Muslims to think there way out of this conflict and to transform the nature of their commitment to Islam, so that it is not disabling in that way. <br />The question of identity, "What is a Muslim?", then, will get very different answers before and after this dialectic about reform has played itself out.   The dialectic, thus, preserves the negotiability of the concept of identity and the methodological points I began with, at the same time as it situates and explains the urgency and fascination that such questions hold for us.
۱۸۱۱۷۶.

برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۵۶
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۱۸۱۱۷۷.

وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
۱۸۱۱۷۸.

نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
۱۸۱۱۷۹.

حق تعیین سرنوشت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، از دهه 1950 میلادی به این سو تکامل داشته است؛ به ویژه در نسبت با حق حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی، جدایی طلبی، استقلال طلبی و خودمختاری؛ و این تکامل همچنان ادامه دارد. این پژوهش به بررسی تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت از مجرای رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مشتمل بر قضایای استعمارزدایی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای کنونی) (1949-1971)، صحرای غربی آفریقا (1975)، تیمور شرقی (1995)، ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) و اعلامیه استقلال کوزوو (2010) می پردازد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت به گونه ای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استعمارزدایی، اکنون موجب به رسمیت شناخته شدن حق استقلال ساکنان سرزمین های غیرخودمختار، امکان اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی تحت شرایط خاص، برگزاری همه پرسی آزاد و حقیقی برای تحقق این حق، و شناسایی تعهدات دولت های ثالث شده است. با وجود این، قضات دیوان هنوز از فرصت های فراهم شده برای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت، تعریف مردم (اقوام)، شرایط دارا شدن وضعیت دولت، مشخص کردن تعهدات دولت های ثالث، و تعیین موضع حقوق بین الملل در برابر اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی بهره نبرده اند.
۱۸۱۱۸۰.

کمیسر کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
امروزه دولت ها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کرده اند و دریافته اند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاست های متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفته اند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کرده اند و حیطه وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساخته اند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجی گری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را می توان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد. در ایران نیز نهادهایی همچون سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهت های مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش می روند. علی ای حال وجود چنین قالب های پراکنده ای توجیه کننده نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصه حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان