مطالب

اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.

اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه گذاری های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق شده باقابلیت تجاری سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می باشد. بااین وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه ای از روابط بین عوامل مؤثر بر خلق پتنت مشاهده نمی شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می باشد. در این پژوهش کیفی تلاش شده با استفاده از شیوه فراترکیب و مرور نظام مند، مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق پتنت بررسی و استخراج گردد. درنهایت با کدگذاری در قالب واحدهای معنایی و کدهای مفهومی نسبت به ترسیم ارتباطات بین آن ها اقدام شده است. براساس نتایج حاصل شده، مدیریت دانش، خدمات مدیریت فناوری، مدیریت فرآیندهای ثبت اختراع، فعالیت های تحقیق و توسعه و تعاملات بین المللی در تحقیق و توسعه، بیشترین نقش را در ایجاد تعادل بین مفاهیم مؤثر بر خلق پتنت دارد. چنین مطالعه ای با معرفی عوامل تأثیرگذار بر خلق پتنت به شیوه ای نظام مند نه تنها به شناخت مهم ترین عوامل موجود این حوزه کمک خواهد کرد بلکه با مشخص کردن نحوه ارتباط هر یک، برای سیاست گذاران در جهت تشخیص اثربخش ترین سیاست های ارتقای نوآوری، بستر لازم برای خلق پتنت را در پی دارد.

توسعه صادرات غیرنفتی می تواند وضعیت اشتغال را سامان بخشیده و به تأمین منابع ارزی لازم برای واردات کمک نماید. همچنین، از مجرای قطع وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اما، تحقق این مهم در دنیای پر رقابت کنونی، نیازمند حمایت از ایده های خلاق، ساخت کالاها و خدمات جدید، مبتنی بر نیازها و سلایق مشتریان خارجی با استفاده از ابزارها و شیوه های نوین تولید و تجاری سازی آنها است که تحت عنوان نوآوری از آن یاد می شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر نهاده ها و ستاده های نوآوری را بر سهم بازار دو گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت (گروه نمونه) و کشورهای منتخب نوآور محور (گروه کنترل) از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر نهاده ها و ستاده های نوآوری بر سهم بازار هر دو گروه از کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان مثبت و معنادار است. البته، ضریب تخمینی این متغیرها در کشورهای صادرکننده نفت بزرگتر است.

معناشناسی صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی در حوزه فلسفه، کلام و دین پژوهی است. قاضی سعید قمی از شمار متفکران شیعی است که با تأکید بر تباین خدا و خلق و رد هرگونه مناسبت میان آن ها و با رهیافتی تک بُعدی از مفهوم اسم و صفت، به اشتراک لفظی صفات خداوند و مخلوقات و نفی تشابه معنایی بین صفات خدا و خلق، در تمام جهات و در نتیجه نفی هر گونه شناخت خلق نسبت به ذات و صفات خدا روی آورده است. ایشان دیدگاه خود را منطبق بر سیره پیامبران الهی و روایات ائمه اطهار : و با تأکید بیشتر بر روایات امام رضا (س) قلمداد می کند. مقاله حاضر با رویکردی عقلی و جامع، به بررسی و نقد مستندات روایی الهیات سلبی قاضی سعید قمی در نفی اشتراک معنوی صفات خداوند از روایات امام رضا (س) پرداخته است و سعی می کند ناسازگاری این دیدگاه با روایات ائمه اطهار (س): خصوصاً با روایات امام رضا (س) را اثبات کند

از دیرباز پیرامون خدمات علمی و جایگاه والای علامه محمد باقر مجلسی (س); در حوزه حدیث و کلام شیعی، تحقیقات عمیق و گسترده ای صورت گرفته است؛ لیکن روش شناسی دینی او از جهت اتکاء بر ظواهر اخبار و نفی رویکرد عقلی و تأویلی در فهم آموزه ها و مقاصد شریعت، درخور تأمل و بازنگری است. ازاین رو، نوشتار حاضر می کوشد به سبک مسئله محور و با روش توصیفی، تحلیلی، با نگاهی انتقادی به مقاله «جایگاه عقل در روش شناسی کلامی علامه مجلسی»، به تحلیل و ارزیابی روش عقلی علامه در فهم مسائل کلامی بپردازد. علامه در عین تأکید بر نقش ابزاری عقل، آن را به عنوان یکی از منابع موثق در استنباط معارف دین و مقاصد شریعت نمی پذیرد، به همین جهت در تأملات و تحلیل های خود نشان داده ایم که نه تنها رجوع ضابطه مند به عقل و اخذ تأویل به مثابه روش در اندیشه کلامی مجلسی جایگاه شایسته ای ندارد، بلکه اساساً به دلیل بی اعتمادی وی به عقل و فرآورده های عقلی و همچنین اتکاء به حجیت اخبار و تقدّم انگاری نقل، نمی توان در چشم انداز علامه مجلسی، عقل و اجماع عقلا را در کنار کتاب و سنت از منابع دین به شمار آورد. بنابراین بر اساس یافته این پژوهش، نباید مجلسی را متکلمی عقل گرا و معتقد به حجیت عقل دانست.  

خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روش ی توص یفی، تحلیل ی ب ه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعده لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعده لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می نماید.

لزوم توجه به مبحث کیفیت محیطی فضاهای داخلی، اثر مستقیم آن بر سلامت جسمی و روحی ساکنین (سندرم بیماری های ساختمانی) و همچنین صرفه جویی انرژی در ساختمان است. توجه به عوامل محیطی در طراحی معماری می تواند با صرف انرژی کمتر، کیفیت زندگی و سلامت کاربران را افزایش دهد. خانه های سنتی ایران، همواره نمونه های مناسبی از این گونه معماری را به نمایش گذاشته اند و می توانند الگوهای مناسبی برای طراحی امروز در اختیار معماران قرار دهند. خانه های قاجاری بافت قدیم شیراز نمونه های جالب توجهی از این گونه معماری ماندگار را جلوه گر هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسی دقیق عناصر کیفیت محیطی داخلی، خصوصا نور روز و آسایش حرارتی در این خانه ها و عوامل معماری تاثیر گذار بر عملکرد آن ها می تواند راه گشای طراحان امروزی باشد. در تحقیق حاضر خانه نعمتی به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است. عوامل مذکور به روش کمی و از طریق برداشت های میدانی و شبیه سازی رایانه ای در نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه شده اند. تحلیل یافته های حاصل از برداشت های میدانی و شبیه سازی در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا میزان آسایش حرارتی و نور روز فضاها با استاندارهای رایج مقایسه گردیدند، سپس نتایج حاصل با مشخصات معماری فضاها به صورت کیفی توصیف گردیده اند. نتایج حاصل نشان می دهد ویژگی های معماری در اتاق های این بنا منجر به نتایج متفاوتی گردیده به عنوان نمونه زیرزمین در 10 ماه سال در محدوه آسایش است اما روشنایی مناسبی ندارد و اتاق شاه نشین 8 ماه از سال در محدوده آسایش قرار دارد و تقریبا در تمامی ماه ها از کیفیت نور مطلوبی برخوردار است.

اعراف از دید گاه مفسران شیعه مقامی عالی و مکانتی علیا برای انسان است و از منظر آن ها دو گروه در اعراف قرار دارند: گروه اول افراد صاحب مقام و منزلت که آن ها را در اصطلاح «اصحاب اعراف» می گویند، و گروه دوم افرادی که در انتظار همراه با اضطراب برای شفاعت شدن و ورود به بهشت هستند و آن ها را در اصطلاح «رجال اعراف» می گویند، ولی از منظر مفسران اهل سنت در اعراف یک گروه قرار دارد یا رجال اعراف یا اصحاب اعراف، که در این نوشتار حقیقت اعراف و تعداد گروه ها در اعراف و ویژگی های رجال اعراف از منظر مفسران شیعه و اهل سنت بررسی می شود

پدیده اشتغال نقش مهمی را در تمرکز گرایی و شکل گیری نابرابری در سطح منطقه ای ایفا می کند. لذا با توجه به اینکه منشأ بیشتر تمرکزها، سرمایه گذاری ها و به تبع آن تمرکزهای شغلی است؛ هدف این پژوهش، تحلیل الگوهای توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر طی سال های 1365 تا 1395 با تمرکز بر شهرستان بوشهر می باشد. از این رو در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی، مفهوم توزیع و تمرکز اشتغال در قالب 9 معرف از طریق روش های ضریب مکانی، ضریب توزیع و سطح تمرکز، روش پیوستگی مکانی و روش رگرسیون خطی تعریف و تحلیل شد. نتایج نشان داد در کنار اینکه ضریب مکانی فعالیت صنعت شهرستان بوشهر طی سال های ۶۵ تا ۹۵ در وضعیت پایه یا نزدیک به آن قرار دارد، همواره ضریب مکانی فعالیت صنعت دو یا سه شهرستان دیگر از شهرستان بوشهر بالاتر می باشد. بطوریکه شاهدیم تمرکز اشتغال در شهرستان کنگان طی سال های 85 و 95 از شهرستان بوشهر بیشتر و از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. آنچه که بیانگر شکل گیری گرایش هایی به سمت تمرکززدایی می باشد. مطابق روش پیوستگی مکانی، با توجه به اینکه سطح پیوستگی فعالیت صنعت با سایر رشته های فعالیت بالاست. همچنین با توجه به اینکه رشته فعالیت های حمل و نقل و ساختمان نیز مطابق روش رگرسیون خطی از نظر ایجاد فرصت های شغلی، تبعیت بیشتری از بخش صنعت دارند؛ توجه جدی به توزیع مناسب تر سرمایه گذاری ها و فرصت های شغلی صنعتی، حمل و نقل و ساختمان، می تواند موجب تقویت گرایش های تمرکززدایی موجود و فراگیرتر شدن آن گردد.

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز های گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی از یک سوی و نیازمندی پرو ژه های انرژی های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر تأثیر توسعه بازار سهام، بازار اعتبارات و کل بازار های مالی را بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر (به تفکیک در بخش های انرژی زیست توده، برق آبی، بادی و خورشیدی) طی دوره زمانی 2015-2002 و با به کارگیری الگوی پانل توبیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه تکنولوژی هر یک از انرژی های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه بازار سهام، توسعه بازار اعتبارات و توسعه کل بازارهای مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های خورشیدی، زیست توده، انرژی باد و برق آبی در کشورهای توسعه یافته دارد، در حالی که توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را بر توسعه تکنولوژی نصب انرژی بادی، زیست توده و انرژی خورشیدی خواهد داشت. طبقه بندی   JEL : G2 ، Q43 ، C23

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال های (1355-1394) برآورد می شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه گیری می شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می شود و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به طور متوسط در دوره تحت بررسی،

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43