مطالب

هدف: ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی برون دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس 2001 تا 2018 و آی اس سی 1370 تا 1396است. روش: روش این پژوهش تحلیل همایندی واژگان بوده که از فنون علم سنجی است. یافته ها: حوزه های موضوعی جامعه اطلاعاتی، اینترنت و شکاف دیجیتالی در پایگاه وب آو ساینس و جامعه اطلاعاتی، اشتغال و اجلاس جهانی سران در پایگاه آی اس سی بیشترین سهم تولید را داشتند. نرخ رشد حوزه جامعه اطلاعاتی در پایگاه وب آو ساینس 4 درصد و در آی اس سی در سال های 1370 تا 1384 نرخ رشد 67 درصدی و از سال 1384 تا 1396 نرخ رشد منفی 23 درصد بوده است. خوشه های جامعه اطلاعاتی اعتماد، شکاف دیجیتالی، جهانی سازی، سیاست اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی، فن آوری، سیاست، آموزش و پرورش، کپی رایت و مالکیت معنوی است. واژگان جامعه اطلاعاتی، اینترنت و فن آوری در سه سنجه مرکزیت دارای بالاترین پیوند است و در سنجه های نزدیکی و بینابینی در پایگاه وب آو ساینس بالاترین میزان را به خود اختصاص داده اند. شبکه حوزه جامعه اطلاعاتی از ساختار پیوست ه ای برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به سیاست گذاری علمی حوزه جامعه اطلاعاتی کمک کرد. با مشخص شدن خلاءهای پژوهشی حوزه جامعه اطلاعاتی در داخل کشور در مقایسه با  موضوعات مرتبط این حوزه در خارج از کشور، متخصصان علم اطلاعات می توانند برای برطرف کردن این خلاء ها تلاش کنند.  

پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس مستلزم توانمندسازی روانشناختی مدیران است. به عبارتی برای استقرار مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در رشد و توسعه نظامهای آموزشی دارد، توانمندسازی روانشناختی مدیران بایستی مد نظر متولیان نظام آموزشی باشد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند. هدف تحقیق حاضر، ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی بوده است. روش تحقیق کیفی به شیوه تحلیل مضمون بوده است. ابزار تحقیق، متون و مستندات علمی بوده است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل مضمون و کُد گذاری به شیوه کُد گذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. مضمونهای مستخرجه درمرحله کُدگذاری باز 48 مفهوم، درمرحله کدگذاری محوری14 بُعد فرعی و در مرحله کدگذاری انتخابی5 بُعد اصلی دسته بندی شد. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، بُعد اصلی توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی عبارتند از: درگیری شغلی، استقلال سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی، خودکارآمدی.

«جامعیت قرآن»یکی از مباحث مهم در ارتباط با قرآن است که اندیشمندان اسلامی از همان آغاز درباره آن دیدگاه های مختلفی را ارائه کرده اند؛ جامعیت مطلق، جامعیت در امور هدایتی و جامعیت حداقلی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده دراین باره هستند. آیات و روایات درباره جامعیت قرآن این مطلب را بیان می دارند که قرآن از جامعیت مطلق در امور هدایتی و دینی برخوردار است و هیچ مطلب و مسئله ای در امور دینی و هدایتی نیست مگر اینکه در قرآن بیان شده است؛ اما با بررسی ساختار ظاهری قرآن، مشهود می شود که قرآن حتی در مباحث دینی هم جامعیت ندارد. به عبارتی دیگر، به طور تام نمی توان از ظاهر قرآن همه احکام و مباحث دینی را استخراج نمود. این در حالی است که آیات و به خصوص روایات متعدد، جامعیت مطلق قرآن را بیان می دارند. پژوهش فرارو، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن نقد و بررسی دیدگاه های مفسران فریقین دراین باره، جامعیت مطلق قرآن در امور هدایتی ویژه معصومانD را پذیرفته و ضمن تفکیک میان جامعیت قرآن و جامعیت اسلام، برای غیر از معصومان(ع) جامعیت اسلام را بیان می نماید. نتیجه آنکه: اولاً: قرآن مستقلاً از جامعیت مطلق در امور هدایتی و دینی برخوردار است که معارف آن در ظهر و بطن آیات متجلّی است؛ اما این جامعیت مطلق، اختصاص به معصومان(ع) دارد که می توانند از ظهر و بطن قرآن معارف آن را استخراج نمایند. ثانیاً: برای غیر معصومین(ع) جامعیت اسلام مطرح می شود که قرآن کریم در کنار سنت معصومین(ع)موجبات جامعیت اسلام را فراهم می نمایند؛ ثالثاً: مراد از جامعیت اسلام، جامعیت مطلق در امور هدایتی است که تا قیامت پاسخگوی نیازهای هدایتی انسان هاست.

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتاً نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تأمین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.

میانجی گری کیفری روشی است جایگزین برای حل اختلافات خارج از دستگاه قضایی. این روش سابقه طولانی در ایران دارد و حتی در بعضی قوانین مثل قانون شوراهای حل اختلاف به صورت کلی به آن اشاره شده اما به صورت خاص به تازگی وارد قانون ایران شده است. میانجی گری نمودی از عدالت ترمیمی می باشد در اکثر کشورها به همین منظور استفاده میشود،در سیاست جنایی ایران کاربردی غیرترمیمی دارد و برای کاهش بار پرونده ها طراحی شده است. در قانون آلمان میانجی گری کیفری به طور خیلی کلی پیش بینی شده است. به خاطر گستردگی فرهنگی اینگونه قانون گذاری بهتر از قانون گذاری ایران است که وارد جزییات میانجی گری کیفری شده است.با مقایسه بین قوانین ایران و آلمان که سابقه قانونگذاری بیشتری در این مورد دارد، نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقابل قانون آلمان تشریح شده و با تحلیل قانون آلمان از تجربیات قوانین و حقوق آلمان برای قوانین ایران استفاده شده است.

هدف از انتخاب این موضوع بررسی استاپل مالکانه و استاپل عهدی در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. و در نتیجه در پی این سوال هستیم که بدانیم قاعده استاپل در حقوق انگلستان چیست؟ فرضیه آن این است که قاعده اصل منع تناقض گویی و اقدام و ادعا برخلاف اظهار یا عمل قبلی است و دارای سابقه طولانی و جایگاه ریشه داری در حقوق کامن لا و انگلستان است که از قواعد مبتنی برانصاف و در راستای اجرای بهتر عدالت است که در هر نظام حقوقی از جمله حقوق ایران می تواند کارگشا باشد. در حقوق انگلستان و حقوق ایران استاپل می تواند مبنای دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. استاپل مانع از ارائه دلیل مخالف است. استاپل در حقوق انگلستان به دو دسته استاپل های ناشی از کامن لا (استاپل های حقوقی) و استاپل مبتنی بر انصاف (استاپل ناشی از رفتار) تقسیم می گردد. در فقه و حقوق ایران نیز مصادیق متعددی از کاربرد این قاعده دیده می شود؛ قواعد اتلاف، تسبیب، احترام به مال مردم، قاعده منع انکار پس از اقرار، ممنوعیت عدول از ایجاب، اعتبار امر مختومه از نمونه های آن می باشد.

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

در خصال صدوق روایتی به امام صادق(ع) نسبت داده شده که درون مایه آن نفی برخی از خصلت ها همچون جنون، جذام ، برص ، ابنه و.... از شیعیان است.حال آنکه برخی از این ویژگی ها در شیعیان وجود دارد و مشاهده اینگونه احادیث باعث ایجاد یاس و ناامیدی این قشر از شیعیان و شبهه پراکنی دشمنان اسلام و شیعیان شده است. واکاوی سندی این حدیث بیانگر مخدوش بودن آن است . دو نفر از راویان حدیث ضعیف می باشد و صحابی معصوم نیز از سند حذف شده و شرط اتصال سند در آن محقق نیست . همچنین بررسی متنی حدیث در قالب تحلیل واژگان حدیث حاکی از معنایی متفاوت از فهم رایج آن است بعلاوه این حدیث با دسته ای از روایات متعارض بوده و با قرآن و عقل نیز سازگاری ندارد. حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

گریز مالیاتی به فرآیندهایی پیچیده اطلاق می شود که واحدهای تجاری در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش مالیات پرداختی به دولت اقدام می نمایند. گریز مالیاتی می تواند بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت تأثیر گذار باشد و در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی شرکت نیز می تواند بر گریز مالیاتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این دو متغیر می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393 تا 1397 (520 سال شرکتی) انتخاب و با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان و روش برآورد 3SLS ارتباط متقابل بین آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای محاسبه گریز مالیاتی از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، سیاست گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری و قانون گذاران، ارتباط مثبت بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقاً و قانوناً نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد. 

موضوع این مقاله بررسی دو نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد قاریان یا سنت نبوی است. بر این اساس، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مساله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین شده، آنگاه دلائل هر دو دیدگاه بررسی و نقد شده و ثابت گردیده است که عالمان قرائت، قرائت غیر مستند به سنت را معتبر نمی دانند و مدعیان استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به صورت استدلالی، خلط کرده اند. افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول خدا(ص) اجتهاد کرده اند، برخی دیگر از صحابه در برابر اجتهادات آنان ایستاده اند. نیز دیدگاه استناد اختلاف قرائات به سنت از دو حیث سنت متواتر و آحاد مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ثابت شده است که بر فرض صحت تواتر قرائات پس از زمان پیامبر(ص)، افزون بر آنکه تواتر نقشی در صحت محتوای قرائات ندارد، قاعده در فرض تعارض به جهت علم اجمالی به اینکه همه قرائات مراد واقعی نیست، رجوع به قرائت اظهر و در صورت نبود آن، تساقط قرائات و رجوع به دلیل دیگر است.

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف: با آغاز هزاره سوم، هرروزنقش توانمند سازی منابع انسانی پررنگ ترشده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. با وجود کاربرد گسترده مدل های توانمند سازی منابع انسانی، کتابخانه های عمومی کشور هنوز از مدلی جامع که در آن مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مختلف توانمندسازی نیروی انسانی به روشنی مشخص شده باشد، برخوردار نیست. هدف مقاله حاضر، شناسایی و تعیین وزن ابعاد مؤلفه های تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور برای ارائه مدلی مناسب و کاربردی با رویکردی به آینده است. روش: در پژوهش کاربردی حاضر برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نمونه آماری به روش هدفمند  براساس معیار که شامل 56 نفر ازخبرگان رشته مدیریت انسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی انتخاب شدند. نظرسنجی به عمل آمده در سه مرحله انجام و نتایج مورد پالایش قرار گرفته است. از نرم افزارExpert Choice  نسخه 11 و روش دلفی فازی جهت پالایش مؤلفه ها و ابعاد بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور شامل 3 بُعد و 19 مؤلفه است؛ به طوری که بُعد استراتژیک بیشترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و بُعد ساختاری اولویت دوم را به خود اختصاص داده است، همچنین بُعد فردی کمترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد. نتیجه گیری: طبق بررسی های انجام شده در مطالعه ادبیات، تاکنون مطالعه جامعی درخصوص ارائه مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور با رویکردی به آینده صورت نگرفته است. بنابراین مدل ارائه شده در این پژوهش به عنوان نخستین مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور، توانایی پاسخگویی به توانمندسازی منابع انسانی خود در آینده را دارد.    

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. طی یک پژوهش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری از جامعه آماری کارکنان فدراسیون های کشور تعداد 372 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 35 سؤالی توسعه سازمانی لاک و کرافورد (2000) با هفت مؤلفه (هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر، پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم های سودمند) پاسخ دادند. پارامترهای مدل به روش بیشینه درست نمایی برآورد شد و سپس مدل اندازه گیری توسعه سازمانی به وسیله انجام شاخص های برازش آزمون شد. داده ها به وسیله نرم افزارSPSS24 و 8.5 LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب اند (001/0 =sig؛ 204/8554 =Bartlett؛ 958/0 =KMO)، همچنین حذف 14 گویه سبب افزایش برازش مدل اندازه گیری توسعه سازمانی شد و شاخص های برازش (98/2=x2/df؛ 073/0 = RMSEA؛ 97/0= NNFI؛ 97/0=NFI؛ 98/0=CFI؛ 98/0=IFI) مورد تأیید هستند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم توسعه سازمانی نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم توسعه سازمانی باشند. بنابراین پژوهشگران می توانند برای سنجش توسعه سازمانی در فدراسیون های ورزشی از پرسشنامه توسعه سازمانی 21 گویه ی موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است، استفاده کنند.

فهرست شیخ طوسی یکی از مصادر رجالی است که به صورت کامل نقل شده است. موقعیت علمی شیخ طوسی و جایگاه کتاب فهرست در اعتبار سنجی، باعث شده است نسخه های زیادی از این کتاب رونوشت شود، ولی این نسخه ها دارای اختلاف بوده و اشتباهاتی دارند. از این رو برخی از محققین همچون الویس اسپرنگر، سید محمّد صادق بحر العلوم، شیخ جواد قیومی و سید عبد العزیز طباطبایی در صدد بر آمدند تا نسخه ای تصحیح شده از این کتاب ارائه نمایند. در این نوشتار با بررسی فرضیه هایی به منظور دست یافتن به علل کاستی های کتاب فهرست و شناخت عوامل اثرگذار در آن، موفقیت محققین در تصحیح مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس صحیح ترین و عالمانه ترین تصحیح این کتاب یعنی تصحیح محقق طباطبایی، به پژوهش درباره لغزش های باقی مانده در این تصحیح و اصلاح آنها پرداخته شده است. هر چند شمار این خطاها در مقایسه با حجم کتاب فهرست به واقع ناچیز است، اما همین تعداد هم می تواند در پژوهش های رجالی بسیار اثرگذار باشد. از این رو بر پایه روش استنادی- تحلیلی و با استفاده از کتب رجالی و حدیثی بیست و پنج مورد از این اشتباهات را برشمرده و آنها را تصحیح می کنیم.

معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی برای صادر کننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهایی باشد که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود. از این رو روشهایی برای تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها اعتبارات اسنادی هستند. اعتبارات اسنادی وسیله ای عمده و کلاسیک برای تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شود و تضمین بالایی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی با آگاهی از منابع و رویکردهای حقوقی، هدف اصل پژوهش یعنی بررسی اعتبارات اسنادی بانکی را، هم از لحاظ ساختاری و نحوه عملکرد و هم از لحاظ آثار حقوقی، مورد بررسی قرار داده است .

جدایی کریمه از اوکراین و ضمیمه شدن آن به قلمرو فدراسیون روسیه، جنگ روسیه با گرجستان و به رسمیت شناختن مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان نشانگان زبان شناختی تداعی کننده این امر است که روسیه به دنبال بسط هر چه بیشتر حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک است. از طرف دیگر هدف مقاله القای این امر است که با توجه به اینکه اراده سیاست گذاران روسیه در جهان پسا تاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت تاریخی و ایدئولوژیکی ترسیم شده است، اجرای یک راه حل منطقه ای برخلاف منافع روسیه امکان پذیر نمی باشد. سوال مقاله اینگونه بیان می شود که رویه شالوده شکنی و برخلاف منافع روسیه در خارج نزدیک چه پیامدهایی برای کشورهای اوکراین و گرجستان در پی داشته است؟ با کمک از گزاره های زبان شناختی تلاش کشورهای مذکور برای جدایی از مجموعه امنیتی مرکز گرایانه به رهبری روسیه پیامدی جز جدایی کریمه از اوکراین و حمایت کرملین از مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی برای گرجستان نداشته است.