ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷۱٬۴۰۱ تا ۱۷۱٬۴۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۷۱۴۰۱.

شناسایی عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی در زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل خیانت زناشویی زنان انجام شد. روش: رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش کیفی بود. تعداد 17 زن که تجربه خیانت زناشویی و تمایل به همکاری با پژوهشگر را داشتند با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری به صورت عمیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای تبیین و تحلیل داده ها از رویکرد داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: بعد از تحلیل داده ها، سه مقوله عمده در مورد علل خیانت زناشویی زنان یافت شد. علل زمینه ساز خیانت زناشویی شامل کسالت بار شدن زندگی بعد از کشف یکدیگر، ضعف های ذاتی ازدواج، آسیب پذیری در زمان سرکوفته شدن نیاز جنسی یا عاطفی، تحول جامعه، علل نگهدارنده خیانت شامل تمایل به تجربه کردن هیجان، سلب مسئولیت رفتار خود و تاکید بر ویژگی های همسر، کسب خلاقیت بسیار در بدست آوردن زمان برای رابطه و پنهان کردن آن، کسب شجاعت به خاطر کشف ویژگی های جدید در خود و پاسخ به خیانت شامل میل به طلاق، ترمیم آشیانه، تحمل فشار روانی. نتیجه گیری: برای پیشگیری از خیانت زناشویی، آموزش های خانواده و غنی سازی های روابط پیش از ازدواج باید این مقوله ها را مد نظر قرار داد.
۱۷۱۴۰۲.

تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۵۶
هدف: این پژوهش با هدف تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی (مهارت های خودآگاهی، مقابله با استرس و همدلی) مبتنی بر فرهنگ اسلامی در زنان مطلقه انجام شد. روش: روش پژوهش کیفی از نوع روایتی و استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر کرمان و متخصصان زوج درمانی این شهر است که 15 نفر از مراجعان و 10 نفر از متخصصان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه و پرسشنامه متخصصان استفاده شد و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری مصاحبه ها انتخاب شد. داده ها بر اساس روش لینکلن و گوبا تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه آموزش مهارت های زندگی در قالب 3 محور اصلی خودآگاهی، همدلی و مقابله با استرس، 11 محور فرعی بود. مهارت خودآگاهی شامل آگاهی از خالق خود، آگاهی از معاد، قرب خداوند و شناخت وجود خود می شد. مهارت همدلی شامل زمینه سازهای فرعی خشنود ساختن، همدردی و عیادت، دید و بازدید و مراوده، و شاد بودن و شاد نمودن می شد. مهارت مقابله با استرس شامل کمک و یاری خداوند، دعا و یاد خداوند، و عبادات می شد. همچنین میزان روایی محتوایی این برنامه بر اساس روش لاوشه و مبتنی بر نظر متخصصان دارای نسبت روایی محتوایی ( CVR ) 80/0 بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برنامه مناسب و کارآمدی برای توانمندسازی زنان مطلقه در زندگی است.
۱۷۱۴۰۳.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس نگرش های مسیرشغلی متنوع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیرشغلی متنوع در کارکنان انجام شد. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت های مهندسی شهر اصفهان بود. نمونه شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان (۷۸ زن و ۱۲۲مرد) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس نگرش های مسیرشغلی متنوع و مقیاس شخصیت پیشتاز ( PPS ) بود. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی، همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته ها: . نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که، مدل های دو عاملی مرتبه دوم و مدل دو عاملی مرتبه اول هر دو با داده ها برازش داشتند اما در نهایت مدل تک عاملی مرتبه ی دوم برازش بهتری داشت. در مدل تک عاملی، نگرش مسیرشغلی به عنوان یک سازه پنهان و در مدل دو عاملی، خودجهت دهی و برانگیختگی ارزشی به عنوان سازه های پنهان فرض شدند. همبستگی مقیاس خودجهت دهی و برانگیختگی ارزشی با مقیاس شخصیت پیشتاز به ترتیب ۶۶/۰ و ۵۳/۰ (۰۱/۰ < p )برآورد شد. همسانی درونی در مقیاس خودجهت دهی مدیریت مسیرشغلی۷۲/۰ و مقیاس برانگیختگی ارزشی به ترتیب۷۲/۰ و۷۰/۰ ضریب باز آزمایی به فاصله ی سه هفته به ترتیب ۸۹/۰ و ۹۰/۰ (۰۱/۰ < p ) به دست آمد. از سویی دیگر نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در هر دو مقیاس خودجهت دهی مدیریت مسیرشغلی و برانگیختگی ارزشی، نمرات مردان به طور معنادار بیشتر از زنان بود. نتیجه گیری: به طور کلی می توان از مقیاس نگرش های مسیرشغلی متنوع به عنوان ابزاری معتبر جهت سنجش نگرش به مسیرشغلی متنوع استفاده کرد.
۱۷۱۴۰۴.

رابطه پنج صفت بزرگ شخصیت با افسردگی: نقش میانجی گر عزت نفس و خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۸۲۶
هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج صفت بزرگ شخصیت با نشانه های افسردگی و نقش میانجی گر عزت نفس و خودکارآمدی در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور انتخاب نمونه 400 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد و دولتی شهرستان گنبدکاووس به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی، پنج عاملی شخصیت، عزت نفس و خودکارآمدی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که روان آزردگی به عنوان قوی ترین پیش بین افسردگی، اثر مثبت معناداری بر آن داشت. درحالی که برونگرایی، توافق گرایی، عزت نفس، خودکارآمدی اثر منفی معناداری بر افسردگی داشتند. هم چنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از این بوده که متغیرهای عزت نفس و خودکارآمدی به طور همزمان در پیش بینی افسردگی براساس صفات شخصیت (برون گرایی، توافق گرایی و روان آزردگی) نقش واسطه را ایفا می کنند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش و نقش واسطه ای عزت نفس و خودکارآمدی در ارتباط صفات شخصیت و افسردگی، برنامه ریزی جهت ارتقای سطح عزت نفس و خودکارآمدی می تواند نقش مهمی در کاهش افسردگی به واسطه تقویت صفات شخصیتی برون گرایی و توافق گرایی و کاهش روان آزردگی داشته باشد.
۱۷۱۴۰۶.

راهبرد تعاملی - توضیحی در آموزش علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۶۴۸
این پژوهش با هدف دستیابی به رویکردی در آموزش علوم انسانی، به بررسی شیوه های تدریس مؤثر در علوم انسانی در دانشگاه های ایران پرداخته است. برای این منظور چگونگی آموزش استادان بزرگ علوم انسانی و اجتماعی در ایران واکاویده شد. برای دستیابی به چگونگی آموزش این استادان بزرگ از روشی غیرمستقیم در پژوهش بهره گرفته شد: تجارب زیسته استادان کنونی علوم انسانی از حضور در کلاس آن استادان بزرگ در قالب خاطرات آنان بازنمایی گردید. در این بازنمایی از راهبرد پدیدارشناسی تفسیری بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند، انتخاب شدند و فرآیند گردآوری داده ها به روش مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر مبنای نتایج تحقیق، اساتید مذکور در کار تدریس خود، دو گونه راهبرد داشته اند: راهبرد ساختاری (کلاس درس منظم و مشارکتی) و راهبرد فرایندی (آموزش در سه گام آموزنده، کاربردی و انتقادی). این راهبردها برای رسیدن به آرمان هایی مانند یادگیری دانش نظری، توان تحلیل و نقادی، و برخوردارشدن شاگردان از منش آکادمیک بوده است. اجرای این راهبرد تدریس خود نیازمند برخورداری استاد از دو ویژگی است: دانش منسجم و روزآمد و کم نظیر، و مهارت اجتماعی بالا در تعامل با شاگردان.
۱۷۱۴۰۷.

فلسفه آموزش عالی: ماهیت و قلمرو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
از آنجا که نظام های آموزش عالی، بخشی از نظام تعلیم و تربیت یک جامعه محسوب می شوند، پرداختن به مباحث مربوط به این بخش از منظری فلسفی باید زیرمجموعه فلسفه تعلیم و تربیت قرار داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی تاریخی به دنبال توصیف ماهیت و ترسیم قلمرو و چارچوب نظری حوزه دانشی «فلسفه آموزش عالی» و تشریح مسائل ویژه این حوزه بوده است. در این راستا، ابتدا مجموعه ای از مطالعات فلسفی پیرامون آموزش عالی مرور می شود. سپس، با نظر به دیدگاه هایی درباره مفهوم «آموزش عالی» و نسبت آن با سایر مقاطع تحصیلی و دیدگاه هایی مرتبط با اهداف آموزش عالی، ماهیت فلسفه آموزش عالی بررسی و تحلیل می گردد. در ادامه، با شرح مباحثی پیرامون مطالعات بنیادین علم و فنّاوری در آموزش عالی و فلسفه سیاسی اجتماعی آموزش عالی و توضیح جنبه های فلسفی جایگاه دین و اخلاق در آموزش عالی، قلمرو حوزه مطالعاتی فلسفه آموزش عالی ترسیم می شود.
۱۷۱۴۰۸.

شناسایی نشانگرهای برنامه ریزی فرهنگی در شهرهای ایران؛ بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه ریزی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
افزایش جمعیت و تمایل مردم به سکونت در شهرها، منجر به ظهور گونه های متنوعی از شهرنشینی در سال های اخیر شده است. ساکنان شهرها، امروزه نه به دلیل تناسبات فرهنگی و اجتماعی، بلکه با هدف استفاده از تسهیلات و خدمات شهری دور یکدیگر جمع شده اند. همین دلیل سبب قرارگیری گروه های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کنار همدیگر، صرفاً به جهت برخورداری از خدمات و فارغ از تناسبات فرهنگی گردیده و فرهنگ شهروندان را تحت الشعاع قرار داده است. به منظور توقف این روند، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی فرهنگی، تمرکز بر ارتقای فرهنگی شهر ها و دستیابی به پایداری فرهنگی، تنوع فرهنگی و هویت و شخصیت فرهنگی شناخته می شود. هدف این مقاله، ارائه و اولویت بندی شاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران در راستای رسیدن به پایداری با تأکید بر بعد فرهنگی در ساختار مفهوم پایداری است. این مقاله که در گروه مقالات توصیفی تحلیلی است، با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا، شاخص های برنامه ریزی فرهنگی را استخراج و اولویت بندی کرده است. در گام بعدی پس از استخراج شاخص ها و به منظور اولویت بندی آنها، وزن دهی به شاخص ها به روش «وزن دهی نوسانی» توسط گروه متخصصان صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که شاخص های «درصد هزینه های اقلام فرهنگی در مجموع هزینه های خانوار»، «درصد درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگی»، «میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر» و « تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شهر» از مهم ترین شاخص های تحقق برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران به شمار می روند که همین امر خود نشانگر آن است که تا چه میزان، طراحی شهری بر برنامه ریزی فرهنگی شهر ها مؤثر است و پرداختن به امر برنامه ریزی فرهنگی، صرفاً امری برنامه ریزانه نبوده و حوزه طراحی شهری را نیز در بر می گیرد.
۱۷۱۴۰۹.

دانشگاه و فرهنگ روزمره شهر؛ اهمیت زیبایی شناسی در خدمات داوطلبانه دانشکده های شهرسازی به مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۷۰۹
در دهه های اخیر خدمات دانشگاهی بیشتر به دولت، تجارت، و فناوری گرایش یافته و از فرهنگ و جامعه دور شده است. در عین حال، در محیط اقتصادی ایران، خدمات تجاری نیز رضایت بخش نبوده است. در چنین شرایطی، خدمت رسانی داوطلبانه، هم زمان با آموزش و پژوهش، می تواند از تضعیف نقش و جایگاه اجتماعی فرهنگی دانشگاه ها جلوگیری کند. این مقاله، بخشی از تلاش در راستای نهادینه کردن خدمات همراه با آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته شهرسازی دو دانشکده در تهران است. این تلاش باوجود موفقیت در همراه کردن دانشجویان و یک سازمان وابسته به دستگاه های اجرایی، رضایت استادان همکار را به دست نیاورد. مقاله پس از یادآوری بنیاد عمل باور خدمات دانشگاهی نشان می دهد که اگرچه نظریه های متناسب با این مبنا در شهرسازی شکل گرفته است، ولی کاربرد آن ها نیازمند تعامل متوازن فرهنگی با مردم است و ریشه عدم اقبال استادان را باید در فرهنگ سازمانی دانشگاه برای تعامل جست. برای بررسی موضوع، کارگاهی با حضور متخصصان شهرسازی، نشانه شناسی، و آموزش عالی، و نمایندگانی از مطبوعات و سمن ها برگزار شد و مصاحبه های تکمیلی ای با برخی استادان و مدرسان یک دانشکده انجام دادیم. مقاله حاضر با روایت پژوهی در این گفتارها، به کمک یک چارچوب نظری مربوط به تعامل اجتماعی دانشگاهیان، نتیجه می گیرد که فرهنگ آموزشی پژوهشی رشته، دست کم در دانشکده موردنظر، به وجه زیبایی شناختی تعامل مردم سالار کم توجه است و با وجود ترویج نظرات انتقادی، درعمل، به ساختار سازمانی محدود است و مهارت اندکی برای کنشگری دارد. مقاله، ضمن ارائه سرنخ های یک روایت سازمانی مردم سالارِ جایگزین، پیشنهاد می کند، در رشته های دیگر نیز به تعامل زیبایی شناختی توجه شود.
۱۷۱۴۱۰.

تحلیل رابطه میان میزان مصرف رسانه ای (تلویزیون، ماهواره و اینترنت) با تجمل گرایی دربین زنان 15 تا 29 ساله شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۸۲۰
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ای (تلویزیون، ماهواره و اینترنت) با تجمل گرایی زنان 29-15 ساله شهر مشهد بود که به روش پیمایش انجام شد. حجم نمونه برابر با 384 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بود. یافته ها نشان داد که تجمل گرایی زنان با میانگین 47 درصد (در دامنه 100-0) درحد متوسط و میزان مصرف رسانه ای آزمودنی ها با میانگین 6/23 درحد پایین بود. همچنین، پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانوادگی بیشتر افراد درحد متوسط بود. برطبق نتایج مشخص شد که بین میزان مصرف رسانه ای و تجمل گرایی زنان با ضریب همبستگی 127/0، رابطه معنادار و مثبت وجود داشت؛ یعنی با افزیش میزان مصرف رسانه ای، بر میزان تجمل گرایی نیز افزوده می شود. در این بررسی، بین متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده، تحصیلات فرد و سن با تجمل گرایی زنان رابطه معنادار یافت نشد.
۱۷۱۴۱۱.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۱۷۱۴۱۲.

Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious traditions. This paper deals with how, contrary to widely-head stereotypical notions, Islam can be interpreted to promote inter-faith dialogue and amity between followers of different faiths. This discussion centers on the work of a noted Indian Muslim scholar-activist, Asghar ‘Ali Engineer, seeing how he deals with the primary sources of Islam in order to develop an Islamic theology of pluralism and social justice. Given the fact that in many parts of the world today conflicts involve Muslims and people of other faiths, Engineer’s creative approach to the Qur’an offers us an alternate way of imagining Islam and Islamic rules for relations between Muslims and others.
۱۷۱۴۱۳.

بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۹۵
در اینکه اجازه ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیه ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته اند که اجازه ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیه آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده ۸۴۳ ق.م می تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّه شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازه ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می داند.
۱۷۱۴۱۴.

روش شناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۶۱۰
اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند که به عنوان وسیله ای جهت اداره روابط اشخاص جامعه در ذهن انسان ساخته شده است و با وسایل ابراز اراده به عالم واقعیت وارد می شوند. این اعمال در تقسیم بندی مرسوم به عقد و ایقاع تقسیم شده اند. بر این اساس هر عملی که ناشی از توافق دو اراده باشد عقد یا در حکم عقد بوده و هر عملی که ناشی از یک اراده باشد ایقاع نامیده می شود. استاد جعفری لنگرودی مبنای این تقسیم بندی را نوعی مجردگرائی انتزاعی و کلی دانسته است و آن را مطابق واقعیت نمی داند. روش ایشان بر عناصر شناسی بنا شده است. در این روش هریک از اعمال حقوقی به صورت جداگانه بررسی می شود و اجزای تشکیل دهنده آن که در عرف عملی جامعه به صورت یقینی وجود دارد و موجود اعتباری بدون آن از بین خواهد رفت شناسایی می شود که به هر جزء عنصر گفته می شود. در نتیجه عمل حقوقی به چهار قسم تقسیم می شود که عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد هستند. در این مقاله روش استاد جعفری لنگرودی در کنار روش مرسوم مورد بررسی قرار می گیرد و مبانی هر روش به همراه آثار آن مورد بحث واقع می شود. در انتها این نتیجه حاصل می شود که روش استاد جعفری لنگرودی با منطق حقوقی مطابقت داشته و مرز بین اقسام عمل حقوقی را به خوبی ترسیم می کند.
۱۷۱۴۱۵.

اندیشه های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه های فرانسوی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بی­سابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشئت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره گشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ می‌شود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پاره­ای موارد مشتری حق فسخ پیدا می‌کند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پاره­ای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.
۱۷۱۴۱۶.

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
۱۷۱۴۱۷.

تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.
۱۷۱۴۱۸.

ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۱۷۱۴۱۹.

مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۵۵
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
۱۷۱۴۲۰.

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
در دوره کنونی مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی رخ می دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می رسد. «حاکمیت شرکتی» به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائه الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می باشد. پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به راحتی می تواند دامنه جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان» هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می دهند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان