مطالب

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مولفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و با استفاده از داده های پس رویدادی و با روش استقرایی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق را تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل بخشی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 84 شرکت که داده های مالی سالهای 1392 الی 1397 استخراج شده بودند؛ تشکیل می دادند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار ایویوز 7 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تعداد زنان عضو هیئت مدیره و نسبت مدیران زن مستقل بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد. نسبت مدیران مرد مستقل و نسبت مدیران داخلی زن بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد؛ اما نسبت وزنی مدیران داخلی زن به مدیران زن هیئت مدیره بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری ندارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت بر رابطه بین توانایی های مدیریت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 می باشد که در این راستا عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته و توانایی های مدیریت به عنوان متغیر مستقل است. سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت نیز به عنوان متغیرهای تعدیلگر می باشند. اندازه شرکت، نرخ بازده داراییهای سال قبل، اهرم مالی، تغییرات وجه نقد شرکت، تغییرات فروش شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند. نمونه آماری پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده گردیده است که از جامعه آماری مورد نظر، با توجه به شرایط و محدودیت ها 116 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی میباشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. در بخش آمار برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS11 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تواناییهای مدیریت و عملکرد مالی شرکت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت نیز موجب تقویت این رابطه میشود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با عملکرد مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بین اندازه شرکت، تغییرات فروش شرکت، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی با عملکرد مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نرخ بازده داراییهای سال قبل، تغییرات وجه نقد شرکت و اندازه هیئت مدیره با عملکرد مالی رابطه معناداری یافت نشد.

  مطابق آموزه های نظریه اتحاد[1] و همکاری[2] در روابط بین الملل و به نظر گروهی از پژوهشگران داخلی و خارجی، دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به رغم داشتن منافع مشترک فراوان در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و با وجود برقراری برخی از سطوح مناسبات راهبردی همچنان فاقد شرایط و بایسته های لازم برای ورود به عرصه اتحاد و ائتلاف هستند. پرسش آن است که چه موانعی بر سر راه ارتقای روابط دو کشور از سطوح عادی و بعضاً راهبردی به سطح اتحاد و ائتلاف وجود دارد؟ در پاسخ، گزاره ای که در چارچوب نظریه رژیم ها و با استفاده از دو مفهوم بنیادین منافع مشترک و پرهیزهای مشترک به مثابه فرضیه تقریر و به آزمون داده ها گذاشته شده، دلالت بر این نکته دارد که پرهیزهای مشترک ایران و چین در عرصه داخلی و تعاملات منطقه ای و بین المللی مانع از ارتقای مناسبات دو کشور از سطوح عادی و راهبردی به سطح ائتلاف و اتحاد می شود. برای اثبات/ابطال این فرضیه از روش توصیفی و تحلیلی و برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از منابع کتابخانه ای استفاده شده و در پایان این استنتاج حاصل آمده است که ارتقای مناسبات ایران و چین از سطوح عادی به راهبردی و سرانجام ائتلاف و اتحاد مستلزم متوازن سازی بین منافع مشترک و پرهیزهای مشترک است.

کامیاب ترین الگوی همگرایی منطقه ایرا می توان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد؛ به طوری که با گذشت سالیان دراز هنوز هم الگوی همگرایی منطقه ای موفقی نظیر آن پیدا نشده است. سال 2011 نقطه آغاز تشکیک ها در این پیکر یکپارچه بود. دیدگاه های متعارضی نسبت به نهاد و فرجام همگرایی اروپایی پیش کشیده شد. بی شک بحران حوزه یورو، همگرایی  اروپایی را به چالش کشید. بعد از بحران، اروپای واحد به دو نیمه نابرابر تقسیم شد. کشورهای متنعم شمالی و کشورهای در حال ورشکستگی جنوب. شکل گیری این دوگانگی این سؤال را ایجاد می کند که بحران مالی چه تأثیری بر روند همگرایی اروپا برجای گذاشته است؟ در پاسخ می توان گفت بحران در خرده نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اتحادیه تأثیرگذار بوده و از طریق آنان بر روند همگرایی اثر سوء داشته است. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از نظریه سیستمی بهره برده است. بر این مبنا زایش اندیشه های فدرالی ژان مونه و هوادارانش، در توسعه تاریخی همگرایی همان اندازه ارزش دارد که محذورات و فشارهای محیطی؛ فشارهایی که خود برونداد واقعیت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات اقتصادی هستند. برای جمع آوری داده ها از اسناد و مدارک موجود در نهادهای اروپایی و کتاب ها و مقالات تخصصی این حوزه استفاده شده است.

ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به رغم رگه هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان مصون بماند. برخی از این متفکران، این «جای مناسب» را در «ایران باستان» دیدند و در «احیای» آن کوشیدند. این ایده ها و کاوش ها از مشروطه تاکنون راه پرفراز و نشیبی داشت و بیان امروزین آن با اندیشه ها و آثار استاد سید جواد طباطبائی گره خورده است. این مقاله، ضمن توضیح «ایرانشهری» با توجه به آخرین کتاب استاد طباطبائی، برخی وجوه و لوازم سلبی و ایجابی این اندیشه را بررسی کرده است. به نظر او ایران نه جزئی از تاریخ و جهان اسلام، بلکه همواره در ناحیه ای در «درون بیرون» آن قرار داشته است. ناحیه ای که هرچند «هنوز نتوانسته ایم مختصات آن را به دقت ترسیم کنیم»، اما هست و به هستی آن «شهود» داریم. از همین رو است که نظریه ای مستقل برای توضیح منطق تحول ایران لازم است. این نوشته می کوشد این اندیشه و برخی مفردات مهم آن را بررسی نماید.

در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش . بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آک پارتی از جمله نیروهای پ ک ک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آک پارتی به ائتلاف رسیده اند و با توجه به این که اردوغان برای تأمین امنیت ملی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آک پارتی همکاری می کند. روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است و تحلیل داده ها به روش تکنیک ردیابی فرایند انجام شده است.

یکی از نارسایی های دموکراسی نمایندگی کاهش انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی است. تحلیلگران، بازیگران و نمایندگان دولت با این مسئله دست به گریبان بوده و درصدد پاسخ به این پرسش هستند که چگونه به بهترین شکل می توان شهروندان را در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری مشارکت داد. طبق بررسی ما اگرچه برخی تحقیقات اخیر به مسئله مشارکت دموکراتیک سیاستی پرداخته اند، تعداد بسیار محدودی از آنها بر درک طبیعت، محرکه ها و روش های مشارکت سیاستی تأکید دارند و به بررسی خصوصیات و فضاهای نهادی که ارتباطات مشارکتی در آنها روی می دهند، پرداخته اند. به نظر می رسد تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی مستلزم شکل جدیدی از رابطه بین دولت و جامعه است که می توان با وضع ترتیبات نهادی در سه سطح ماهوی، سطح رویه ای و سطح عملیاتی آن را حل کرد. برای تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی در هر سه سطح دگرگونی و تحولاتی لازم است که هر کدام فلسفه، سازوکارها، ترتیبات و تفاوت های با هم دارند.

مقوله  «زمان» در فضای مجازی به تعبیر ویتگنشتاین مانند «مفاهیم خوشه ای» عمل می کند، به این معنا که هسته مرکزی ثابتی ندارد، ولی محل تلاقی مفاهیم متعددی قرار می گیرد. فضای مجازی با نوعی تکوین و تجدیدی در وضعیت استاتیک انسان ذیل دوگانگی 0-1 تا بی نهایت «محل بودن ما» را مشخص می کند. پرسشی که در این بحث مطرح می شود عبارت است از اینکه این بودن در زمان چگونه خود را در شبکه ذهن کاربر باز می یابد؟ پاسخ به این پرسش را با درنظر گرفتن این مسئله درنظر می گیریم که معیار خود را  فرایند پا گرفتن ساختارهای نوین می یابیم. فیلسوفان به این زمان می گویند زمان اعتباری. این زمان اعتباری ایجادکننده یک زمانه است. زمان در قالب سه مفهوم زمان لحظه ای- جریان زمان و زمان تجاری در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد و سرنمون بحث مزبور در خصوص مفهوم وضع طبیعی در فضای مجازی است. مفهوم وضع طبیعی در زمانه و زیست- جهان فضای مجازی مولد نوعی قرارداد نیز است که در نهایت انسان جدیدی را خلق می کند.

یکی از معضلات اجتماعی در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه که هر ساله تلفات انسانی و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را به جامعه تحمیل می کند، تصادفات رانندگی است. بنابراین شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات امری بسیار ضروری است. هدف این مطالعه، تعیین نقاط حادثه خیز و تهیه نقشه حساسیت تصادفات رانندگی در شهر بابل با استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر می باشد. بدین منظور، با توجه به ویژگی های منطقه، از معیارهای فاصله از  مراکز جمعیتی، نزدیکی به میدان های شهری، فاصله از پل عابر پیاده، نزدیکی به تقاطع استفاده شده است. نقاط حادثه خیز شناسایی شده توسط اطلاعات مکانی مردم گستر به همراه معیارهای تعیین شده با به کارگیری روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از آنها محاسبه گردید. تقشه نهایی حساسیت تصادفات رانندگی حاصل از هر دو روش متداول و اطلاعات مردم گستر تهیه شد. به منظور ارزیابی دقت نقاط حادثه خیز شناسایی شده حاصل از اطلاعات مکانی مردم گستر و همچنین نقشه های حساسیت، از داده های رسمی پلیس با استفاده از معیارهای منحنی تشخیص عملکرد سیستم و ضریب کاپا استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مرکز خرید مسجد جامع، مرکز خرید یکشنبه بازار (شهاب نیا)، تقاطع فرهنگ و میدان ولایت، به عنوان حادثه خیزترین نقاط در شهر بابل شناخته شدند. همچنین از بین 4 معیار تعیین شده، فاصله از مراکز جمعیتی و فاصله از تقاطع، به ترتیب، مهمترین معیارها می باشند. نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی نشان دادند که استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر با دقت خوبی می تواند در تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات در شهر بابل موثر واقع شود. همچنین روش تحلیل شبکه نسبت به روش تحلیل سلسله مراتبی در تهیه نقشه حساسیت بهتر عمل کرده است.

مدیریت زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار میباشد؛ و بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازی کسبوکار در دنیا مطرح شده است. مدیریت زنجیره تأمین، وظیفه یکپارچهسازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگسازی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی را بهمنظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی باهدف بهبود رقابتپذیری زنجیره تأمین را دارا میباشد. زنجیره ارزش دارای طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون مانند طراحی، تولید و بازاریابی میباشد. تنظیمات جدید زنجیره ارزش میتواند از طریق ایجاد مشارکت جدید بین کشاورزان، فرآوردهکنندگان و خردهفروشان ایجاد شود. زنجیره ارزش نشاندهنده بازاری متمرکز بر همکاری است که در آن افراد و شرکتهای مختلف باهم برای تولید و بازار محصولات و خدمات به شیوهای مؤثر و کارآمد کار میکنند. درواقع زنجیره ارزش را میتوان مانند یک شرکت بزرگ توسعهیافته تصور کرد. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی تهیهشده تلاش دارد با بررسی مفاهیم و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهبردهای لازم را بررسی و راهکارهایی ارائه نماید.

بیش از دو هزار سال بود که استبداد بر جامعه ایران سایه افکنده بود؛ شاه خود را مالک جان، مال و ناموس مردم میدانست؛ حرف او که شخص اول مملکت بود قانون محسوب میشد و تمام افرادی که در محدوده حکومتش میزیستند باید بیچون و چرا دستوراتش را میپذیرفتند و حق نداشتند در اجرای فرامین شاهنشاهی سنگاندازی و عدم تبعیت را پیش بگیرند. در شرایطی که این خفقان سالها بر سرتاسر جامعه ایران حاکم بود، در عصر قاجاری تحت تأثیر افکار استبدادستیزی روحانیون، تحصیلکردهها و روشنفکران، جنبشی صورت گرفت که زمینه را برای تبدیل قدرتِ شاه از مطلقه به مشروطه فراهم ساخت. در پیروزیِ این جنبش، مراجع عظام و روحانیتِ آگاه نقش بسزایی داشتند؛ اما با دخالتهای بیگانگان و عمّال داخلی وابسته به آنان، فرهنگ کهن استبدادی و عدم انسجام میان روحانیون، این جنبش به اهداف عالی خود نرسید، خیلی زود روحانیت، حمایت خود را از آن قطع نمود و چالشی در استمداد از آن در میان روحانیون هم در داخل و هم در خارج از کشور بخصوص نجف اشرف که در آن زمان مرکز نفوذ مراجع عظام محسوب میشد پدیدار گشت. در این مقاله ضمن پرداختن به اوضاع جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطه، تلاش میشود به نقش پررنگ علمای دین در استبدادستیزی، برقراری عدل و مساوات اسلامی، بیداری اسلامی، در جامعه ایرانِ عصر قاجار پرداخته شود. در این میان، چالشی را که میان روحانیون ایجاد شد؛ در حد توان علمی خود از نگاه جامعهشناختی بررسی میکنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است و در این نوشتار مجالی نیست، اما هدف ما سوق دادن نگاههای متخصصان این رشته به این مهم است. این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است؛ که روش گردآوری اطلاعات در آن بهصورت کتابخانهای است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیشبرداری از منابع اسنادی دست اول و دست دوم است.

چگونگی مواجهه ارزش های دینی با بلایای همه گیر درطول تاریخ ادیان جهان برای پیروان آنها مطرح بوده و چالش هایی به همراه داشته است. نگرش حداکثری ادیان به زندگی این چالش ها را تشدید کرده است؛ اما هر چه نگرش ها حداقلی شده است، چالش های علم دربرابر بلایای همه گیر افزایش پیداکرده است. ویروس کرونا صرفاً یک بیماری عالمگیر نبود؛ بلکه شوک اجتماعی- سیاسی بود که زمینه انتقاد به سیاست های اقتصادی- اجتماعی را مهیا کرد، شوکی که می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند؛ تغییراتی که تاریخ ایران شبیه آن را ممکن است تجربه نکرده باشد. به نظر می رسد استخراج نقاط قوت و ضعف این موضوع درحوزه ادیان با رویکرد دفاع از ارزش ها می تواند با مدل «سوات» مورد سنجش قرار گیرد. نکته مهم اینکه همواره خرافه در میان ارزش های دینی سبب کاهش نقش دین در زندگی شده و میزان ایمان پیروان ادیان را تنزل داده است. تئوری این مسئله با طرح گفتمان خرافه گرایی و غلو در فرایند گسترش دین در جامعه دینی ارتباط تنگاتنگ دارد. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال بوده است که مفاهیم و ارزش های دینی در مواجهه با بلایای همه گیر، چگونه می تواند امتداد داشته باشد؟ نتایج پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال، به طرح این فرضیه پرداخته است که ادیان هر گاه دچار افراط و غلو شده اند، در برابر بحران های اجتماعی و طبیعی توان رشد خود را از دست داده اند. از طرفی با توجه به هدف این پژوهش که عبارت بوده است از ایفای نقش اساسی ادیان در پیشرفت زندگی انسان، شاخص الگوی تعامل دین و علم است؛ لذا روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات تطبیقی با روش میان رشته ای، تعامل گسترده میان دین و علم را ممکن ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق ارزشها در عرصه نظری و عملی، عنصر کارآمد دین و علم در زندگی انسان است که پیشرفت را در ابعاد مادی و معنوی برای او فراهم می کند؛ لذا سودمندی ایده تعامل توامان علم و دین برای پیروان دین اسلام دستاورد این مقاله است.

با شیوع جهانی بیماری کرونا ممکن است در ذهن برخی شیعیان و قائلین به موجود بودن امام زمان (علیه السلام) این سؤال شکل گرفته باشد که آیا حضرت هم ممکن است دچار این بیماری شود؟ همچنین اگر ایشان بیمار شود، آیا به پزشک مراجعه می کنند؟ مطابق با آیه 110 سوره مبارکه کهف در کنار کلیات برخی آیات دیگر چنین استنباط می شود که پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) و به ویژه حضرت ولی عصر(علیه السلام) با همه عظمت وجودی و عصمتی که دارند، بشری از جنس خود انسان بوده و به حکم انسان بودن و جسم داشتن، تمایلات و نیازهای انسانی از قبیل بیماری و عارض شدن کسالت بر جسم را دارا هستند. وقوع بیماری در افراد به علل و عواملی همچون عدم رعایت بهداشت و مراقبت های فردی، سوء مزاج به واسطه عدم اطلاع و رعایت تغذیه سالم، کفاره گناهان، ترفیع درجه معنوی، آزمایش و امتحان و نیز حکمت خاص الهی صورت می گیرد که در میان این عوامل، عوامل سه گانه نخست در حق انبیا و اوصیای الهی (علیهم السلام) ممتنع است؛ اما عوامل سه گانه دوم می تواند عامل قابل قبولی در برخی ابتلائات و گرفتاری های ایشان مثل بیماری و کسالت بدنی و جسمی باشد و محذور عقلی و شرعی نیز در پی ندارد. در عین حال و در پاسخ به سؤال دیگر، امام معصوم که از یک طرف دارای علم عظیم به ابدان است و از طرف دیگر، قدرت تصرف در عالم کون و مکان دارد، نیازی به طبیب ندارد؛ چرا که خود طبیب حاذق و طبیب طبیبان است. بنابراین و مطابق با نتایج این تحقیق، اراده خداوند به این تعلق گرفته که امام زمان (علیه السلام) حفظ شود تا در زمان مناسب که تنها خدا می داند، حکومت عدل الهی را بر جهان بگستراند؛ لذا حضرت به یک بیماری مهلک که منجر به از دنیا رفتن ایشان تا قبل از ظهور شود، مبتلا نخواهد شد؛ هر چند ابتلای ایشان به بیماری های عادی و معمولی دور از انتظار عقل و شرع نیست و درمان اینگونه بیماری ها نیز به دست علم حضرت و قدرت باطنی و با شفابخشی خداوند متعال متصور است و این مطلب، استبعاد عقلی و شرعی ندارد.

بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.

درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشته تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطه «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.

هدف اصلی محقق از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین ارزشهای فردی وتمایل به رفتاراخلاقی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر، یک پژوهش کمی از نوع توصیفی-همبستگی بوده وبه لحاظ هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به تعداد 464 نفر است که براساس فرمول جامعه محدود کوکران، به روش نمونه گیری طبقهبندی انتخاب شدند. ابزارگردآوری دادههای این تحقیق، پرسشنامه میباشد. دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار Smart PLS2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪبود. وجود ارزشهاو نگرشهای مثبت همچون نگرش اخلاقی، میزان ارزشمندی اهداف و مسئولیتپذیری کارکنان را افزایش داده و در نتیجه منجر به تمایل به رفتاراخلاقی و عملکرد سازمانی بهتر میگردد.

عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده اند، چرا که کاملاً آشکار است که هر تصمیم مدیر میتواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و دست اندر کاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است عدم توجه و پای بندی سازمانها و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان است این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهرهوری یک سازمان در گروه احساس مسئولیت و تعهد کارکنان است. در این پژوهش ما به بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها و بهرهوری سازمانی پرداختیم و نتایج موردنظر دست یافتیم. نرم افزار موردنظر برای تجزیه و تحلیل داده ها spss میباشد. جامعه آماری ما تعداد کل آنها برابر 400 نفر میباشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود میباشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است؛ که برای تعداد 400 نفر جامعه آماری، حجم نمونه برابر جدول مورگان تعداد 200 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد بدین صورت که به شرکت مذکور رجوع کرده و برای کارکنانی که قابل دسترس هستند پرسشنامه ها توزیع شده است.

این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل انجام پذیرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین تخصص های مورد نیاز، اعضای پانل دلفی در سه مرحله و با استفاده از روشهای نمونه گیری غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شد. پس از تعیین اعضای پانل، برای تعیین شاخص ها و ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله دلفی تمام پرسنل موسسات فرهنگی استان اردبیل تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 46 نوع شاخص باقی ماند. از بین 46 شاخص باقی مانده، شاخصهای با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 33 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 33 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافتههای تحقیق، شاخص " تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی سازمان" با میانگین 92/4 در رتبه اول، و شاخص "صحبت کردن مدیران با پرسنل در مورد کیفیت کار آنها" با میانگین 32/2 در رتبه سی و سوم قرار گرفتند.

برونگرایی، تاکید بر اقتصاد دانشبنیان و حضور در بازارهای بینالمللی جزء راهبردهای کلان اقتصادی مقاوتی برای برونرفت از معضلاتی همچون اشتغال، تورم و نرخ پایین رشد اقتصادی تعیین گردیده است. از سوی دیگر بررسی وضعیت صادرات شرکتهای دانشبنیان نشانگر نامطلوب بودن وضعیت آنها در عرصه کسبوکار بینالمللی است؛ در این پژوهش با مطالعه تجربه شرکتهای دانشبنیان موفق در این حوزه الگوی راهبردی برای کمک به بینالمللی شدن این شرکتها ارائه شده است. پژوهش حاضر کاربردی، کیفی و با استفاده از استراتژی دادهبنیاد نظاممند انجام پذیرفته است. بدین منظور 17 مصاحبه عمیق با مدیران و نخبگان شرکتهای دانشبنیان دارای تجربه کسبوکار بینالمللی موفق انجام و با تحلیل دادهها بر اساس روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی 96 مولفه احصاء گردیده است.تحلیل دادههای پژوهش نشان میدهد که ترکیب سه دسته مولفههای علی منبعمحور، شبکهمحور و کارآفرینمحور میتواند به پدیده محوری حضور بینالمللی پایدار شرکتهای دانشبنیان منجر شود. همچنین مولفههای بافت سازمانی، محیط ملی و فراملی بسترساز این حضورند و مولفههای انسانی و نهادی جزء عوامل مداخلهگر محسوب میشوند. در این میان شرکتها با اتخاذ راهبردهای رشد مشتریمدارو رقابت فناورانه میتوانند به پیامدهایی همچون شهرت، بقاء و رشد و ارتقاء تکنولوژیکی دست یابند. از اینرو میتوان نتیجه گرفت که کاربست یک رویکرد خاص موجود در ادبیات بینالمللیسازی شرکتها برای بینالمللیسازی شرکتهای دانشبنیان ایرانی کارساز نبوده و یک رویکرد تلفیقی از تئوریهای منبعمحور، کارآفرینانه و شبکهمحور منطبق با شرایط کسبوکار ایرانی لازم است. همچنین شرکتها به منظور دستیابی به حضور موفق و پایدار بینالمللی باید رویکردی کنشگرانه و رقابتیپذیر اتخاذ نمایند.