مطالب

یکی از عناوینی که در توصیف برخی از راویان به کار رفته، وکیل بودن از سوی ائمه است. در مباحث رجالی دلالت چنین وکالتی بر وثاقت راوی ارزیابی شده است. برخی مانند آقای خویی این دلالت را به دلیل امکان توکیل شخص فاسق در امور مالی انکار می کنند؛ ولی با توجه به مجموع مطالب موجود در منابع اصیل، به نظر می رسد که وکالت در زمان ائمه متاخر-به خلاف عناوینی مثل خادم- از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح تشکیلاتی شده است. وکالت در واقع منصبی است که دارای شئون مهمی از جمله جانشینی معصوم، وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را داشته اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این نکات وکالت از سوی ائمه بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین شئونی را نیز برای وکلا قائل نباشیم و آن را محدود به امور مالی کنیم، نیز دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت.

در عصر حاضر با توجه به افزایش جمعیت و کمبود مسکن و برخورد یک جانبه اقتصادی با مقوله چندبعدی مسکن، توجه به در زندگی آدمی از کسی پوشیده نیست اما خانه های « خانه » نکات کیفی در طراحی خانه کمرنگ شده است. با اینکه اهمیت امروزی قوطی های کاملاً بسته ای بدون ارتباط با آسمان و زمین هستند. این امر در حالی رخ می دهد که علاوه بر وابستگی روانی و جسمانی انسان به طبیعت، توازن و پایداری اکولوژیک نیز به فضاهای سبز طبیعی وابسته است. درصورتی که در مسکن امروز نه تنها ارتباط با طبیعت کمرنگ شده بلکه در حال حرکت به سوی تخریب محیط زیست پیرامون خود نیز هست. مسئله مطرح در این پژوهش، چگونگی ارتباط با طبیعت به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار زیست محیطی در معماری خانه ها است. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که: چگونه می توان مسکنی طراحی نمود که هم راستا با طبیعت و اهداف پایداری زیست محیطی باشد؟ همچنین از طریق مطالعه متون در منابع مختلف کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات و روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل اطلاعات می پردازد و درنهایت رهنمون هایی را ارائه می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که با انجام اقداماتی در راستای ارتباط بی واسطه با طبیعت همچون درهم تنیدگی فضای باز، نیمه باز و بسته، قرارگیری طبیعت در مسیر زندگی و آمدوشد ساکنان، ارتباط با آسمان و دیگر موارد می توان مسکنی سازگار با طبیعت به منظور بازآفرینی پایداری زیست محیطی طراحی نمود.

در سالیان اخیر مطالعات زیادی در سطح بنگاه جهت بهره برداری بیشتر از مزایا و کنترل چالش های نوآوری باز صورت پذیرفته است. مطالعه مدیریت سبد پروژه های نوآوری باز جهت ایجاد یکپارچگی در سطح پروژه و بنگاه مورد نیاز است. اما تحقیقات در سطح پروژه و سبد پروژه اندک بوده است. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری پیشین، روش مطالعه چندموردی در ۱۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره برداری از روش تحلیل محتوای کیفی و اجرای ۲۳ مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته به استخراج چارچوب مفهومی کیفی برای مدیریت سبد پروژه های نوآوری باز پرداخته شده است. یافته های پژوهش در پنج دسته اصلی که شامل مدیریت استراتژیک سبد پروژه نوآوری باز؛ مدیریت فرهنگ در سبد پروژه نوآوری باز؛ مدیریت فرآیندهای سبد پروژه نوآوری باز؛ مدیریت ذینفعان در سبد پروژه نوآوری باز و مدیریت فناوری در سبد پروژه نوآوری باز می باشد، ارائه شده است. در این پژوهش نقش مدیریت فناوری به عنوان یافته ای که تاکنون در ادبیات موضوعی به آن توجه نشده، مطرح شده است. همچنین در حوزه مدیریت فرهنگ نقش مدیریت کاریزماتیک، در حوزه مدیریت فرآیندها نقش مدیریت دانش، مدیریت یکپارچه بازار و ایجاد فرآیندهایی برای واحد تحقیق و توسعه سازمان را می توان به عنوان مفاهیمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند نام برد.

تغییرات فضای کسب وکار در طی سال های اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکت های بزرگ به دنبال همکاری فناورانه نامتقارن با شرکت های کوچک باشند. با این حال به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن فرآیند همکاری نرخ شکست آن ها بالا است. لذا شناسایی عوامل موثر بر موفقیت همکاری های فناورانه نامتقارن ضروری است. با این حال اغلب مطالعات قبلی متمرکز بر بررسی یک یا چند عامل محدود بوده یا در بافت کشورهای توسعه یافته انجام شده اند. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه 8 مورد تجربه همکاری فناورانه نامتقارن در بخش نانو فناوری ایران عوامل ضروری برای موفقیت همکاری ها را شناسایی کند. لذا با روش مطالعه چند موردی و مقایسه میزان حضور عوامل در بین موردهای موفق و ناموفق، یک گونه شناسی از عوامل موثر بر همکاری فناورانه نامتقارن در بخش نانو فناوری ایران ارائه شد. در نهایت نیز با توجه به گونه شناسی عوامل، 16 عامل به عنوان عوامل ضروری برای موفقیت همکاری های فناورانه نامتقارن شناخته شدند که از جمله مهمترین آن ها می توان به شفافیت اهداف و وظایف طرفین همکاری، همراستایی فناوری با نیاز متقاضی و تقارن اطلاعات اشاره کرد.

امروزه هنر معاصر، صرف نظر از تمامی تغییرات و سنت شکنی هایش، بیش از هر زمان دیگر با مفاهیمی مثل خشونت و شوک در ارتباط است. عوامل بسیاری را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ از ابعاد فلسفی و نظری مربوط به هنر گرفته تا مسائل سیاسی و اجتماعی قرن بیستم و متعاقبا اوضاع جهان سرمایه داری بعد از پایان جنگ جهانی دوم. این گرایش مطلق و رادیکال به خشونت و شوک، در برخی از جنبه ها، منجر به جبهه گیری های منتقدین و فاصله گرفتن مردم از هنر معاصر شده است و این سوال را مطرح می کند که معنای خشونت و شوک در هنر معاصر چیست. ضرورت پرداختن به این سوال وقتی مشخص می شود که معنا ها و دلایل این گرایشات هنر معاصر، غالبا تحت تاثیر رسانه به صورت تقلیل گرایانه و سطحی بررسی می شوند. این پژوهش سعی داشته که معناهای بالقوه خشونت و شوک را به صورت انضمامی واکاوی کند. بدین منظور، بعد از بررسی زمینه های نظری و زمینه های سیاسی اجتماعی خشونت و شوک در هنر معاصر، به تحلیل معنی نمونه هایی از مهم ترین آثار هنری قرن بیستم می پردازد.

در قرون اولیه اسلامی اعراب فاتح فاقد اصول هنر تصویرگری بودند. اما نیاز جامعه به کتاب های مصور باعث شد علی رغم سخ تگیر یهایی که نسبت به نقاشی در دوره اسلامی بود بار دیگر اصول تصویری پیش از اسلام نوزایی شد. از جمله اصولی که نگارگران در هنر خود به کار م یبردند اصل همزمانی بود، بدین صورت که چند دید متغیر را در یک تصویر واحد ادغام م یکردند و به صورت یک کل نمایش می دادند. اما آیا این همزمانی بر اساس اصول تدوین شده در دوره اسلامی بوده یا سنتی دیرینه از دوران باستانی پیش از اسلام؟ در این مقاله سعی بر بررسی روند و تاثیر اصل همزمانی دید از دوران هنری ایران پیش از اسلام بر نگاره های اسلامی شده است. هنر ایرانی در هیچ دورانی آینه طبیعت نبوده و تلاشی در پی بازنمایی آن نداشته است. با توجه به نگاره های باقی مانده از تمدن ساسانی-سغدی و هنر مانوی می توان نوعی فضای غیر طبیعی چند ساحتی که دارای همزمانی زوایای دید می باشد را بازشناخت در این خصوص نمونه های قیاسی از هنر نقاشی ساسانی-سغدی و مانوی با نگارگری اسلامی آورده شده تا به شباهت سنت پیوسته همزمانی میان آنها پرداخته شود و آن را اصلی مشترک میان هنر پیش و پس از اسلام قرار دهد. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیف و تحلیل نگاره ها به هدف بازشناسی این اصل و سیر تاثیر آن در گذر زمان بر نگارگری اسلامی است که با بررسی تطبیقی این نقاشی ها میتوان نتیجه گرفت که نگاره ها از نظر نشان دادن دید همزمان قابل قیاس هستند و این به اصلی از تصویرگری ایرانی تبدیل می شود.

نقش سیاست های عمومی فراتر از اصلاح عدم موفقیت بازار است و میتواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و یا راهنمایی کنند، و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خلاق تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است تا پیاده سازی الگوهای سیاستی برخاسته از اقتصاد تطوری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل، و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست های فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوال تحقیق ، بررسی برنامه های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله، پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر داده های کیفی انجام شده است. بر این اساس، الگوی پنج بخشی «رفتار رویه ای»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوری» و «توارث» طراحی شده و هم برنامه های سیاستی و هم کارکردهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. در برنامه های سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه های دانشی عوامل خصوصاً در فضای عمومی کسب وکار شایسته توجه بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی بعنوان کارکردهای اولویت دار در فعالیت های آینده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین براهین در اثبات وجود خدا نزد طبیعیون و خداباوران، «برهان نظم» است که تاکنون تقریرهای مختلفی از آن ارائه شده است. برخی از این براهین بر مبنای حساب احتمالات است که با نقدهای جدّی هم از سوی متکلمان و اندیشمندان مسلمان و هم از سوی طرفداران «نظریه تکامل تصادفی» داروین یا به اصطلاح امروزه نظریه فرگشت، روبه رو بوده است. مقاله حاضر با بهره مندی از حساب احتمالات و طراحی فرمول ریاضی، ضمن پاسخگویی به انتقادات مطرح شده، به نقد نظریه تکامل تصادفی و نظم اتفاقی هستی در بستر زمان می پردازد. بر این اساس، معلوم می گردد که مجموع اتفاقاتی که در طول زمان تدریجاً منجر به یک نتیجه خاص و سیستم منظم شود، در هر بازه زمانی قابل رخ دادن نیست و برای شکل گیری نظم پیچیده موجود در جانوران در اثر فرایندهای تصادفی مانند جهش های ژنتیکی غیر هدفمند، بودجه زمانی کافی وجود ندارد. بدین ترتیب امکان ایجاد تصادفی نظام فعلی جهان، محال و وجود یک عامل هوشمند برای آن ضروری خواهد بود.  

موضوع فاعلیت الهی و چگونگیِ آفرینش جهان توسط خداوند از اساسی ترین پرسش های فلسفی است. یکی از اصلی ترین دلایلی که فلاسفه مسلمان برای ترسیم کیفیت فاعلیت الهی از آن استفاده کرده اند، قاعده «الواحد» است. علامه طباطبایی به عنوان بزرگ ترین فیلسوف نوصدرایی معاصر، تنها دلیل خود در طرح واره نظام آفرینش را بر این قاعده استوار نموده است، اما بهره گیری از این قاعده در فاعلیت الهی از سوی استاد مصباح یزدی با نقدی فلسفی مواجه شده است. در این پژوهش با روشی توصیفی، تحلیلی، دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون این موضوع تبیین و با محوریت انتقاد استاد مصباح یزدی، ارزیابی و عدم توانایی این قاعده برای اثبات ضرورت صدورِ واحد از خداوند بیان شده است.

«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.

مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشأ انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ تعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.

اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.

قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.

خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.

جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی می تواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمع آوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینه های پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی می شود. در طول دوران جنگ سرد سرویس های اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینه ای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیل شده است. تحمیل هزینه های سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستان ها در استفاده مؤثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.

در برخی روایات فریقین درباره مصداق و معنای ابتر، خلط مفهومی صورت گرفته است و این مسئله از عدم توجه به جریان های بعد از نزول سوره و بعد از رحلت پیامبرj نشأت می گیرد. توجه به این نکته حیاتی است که این آیه، تقابل دو جریان فکری در طول زمان می دهد که در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مقابل یکدیگر خواهد ایستاد.مفسران در تعیین مصداق ابتر و همین طور در بیان معنای ابتر، اختلاف زیادی دارند و برخی نیز بین مصداق و معنا، خلط مفهومی نموده اند. یافته های این پژوهش در تعین مصداق ابتر، دو جور است. برخی روایات از افراد همچون عاص بن وائل و... نام می برند و برخی دیگر به جای نام افراد، از صفت سخن گفته اند. به نظر می رسد هر دو نوع مصداق باهم تعارض ندارد و قابل پذیرش برای ابتر می باشد. از یافته های مهم و نتیجه بحث را می توان معنای «به هدف نرسیدن »برای ابتر دانست. پژوهش حاضر با روش تطبیقی و با توجه به عرضه حدیث بر قرآن سامان یافته و طبق همین روش، تصحیح و تضعیف روایت به جای راوی شکل گرفته است.

در قرآن کریم در آیاتی درباره امی بودن پیامبر سخن رفته و ذیل آن ها آرای مختلفی بیان شده است. فهم صحیح عبارت «النّبی الامّی» باوری قرآنی و اسلامی درباره پیامبر اسلام(ص)را رقم می زند که یکی از ادله بسیاری از افراد بر معجزه بودن قرآن بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد به بررسی و واکاوی دیدگاه های دو نظریه پرداز معاصر، یعنی استاد مطهری و محمدعابد الجابری بپردازد تا در نهایت اثبات کند علت اختلاف دیدگاه ها تفاوت پیش فرض های هر یک در تحلیل گزاره «النبی الامی» است. برای نیل بدین هدف، پس از بسط و تبیین مسئله، مهم ترین پیش فرض ها در تحلیل این گونه آیات بیان و آرای صاحب نظران ذیل آن ها شرح داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض ها نقش بسیار مؤثری در تحلیل گزاره های قرآن دارند و تببین لغت به وسیله نظرات نزدیک تر به زمان نزول و بررسی سیاق آیات ما را به نظراتی متفاوت با عرف متداول رهنمون می سازد.

آیه ولایت از جمله آیاتی است که در تفسیر آن میان آلوسی و علامه طباطبایی اختلاف است. در این مقاله با استفاده از منابع تفسیری و با روش توصیفی - تحلیلی دیدگاه های این دو مفسر مقایسه و بررسی شده است. از رهگذر این بررسی تطبیقی به دست می آید که آیه ولایت در شأن علیm نازل شده است. با توجه به قراینی در خود آیه و تبادر معنای «سرپرستی و رهبری» برای مردم عصر نزول از واژه «ولی» و قدر جامع بودن این معنا در فرهنگ های عربی برای این واژه، ولایت در آیه به معنای «سرپرستی» است و از آنجا که در عرف مسلمانان رکوع در معنای ظاهری یعنی رکوع در نماز به مثابه حقیقت در این معنا شده است، هر کجا قرینه ای دال بر سایر معانی رکوع وجود نداشته باشد، رکوع به معنای متعارف، یعنی رکوع در نماز می باشد و این معنا از رکوع، در درون خود با معانی «خضوع» و «ایمان» قابل جمع است.

میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.