مطالب

ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.

در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمع آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بی ضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولت های خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند.  ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران می توانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.

در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.

جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.  

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.

یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمیشود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان به طور کلی یا جزئی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.

تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش برد پروژه ها از طریق مشارکت های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده های نو و ذهن های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک های مردمی برای انجام اقدام های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی می تواند با منشا قانونی و کمک های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوت گذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهل گیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می تواند برنامه ای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایده ها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.

بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.

حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.

یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.

تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.

ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.