مطالب

بحرانی بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغه اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانه کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار به عنوان به روزترین و دارای گسترده ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانه وضعی نیز به روز شده اند و به دلیل هم خوانی اغلب آن ها می توان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آن ها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش شده است از یک سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهم ترین نصوص قانونی موجود می باشند که واکاوی آن ها نشان می دهد که بسیاری از مؤلفه ها و تدابیر اجرایی یا پیش بینی نشده اند یا فرایند اجرایی آن ها حتی در آیین نامه های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیک های وضعی و معیارهای حاکم بر آن ها دور می باشند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیت های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آن ها در کنار تقویت زیرساخت های جاده ای وسایل نقلیه است.

در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه گذار یا کارگزاران خریدار و فروشنده ورقه بهادار محقق می گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به وسیله مقررات مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده اند. برخی دیگر از این ضمانت اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل استنتاج و بهره برداری به نظر می رسند. انتظار می رود حق حبس به عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به عنوان یک ضمانت اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد به رغم اینکه حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیه وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به ویژه کارگزاران را خدشه دار می سازد و لازم است با پیاده سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.

به ابتکار کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، معاهده لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجه کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی های کنسولی، که واسطه تصدیق اسناد هستند، حذف می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی بخش های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه حل مناسب در این خصوص را تبیین می نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به طور ضمنی، نسخ شده است که از جمله آن می توان به بند چهارم ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می گردد.

«واسازی» در تفکر دریدا نه «روش» بلکه به مثابه «رهیافتی» است که کل انگاره های متافیزیکی و سنت فلسفه غربی را از افلاطون تا هوسرل به پرسش می کشد. وسعت نگاه او، مفاهیم دینی را نیز به جهت صبغه متافیزیکی آن شامل می شود. این جستار، نقش اصطلاح «واسازی» و کاربست و تبیین گریِ آن را در حوزه الهیات نشان می دهد؛ برای این مقصود ضمن اشاره به تفسیرهای بدیلی که واسازیِ دریدا را با نیست انگاری پیوند داده است و نقد این ادعا؛ با استمداد از شواهد واسازانه تفکرِ او از قبیل مفهوم هدیه، پارادوکسِ ایمان، موعودباوری و عدالت کوشیده است از قرابت میان واسازی و امکان تفکر دینی سخن بگوید. با این بیان، در کنار خوانش نیست انگارانه برخی شارحین او، از امکان تفکر دینی در دریدا و نسبت ایجابیِ واسازی در تحلیل مفاهیم دینی نیز می توان سخن گفت. و وجه ایجابی و سلبیِ توأمانی که در دیفرانس و امکان ناپذیری به مثابه أمارات واسازی وجود دارد می تواند راه را برای امکان و فهم گونه ای از الهیات سلبی در تفکر فلسفی دریدا و پرسش از امر قدسی در دوره معاصر باز کند.

ابن سینا از پیروان دیدگاه علّی در تبیین رابطه عمل و اندیشه معتقد است تمام رفتارهای اختیاری انسان پس از طی مراحل تصور، تصدیق به فایده، شوق و اراده محقق می شود. وی علم ضروری در تحقق رفتار را اعم از علم حسی، خیالی یا عقلی می داند. در برابر ویتگنشتاین متأخر با بهره مندی از مفهوم بازی زبانی و جهان-تصویر، نقش باور در رفتار را انکار می کند. وی با ذکر نمونه های نقض نشان می دهد رفتارهای انسان به شکل غریزی و فاقد مؤلفه شناختی است. او حتی باور را تابعی از عمل انسان به شمار می آورد. تحلیل نمونه های نقض ویتگنشتاین نشان می دهد وی عنصر شناخت مورد ادعای فیلسوفان را با علم آگاهانه تمایز نداده و از عدم التفات بالفعل، فقدان مؤلفه شناختی را نتیجه گرفته است؛ همچنین وی به تفاوت مراتب علم توجه نکرده و نفی مرتبه ای خاص از علم را به منزله نفی مطلق علم در عمل تصور کرده است. برخی مثال های ویتگنشتاین با مبانی وی در بازی های زبانی ناسازگار است

در عالَمِ معرفت «عرفان» و در عالَمِ قدرت «سیاست» از اهمیت فراوانی برخوردار بوده اند و هماره شناخت نسبتِ «عرفان وسیاس ت» موضوع تفکر و خاستگاه آرا و انظار اصحاب اندیشه و معنا و ارباب حکمت و حکومت بود که با دو رویکرد «درون عرفانی» و «برون عرفانی» تبدیل به میدان برخوردِ نظریه ها و چالش های معرفتی شد و هرگز طراوت و تازگی مسئله بودنش را نیز از دست نداد. آیا عرفان که دانش تولدیافته از سلوک باطنی و درون گرا از مقوله خل وت و خل سه، جذب ه و سلوک است، با سیاست که دانش برون گرا و متناظر به اجتماع و مرتبط با زندگی مردم و معیشت آدمیان است، قابل اجتماع است؟ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که عرفان و سیاست چه نسبتی باهم دارند؟ در نوشتار پیش روی دو دیدگاه سلبی و ایجابی مورد تحلیل و تعلیل و سنجش و ارزیابی قرار گرفت که ب ا توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی ارتباط «ولایت باطنی» در عرفان و «ولایت ظاهری» در سیاست از منظر «عرفان ناب اسلامی» و سنت و سیره پیامبر اعظ م و عت رت طاه ره و برخ ی ش اگردان مک تب قرآن و عترت ضمن نقد دیدگاه سلبی به دیدگاه ایجابی رسیده و به این نتیجه رسید که در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و مدی ریت، س یر م ن الخل ق ال ی الح ق و س یر م ن الح ق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق، درون گرای ی و ب رون گرایی ممکن الاجتماع اند نه مانعهالجمع.

بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده اند، عده ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.

همه ساله حوادث متعددی در جهان به وقوع می پیوندد حوادثی ک ه ب ه ط ور ناگه انی روی م ی ده د و موجب وارد آمدن خسارت به انسان ومحیط طبیعی می شود؛ به عنوان مخاطرات طبیعی شناخته می شوند.این مخاطرات به دلیل غیر منتظره ی خود، در بیشتر موارد خسارت جانی ومالی بسیاری بر جای می گذارد. زمین لغزش و زلزله مخاطرات محیطی می باشدکه وقوع آنها باعث تلفات وخسارت های زیادی می شود زلزله ها با توجه به(دوره بازگشت) احتمال وقوع آنها وجود دارد. از این رو تشخیص مناطق مستعد زلزله وزمین لغزش، برای به کارگیری روش های پیشگیری یا مقابله با ناپایداری مناطق به منظور کاهش خطر و ریسک حاصل از آنها، بسیار اهمیت دارد. هدف از این مطالعه،مکان یابی شهرها با تاکید بر محدودیت های ژئومورفولوژیکی است. به این منظور، ابتدا از میان مهم ترین عوامل مؤثر برزلزله و زمین لغزش، 6عامل مقدار شیب، جهت شیب، جنس مصالح زمین شناسی، فاصله از گسل، شتاب زمین لرزه و میزان بارندگی که تهیه داده هایشان برای همه استان تهران امکان پذیر بود، بر پایه قضاوت مهندسی در محیط GISکلاسه بندی شدند.در روش AHP برپایه لایه ها وزیر لایه ها اطلاعاتی،وزن دهی وبا هم تلفیق شدند وسپس نقشه پهنه بندی خطر احتمال زلزله وزمین لغزش در محیط GISتهیه شد. بنابراین نقشه خطر زمین لغزش وزلزله به طراحان و مهندسان در جهت انتخاب مکان یابی مناسب برای اجرای طرح های توسعه کمک بزرگی می کند که مکان یابی مناسب برای اجرای توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و برنامه ریزی و مدیریت آن ممکن نخواهد بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این استان بیشترین تهدید را از لحاظ محدودیت های ژئومورفولوژیکی زمین لغزش وزلزله را دارد.

پایش دمای سطح زمین (LST)، که یکی از پارامترهای مهم زیست محیطی محسوب می شود، تا کنون با استفاده از سنجنده های سنجش از دوری دارای توان تفکیک زمانی بالا، همچون سنجنده مادیس (توان تفکیک زمانی روزانه و توان تفکیک مکانی یک کیلومتر)، به طور گسترده ای صورت گرفته است. یکی از مهم ترین مشکلات این سنجنده ها پایین بودن توان تفکیک مکانی آنهاست که کارآیی شان را، در مواردی همچون شناخت آتش در مناطق جنگلی و مطالعه جزایر گرمایی شهری، محدود کرده است. در مقابل، سنجنده هایی با توان تفکیک مکانی بالا، همچون سنجنده ASTER (توان تفکیک مکانی 90 متر و توان تفکیک زمانی شانزده روز در محصول دمای سطح زمین)، توان تفکیک زمانی پایینی دارند که این منجر به ضعف آنها در پایش تغییرات سریع می شود. درواقع، به دلیل محدودیت های فنی، تا کنون سنجنده ای وجود نداشته است که، در دو بعد مکانی و زمانی، توان تفکیک بالا داشته باشد. برای حل این مشکل، روش های کم هزینه و کارآمد ادغام مکانی زمانی مطرح شده اند. از مهم ترین روش های مطرح در ادغام مکانی زمانی، روش های ESTARFM و STDFA شمرده می شوند. در این تحقیق، به منظور تلفیق داده های سنجنده های مادیس و ASTER از دمای سطح زمین در بخشی از شهر تهران، روشی جدید (SWT-STDFA) برمبنای روش STDFA مطرح و موجک دوبعدی ایستا تبدیل شد. نتایج حاصل از تلفیق نیز با نتایج دو روش ESTARFM و STDFA مقایسه شدند. همچنین، در ادامه، با توجه به وجود نقشه طبقه بندی تهیه شده براساس شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده در الگوریتم های STDFA و SWT-STDFA، درمورد تأثیر استفاده از شاخص های گیاهی تفاضلی نرمال شده سبز (GNDVI) و شاخص گیاهی تعدیل شده چندطیفی خاک (SAVI) در دقت تصویر مجازی خروجی بحث شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده دقت بالای روش پیشنهادی با ریشه میانگین مربع خطاهای 3.03 کلوین، انحراف معیار 2.21 کلوین، میانگین قدرمطلق خطاهای 1.72 کلوین و ضریب همبستگی 0.92 بین تصویر دمای سطح واقعی منطقه و تصویر مجازی پیش بینی شده در مقایسه با دو روش دیگر است. افزایش شاخص های گیاهی GNDVI و SAVI در طبقه بندی دو روش STDFA و SWT-STDFA نیز تأثیری چندانی در دقت تصویر تلفیقی مجازی خروجی نداشته است.

در این پژوهش با استفاده از داده های باز تحلیلی MERR2، دوره زندگی گرمایش ناگهانی پوشن سپهر نوع اصلی در زمستان های نیمکره شمالی (از نوامبر تا مارس) در دوره آماری 2020-1979 بررسی شد. این بررسی بر اساس تغییرات میانگین مداری مؤلفه مداری باد در مدار 60 درجه شمالی و در تراز فشاری ده هکتوپاسکال انجام شده است و بر پایه آن، روز تولد، روز صفر و دوره های رشد، بلوغ، پیری و روز مرگ تعریف شده است. نتایج حاصل از بررسی میانگین مداری دما و مؤلفه مداری باد نشان داد که در این دوره آماری در نیمکره شمالی، 19 مورد گرمایش ناگهانی پوشن سپهر نوع اصلی رخ داده است. از بین موارد آشکار شده، بیشترین افزایش میانگین مداری دما به میزان 8/51 کلوین در دوره کوتاه یازده روزه به گرمایش ژانویه 2009 اختصاص دارد که در طول دوره آماری انتخابی در نیمکره شمالی تا کنون چنین افزایشی، ثبت نشده است. نتایج حاصل از تحلیل دوره زندگی گرمایش ناگهانی پوشن سپهرنوع اصلی نشان داد که کوتاه ترین و بلند ترین دوره رشد به ترتیب با 6 و 37 روز، در موردهای 6 ژانویه 2013 و 23 ژانویه 1987 ثبت شده است. بلند ترین دوره بلوغ با 17 روز تداوم، به گرمایش 23 ژانویه 1987 اختصاص دارد. بلند ترین دوره پیری در این دوره آماری نیز 26 روز است که به گرمایش 24 ژانویه 2009 مربوط می شود. کوتاه ترین و بلندترین طول دوره زندگی نیز در این دوره آماری به ترتیب به گرمایش 1 فوریه 2017 و 23 ژانویه 1987 اختصاص دارد. همچنین مشخص شد که در این دوره آماری به طور متوسط، دوره رشد 4/19، دوره بلوغ 3/4، دوره پیری 2/7 و طول دوره زندگی 9/30 روز است.

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.

رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.

تحلیل حاضر به بررسی نشانه های تصویری و نوشتاری در آرم های مربوط به کودکان در فرایند ارتباطی آرم با مخاطب به لحاظ بصری می پردازد. پرسش اصلی تحقیق چگونگی ویژگی های فرم و رنگ در آرم های مربوط به کودکان و چیستی کارکرد نشانه های ارجاعی و شکل گردانی شده در فرآیند طراحی و ارتباطی آرم است. چگونگی مواجه کودک با آرم های مذکور از موارد مورد توجه پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب ترکیبی از روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری و تصویرخوانی و مشاهدات میدانی از طریق ارائه پرسش نامه باز و مصاحبه با کودکان است. تجزیه تحلیل یافته ها کیفی است. بر اساس نتایج تحقیق، نشانه های به کار رفته در آرم های مربوط به کودکان، بیشتر وجه شمایلی دارند و نشانه هایی شکل گردانی شده هستند. این نشانه ها در عین حال که ذهن مخاطب را به جهان بیرونی ارجاع می دهند، فرم های خلاقانه و جدیدی را به مخاطب معرفی می کنند و نسبت به نشانه های صددرصد ارجاعی در ذهن مخاطب ماندگارترند. تعامل نشانه های شکل گردان و ارجاعی وجه کلی آرم ها را می سازد. رنگ های شاد و تضاد رنگ ها، جذابیت بصری آرم را می افزاید. ایجاز و چکیده نگاری مشخصه ویژه این آرم هاست که مورد توجه کودکان است.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای منبع کنترل بر جهت گیری مذهبی و اضطراب اجتماعی  مبتنی بر شیوه همبستگی است که در آن روابط بین متغیرها را در قالب تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه این تحقیق شامل تمام دانش آموزان متوسطه شهر شیراز است که در  سال تحصیلی 1398-1397 مشغول تحصیل در دبیرستان های این شهر بودند. از آنجاییکه در این تحقیق تعداد عوامل مربوط به پرسشنامه ها برابر با 7 متغیر مشاهده شده بود، بنابراین حجم نمونه تحقیق 307 نفر انتخاب شد. شیوه نمونه گیری تحقیق نیز به صورت روش خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی تعیین شد. جهت گردآوری اطلاعات، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (ROS) (1967)، منبع کنترل لوینسون (LOC) (1973) و اضطراب اجتماعی (SAQ) (1969)  استفاده شد. یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار است. در مجموع، یافته ها موید آن بود که منبع کنترل درونی در دانش آموزان می تواند تأثیر جهت گیری مذهبی  و اضطراب اجتماعی را واسطه گری کند. بحث و نتیجه گیری: در مجموع، یافته ها موید آن بود که منبع کنترل درونی در دانش آموزان می تواند تأثیر جهت گیری مذهبی  و اضطراب اجتماعی را واسطه گری کند.