ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۳٬۵۴۱ تا ۱۴۳٬۵۶۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۱۴۳۵۴۱.

تعیین شاخص های روان سنجی پرسشنامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
به دنبال پیشرفت های علمی سال های اخیر، شبکه ها و رسانه های اجتماعی متعددی همچون شبکه پیام رسان واتساپ جهت تسهیل و برقراری تعاملات پا به عرضه ظهور گذاشتند که بنا به شواهد پژوهشی سوء استفاده مستمر از آنها می تواند آسیب ها و ضررهای جبران ناپذیری در پی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ است. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنها 258نفر(186 دختر و 72 پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آنها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده بعمل آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، از30 ماده و سه مولفه به نام آسیب های بدنی با 12 ماده؛ کنترل شدگی با 10ماده و مولفه استفاده وسواسی با 8 ماده تشکیل شده و از پایایی و روایی کاملا رضایت بخش برخوردار بود. با توجه به اینکه پرسش نامه تحقیق حاضر از نوع خود جدید است لذا به پژوهشگران علاقمند به بحث پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، پیشنهاد می شود از این ابزار استفاده کنند.
۱۴۳۵۴۲.

سطح بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص های بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
اشتغال و تولید در مناطق روستایی تا حد زیادی وابسته به وضعیت شاخص های بازار کار در این مناطق است. این شاخص ها نیز تا حد زیادی می توانند نشانگر میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی باشند. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و سطح بندی شاخص های کلیدی بازار کار مناطق روستایی استان کرمانشاه، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و مبنای داده های مورد نیاز اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای TOPSIS، SPSS و GIS انجام گرفت. همچنین، تعداد سی شاخص کلیدی اقتصادی استان کرمانشاه با استفاده از شیوه های تاپسیس و تحلیل خوشه ای بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخص های بازار کار در مناطق روستایی، قصرشیرین و جوانرود، به ترتیب، توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین شهرستان های استان کرمانشاه به شمار می روند. بنابراین، می توان پیشنهاد کرد که نظام بودجه بندی استانی منابع مالی بیشتری را به شهرستان های توسعه نیافته شناسایی شده بر همین اساس تخصیص دهد.
۱۴۳۵۴۳.

رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۷۳۵
ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.
۱۴۳۵۴۴.

شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.
۱۴۳۵۴۵.

مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
۱۴۳۵۴۶.

استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۱۷
این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.
۱۴۳۵۴۷.

ارزیابی خشکیدگی جنگل های بلوط با استفاده از تصویر اسپات6 (مطالعه موردی: منطقه کهمره در استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۷
بلوط ایرانی، طی سال های اخیر، تحت تأثیر پدیده زوال بلوط قرار گرفته و این پدیده موجب ازدست رفتن بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در عرصه های زاگرس شده است. به دلیل پوشش زمانی مناسب و وضوح زمینی مطلوب تصاویر جدید ماهواره ای، کاربرد آنها در تشخیص این پدیده امیدبخش به نظر می رسد. در این تحقیق، قابلیت های مکانی تصاویر سنجنده اسپات6 با توان تفکیک مکانی 1.5 متر در باند پانکروماتیک و 6 متر در باندهای چندطیفی، در تشخیص خشکیدگی درختان بلوط در منطقه جنگلی کهمره، از بخش های شهرستان شیراز در استان فارس، بررسی شد. مقادیر شاخص های گوناگون گیاهی شامل NDVI، EVI، TDVI، SAVI، RNDVI، OSAVI، DVI و MSR، با درصدهای متفاوت خشکیدگی درختان بلوط به صورت متناظر، در نمونه های زمینی و تصویر ماهواره ای ارزیابی شد. براساس نتایج به دست آمده، معادله رگرسیونی بین مقادیر انحراف معیار TDVI و خشکیدگی بیشتر از 30%، در هریک از پایه های درختان بلوط، به صورت y=17.92(x-0.06)-0.32 با ضریب تبیین R2=82% برآورد شد. پایش مناطق جنگلی برای درک روند زوال یا بهبودی درختان آن کمک شایان توجهی به دست اندرکاران مدیریت مناطق جنگلی خواهد کرد؛ بنابراین، استفاده از نتایج این تحقیق می تواند مدرکی برای مقایسه پایش مقاطع زمانی آینده با وضعیت موجود باشد.
۱۴۳۵۴۸.

شناسایی فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
طرح مسئله: ارزیابی عناصر مختلف رویداد پیاده روی اربعین (با دید گردشگری مذهبی) در مسیرهای مختلف آن، امری ضروری است؛ زیرا این ارزیابی، تخصیص مناسب منابع را در پی خواهد داشت. این رویداد می تواند یکی از نیروهای اصلی تأثیرگذار بر بهبود و توسعه اقتصادی استان ایلام باشد؛ از سوی دیگر، امروزه مدیریت زنجیره ارزش به مثابه یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار در دنیا مطرح شده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش در رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و شیوه گرد آوری اطلاعات در آن، میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که به نحوی در مسیر اربعین (مهران کرمانشاه) در استان ایلام مشغول فعالیت هستند. با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر به صورت طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و بررسی شدند. در این پژوهش برای بررسی اطلاعات میدانی از پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شد که روایی آن صوری و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ (854/0) تأیید شد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و نرم افزارهای مرتبط نظیر SPSS و Amos به کار رفته است. نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پنج فرصت کسب وکار کلی در توسعه زنجیره تأمین رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام برای سرمایه گذاری وجود دارد؛ همچنین نتایج مدل تأییدی نشان داد به طور کلی فرصت بازساخت اقتصادی- تجاری (39/0)، فرصت کارکردپذیری منطقه ای (253/0)، فرصت حمل ونقل (362/0)، فرصت فرهنگی- مذهبی (527/0) و فرصت وجود برند مکانی (44/0)، توانایی تبیین 82 درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را دارند. نوآوری: تحلیل فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع)، نوآوری این مقاله محسوب می شود.
۱۴۳۵۴۹.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۷۱۰
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۱۴۳۵۵۰.

An Overview on Success of the LEADER Approach in European Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۷
Purpose- This study aimed at identifying the successful aspects of the LEADER Approach in European countries. Design/methodology/approach- The methodology in this study is a systematic overview. The statistical population of the present research consisted of 30 scientific articles on the LEADER Approach published in different journals during 2000-2017. Findings- The results showed the success cases (items) of the LEADER Approach in European countries can be defined in four general categories contains: economic, social, environmental, and management dimensions. Moreover, among the successes of the LEADER Approach, the economic dimension with a rate of 38.4% has the highest percentage relative to the other dimensions. One factor behind the success of the LEADER to European countries, which is an important guide for rural development programs in Asian countries including Iran, is a very important issue of networking in the rural development process, which has recently been intensely debated in the discussions of academic and executive development spheres in the EU countries. However, the effects of LEADER vary from region to region, so any generalizations between regions are likely to be unreliable. Therefore, it is still difficult to judge its true impact on rural development. Originality/Value- The LEADER Program is one of the performed programs being implemented by European Union countries in the new vision of rural development planning. When the European Union started its new program with a completely new approach, there were a lot of skeptics against the initiative based on local development. LEADER has often been praised as a successful approach to rural development, although its implementation is not without scholarly critiques.
۱۴۳۵۵۱.

آشکارسازی روند بلندمدت بارش سالانه ایران زمین در ارتباط با تغییر فراوانی فرین های بارش روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
در پژوهش حاضر روند بارش سالانه ایران زمین با توجه به روند تغییرات فراوانی نمایه های فرین بالا و پایین و نیز نمایه های بهنجار بارش، به روش تحلیل پهنه ای در معرض توجه قرار گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از نسخه سوم پایگاه داده ای اسفزاری با تفکیک مکانی 10 کیلومتر و برای بازه زمانی 01/01/1349 تا 29/12/1394 (46 سال و معادل 16801 روز) استفاده شد. روند بارش سالانه در کشور نشان داد که تغییرات بارش در بخش عمده ای (حدود 9/80 درصد مساحت) از کشور کاهشی بوده است و تنها بخش محدودی از کشور (حدود 19 درصد مساحت) روند افزایشی را تجربه کرده است. روند کاهشی بارش باعث کاهش آب حاصل از نزولات جوی در کشور به میزان حدود 5/1 میلیارد مترمکعب شده است. اگرچه استنباط های آماری نشان از عملکرد عوامل بزرگ مقیاس در شکل گیری روند کاهشی در بخش عمده ای از کشور است، امّا 53/33 درصد پهنه های توأم با روند کاهشی از دیدگاه معنی داری آماری تحت تأثیر عوامل محلّی (در شمال شرق و بخش هایی از شرق ایران، پیشکوه های داخلی زاگرس و پهنه ای ممتد از استان کرمان تا استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه بویراحمد، از غرب شیراز و شمال بوشهر در امتداد مرز غربی کشور تا شمال سنندج، هسته های پراکنده در بخش های جنوبی و شرقی ناحیه شمال غرب و شمال ایران) بوده است. بررسی ها نشان داد که نواحی توأم با روند کاهشی معنی دار تحت تأثیر کاهش بارندگی های پرمقدار (عمدتاً صدک 75 و بیشتر) بوده اند. نواحی توأم با روند مثبت و به لحاظ آماری معنی دار حدود 93/2 درصد از کشور را دربر می گیرند. این نواحی با گسستگی مکانی و به صورت هسته هایی بعضاً در درون نواحی توأم با روند منفی دیده می شوند.
۱۴۳۵۵۲.

چالش های انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.
۱۴۳۵۵۳.

اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضه آبخیز سنقر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
تغییر کاربری اراضی بر چرخه طبیعی آب و برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوضه های آبخیز کوچک تأثیر می گذارد و همواره جزو مسائل مهم مدنظر هیدرولوژیست هاست. پژوهش حاضر با هدف برآورد دبی حداکثر هیدروگراف سیل متأثر از تغییر کاربری اراضی در حوضه آبخیز سنقر با استفاده از مدل Win TR-55 و تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 برای سال های 2000- 2015 به کمک نرم افزار ENVI انجام شده است. بررسی هیدروگراف خروجی حوضه نشان داد مقادیر حداکثر سیلاب در سال 2015 نسبت به سال 2000 به میزان 2/12 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که وسعت کاربری اراضی مرتعی 32/23 درصد کاهش و مساحت اراضی کشاورزی دیم، آبی و باغ و مناطق مسکونی به ترتیب 91/5، 66/20 و 83/16 درصد افزایش یافته است.نتایج حاکی است در تمامی زیرحوضه ها براساس میزان و شدت تغییر کاربری اراضی، دبی اوج در سال 2015 نسبت به سال 2000 افزایش یافته است. این امر نشان می دهد بیشترین افزایش دبی به زیرحوضه S 6 با مقدار 88/24 درصد و زیرحوضه S 8 با مقدار 44/22 درصد به علت کاهش وسعت اراضی مرتعی و زیرحوضه  S 3 به مقدار 29/15 درصد به علت تغییر کاربری اراضی به منظور توسعه شهرستان سنقر در سال 2015 نسبت به سال 2000 مربوط است. نتایج واسنجی مدل نشان داد کمترین خطا به دوره بازگشت 100ساله به میزان 6/7 درصد و بیشترین خطا به دوره بازگشت 5ساله به مقدار 34 درصد مربوط است. مقایسه نتایج مقادیر دو آماره (R2) و (RMSE) نیز نشان داد مدل در برآورد دبی اوج سیلابی به ویژه در دوره بازگشت 100ساله از دقت قابل قبولی برخوردار است.زپیشنهاد می شود طرح جامع تغییر کاربری اراضی و آمایش سرزمین به منظور حفاظت و صیانت از اراضی ملی در حوضه آبخیز تهیه شود.
۱۴۳۵۵۴.

نگاهی به زوایای حقوق بین الملل کیفری درباره آلودگی نفتی ناشی از کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۸
آلودگی های نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفت کش ها اتفاق می افتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمی گردد. نظام حقوق بین المللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز می تواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حمل ونقل دریایی و نیز محدودیت های حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.
۱۴۳۵۵۵.

تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید وفروش ال ان جی آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.
۱۴۳۵۵۶.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۶۴۷
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
۱۴۳۵۵۷.

بررسی سیکل های سیاسی بودجه های عمرانی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
الگوی نظریات چرخه های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می پردازد. چنان که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می دهد، سیاست مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه های عمرانی می تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده تر باشد، مانند احداث پل ها، جاده ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه های عمرانی، از داده های آماری تمام استان های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده اند. همچنین تخصیص بودجه های عمرانی توسط دولت ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان های با تولید بالاتر بودجه های عمرانی بیشتری دریافت کرده اند.
۱۴۳۵۵۸.

تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.
۱۴۳۵۵۹.

ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۸
تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.
۱۴۳۵۶۰.

بانک های تخصصی و رشد بخش های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان