مطالب

حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.

بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.

عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.

اثر اضطراب بر عملکرد ورزشی همواره یکی از موضوعات مهم پژوهش های حوزه روان شناسی ورزش است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر اطلاعات بینایی-شنوایی بر رفتار خیرگی افراد با اضطراب صفتی در تشخیص جهت ضربه تاس بدمینتون بود. شرکت کنندگان، 40 فرد مبتدی با اضطراب صفتی بودند که به صورت تصادفی به گروه ادراک تک حسی و چندحسی تقسیم شدند. گروه تک حسی به تمرین تشخیص جهت ضربه تاس بدمینتون در لحظه برخورد توپ با راکت، از طریق بینایی پرداختند و گروه چند حسی از اطلاعات بینایی-شنوایی همزمان استفاده کردند. هر دو گروه 200 کوشش تمرینی انجام دادند. پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه به صورت تک حسی گرفته شد. نتایج نشان داد گروه چند حسی الگوی خیرگی بهینه (تعداد تثبیت کم و مدت تثبیت طولانی تر) را کسب کردند. احتمالاً استفاده از صوت به منظور برجسته کردن نشانه های غنی از اطلاعات راهی برای بهبود الگوی رفتار خیرگی افراد در سطح مبتدی با اضطراب صفتی است.

هدف از پژوهش حاضر تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در تماشاچیان ورزش فوتبال است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. روش انجام  پژوهش حاضر بر مبنای هدف  از نوع  کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تماشاچیان تیم پرسپولیس، تشکیل می دهند که تعداد دقیق آنها مشخص نیست و ملاک تعیین تماشاچی، حضور دراستادیوم آزادی تهران در هنگام بازی تیم بود. از این رو با توجه به جدول مورگان، حداکثر تعداد نمونه آماری (384 نفر) انتخاب شد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از دو ابزار  بهره گرفته شده است. پرسش نامه آمیخته بازاریابی اجتماعی هاستینگز و سارن، (2003) و پرسش   نامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن (1991). روایی ابزارها اندازه گیری به سه صورت روایی ظاهری (ایرادات نگارشی)، روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا)، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز پس از مطالعه مقدماتی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و تأیید شد (79/0 ≤ α ). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی ( درصد فراوانی) و آمار استنباطی استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام این آزمون ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آیموس نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در تماشاچیان ورزش فوتبال تأثیر معناداری دارد.

در این پژوهش بررسی نیم رُخ روان شناختی بازیکنان لیگ برتر در مهارت های روانی و مقابله ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، 16 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 97-98 بود. برای رسیدن به این هدف با استفاده از جدول مورگان تعداد 165 نفر ورزشکار (M=25.30, SD=11.45) از بین بازیکنان لیگ برتر به صورت در دسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن مقطعی است که با استفاده از پرسش نامه انجام شد. از پرسش نامه سنجش مهارت های ذهنی اُمسَت برای توصیف مهارت های روانی و از پرسش نامه مهارت های مقابله ای برای توصیف مهارت های مقابله ای استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها شامل روش های آماری توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار همچنین جداول و نمودارها نشان داد بازیکنان لیگ برتر مهارت های روانی بالایی دارند؛ اما مهارت های مقابله ای در آنها متوسط است که این می تواند حاصل مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و سایر مشکلات تأثیرگذار بر مهارت های روان شناختی ورزشکار باشد. از این رو پیشنهاد می شود برای موفقیت تیم های ورزشی بر تقویت و بهبود مهارت های روانی اقدامات تخصصی و روان شناختی بیشتری صورت گیرد.

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.

مأموریت سیاسی براوین در ایران (7 بهمن1296 تا 31شهریور 1297خ.) به عنوان نخستین سفیر دولت بلشویکی روسیه، آغازگر دوران جدیدی در روابط سیاسی دو کشور بود، اما این مأموریت برای براوین فرجام خوشی نداشت. حضور هم زمان سفیر روسیه تزاری و حمایت قزاق ها از او، عدم موافقت انگلستان با فعالیّت سفیر بلشویک ها در تهران و همچنین ترس دولت و هیئت حاکمه ایران از اعلام مواضع رسمی خود در پذیرش حکومت انقلابی شوروی، از مهم ترین مشکلات پیش روی نخستین سفیر شوروی در ایران بود. بنابراین، براوین در صورت غلبه بر این مشکلات، می توانست حضور و موقعیّت خود را در تهران تثبیت کند، اما در عمل وی نتوانست به موفقیتی دیپلماتیک در تهران دست یابد. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می شود که چه عواملی موجب عدم موفقیّت براوین در مأموریت وی به تهران به عنوان نخستین سفیر شوروی بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود حمایت هایی که براوین از سوی جنگلی ها و برخی از چهره های دموکرات از آن برخوردار بوده است، شرایط جنگ جهانی اوّل، به ویژه نفوذ دولت انگلستان بر ساختار سیاسی ایران، آشفتگی سیاسی ایران و قفقاز و تردید دولت ایران در شناسایی رسمی دولت شوروی و سفیر آن ها و همچنین عدم حمایت قاطع زمامداران شوروی نسبت به وی، از عوامل مهم ناکامی براوین در این مأموریت بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و اسنادی و به شیوه مطالعه توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد.

یکی از مهم ترین کارکردهای بانکداری اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد فرصت بهره برداری از سپرده های قرض الحسنه و به کارگیری این سپرده ها در ارائه تسهیلات در راستای اهداف معینی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط، حدود آن را مشخص نموده است؛ اما فرایند عملیاتی و اجرایی وجوه قرض الحسنه، همواره با چالش های انگیزشی در تجهیز منابع و انحرافات متعددی در تخصیص منابع و تأمین اغراض سپرده گذار و قانون گذار همراه بوده است. در این مقاله، فرایند ایجاد اتحادیه ای شفاف برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در سه فاز اول) تشکیل اتحادیه قرض الحسنه، دوم) فرایند ارزیابی و کنترل و سوم) ایجاد ضمانت در اتحادیه قرض الحسنه و نهایی سازی فرایند ارائه تسهیلات در اتحادیه قرض الحسنه طراحی شده است. در این فرایند از فناوری های نوین مالی شامل زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند خودکار، ایجاد هویت دیجیتال، فعالیت های احراز هویت (KYC) (Know Your Customer) و احراز هویت مشتریانِ طرف معامله با دریافت کننده وجوه (KYCC) (KnowYour Customer’s Customer) در فرایند ثبت رکوردهای معاملاتی، گردش شفاف اطلاعات تحت نظارت رگلاتور، بازبینی جزئیات مالی در راستای رویه های قانونی و قوانین ضدپولشویی (AML) (AntiMoneyLaundering) استفاده شده است و سازوکاری مؤثر، تخلف ناپذیر و هوشمند جهت تخصیص منابع قرض الحسنه معرفی شده است.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1397-98 در پایه سوم دبستانی واقع در ناحیه یک شیراز انجام شده است. پژوهشگر در طول دوره کارورزی با دانش آموزی در ارتباط بوده که تنها نسبت به درس ریاضی بی علاقه و بی توجه بوده و این بی علاقگی و بی توجهی او در انجام فعالیت های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی او مشهود بوده است. هدف از انجام این تحقیق، افزایش میزان علاقمندی او به درس ریاضی و انجام فعالیت های آن در درس موردنظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از منابع گوناگون مانند بررسی پوشه کار و کارنامه تحصیلی او، مصاحبه با آموزگار، مصاحبه با والدین و مرور دیدگاه صاحب نظران، به جمع آوری اطلاعات پرداخت. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مساله، به ارائه راه حل پیشنهادی پرداخت. سپس به اجرای راه حل پیشنهادی که استفاده از روش بازی در آموزش مفاهیم ریاضی و اعتبار سنجی آن است، اقدام نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روش های جذاب و متنوع و از آن جمله روش بازی، علاوه بر تعمیق یادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران، انگیزه ی آنان به یادگیری بیش تر را نیز افزایش می دهد.

هدف: سازمان دهی گروه واژگانِ اسناد شرعیِ آرشیو ملی ایران با رویکرد اصطلاح نامه ای به منظور شناسایی و استخراج روابط معنایی آنان. روش/ رویکرد پژوهش: هدف پژوهش کاربردی است و روش آن سندی (کتابخانه ای) و نیز مشاهده و مصاحبه حضوری با 10 تن از متخصصان و صاحب نظران نمایه سازی اسناد است. داده ها ازطریق سیاهه وارسی گردآوری شده است و در دو بخشِ تحلیل محتوایی برای ساختارهای شکلی اصطلاح نامه با آرایه های «نمایه الفبایی»، «نمایه درختی» و «نمایه گردشی/ چرخشی»؛ و  در بخش آزمون استفاده پذیری برای معیارهای پنج گانه: «مفاهیم»، «روابط»، «یادداشت دامنه»، «درک کاربر» و «جست وجو و بازیابی» در طرح اصطلاح نامه اسناد شرعی، با نرم افزار SPSS ارزیابی، توصیف آماری و تحلیل استنباطی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ازنظر کاربران برای طرح اصطلاح نامه اسناد شرعی، معیارهای «درک کاربر» و «جست وجو و بازیابی» با 100 درصد کامل ترین میزانِ مطلوبیت را دارند؛ معیارهای «یادداشت دامنه» و «مفاهیم» 90 درصد مطلوبیت دارند و معیار «روابط» با 80 درصد مطلوبیت کمتری از سایر معیارها دارد. روابط معنایی در گروه واژگانِ اسناد شرعی با رویکرد اصطلاح نامه ای در نمایه های الفبایی، درختی و گردشی دارای مطلوبیت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سطوح سرمی سالوسین ها با نیمرخ لیپیدی، مقاومت انسولینی آمادگی قلبی تنفسی، ترکیب بدنی و درصد چربی بدن متعاقب یک دوره تمرینات تناوبی منتخب با شدت های متفاوت در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. در این مطالعه 40 زن غیرفعال در 3 گروه همگن به شکل هدفمند تقسیم شدند: کنترل (14=n ؛ kg/m 2 8/2± 2/30=BMI)؛ تمرین تناوبی با شدت متوسط،80-75%ضربان قلب بیشینه (13=n ؛kg/m 23 /3±2/31=BMI) و تناوبی با شدت زیاد، 95-90%ضربان قلب بیشینه (13=n؛ kg/m 2 4/3 ±19/30=BMI). آزمودنی های تجربی به مدت 8 هفته در تمرینات تناوبی رکاب زدن با شدت های مختلف شرکت داشتند. نمونه گیری خون به ترتیب به فاصله 48 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام گرفت و متغیرهای تحقیق در شرایط یکسان اندازه گیری شدند. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل آماری داده ها در س طح 05/0P< استفاده شد. نتایج نشان داد که میان سطوح سالوسین بتا و کلسترول تام، سالوسین آلفا و HDL، سالوسین آلفا و آمادگی قلبی تنفسی آزمودنی ها ارتباط مثبت و معنادار، و میان سالوسین آلفا و درصد چربی بدن ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به نظر می رسد تمرینات تناوبی با شدت های مختلف می توانند در بهبود آمادگی قلبی و سلامت عمومی افراد چاق مؤثر باشند. از آنجا که بین شدت تمرینات تناوبی و بهبود آمادگی قلبی تنفسی، مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی آزمودنی ها رابطه قابل توجهی وجود دارد، بنابراین انجام تمرینات تناوبی با شدت بالا برای توسعه تندرستی این گروه از افراد جامعه پیشنهاد می شود.

هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهر صنعتی البرز بود. این تحقیق، از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در این تحقیق یک پرسشنامه دوبخشی که شامل 32 سؤال بود، به کار رفت. در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها گنجانده شده بود و بخش دوم عوامل حمایت مالی را در برگرفته بود که روایی صوری آن را 8 نفر از صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. جامعه تحقیق شامل مالکان و مدیران عامل شرکت های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری کل شمار بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین موانع، به ترتیب عوامل اقتصادی (21/7T=)، مدیریتی (93/6T=)، قانونی (31/6T=)، اجتماعی (47/5T=) و فرهنگی (64/4T=) بودند. در همین زمینه به مدیران ارشد حوزه ورزش پیشنهاد می شود با لحاظ نتایج این پژوهش در تصمیم گیری های کلان در خصوص رفع نگرانی های موجود در این عرصه و نیز برقراری تعامل مستمر با صاحبان صنایع اهتمام ورزند.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

فلسفه مدرن همواره با دو مفهوم سوبژه و ابژه مواجه بوده و هر فیلسوفی در نظام فلسفی خود به تعریف این مفاهیم پرداخته است. دکارت به عنوان مبدع مفهوم سوبژه در شکل مدرن آن و کانت به عنوان فیلسوفی که سوبژه دکارتی را تعمیق بخشید، توانستند تلقی خود را از این دو مفهوم به مثابه اموری غیرقابل خدشه تثبیت کنند. ژان بودریار متأثر از آن، با بررسی وانموده ها در ادوار گوناگون، پس از بیان سه رده نمادین، تولید و فراواقعیت، به نحو ضمنی به تحلیل مواجهه میان سوبژه و ابژه پرداخته است. او تصویر واقعیت را به مثابه ابژه ای قلمداد می کند که با پیشرفت تکنولوژی، جایگزین واقعیت ابژکتیو می شود و فراواقعیت، این جایگزینی را کتمان می کند. در قرن جاری، استیلای رسانه های تصویری باعث شد، بودریار رده دیگری را با نام فرکتال اضافه کند که محصول فراوانی تکثیر تصویر واقعیت و تهی شدن آن از معنا بوده است. در دهه گذشته و پس از درگذشت بودریار، با روی کار آمدن تکنولوژی جدیدِ گوشی های تلفن همراه و ظهور شبکه های اجتماعی، واقعیت فرکتال، در وضع بسط یافته ای قرار گرفت که معلول تورم بی پایان تصاویر در شبکه های اجتماعی مجازی است و از فرط این تورم، فاصله میان سوبژه و ابژه به کلی از بین رفته، سوبژه معنای خود را از دست داده و شبکه جای هر واقعیتی را پر کرده است. این شرایط را که محصول تورم بی پایان تصاویر در شبکه های اجتماعی است، می توان نظم جدیدی در بسط رده چهارم نظریه بودریار قلمداد کرد و نام واقعیت متورم را برای آن پیشنهاد داد.

در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.

ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.