مطالب

اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت  علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.

مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.

در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.  

یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

 وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفته است. بر همین مبنا در تعهدات مالی، به تأسیس انواع وثائق عینى اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافته و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران بر مبنای برخی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هائی متفاوت در خصوص وثیقه و مصادیق آن در پیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردادن و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است. در بسیاری از نظام های حقوقی کشورها نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است. وثایقی که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارائی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که با عنایت به وجوه افتراق و اشتراک در حقوق ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی نهاد وثیقه چگونه در چارچوب ترتیبات قانونی قرار می گیرد؟ در این راستا به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی «عقد وثیقه» به عنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جائی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.

شهرهای خلاق شهرهای هستند که قادرند راه حل های جدیدی  برای مشکلات روزمره شان ارائه دهند، شهر خلاق مکانی برای رشد خلاقیت ها در شهر، جایگاهی برای خلاقیت های هنری، نوآوری علمی و فناورانه، صدای فرهنگ رو به رشد است و در بین برنامه ریزان شهری بسیار مهم قلمداد می گردد از این رو میزان خلاقیت شهرها مسأله ای در جهت پیشرفت شهرهای بزرگ محسوب می گردد. حرکت به سمت شهر خلاق جهت توسعه ی هر چه بیش تر امری ضروری می باشد؛ زیرا شهرها بسترساز تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره هستند، در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر تحلیل شاخص های شهر خلاق با استفاده از مدل ساختاری تفسیری ISM در شهر کرمانشاه است. و از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی-  تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا عوامل مؤثر بر شهر خلاق شهر کرمانشاه با استفاده از نظرات 30 نفر از مدیران شهری ، استادان و کارشناسان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هشت عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر شهر خلاق، شهر کرمانشاه از مدل سازی تفسیری- ساختاری و سپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد معیار سیستم حمل و نقل کارآمد و سیستم انرژی کارآمد بدون کربن تأثیرگذارترین و معیارهای ساختار مستحکم اجتماعی و خانه های امن جزء تأثیر پذیرترین عوامل به شمار می آیند و بعد اجتماعی مهم ترین شاخص شهر خلاق در شهر کرمانشاه است. هم چنین نتایج حاصل از میک مک نشان می دهد اکثر عوامل جزء متغیرهای پیوندی می باشند.

هدف اصلی این پژوهش مدل سازی مکانی نقشه ی کاربری اراضی شهر همدان جهت تولید نقشه آلودگی صوتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. داده های نظری پژوهش به روش کتابخانه ای و طرح های پژوهشاتی، آمارنامه ها، کتب موجود و مقالات، طرح های شهری جمع آوری شد. هم چنین اطلاعات میدانی به روش مشاهده گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با بهره گیری از آراء خبرگان از مدل چند متغیره (FAHP) برای وزن بخشی به شاخص ها استفاده شده، سپس اصول و معیارهای همجواری مدنظر استخراج و شناسایی گردیده است و با استفاده از  GIS نقشه های همجواری طراحی شده اند. در این مرحله نقشه های تولید شده فاقد واحدهای همگن می باشد، جهت استانداردسازی و همگن کردن و هم چنین افزایش انعطاف پذیری آن ها از منطق فازیFuzzy Membership استفاده می شود.  پس از ارزش گذاری و تعیین وزن ها، نتایج را در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی در لایه ها تأثیر داده و در انتها با استفاده از ابزار Fuzzy Overly با گامای 9/0 نقشه های لایه های موردنظر تلفیق و تحلیل مکانی گردیده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که در پهنه با خطرپذیری خیلی کم 34/7 درصد کل کاربری های منتخب، پهنه با خطرپذیری کم 02/6، پهنه با خطر متوسط 49/7 درصد، پهنه با خطرپذیری زیاد 48/40 درصد و در محدوده با خطرپذیری خیلی زیاد 67/38 درصد از تعداد 1354367035کاربری موجود را در بر گرفته است.

ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع می ورزد. سیاست قانون گذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطه حقوقی می کوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیش بینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوه های الزام متعهد به تعهد به طور مبسوط تشریح کرده اند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایه ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی به کار رفته و تأکید قانون گذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.

شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.

تضعیف سطح دل بستگی به محل سکونت در محلات معاصر شهری به واسطه استفاده از الگوها و سبک های شهرسازی و معماری غیربومی طی دهه های اخیر آن هم به شکلی متمرکز بر مؤلفه های صرفاً کالبدی منجر به بروز سکونتگاه ها و محیط هایی با کمترین میزان برخورداری از حضور پذیری در فضاهای جمعی، تعاملات و مراودات اجتماعی شده است. حال آنکه به نظر می رسد درگذشته یکی از اصلی ترین ویژگی های هر محله وجود ارتباط تنگاتنگی میان مؤلفه های سازنده محیط و حس دل بستگی به مکان بوده است. محله شهرک دانشگاه یزد یکی از محلات جدید در بافت معاصر این شهر است که به نظر می رسد در شکل دادن به ارتباط بین ساکنین و محیط مسکونی ناکام مانده و با مشکلاتی نظیر کاهش ارتباط ساکنین، شکل نگرفتن خاطرات جمعی و رویدادهای گروهی، کاهش حس تعلق و وابستگی و همچنین افول حس دل بستگی ساکنین به محیط سکونت خود درگیر است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های مؤثر بر دل بستگی به محله مسکونی در شهرک دانشگاه یزد است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات و همچنین از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی به منظور تکمیل داده های موردنیاز بهره گرفته شده است. از روش رگرسیون چند متغیره برای تجزیه وتحلیل داده ها و تبیین شدت تأثیر شاخص ها بر دل بستگی به محله در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در بین متغیرهای مطالعه شده، 8 متغیر (ویژگی های سکونتی، تعاملات اجتماعی، حضور پذیری، احساس فردی، احساس جمعی، کالبدی، معنایی و کارکردی) دارای رابطه مستقیم و معنی دار با ارتقای دل بستگی به محله از سوی ساکنین هستند. در میان این متغیر، ویژگی های سکونتی (بتا 463/0)، تعاملات اجتماعی (بتا 431/0) و احساس جمعی (بتا 402/0) به ترتیب از بیشترین سطح معنی داری برخوردارند و تنها متغیر ویژگی های شخصی (بتا 031/0) دارای رابطه معنی داری با ارتقای دل بستگی به محله از سوی ساکنین نمی باشد.

جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 

بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند که با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود و به همین دلیل آگاهی از نقاط ضعف و قوت مناطق، نوعی ضرورت برای ارائه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. بکارگیری رو شهاى علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگى در جنبه هاى مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابرى هاى موجود میان آنها نیز محسوب می شود. از اینرو، در پژوهش حاضر اولویت بندی معیارهای سطح بندی توسعه کالبدی بر اساس AHp و نرم افزارExpert Choice و رتبه بندی سکونتگاههای روستایی شهرستانهاى استان اصفهان بر اساس تکنیک TOPSIS و نرم افزار SPSS نتیجه نهایی توسعه یافتگى را مشخص می کند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان هاى اصفهان، کاشان، اردستان، فلاورجان، سمیرم، تیران و کرون، فریدن به عنوان شهرستان هاى برخوردار، لنجان، گلپایگان، نطنز، نایین، فریدونشهر، چادگان، شهرضا، مبارکه، شاهین شهر و میمه به عنوان شهرستان هاى نسبتا برخوردار و شهرستان هاى آران و بیدگل، خوانسار، نجف آباد، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار، خمینی شهر به عنوان شهرستان هاى کمتر برخوردار استان مطرح است.

داده های ماهواره ای یکی از سریع ترین و کم هزینه ترین روش های در اختیار محققان، جهت تهیه ی نقشه ی کاربری اراضی است. تجزیه و تحلیل این داده ها می تواند بینش های صحیح جهت تعامل انسان با محیط طبیعی فراهم کند. بررسی تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی از گذشته های دور در سطح زمین مطرح بوده است و امکان مشاهده و تشخیص تفاوت ها و اختلافات سری زمانی پدیده ها، عارضه ها و الگوهای سطح زمین را فراهم می کند.  پژوهش حاضر نمونه ای از کاربردهای تکنولوژی سنجش از دور در مدیریت منابع شهری است که در آن تغییرات کاربری اراضی در شهرستان ارومیه در طی یک دوره ی زمانی 9 ساله از 2009 تا 2018 مورد ارزیابی قرارگرفته است.  برای انجام این پژوهش از تصاویر سنجنده MTL ماهواره لندست SPOT 8 و SPOT5 استفاده شده و طبقه بندی تصاویر با اعمال روش طبقه بندی شی ءگرا انجام شده است و در محیط ArcGis مساحت طبقه بندی کاربری ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت روند تغییرات کاربری مراتع، انسان ساخت، پوشش گیاهی متراکم و نامتراکم و نمکزار، از روش آشکارسازی تغییرات استفاده گردید. نتایج حاصل از آشکارسازی کاربری اراضی شهرستان ارومیه  نشان داد که در طی دوره ی 9 ساله مساحت این کاربری ها از 551/1597 کیلومترمربع در سال 2009 به 39/1678 کیلومترمربع در سال 2018 تغییر کاربری داشته است. بیش ترین سطح تغییرات از لحاظ درصد کاربری ها مربوط به مراتع است که تخریب شده و کم ترین تغییرات کاربری ها مربوط به کاربری نمکزار بوده است.

ارزش های سیمای شهری فضای خیابان متفاوت از ارزش های دیگر عناصر کالبدی شهر است. فضای خیابان با داشتن محتوای خطی و عملکرد عبوری برای معرفی سیمای خود شرایطی خاص دارد؛ به عبارت دیگر بخش اصلی فضای خیابان تنها از زاویه، قابل رؤیت است و از آنجا که ناظر در شرایط تحرک (دینامیک) قرار دارد و عناصر کالبدی جداره مرتب با خط آسمان تلفیق می شوند، متوالیاً ارزش های متنوعی در معرض دید قرار می گیرد؛ اما در تقاطع ها، مکث ناظر و شرایط فضایی متفاوت سبب می شود محتوای ارزش های سیمای شهری دگرگون شود. با توجه به مراتب فوق عناصر اصلی کالبد خیابان را خط آسمان و جداره تشکیل می دهد که در این میان خط آسمان دارای اهمیت بیش تری است. منظور از خط آسمان مرز جدایی بالای جداره و آسمان از نقطه نظر ناظر است. هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش کمی خط آسمان ب ااستفاده از ش اخص SVF و ب ه کم ک نرمافزارگوگل اسکچاپ پرواست. این ارزیابی و سنجش کمی میتواند برنامه ریزان و طراحان شهری را در سیاستهای طرحهای توسعه و شکل هندسی و موفولوژی شهری هدایت کند. بدین منظور داده های لازم برای محدوده ی مطالعاتی جمع آوری و فرایند عملیاتی تحقیق در چهار گام: آماده سازی داده ها، شبیه سازی سه بعدی در محیط گوگل اسکچاپ پرو وایجاد مقطع طولی عرض های خیابان های منتخب منطقه، تعیین نقاط ناظر و در نهایت محاسبه شاخص دسترسی به آسمان و گزارش گیری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد شهرک رشدیه با میانگین شاخص خط آسمان 32/43 درصد از خط آسمانی منظم تر نسبت به شهرک ولیعصر با میانگین شاخص برابر با 55/40 درصد برخوردار است. لذا تحلیل نتایج به دست آمده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد تفاوت های چشم گیری بین شهرک ولی عصر به عنوان یک منطقه قدیمی و نسبتاً برنامه ریزی شده با شهرک رشد یه بعنوان یک منطقه جدید الأحداث و کاملاً برنامه ریزی شده وجود دارد

محله ها از ارکان اصلی ساختار شهرها بوده و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه شهری پایدار دارند. ابعاد مسائل شهری در سطح محله ها به شکل واضح تری قابل درک است و فرم شهری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این ابعاد تاثیرگذارند، بنابراین شناخت الگوی کالبدی محله و دستیابی به فرم مطلوب از موضوعات اساسی در راستای نیل به توسعه پایدار شهری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر فرم شهری بر پایداری محله های شهر آمل است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پر کردن پرسشنامه با حجم 400 عدد صورت گرفته است. برای سنجش فرم شهر ابتدا 12 شاخص مرتبط تعریف عملیاتی شده اند، سپس با کمک مدلSAW محله ها به سه فرم فشرده، میانی و پراکنده طبقه بندی و پرسشنامه های هر محله نیز با روش خوشه بندی تصادفی توزیع و تکمیل شده اند. نتایج نشان داد بین پایداری در فرم های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد، و میزان پایداری در فرم فشرده بیش از فرم میانی و پراکنده است و محله شماره 10 پایدارترین و محله شماره 25 ناپایدارترین محله شهر می باشند. همچنین محله ها به لحاظ پایداری در 4 گروه همگن دسته بندی شده اند که طبق نتایج ، محله های واقع در گروه اول سطح پایین تری از پایداری برخوردارند و گروه چهارم که در بردارنده محله های فشرده هست، از پایداری بیشتری برخوردار هستند. همچنین از میان ابعاد پایداری بعد اجتماعی، از وضعیت نامطلوب و بعد کالبدی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

داده های باد و سرعت جریان ناشی از باد از ماهواره QUIKSCAT ، برای10 سال و به صورت میانگین ماهانه، در محدوده خلیج جاسک (طول جغرافیائی 2/57  تا 58  درجه شرقی و عرض جغرافیائی 25/1 تا  25/5 درجه شمالی) استخراج شد . نقشه رقومی مناسبی از منطقه مورد مطالعه تهیه و با استفاده از نرم افزارهای  ArcGIS 9.3 و XTools Pro 7.1 ، مدل سازی مکانی سرعت و جهت جریان ناشی از باد توسط روش درون یابی کریجینگ برای کلیه ماه های سال انجام شد. حاصل ایجاد نقشه های پیوسته ای از مقادیر سرعت و جهت جریان ناشی از باد و همچنین  نمودار های آماری برای ماه های مختلف می باشد. برای نمایش بهینه جهت جریان، نقشه های دو بعدی و سه بعدی ازجهت جریان رسم شد. در خلیج جاسک، بیشترین سرعت جریان ناشی از باد در ماه مرداد با مقدار m/s 0/47 و کمترین آن مربوط به ماه مهر با اندازه m/s 0/14 می باشد. در فصل پاییز اختلاف بین کمترین و بیشترین اندازه سرعت جریان ناشی از باد در خلیج جاسک، 0/29 است که بیشترین دامنه تغییر سرعت جریان را در بین فصل های سال دارد در صورتی که فصل بهار با حداکثر m/s 0/03کمترین دامنه تغییر سرعت جریان را دارد. در فصل های  زمستان و بهار، الگوی جهت جریان جنوب غربی، درفصل تابستان شرقی  و شمال شرقی و در فصل پاییز جنوب و جنوب غربی است .

شناسایی روند های موجود در جابجایی و تحرک درون سرزمینی جمعیت باعث می شود تا سیاست گذاریهای جمعیتی بر پایه اطلاعات متقن و مبتنی بر واقعیت های موجود باشد.این مقاله با رویکردی جغرافیایی،ابعاد مهاجرت و تحرک مکانی به نواحی روستایی گیلان را باستناد جمع آوری اطلاعات از کل روستاهای استان بررسی و تحلیل نموده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده 180467 نفر مهاجر در قالب 61597خانوار احصاء شده است، که 75 درصد بصورت موقت و در قالب مهاجرتهای معکوس و 25 درصد نیز اسکان دائم در قالب مهاجرین بازگشتی هستند.مقصدجریان معکوس مهاجرت روستاهای جلگه ایی و کوچگاه مهاجرین دائم عمدتاً روستاهای کوهستانی استان بوده است. روستاهای شهرستان رشت با 4/37 درصد، لاهیجان با 7.6 درصد ورودسر با 7 درصد بترتیب بیشترین میزان استقرار در روستاها را تجربه کرده اند. استان تهران با 47 درصد واستانهای اصفهان با 8/12 درصد،اردبیل با 9/9 درصد و البرز با 9/5 درصد مهمترین استانهای مهاجرفرست به روستاهای استان محسوب می شوند.یافته های این پژوهش نشان داد که این حرکت جمعیتی تابعی از جریان مدرنیزاسیون،نابسامانیهای زندگی در شهرهای پرجمعیت،مخاطرات اقلیمی و کمبود آب در استانهای مرکزی و جنوبی،رونق گردشگری و گذران اوقات فراغت و بالاخره فراغت از کار و بازنشستگی می باشد.