مطالب

هر گسترش اطلاعات مرتبط با سلامتی بر روی اینترنت هم موجب خشنودی و هم نگرانی است. به عنوان مثال زمانی که اطلاعات درخواستی مسیر اشتباهی را طی کند، عواقب وخیم آن در عموم مردم بروز می نماید. ارزیابی کیفیت اطلاعات اینترنتی در حوزه سلامتی اغلب دشوار است، اما یک رویکرد منطقی و سیستماتیک می تواند در ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مردم مفید واقع گردد. در این مقاله یک چارچوب از روش ویکور فازی برای ارزیابی و رتبه بندی پایگاه های اینترنتی ارائه دهنده اطلاعات در حوزه سلامت در یک محیط فازی که در آن ابهامات و ذهنیت های گوناگونی برای متغیرهای زبانی وجود دارد پیشنهاد گردیده است. در تعیین متغیرهای زبانی از اعداد فازی مثلثی، برای ارزیابی وزن های معیارهای ارزیابی و رتبه بندی هر ارائه دهنده اطلاعات اینترنتی استفاده می گردد. در ادامه نیز یک مثال عددی با استفاده از اطلاعات آنلاین ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات در زمینه بیماری پوستی رایج میان بزرگسالان در اغلب کشورهای جهان به نام پسوریازیس بیان شده است. در نهایت روش ارائه شده با روش تاپسیس فازی مقایسه گردیده و اثبات نموده که می تواند در ارزیابی کیفیت دیگر پایگاه های ارائه دهنده اطلاعات اینترنتی در حوزه سلامت نیز مفید واقع گردد. در ادامه نیز یک مثال عددی با استفاده از اطلاعات آنلاین ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات در زمینه بیماری پوستی رایج میان بزرگسالان در اغلب کشورهای جهان به نام پسوریازیس بیان شده است. در نهایت روش ارائه شده با روش تاپسیس فازی مقایسه گردیده و اثبات نموده که می تواند در ارزیابی کیفیت دیگر پایگاه های ارائه دهنده اطلاعات اینترنتی در حوزه سلامت نیز مفید واقع گردد.

ایران یکی قدیمی ترین کشورهای دنیاست که در آن اقوام متعددی با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف زندگی می کردند. در کاوشهای باستان شناسی معمولا اشیاء یا اسکلت های انسانی به دست می آید که مطالعه و بررسی آنها اطلاعات ارزشمندی از پیشینه این سرزمین باستانی به دست می دهد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوی کیفی به بررسی واکاوی های انجام شده روی تعدادی از اسکلتهای انسانی مکشوفه در حفاری های باستان شناسی های ایران استفاده شده است. اسکلت هایی که در این پژوهش مطرح شده اند از تپه گیان نهاوند، تپه سیلوه پیرانشهر، منطقه گتوند، شهر سوخته زابل، کوریجان کبودرآهنگ، گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز کشف شده اند. بررسی های این اسکلتها از اطلاعاتی از آیین های تدفینی، الگوهای مهاجرت، الگوهای تغذیه ای و ساختار جامعه شناختی عصر زیسته صاحبان این استخوانها پرده برداری می کند.

برطبق قوانین مدنی وشهروندی جمهوری اسلامی ایران،حریم خصوصی یک حق انسانی است که نتیجه ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی یا خصوصی به افراد این امکان را می دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیر مجاز در زندگی شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. چرا که هر شخص دارای اطلاعات با ارزشی است که فاش شدن یا دسترسی غیر مجاز به آن اطلاعات ممکن است به نوعی باعث رنجش و صدمه به او شود.قابل ذکر است حریم خصوصی مربوط فرد خاصی نیست و شامل تمامی افراد، گروه ها و سازمان ها و… می شود. همچنین حریم خصوصی دارای وسعت اطلاعاتی خاصی نیست و بر اساس فرهنگ و اشخاص مختلف متفاوت است .اگر چه جامعه هنوز به نقطه قابل قبولی از حفظ حریم شخصی افراد نرسیده است اما به این حق به عنوان یک اصل مهم در قوانین منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است و قوانین متعددی درحقوق مدنی در این زمینه تصویب شده اندواکثرکشورهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین براساس قوانین موضوعه درجمهوری اسلامی ایران مانند سایرکشورهای جهان حفظ ورعایت حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده وهمه افراد دریک جامعه می توانند بارعایت حریم خصوصی خود واطرافیان زندگی امن وبا آرامشی رابرای خود وخانواده فراهم کرده واز بسیاری از نابهنجاری ها ومشکلات رفتاری جلوگیری کنند ودرصورت عدم رعایت با اجرای قانون به رعایت این اصل مهم درزندگی اجتماعی برآیند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را درقوانین موضوعه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حد و مر زحریم خصوصی بیان نماییم.

مسئله تاریخی برخورد تمدن ها از دوره باستان تا پست مدرن منجر به ظهور اندیشه های ارتجاعی و تکاملی شده است. هدف پژوهش مقایسه فلسفه تاریخ در مکاتب فلسفی اسلامی و ایرانی وکاتولیک لهستانی است. ابن سینا، فارابی، ابن مسکویه، ابن رشد، ابن خلدون فرضیه های سیاسی در مورد پیشرفت تاریخ و انحطاط آن ارائه داده اند، و آن ها قوانینی حاکم بر تاریخ را کشف کردند و به تحلیل علیت در تاریخ پرداخته اند. پایان تاریخ در اندیشه شیعه و کاتولیک، مرتبط با ظهور انسان منجی است که به دین، سیاست، جامعه شناسی معنی می بخشد و جامعه را به کمال می رساند. اعتقاد به عیسی و مهدی در چهارچوب موعود گرایی مرد منتظر علت پیشرفت و تغییرات اجتماعی است. این رویکرد به تکامل در قالب موعود گرایی از مباحث اصلی فلسفه دین است که در فلسفه سیاسی ایران و لهستان از جمله در اثار فلسفه پس از هگلی آگوست سیشکوفسکی (1814-1894) ظهور یافت، که فلسفه تاریخ خود را \" شنا خت عقلی و متافیزیکی تاریخ \" خواند. که بر اساس پذیرش جهان غیب است. مفاهیم علیت در عقاید مبتنی بر سکون تاریخ و مارکسیسم و هر تفکر ماتریالیستی دیگری که به غیب اعتقاد نداشته باشند، هرگز متفکران ایرانی و لهستانی را کاملاً متقاعد نکرده است. دبلیو جولیان کوراب-کارپوویچ، در میان فیلسوفان معاصر لهستانی به مسئله تکامل توجه کرده است. وی مفسر فلسفه یوزف هونه ورونسکی (1853-1778) است، که بنیانگذار مکتب مستقل فلسفه دین لهستان در قرن نوزدهم بود و مفهوم موعودگرایی را توسعه داده است. کوراب-کارپوویچ در بسیاری از آثار خود به انتقاد از سیستم های فلسفی کمونیسم، لیبرالیسم و سرمایه داری در متن اندیشه مسیحی کاتولیک پرداخته است که تأثیر آن در لهستان در دوره پسامدرن ادامه دارد. او همچنین به اهمیت کاربردی فلسفه فارابی در کتاب خود- تراکتاتوس رساله های فلسفی سیاسی - اشاره کرده است. نتیجه فلسفه کلاسیک فارابی تأثیرگذاری بر دو نظام فلسفی غربی و شرقی است که نتیجه عملی آن ها نظریه تکامل است زیرا فارابی مبانی نظری فرآیندهای پیش رونده و انحطاطی در جوامع را تنظیم کرده است. کارهای او مانند معدن طلای فلسفه سیاسی مبتنی بر افلاطون، ارسطو و فلسفه سیاسی اسلامی است که می توان قوانین حاکم بر تکامل را از آن استخراج کرد. این تأثیر الهام بخش ایده های کوراب-کارپوویچ در مورد تکامل انسان و دستیابی به سعادت است که با مبانی نظری فلسفه سیاسی فارابی سازگاری کامل دارند. فرضیه پژوهش هم گرایی کامل سیستم فلسفی لهستان و ایران و اسلام و تشیع در بسیاری مسائل اصلی فلسفه است و واکنش یکسان و انسانی در تحلیل تاریخ بر مبنای ارتباط سیستماتیک تکامل و تاریخ با الهیات ظهوردر قالب ذهنی و پارادایم تکامل و انحطاط در طبقه بندی دینامیک شهر و انسان در کتاب ارای مدینه فاضله فارابی است.

یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.

مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.

شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده ی طرفی قرار می دهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره ی مفهوم این نهاد در نظام کامن لا و همینطور در حوزه ی قراردادهای تجاری بین المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز می تواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.

بیداری اسلامی اصطلاحی است که برای بیان جنبشی مبتنی برآگاهی و عمل سیاسی و بر بنیاد اسلام خواهی شکل گرفته است. مرحله اول که تحت عنوان نهضت اصلاحی نامیده می شود این مرحله با شروع استعمار در جهان اسلام شروع شد، سیدجمال الدین اسدآبادی ، اقبال لاهوری ،محمدعبده ،ابوالاعلی مودودی و حسن البنا از مهم ترین متفکران مرحله اول می باشند.مرحله دوم که تحت عنوان انقلاب و جهاد نام برده می شود با شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران آغاز می شود.امام خمینی برجسته ترین رهبر این دوره است. مرحله سوم که شاهد افزایش مشارکت سیاسی و جهاد در جهان اسلام می باشیم. بیداری اسلامی پس از دوران انقلاب وجهاد به تکامل رسید و در جاهایی که امکان مشارکت سیاسی و شریک شدن در حکومت برای اسلام گرایان فراهم شد از این پایگاه اجتماعی خود بهره بردند. موج چهارم بیداری اسلامی که از سال 2011 میلادی در شمال آفریقا وغرب آسیا آغاز گردید ،تلاش جوامع در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود و ایجاد تحولات اجتماعی،سیاسی،فرهنگی بامحوریت اسلام است.

بشر با یکی از بزرگ ترین رویدادهای تاریخ معاصر روبرو است. شیوع بیماری عالم گیر کرونا پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شگرفی داشته و در حال تغییر فرهنگ و رفتار فردی و جمعی انسان هاست. در پاسخ به این پرسش که شیوع ویروس کرونا بر سیاست داخلی و مناسبات بین المللی چه تاثیری خواهد گذاشت؟ نگارندگان معتقدند که در دوره پساکرونا، جهان شاهد التهاب ملی گرایی و تقویت نقش دولت در اداره جامعه و تبدیل شدن حوزه سلامت و بهداشت عمومی به یک موضوع امنیت ملی خواهد بود. در عرصه خارجی، دولت ها برای حفظ جان شهروندان شان با محدود کردن گردش آزاد افراد و کالاها و سخت تر کردن سیاست های مهاجرتی و محافظت از مرزها از روند جهانی شدن عقب نشینی خواهند کرد. یافته های پژوهش حاکی از تغییر ماهیت تهدیدات در قرن 21 است. نابرابری در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فقدان مراقبت های بهداشتی می تواند امنیت داخلی دولت ها را با چالش روبرو سازد. همچنین، ویروس کرونا ضربه جدی بر جهانی سازی اقتصادی که شیوع تهدیدات را تسریع می کند وارد ساخته و به ما یادآور می شود که سیاست های جهانی برخلاف آموزه های نئولیبرالیسم و دولت حداقلی باید اصلاح شود. چارچوب نظری پژوهش، «واقعگرایی» و روش پژوهش تحلیلی – توصیفی و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.

وابستگی همه جانبه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب گردیده که حفظ سهم بازار و فروش نفت با قیمت بهینه نفت خام به منظور تأمین امنیت اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این مقاله فرضیه سیاست های انرژی اتخاذ شده توسط ترامپ که موجب افزایش اثرگذاری راهبردهای دولت آمریکا بر حوزه انرژی های فسیلی ایران و کاهش سهم بازار آن می گردد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. پرسشاین مقاله آن عبارتست از:«سیاست های انرژیترامپ چهتأثیریبر امنیت بازارهای نفت ایران گذاشتهاست؟». در این مقاله کانال های اثرگذاری راهبردهای ترامپ بر بازار نفت ایران مشخص شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سیاست های اعمالی ترامپ به شدت سهم بازارهای نفت ایران را کاهش داده است. در این راستا، فرصت های صادرات نفت خام برای عراق، آمریکا، روسیه و عربستان به مشتریان ایران منجر به افزایش سهم بازار این کشورها گردیده است. بازگشت سهم صادرات نفت خام ایران به آسیا و اروپا با متزلزل شدن توافق برجام، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نفت خام کشور گردیده است. همچنین توافق اخیر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در مورد کاهش حجم تولید نفت، کمک شایانی به گسترش تولید نفت شیل آمریکا و بازارهای صادراتی این کشور نموده است.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.

جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است. 

یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.

ژنوژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک ژنتیکی، یکی از بحث های جدید در ژئوپلیتیک انتقادی است. بر این اساس، هژمونی هر کشوری در محیط پیرامونی و فراتر از آن، باید از همگونی تاریخی و فرهنگی نیز برخوردار باشد. بدون وجود چنین شرایطی، دیگر نمی توان از هژمونی سخن گفت و تنها باید به مؤلفه های سخت افزاری، تهدید و قدرت نظامی صرف تکیه کرد. منطقه قفقاز جنوبی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را در خود جای داده است. موقعیت ارتباطی این منطقه با جهان پیرامون در طول ت اریخ و امروز خطوط لوله انتقال منابع انرژی، ش رایط ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن را مشخص می سازد. قفقاز جنوبی که در جنوب روسیه واقع شده است، از محیط های پیرامونی یا به اصطلاح «خارج نزدیک» روسیه به شمار می رود. این منطقه در سیاست خارجی روسیه اهمیت بسیاری دارد. این کشور می کوشد از تأثیر دومینویی بحران اوکراین در این مناطق بکاهد. با توجه به اهمیت این منطقه در سیاست خارجی روسیه، در این نوشتار، با روش کیفی و بر اساس توصیف و تحلیل به این پرسش پاسخ می دهیم که هژمونی روسیه در منطقه قفقاز جنوبی چگونه است؟ اینک، روسیه قدرت مرکزی این منطقه برآورد می شود و در هر سه کشور یادشده نفوذ چشمگیری دارد. اما در نگرش ژنوژئوپلیتیک، به نظر می رسد که روسیه در قفقاز جنوبی هژمونی ندارد. حضور این کشور در قفقاز جنوبی، به دلیل رقابت با قدرت های غربی و پیگیری سیاست اوراسیاگرایانه است. به همین منظور، احتمال می رود حضور سخت افزاری روسیه در سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان با چالش هایی روبه رو شود.

یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

حسابرسان باید در برنامه ریزی حسابرسی، درباره آسیب پذیری واحد مورد رسیدگی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی ، با سایر اعضای گروه حسابرسی بحث کنند. این پژوهش در این راستا اجرا گردیده و هدف آن آزمون اثربخشی تعاملات حسابرسان در اجرای بند 19 استاندارد 240 سازمان حسابرسی است. در این پژوهش، نقش جلسات توفان فکری در عملکرد حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، سناریوای تدوین و بین 216 نفر از سرپرستان ارشد و حسابرسان که به طور تصادفی در تیم های چهار نفره تقسیم بندی شده بودند توزیع گردید، خروجی پاسخ های دریافتی هر دو تیم توفان فکری تعاملی و اسمی جهت انجام دو وظیفه حسابرسی، شناسایی عوامل خطر تقلب و فرضیه سازی تقلب، مورد مقایسه قرار گرفت. فرضیه های پژوهش بوسیله آزمون t گروه های مستقل و آزمون چند متغییره پیوسته تحلیل شدند؛ نتایج نشان داد که، تیم های اسمی در مقایسه با تیم های تعاملی عملکرد بهتری دارند اگرچه تیم های تعاملی نیز توضیحات با کیفیتی ارائه می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده طفره روی اجتماعی در تیم های تعاملی است.