مطالب

هم زمان با ورود به قرن 21 سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به طور فزاینده ای دچار پیچیدگی و همه جانبه گرایی شدند و کلیه نظام های اجتماعی زندگی بشر را متأثر از خود کرده اند و اکنون با گسترش فضای مجازی و زندگی حقیقی، به تدریج فضای مجازی تبدیل به زیست دوم انسان ها و امتداد زندگی آن ها شده است و به همین دلیل نیاز به سواد دیگری فراروی ما قرار دارد تا بتوان با بهترین رویکرد در مواجهه با آن قرار گرفت و آن سواد فضای مجازی است. اگرچه برخی از اندیشمندان حوزه سواد رسانه ای معتقدند سواد فضای مجازی، همان و یا بخشی از سواد رسانه ای است، لکن این دو مقوله کاملاً مشابه نیستند و در برخی وجوه افتراق دارند. تصور می شود که این اختلاف نظر برآمده از تقلیل تعریف برخی اندیشمندان از فضای مجازی و خطای آنان در تقلیل تعریف فضای مجازی به رسانه است حال آنکه نظام رسانه ای تنها ذیل یکی از نظام های فضای مجازی یعنی نظام فرهنگی اجتماعی می گنجد. روش پژوهش حاضر تحلیل مضمون است که در دو مرحله احصاء مفاهیم و مضامین اساسی نظریات و تعاریف سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی با مطالعات کتابخانه ای و استخراج نظام موضوعات و مسائل سواد فضای مجازی مبتنی بر تعریف مختار صورت گرفته است. مقاله حاضر خاطرنشان می سازد مفهوم سواد فضای مجازی متمایز از سواد رسانه ای بوده و با احصاء نظام مسائل سواد فضای مجازی آن را مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.

کنشگران اجتماعی در میدانِ مبارزه برای تغییر محیط اطراف خود، فن آوری های جدیدِ ارتباطی را به کار گرفته اند. هدف مقاله حاضر مطالعه کنشگری  اجتماعی کردهای کشور عراق در فضای مجازی است. در این پژوهش از ترکیبِ دو روش مردم نگاری مجازی و مصاحبه عمقی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که محدودیت هایی نظیر حزبی بودن رسانه در اقلیم کردستان باعث شده اند که کنشگران کرد عراقی نتوانند از مجراهای اصلی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. همین عوامل کنشگران کرد عراقی را به استفاده از رسانه های جایگزین که در مطالعه حاضر شبکه های اجتماعی هستند، برای فعالیت سوق می دهد. اصلی ترین مزایای شبکه های اجتماعی برای کنشگران کرد کشور عراق شامل رواج شهروند خبرنگاری، از بین رفتن سانسور و کنترل دولت ها، امکان مقاومت و فعالیت سیاسی، در هم تنیدگی ابعاد آنلاین و آفلاین و برقراری ارتباط با کنشگران کرد سایر کشورها هستند. یکی از بارزترین ویژگی های کنشگری کردهای عراق در فضای مجازی ارتباطی است که آن ها با کردهای سایر کشورها پیدا می کنند و از این طریق می توانند به کنش های مشترکی در راستای هویت کردی شان دست بزنند.

در عصر حاضر که عصر حاکمیت تاریخ و تاریخ گرایی است، موضوع تشخیص زمان ها و بنیان های تاریخی و اساطیری از دغدغه های پژوهش است؛ خاصه در مطالعات ایرانی تعیین مرز میان اسطوره و تاریخ در حماسه ملّی از دشواری های تحقیق به شمار می رود. نخستین بار برتلس از سه بخش متمایز شاهنامه با عنوان های: اسطوره ای، تاریخی و پهلوانی سخن گفت؛ براساس این نظر، دوره حکومت پیشدادیان اساطیری است امّا درباره دوره حکومت کیانیان پژوهشگران اتفاق نظر ندارند. وجود عناصر اساطیری در داستان های مربوط به سلسله کیانیان این پرسش را مطرح می کند که شاهان کیانی شخصیت های تاریخی دارند یا متعلق به اسطوره اند. در پاسخ به این پرسش پژوهشگرانی چون ویندشمان، اشپیگل، دارمستتر، لومل، ویکندر و دو مزیل با دید اسطوره گرایی بر این عقیده اند که کیانیان یا برخی از شاهان این سلسله به اسطوره تعلق دارند. وجود عناصر شگفت در داستان کیکاووس و کیخسرو بن مایه این تفکر است. گروه دیگر از پژوهندگان تاریخ گرا، چون هنینگ، مری بویس و کریستن سن کیانیان را پادشاهان ایران خاوری می دانند که در دوره ای تاریخی پیش از هخامنشیان حکومت کرده اند. ظهور و حضور زرتشت در دوره گشتاسب بن مایه این عقیده است. در جستار پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی، آراء و استدلال ها و شواهد این دو گروه پژوهندگان نقد و بررسی شده است نتایج این بررسی نشان می دهد نظریه تاریخ گرایان مستندتر و به واقعیت نزدیک تر است.

جوزف کمبل با بررسی داستان های اساطیری مختلف از گوشه و کنار جهان، کهن الگوی سفر قهرمان را مطرح می کند. او معتقد است در تمامی این داستان ها سفر قهرمان تابع الگویی ثابت است. در پژوهش حاضر این الگو در کنار کهن الگوهای دیگری چون سایه، پیر فرزانه، آنیما و سایر نمادهای اساطیری در منظومه گل و نوروز بررسی می شود. بررسی و تحلیل منظومه گل و نوروز براساس این الگو خوانش نوینی از این روایت غنایی به دست می دهد. سفر نوروز اگرچه در ظاهر سفری برای رسیدن به معشوق است ولی در باطن سفری دینی محسوب می شود. نوروز پس از رسیدن به گل، او را که بر دین مسیحیت است، با آیین محمدی به کابین خود درمی آورد و پس از پشت سر گذاشتن پرده های جهالت، به جامعه خود بازمی گردد. طی این طریق به قهرمان چهره ای کیهانی می دهد، به نحوی که جامعه او را با آغوش باز استقبال می کند. جاودانگی نوروز مدیون ارزش هایی است که بعد از بازگشت به جامعه تزریق می کند.

یکی از موضوعات جنجالی در دو قرن اخیر در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی موضوع «تغییر خط فارسی» است. اندیشه تغییر خط فارسی دامنه دراز دارد، اما در طول دویست سال اخیر بیش از پیش مورد توجه واقع شده است؛ پیرامون تحولات آن واکنش های مختلف و گاهاً افراطی، از جانب مجامع دینی و مذهبی ایران، در سال های اخیر صورت گرفته است. یکی از کانون هایی که این اندیشه را دنبال می نمود نشریه مکتب اسلام است که در آن مقالات فراوانی پیرامون مقابله با موضوع تغییر خط ارائه شده است. دو دیدگاه کاملاً متفاوت (موافقان و مخالفان) که حسن ظن کافی نسبت به یکدیگر ندارند پیرامون موضوع تغییر خط فارسی اظهار نظر نموده اند. یکی از این دیدگاه های مهم پیرامون تغییر خط بحثِ توطئه علیه دین اسلام می باشد. این موضوع باعث صدمه به مفاهیم اسلامی و، به تبع آن، خدشه در نوع دین داری مردم خواهد شد. نتیجه اینکه، با توجه به ساختار فنی بحث، توجه آن ها به اثبات این نکته بود که کسانی درصدد بودند تا با توطئه ای از پیش برنامه ریزی شده موضوع تغییر خط را دنبال کنند و، آگاهانه یا ناآگاهانه، به دین اسلام صدمه وارد کنند. موضع نشریه مکتب اسلام در عناوین و تیترهای مقالات درباره اصلاح و تغییر خط سوءنیت طراحان تغییر خط را آشکار می کند. لذا این مقاله درصدد است، با هدف تبیین دیدگاه های متعدد پیرامون اندیشه تغییر خط فارسی در مجله مکتب اسلام به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مقالات نشریه مکتب اسلام و دیدگاه ها و اظهارنظرهای نویسندگان در این مجله، به یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر کشور پاسخ دهد.

حفظ آبروی انسان از امور بسیار با اهمیت در دین مقدس اسلام بوده و درباره حفظ آبرو،آیات قرآن و احادیث مختلفی از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است که بر اهمیت و جایگاه ویژه این امر اشاره دارد. حکم اولی و ابتدایی در شرع مقدس اسلام عبارت است از اینکه هیچ کس حق ندارد آبروی انسانی خود یا شخص دیگری را بریزد و به آن خدشه ای وارد نماید و صیانت از آبروی انسانی وظیفه هر فرد است. یکی از اموری که باعث از بین رفتن آبرو می شود، اعتراف یک انسان به گناهان خویش می باشد که بنابر حکم اولی در باب صیانت از حیثیت انسانی، هیچ کس حق آبروریزی از خویش را با اعتراف به گناهان خود ندارد مگر در مواردی که شرع مقدس به خاطر مصالح بالاتری اجازه ی این کار را داده باشد. در این مقاله به بررسی و تحقیق پیرامون مصادیق مختلف اعتراف به گناه در گروه های نوپدید اجتماعی مانند مراکز روانشناسی و روانکاوی و اعتراف در نزد بازجویان و ضابطین قضائی خواهیم پرداخت و از نظر مبانی فقهی مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.

تاثیر شبکه های مجازی ارتباطی بر زندگی مردم مدتی است که بحث برانگیز شده است. توجه به این شبکه ها و تاثیرات آن ها بیش از همه معطوف به برنامه هایی مانند تلگرام، فیس بوک، لاین، واتساپ و... است که به دلیل حضورشان در موبایل در دسترس ترند. این توجه پس از اختلالاتی اخیر در شبکه پرطرفدار وایبر، به مراتب بیشتر شده است. عمده ایرادات به این برنامه های مجازی ارتباطی، تاثیر منفی آن ها بر خانواده و روابط زناشویی است.کارشناسان حوزه فضای مجازی، استفاده های اولیه از شبکه های ارتباطی مجازی را به سال های 1997 و فضاهای مجازی مانند "شش درجه" که امکان داشتن پروفایل شخصی و آشنایی با دیگران را می داد بازمی گردانند. از آن زمان و تا ظهور برنامه های ارتباطی موبایلی سایت های متنوعی ایجاد شدند. پس از حضور گوشی هوشمند اما این ارتباطات وارد دوره جدیدی شد. این تحولات که تحولاتی جهانی بودند، خیلی زود به ایران نیز رسیدند. حدودا یک دهه از حضور موبایل در زندگی ایرانی ها می گذرد. در این مدت این وسیله با تغییرات جهانی اش متحول شد. ایرانی ها نیز در این سال ها سعی کردند تا خود را با این تحولات تطبیق دهند. هرچند که در ایران فاصله مشخصی با فناوری جهانی وجود داشته و دارد، اما به هر روی، ایرانی ها با نسل جدید موبایل ، که موبایل های هوشمند نامیده می شوند، با شبکه های اینترنتی جهانی همراه شدند.

در کشور ما با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و ... اجتناب ناپذیر می باشد. قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می نماید، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و ... مواجه می باشیم، زیرا حتی در صورتی که مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده های خود را فعال نمایند فرستنده های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می باشند. لذا برای این مورد باید چاره ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه های عمومی دولت در شرایط بحران ناشی از قطع برق را علی الخصوص در قطعی برق در سال جاری (1400) فراهم آورد. همچنین با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می آید می بایست نسبت به بررسی شیوه های اطلاع رسانی در این شرایط توسط رسانه ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه ها و سایر سازمان های مرتبط با موضوع قرار دهیم.

قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.

یکی از حقوق مهم زوجه در شریعت مقدس اسلام، حق نفقه است که بر عهده زوج، واجب گشته و حفظ شأن و منزلت زن، رعایت عدالت و انصاف، و تعادل در وظایف زوجه، از نتایج این حکم الهی محسوب می شود. لیکن در مقام امتثال آن، تزاحماتی با سایر مسئولیت های شرعی زوج، قابل تصوّر است که عدم بررسی و ارائه راه کار صحیح، موجب سردرگمی حقیقت جویان و سوء استفاده ی بهانه جویان می گردد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن دسته بندی کلی مسئولیتهای زوج به مالی و غیر مالی، برخی از مصادیقِ نوعی را که شائبه ی تزاحم در آن می ر فت، مورد بررسی قرار دادیم و ضمن تبیین اقوال علماء، ترجیح را در هر مورد، مستدل به ادله شرعیه، بیان نمودیم. از اهم نتایج بدست آمده، عبارتند از: اولاً: عدم وجود تزاحم حقیقی بین پرداخت نفقه و مسئولیت های ناشی از احکام خمس، زکات، کفارات، عهد، نذر، قسم، حج و پرداخت بدهی . ثانیاً: در مواردی نظیر تزاحم با جهاد، انفاق، حق استمتاع و مضاجعت زوجه یا زوجات و نفقه ی والدین، نیز مراتب ضرورت و شرایط اضطرار باید لحاظ شود.

جمله «لا اله الّا الله» در قرآن کریم به صورت های مختلفی به کار رفته است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوتی در ترکیب ادبی این جمله ابراز داشته اند. چیستی خبر مقدّر در این ترکیب، منشأ تعدّد معنای آن در نگاه اندیشمندان شده است. مقاله حاضر پس از گردآوری برخی از نظرات در این زمینه به تبیین قوّت ها و ضعف های هر یک از آنها پرداخته و سپس دیدگاه مختار را ارائه می کند. این نوشتار، بررسی ادبی کلامی کلمه «لا اله الّا الله» را در شش بخش سامان داده است.

روزگاری که نشر علم، متوقّف بر استنساخ بود، نسخه برداری از کتاب ها، دغدغه ای همیشگی برای عالمان و علم آموزان شمرده می شد. معمولا دو رونویسی از یک کتاب، با هم برابر نبود؛ چراکه دقّت کاتبان و توانایی آنان متفاوت بود و عوامل دیگری نیز در این تفاوت، نقش داشت. تفاوت متن رونوشت با نسخه اصلی، باعث خوانش اشتباه و در نتیجه، فهم نارَس یا غلط خواهد شد. «مقابله» راهی برای محفوظ ماندن متن از اشتباهات و یکسان سازی نسخه با متن است. این مهارت، برای مقایسه دو چاپ از یک کتاب نیز کاربرد دارد و میزان دقّت چاپ و نسخه های خطّی آن را نشان می دهد. هدف از مقابله های حدیثی، تدقیق متن حدیث بر پایه نسخه مطبوع یا خطّی است. کتاب مصباح الشّریعه منسوب به امام صادق× است. این نسبت (فارغ از درستی و نادرستی) به همراه محتوای اخلاقی و جذّاب، باعث اقبال عمومی به این اثر شده و ناشران مختلف را به نشر آن ترغیب کرده است. نوشتار حاضر از طریق مقابله دو چاپ مشهور «اعلمی» و «مصطفوی» نشان می دهد که چه آسیب هایی در طول روند آماده سازی و چاپ، متوجّه یک کتاب شده و کدام نشر، اعتبار بیشتری دارد.

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

در حقوق جزای ایران، قانونگذار در قانون مجازات عمومی 1304، 12 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی و در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون مجازات اصلاحی 1352، 6 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی را سن مسئولیت نسبی قرار داده و برای آنها به دلیل نرسیدن به رشد اجتماعی کافی و ملاحظات تربیتی، مجازات را با تخفیف اجرا می کرد. اما در قانون مجازات فعلی، متأسفانه سن مسئولیت نسبی کیفری با حداقل سن عدم مسئولیت یکسان انگاشته شده یعنی از یک سوء اطفال را قبل از رسیدن به سن بلوغ معاف از مجازات دانسته و از سویی دیگر برای آنها در صورت ارتکاب برخی جرایم، مجازات تعزیر مقرر نموده است. بین بلوغ و رشد کیفری هیچ ملازمه ای نیست که بتوان برای اعمال مسئولیت مطلق کیفری بر مرتکب، تنها به بلوغ جنسی اکتفا کرد، زیرا به صرف ظهور علایم بلوغ نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل قوای دماغی داد، چه بسا افرادی به سن بلوغ جنسی برسند ولی قوه تشخیص و تمییز آنان تکامل لازم پیدا نکرده باشد و چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از خطاب های شارع و قانونگذار به شخص می باشد، قوه تمییز و رشد عقلی است و نه صرفاً بلوغ جسمی و جنسی، در نتیجه تا این قوه به حد رشد و کمال نرسد و شخص توانایی تمییز و تشخیص پیدا نکند، توجه امر و نهی شارع و قانونگذار به او بر خلاف عقل و عدالت خواهد بود، پس تحمیل مجازات و عقوبت بر او نیز صحیح نبوده و بر خلاف عقل و عدالت است.

علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولاً بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیاً استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.