مطالب

عالمان الهیات مسیحی و اسلامی در طول هزاران سال تلاش کرده اند در برابر جریان های فکری و دینی، تبیینی قابل دفاع از آموزه ها و گزاره های دینی ارائه کنند. این پژوهش با بهره مندی از مقایسه دو سنت مسیحی و اسلامی در تحلیل زبان دینی و با بهره مندی از معنای صحیح روش نماداندیشانه پل تیلیش و رمز گرایانه ابن عربی، در صدد است سهم بسزایی در شناخت واقعیت دین و زبان دینی ایفا کند و پاسخی متناسب به این مسئله دهد که آیا در پرتو هر یک از این دو چارچوب فکری، دیگری را می توان بهتر فهمید و با برقراری مقایسه میان دو چارچوب فکری و نظام معرفتی، الگوی جامع و کلان دیگری ارائه کرد؟ در این زمینه با مفهوم کاوی معنای اصیل و حقیقی نماد، رمز و تأویل به ضرورت نمادگرایی و رمز گرایی در زبان دین دست یافته و مرز و محدوده اصیل و حقیقی تأویل در آنها را به روشنی مشخص ساخت. ظرفیت تنسیق و صورت بندی نوین از عرفان ابن عربی و مواجهه عرفان ابن عربی با پرسش های نوینی از سوی مکتب فکری الهیاتی فلسفی پل تیلیش ، تمهیدی است از برای فحص از دستیابی به پاسخ ابن عربی در این زمینه معرفتی است؛ با دلالت پژوهی و علت کاوی به کار رفتن نمادها و رمزها در زبان دینی، مواجهه متن پژوهانه بهتری با متون مقدس صورت یافته و از پیدایش شبهات پیرامون آنها حذر شود. برای پاسخ به این مسئله، روش پژوهش، مقایسه متوازن مبتنی بر تحلیل منطقی مفاهیم است.

دریافت مفهوم وحدت و تلاش برای بازگرداندن کثرات عالم به امری وحدت بخش در فلسفه، تلاشی دیرینه است که سابقه آن را می توان تا فلسفه یونان باستان به ویژه در فلسفه هراکلیتوس پی گرفت. وحدت در اندیشه او با آنچه پیشینیان او از وحدت دریافتند، متفاوت است. نگاه او به «آرخه» گذری است از ماده به امر غیر مادی؛ مظهر این امر «لوگوس» است. لوگوس، وحدت بخش امر مادی و غیر مادی و کلّ هستی است. در جهان اسلام نیز نظریه وحدت وجود مورد توجه عرفا و در رأسشان ابن عربی بوده است؛ اما ملاصدرا اولین فیلسوفی است که این نظریه را به صورت استدلالی و عقلانی در نظامی فلسفی عرضه می کند. هراکلیتوس و ملاصدرا تلاش می کنند تصویری وحدت وجودی از عالم هستی نشان دهند. نظرات هر دو فیلسوف در عین اختلاف، دارای نقاط اشتراک نیز می باشند. این مقاله در صدد بررسی مبانی وحدت وجود در اندیشه این دو فیلسوف است و به مقایسه نقاط اشتراک و اختلاف این دو اندیشمند می پردازد.

بحث از هنر ارزشی و غیر ارزشی، مقوله ای پردامنه و دیرپا در فلسفه هنر، مطالعات فرهنگی و علم الاجتماع است و ناخواسته صحبت از نسبت فرم و معنا، چیستی امر زیبا و زیباشناسی هنر، نسبت هنر، ایدئولوژی و دین را به میان می کشد. ظهور ایده «هنر برای هنر» در قرن نوزدهم که ریشه در زیبایی شناسی کانت داشت، آغاز مواجهه ای نو با «هنر متعهد به ارزش» یا «هنر ارزشی» بود و اساس سنت هنری گذشتگان را به نقد می کشید. در این مقاله پس از تعریف و تدقیق مفاهیم اولیه و بررسی پیشینه تاریخی مسئله ، به زمینه های معرفتی و غیر معرفتی شکل گیری ایده «هنر برای هنر» اشاره کرده و امکان و بایستگی تعهد یا عدم تعهد هنر به ارزش را در سه ساحت تحققی و تاریخی، نظری و فلسفی، و مطالعه ذیل گفتمان دینی مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه با ارائه ادله و بررسی مدعیات مشخص شد که نه تنها وجود هنر ارزشی به لحاظ امکان و تحقق غیرقابل انکار است و در گفتمان دینی نیز تنها این سنخ از آفرینش هنر به رسمیت شناخته شده است، بلکه خلق اثری که تماماً ملتزم به ایده هنر برای هنر باشد، ممکن نیست و هنر ناگزیر از تعلق به ارزش- به معنای جامعه شناختی آن- است. در بخش پایانی مقاله نیز پس از اثبات امکان هنر ارزشی، نظر دین در باب ارزشمندی ذاتی هنر بازگویی شده است.

محمد مجتهد شبستری با تکیه بر دیدگاه هرمنوتیکی و تفسیری خود، قرآن کریم را «کلام نبوی» و قرائت توحیدی پیامبر اسلام از جهان در پرتو وحی می داند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به نقد دیدگاه تفسیری او پرداخته ایم تا با نشان دادن نقاط ضعف این دیدگاه، سستی نظریه او درباره «کلام نبوی بودن قرآن» بیش از پیش آشکار شود. علاوه بر اینکه نظریه تفسیری وی به انکار نبوت و دین می انجامد، نقاط ضعف دیگری در آن به چشم می خورد که عبارتند از: عدم توجه به معنای دیگر تفسیر؛ عدم توجه به اقسام پیش دانسته ها؛ عدم توجه به مراتب فهم و مدلول ها؛ جمع کردنِ دو دیدگاه و نیز دو روش غیرقابل جمع؛ همگانی دانستن مقبولات عصر مدرنیته و نیز نظریه هرمنوتیک فلسفی؛ خلط میان جزء و کل؛ عدم پایبندی به یکی از مبانی خود؛ معرفی معیار سستی به عنوان معیار تنقیح و سنجش پیش دانسته ها و غفلت از مهم ترین کاربرد زبان..

در خصوص استجابت دعا یک تصور عرفی وجود دارد و آن اینکه خداوند از دعای بندگان متأثر می شود و با تغییر اراده خود در عالم تصرف کرده و دعا را اجابت می کند. آیا به واقع، دعای ما موجب تغییر در اراده الهی می شود؟ در این مقاله، ضمن تبیین پنج پاسخ ممکن به این مسئله در اندیشه اسلامی شیعی، تلاش شده تا تبیین موجه تری از پاسخ این مسئله در ساختار اخلاق فضیلت جست وجو شود. پاسخ نخست متعلق به ابن سیناست که دعا را از مقدرات الهی می داند؛ پاسخ دوم را صدرالمتألهین بیان کرده که تأثیرپذیری را به واسطه های فیض الهی نسبت داده است. پاسخ سوم را می توان در قالب تفکیک صفات ذات از صفات فعل جست وجو کرد. پاسخ چهارم را کسانی دنبال می کنند که فرایند استجابت دعا را سرّ قدر می دانند. پاسخ پنجم از سوی عرفا، استجابت را به تجلی الهی گره زده است. اما پاسخ مدنظر مطابق تقریر دینی از اخلاق فضیلت، این است که در فرایند استجابت، تغیر و انفعال در مدعو رخ نمی دهد، بلکه در داعی محقق می شود. ذات و اراده مدعو ثابت است و فیضیان وجودیِ خداوند همواره جاری است. ازاین رو به هر اندازه که داعی مهذب تر شود، سنخیت وجودی بیشتری با مدعو می یابد و اراده او همراستا با خدا خواهد شد، قدرت او بر تصرف در تکوین بیشتر می شود و طلب او به اجابت نزدیک تر خواهد شد. هر اندازه انسان از معرفت و حکمت حقیقی و از نفسی پالوده و مهذب برخوردار شده باشد، به همان اندازه سخنش در ملکوت شنیده خواهد شد و دعا و طلب مبتنی بر اراده و خواسته اصیل او محقق خواهد شد.

ایجاد گرایش «کلام اجتماعی» در علم «کلام اسلامی» با سه هدفِ «ارائه ابعاد اجتماعی آموزه های اعتقادی»، «تحلیل موضوعات اجتماعی جدیدِ مرتبط با مبادی اعتقادی» و «پاسخ به انبوه شبهات اجتماعی وارده به معارف دینی» ضروری به نظر می رسد و اندیشه های متکلمان معاصر اسلامی و به خصوص استاد مرتضی مطهری که در عین تأکید بر انسجام و یکپارچگی معارف دینی، بنا به ضرورت های جهان امروز توجه ویژه ای به ابعاد اجتماعی اسلام کرده اند، مواد علمی ارزشمندی برای نیل به این مقصود در اختیار گذاشته است. این مقاله به تبیین ضرورت و ظرفیت ایجاد چنین گرایشی با استخراج کلام اجتماعی استاد مطهری پرداخته است.

مسئله اراده آزاد، از دیرباز یکی از مهم ترین مسائل فلسفی بوده است. علامه محمد تقی جعفری و جان سِرل، در سیاق نظام فکری شان، دستاوردی قابل توجه در ایضاح بحث «اراده آزاد»، عرضه کرده اند. در نظر سِرل، داشتن اراده آزاد به معنای دارا بودن اِختیار است، اما  علامه جعفری، صِرف آزاد بودن اِراده را به مثابه اِختیار تلقی نمی کند. «اِختیار»، در نظر او،  شامل اِعمال و نظارت «من»  نسبت به اِراده و سپس نسبت به تصمیم است. هر دو اندیشمند، یکی از شاخصه های اصلی پیداییِ اختیار را حالت گسست یا وقفه ای می دانند که فاعل ، پیش از کنشْ تجربه می کند. جعفری و سِرل، «مَنِ غیر تجربی» را به عنوان یکی از شروط اصلی تحقّق «اراده آزاد» یا «اختیار» در نظر گرفته اند. در نظر سِرل، «مَن» ساحت متافیزیکی ندارد، اما فاقد وجهه مادی است، اما در نگاه جعفری، «مَن»، دارای بُعد متافیزیکی و ساحتی متعالی است. اراده آزاد در منظومه سِرل،  به «آگاهی» فروکاهش می یابد. نیز از منظر جعفری، آگاهی یکی از مقوّمات اصلی کنش انسان و وجهه مختارانه اوست. رویکرد جعفری در مسئله امکان یا امتناع اراده آزاد، «اختیارگرایانه» است، اما سِرل، با طرح دو فرضیه، بیشتر در مقام تبیین گر مسئله نقش ایفا می کند. آرای جعفری در دسته ناسازگارگرای آزادی گرا و آرای سِرل طبق قرائت نخست، در دسته ناسازگارگرای تعیّن گرا و مطابق قرائت دوم، در دسته ناسازگارگرای آزادی گرا قرار می گیرد. تلاش این پژوهش در جهت شرح و بسط، و ایضاح مسئله اراده آزاد  -  نزد جعفری و سرل - با روش توصیفی ۔ تحلیلی است.

در نظریه کوانتوم، اشیاء (ذرّات) مدام در حال تغیر ناشی از اصل عدم قطعیت بوده و حالت ذرّه با یک بسته موج تابع زمان توصیف می شود؛ به طوری که تابع موج منتسب به حتی یک ذرّه آزاد، دارای تحوّل پی در پی است و ذره، حالتی نامعین و دگرگون شونده دارد. همچنین در نظریه میدان های کوانتومی نسبیتی، به جای مفاهیم ذرّه و بسته موج، اصالت به شیْ ء پیوسته ای به نام «میدان» که دارای افت و خیز دائمی در حالت پایه (خلأ کوانتومی) است، داده می شود. از سوی دیگر، موضوع تحوّل جسم، در فلسفه  ملاصدرا هم در قالب حرکت ذاتی و تکاملی جلوه گر شده است. در این پژوهش، برآنیم تا - با استفاده از منابع شناخته شده و استاندارد در حوزه فلسفه صدرایی و همچنین فیزیک مدرن  - به روش مطالعه و تحقیق کتابخانه ای -  در دو حوزه پیش گفته به بررسی تطبیقی بپردازیم. نتیجه کار این است که همان گونه که تحوّل جسم طبیعی در فلسفه صدرایی، دال بر وجود یافتن و وجود باختن فلسفی نیست، تحوّل و تغیّر ذرّات کوانتومی و یا خلق و فنای ذرّات بنیادین، بر اساس نظریه میدان های کوانتومی نیز قابل تطبیق با این معناست؛ هم چنین، این که بر اساس اصل عدم قطعیت کوانتومی، یک ذرّه در دو لحظه پیاپی وضعیت یکسانی ندارد، با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا که حرکت را در بستر زمانْ تبیین می کند، قابل تطبیق است.

«کمال» یکی از مسایل انسان شناسی است که از یک حیث عمرش به قدمت انسان است، اما ازحیث تِئوری، فیلسوفان یونان نقش برجسته ای در این امر داشتند. آنها این امر را بیشتر تحت عنوان «فضلیت» پی گیری می کردند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه تحلیلی برای دیدگاه کندی پیرامون کمال انسان می توان ارائه داد؟ این پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت و اهم یافته های آن عبارتند از: در تحلیل دیدگاه کندی پیرامون کمال، می توانیم آن را به دو قسم (کمال فلسفی و کمال اخلاقی) تقسیم کنیم. مراد از «کمال فلسفی» در این پژوهش، کمال در حیطه عقل نظری است. او در رساله عقل خود، آن را به چهار معنا به کار برد که دومین معنای آن ناظر به عقلی است که در این پژوهش مدِّ نظر است. او مراتبی برای عقل نظری ذکر می کند، اما ما شاهد نوعی ابهام و نقاط ضعف در کمال فلسفی ایشان هستیم. مراد ما از «کمال اخلاقی»، کمال عقل عملی است که از آن به «فضایل» یاد می شود. او در کمال اخلاقی بیشتر از ارسطو، تحت تأثیر افلاطون است و بر اساس قوای نفس انسان، فضایل را به چهار قسم (حکمت، نجده / شجاعت، عفت و عدالت) - تقسیم می کند. از آن جا که کندی در مراحل اولیه نهضت ترجمه بوده و همه اثارش بر اساس گزارش های موجود به دست ما نرسیده است، داوری قطعی درباره دیدگاهش ناظر به مسایل مختلف و از جمله، «کمال» کاری صعب و دشوار است.

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

ادّعا می شود که تعیّن ناقص نظریه های علمی توسط شواهد تجربی، می تواند موضع رئالیسم علمی را از پای درآورد. رئالیست های علمی ضمن باور به صدق (تقریبی) نظریّه های بالغ علمی معتقدند که ما می توانیم از رهگذر این نظریه ها نسبت به سطح مشاهده ناپذیر عالم دانش کسب کنیم. اما این اعتقاد با تکیه بر تز تعین ناقص به چالش کشیده شده است. گفته شده است که چون برای هر نظریه علمی نظریه های متعدّد هم ارزی وجود دارد که علی رغم ارائه هستی شناسی های مختلف همگی به یک اندازه با شواهد مشاهدتی سازگارند، لذا هرگونه باور رئالیستی به صدق یکی از اینها خالی از پشتوانه معرفتی خواهد بود. رئالیست ها برای غلبه بر این چالش می بایست نشان دهند که ما راه های معرفتی غیر از تأییدِ بی واسطه حاصله از شواهد مشاهدتی داریم که می تواند چنین تعیّن ناقصی را بشکند. ما در این مقاله سعی می کنیم بعد از شکافتن دقیق مسئله، نشان دهیم که امکان پاسخ به این مسئله با اتّکا بر رویکردی که آن را «توسعه منابع تأیید» می نامیم وجود دارد. مطابق این رویکرد، نظریّات می توانند از منابع دیگری نیز تأیید دریافت کنند. مهمترین منابعی که تاکنون در این زمینه معرفی شده اند عبارتند از: تأیید غیرمستقیم و مزّیت های نظری. پس از ارزیابی تأیید غیرمستقیم، ما به نفع این ادّعا استدلال خواهیم کرد که مزیّت های نظری، به خصوص «توان تبیین گری»، بهتر می تواند در ورای نتایج تجربی به عنوان منبع تأیید مورد نیاز رئالیست ها عمل نماید. البته به کارگیری مزیّت های نظری همواره با چالش هایی روبه رو بوده است، ولی ما در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد که می توان به این چالش ها پاسخ داد.

در معرفت شناسی معاصر، هر گاه باور انسان صادق باشد و انسان در صدق باور خویش موجه باشد، معرفت شکل می گیرد. نقش توجیه از این جهت مهم است که دلایل یا شواهد لازم بر صدق باور را عرضه می دارد و آن را از حالت ادعای محض بیرون می آورد. مبناگرایی - یعنی بازگرداندن گزاره های نظری یا غیر پایه به گزاره های بدیهی یا پایه در فرایند توجیه معرفت- مهم ترین و پرسابقه ترین نظریه در مبحث توجیه است. معرفت شناس برجسته معاصر بونجور و فیلسوف شهیر اسلامی ملاصدرا هر دو در مبحث توجیه قایل به مبناگرایی هستند و از این جهت زمینه مساعد برای مقایسه و تعیین نقاط اشتراک و اختلاف آنان وجود دارد. چنین مقایسه ای به فهم رویکرد مبناگرایانه هر دو متفکر مدد می رساند؛ چه بسیاری از دیدگاه ها را می توان در مقام مقایسه با هم، به نحوی شایسته تر و دقیق تر درک کرد. نتیجه اینکه مهم ترین وجه اشتراک دو فیلسوف، تقسیم دوگانه آگاهی به غیر مفهومی و مفهومی (نزد بونجور) یا تقسیم دوگانه علم به حضوری و حصولی (نزد ملاصدرا) و نمایاندن مواجهه مستقیم میان این دو، به منظور تدارک توجیه مناسبی برای قسم دوم است. نیز مهم ترین اختلاف میان آن دو، استقلال معرفت شناسی از وجودشناسی و دفاع از مبناگرایی معتدل نزد بونجور و ارتباط معرفت شناسی با وجودشناسی و دفاع از مبناگرایی حداکثری نزد ملاصدراست.

منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.

توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. محدوده مورد مطالعه به علت شرایط توپوگرافیکی و زمین شناسی دارای محدودیت های خاص در مکان گزینی و توسعه سکونتگاه های انسانی بود. به منظور کاهش مخاطرات محدوده جنوب شرق استان خراسان رضوی و اصلاح برنامه های آتی توسعه و ایجاد سکونتگاه های انسانی، به بررسی امکان سنجی منطقه مورد مطالعه جهت توسعه سکونتی پرداخته شد. پس از بررسی های کتابخانه ای و میدانی و گزینش معیارهای مناسب، با استفاده از مدل منطق فازی و به کمک نرم افزار GIS، مناطق مستعد جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه تعیین شد. در این مطالعه، جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه و ایجاد سکونتگاه بر اساس لندفرم های ژئومورفولوژیکی، از یازده پارامتر شیب، جهت شیب، ارتفاع، خاک، کاربری اراضی، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، ژئومورفولوژی به منزله متغیرهای مستقل در شناخت توان ها و تنگناهای ژئومورفولوژیکی در منطقه استفاده شد. نتایج حاصل از پهنه بندی بر اساس مدل فازی نشان داد حدود 61 درصد مساحت منطقه مورد مطالعه در طبقات بسیار نامناسب و نامناسب واقع شده است که این به معنی نامساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکی در این بخش از محدوده مورد مطالعه جهت ایجاد و توسعه سکونتگاه های انسانی است. حدود 58/14 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه دارای شرایط متوسط و حدود 24 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه دارای شرایط مطلوب و مساعد جهت فعالیت های ساخت وساز و ایجاد نواحی سکونتگاهی جدید است. واحدهای مخروط افکنه ای و دشت های آبرفتی مناسب ترین مکان برای ایجاد و توسعه سکونتگاه اند.

تغییرات کاربری زمین و توسعه شهری از مباحث اساسی در آمایش سرزمین به شمار می آیند. مطالعه میزان تغییرات در گذشته و پیش بینی این تغییرات در آینده نقشی بسزا در ساماندهی فضاهای شهری دارد. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری در اهواز با رویکرد آمایشی مبتنی بر توسعه متوازن شهری است. تصاویر TM (1989)، ETM+ (2002)، و OLI (2019) ماهواره لندست پایه تحلیل این روند هستند. جهت شناسایی تغییرات از مدل LCM و برای پیش بینی تغییرات از مدل زنجیره CA-Markov استفاده شد. تصاویر با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان روش شیءگرا طبقه بندی و نقشه های کاربری اراضی سه سنجنده با چهار کلاس پوشش گیاهی، نواحی بایر، نواحی ساخته شده، و پهنه های آب تهیه شد. افزایش دقت نقشه ها با بهره گیری از دو شاخص NDVI و SAVI به طور مجزا در طبقه بندی تصاویر صورت پذیرفت. کارایی هر شاخص از طریق ضرایب کاپا و صحت کلی نقشه های کاربری اراضی تعیین شد و سپس با استفاده از نقشه های مربوط به شاخص برتر بررسی تغییرات انجام گرفت. یافته ها نشان داد نقشه های مربوط به شاخص SAVI از صحت بیشتری برخوردارند. ازین رو، در بررسی تغییرات کاربری زمین به کار رفتند. نتایج مدل LCM نشان داد در بازه 1989 تا 2002 میزان 92/2604 هکتار و در بازه 2002 تا 2019 میزان 77/3174 هکتار به نواحی ساخته شده افزوده شده است. در هر دو بازه، بیشترین تغییرات در تبدیل اراضی بایر به نواحی ساخته شده و کمترین تغییرات در تبدیل نواحی ساخته شده به پهنه های آبی بوده است. نتایج مدل CA-Markov تا سال 2029 نیز حاکی از ادامه روند افزایش نواحی ساخته شده بود؛ طوری که در د َه سال میزان 82/2238 هکتار به نواحی ساخته شده الحاق می یابد و مساحت آن به 63/12345 هکتار در سال 2029 می رسد.

بیمارستان ها از مراکز خدماتی ضروری مورد نیاز بشرند که نقش آن ها در سلامت جامعه و شهروندان بسیار حائز اهمیت است. یکی از موضوعات مهم مربوط به بیمارستان ها در شهرهای توسعه یافته تعیین مکان مناسب و بهینه جهت احداث آن هاست. در این پژوهش، به منظور تعیین مکان بهینه احداث بیمارستان، از تلفیق دیدگاه خبرگان و سیستم های اطلاعات مکانی و تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. بدین منظور ابتدا دوازده معیار، به منظور مدل سازی مکانی مناطق مستعد احداث بیمارستان، انتخاب و سپس وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش وزن دهی فرایند تحلیل شبکه (ANP) محاسبه شد. در ادامه، نقشه مناطق مستعد و غیر مستعد احداث بیمارستان تهیه و یازده سایت در مناطق مستعد انتخاب شد. در مرحله بعد، بار دیگر وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش وزن دهی اهمیت معیارها از طریق همبستگی بین معیارها (CRITIC)، تعیین شد. پس از آن، با استفاده از تلفیق روش های وزن دهی ANP و CRITIC با روش های تصمیم گیری چندمعیاره ارزیابی بر اساس فاصله از راه حل میانگین (EDAS) و ویکور (VIKOR) مکان های کاندید رتبه بندی شدند. نتایج مدل سازی مکانی نشان داد نیمه غربی منطقه جهت احداث بیمارستان جدید از تناسب بسیار بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است. بر اساس نتایج روش ANP معیار فاصله از بیمارستان ها و بر اساس نتایج روش CRITIC معیار ریسک آسیب پذیری لرزه ای مهم ترین معیار در تعیین مکان بهینه بیمارستان بودند. بر اساس نتایج رتبه بندی روش های CRITIC-EDAS، CRITIC-VIKOR، و ANP-EDAS سایت شماره 1 و بر اساس نتایج روش ANP-VIKOR سایت شماره 8 مناسب ترین مکان جهت احداث بیمارستان جدید بودند. با توجه به نتایج ارزیابی سایت ها توسط کارشناسان، روش های CRITIC-EDAS و CRITIC-VIKOR از صحت بالاتری در انتخاب مکان بیمارستان برخوردارند.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.