مطالب

امروزه توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی باعث شده است تا محیط زیست به شدت در معرض آسیب و تخریب قرار گیرد. در این ارتباط پسماندهای جامد شهری نقش قابل توجهی در تخریب دارد. عدم صرفه های اقتصادی ناشی از فرایند مدیریت پسماند مهمترین موضوعی است که باعث غفلت از هزینه کردن برای مدیریت آثار خارجی محیط زیستی می شود و لذا بررسی پایداری مالی این فرایند ضروری است. در این مقاله به ارزیابی مالی و اقتصادی سه مرحله از فرایند مدیریت پسماند شامل ذخیره سازی، جمع آوری و حمل و نقل برای شهر رباط کریم با استفاده از رویکرد تحلیل هزینه-فایده پرداخته می شود. نتایج نشان داد که در وضعیت فعلی با توجه به اینکه هزینه های انجام این طرح (هزینه های ثابت و متغیر) نسبت به درآمد حاصل از فروش پسماند، بسیار بیشتر است، این فرایند از دیدگاه سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای توجیه پذیری مالی نمی باشد. بمنظور بررسی امکان توجیه پذیری مالی، سه سناریو شامل کاهش 15 درصدی هزینه های ثابت، افزایش 30 درصدی درآمد حاصل از فروش هرتن پسماند و لحاظ منافع غیرمستقیم کاهش هزینه های بهداشتی ناشی از عملکرد صحیح مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با لحاظ این تغییرات، نرخ بازده داخلی 40 درصد و نسبت فایده به هزینه حدود 20/1 و دوره بازگشت سرمایه 25/4 سال خواهد بود و فرایند مدیریت پسماند می تواند دارای توجیه پذیری مالی باشد. نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات لازم برای تعیین مشوق های دولتی برای اقتصادی نمودن فرایند مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی را فراهم نماید.

در سراسر جهان، فضاهای شهری، برای سالیان متمادی در زمره با اهمیت ترین مکان ها برای اهداف گردشگری بوده اند. بگونه ای که، امروزه، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای چنین فضاهایی، نیازمند دیگاه های پویا و نظام یافته ای دارد که با استفاده از ابزارها و محرک های شهری، می توان پیشبرد آنها را تضمین نماید. از جمله این محرک ها، صنعت گردشگری بویژه گردشگری ورزشی است. براساس استعدادهای گردشگری ورزشی کشور، در مناطق مستعدی مانند شهرستان گنبدکاووس، دستیابی به برنامه ریزی و مدیریت هدفمند، ضروری بنظر می رسد. از اینرو، پژوهش حاضر، جهت تدوین و انتخاب استراتژی؛ از تحلیل استراتژیکی استفاده کرده که نیازمند شناسایی و تحلیل قوت ها و ضعف های درونی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی محیط مورد بررسی دارد. ماتریس SWOT از جمله تکنیک هایی است که می توان جهت تحلیل استراتژیک از آن بهره برد. این ماتریس، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات محیطی را ارزیابی می کند، اما نتایج آن، توانایی ارزیابی تناسب گزینه های تصمیم، براساس عوامل و رتبه بندی آنها را ندارد. بنابراین، در این پژوهش، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای محاسبه وزن و اهمیت هرکدام از معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده، استفاده گردیده است. براساس نتایج حاصله، فرصت های بیرونی با وزن نسبی 0.375، قوت های داخلی با 0.342 و تهدیدهای بیرونی با 0.178 و در نهایت ضعف های داخلی با 0.105 بترتیب اولویت قرار گرفتند. علاوه برآن، نتایج نشان می دهد که مهم ترین استراتژی کاربردی برای توسعه گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس، استراتژی SO با شاخص مطلوبیت 0.437 می باشد

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

امروزه مفاهیمی نظیر بومگردی و اقامتگاه های بومگردی، به عنوان مکانیسم های کنترل پیامدهای منفی گردشگری موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مهم ترین ابزارها جهت حرکت به سمت نگرش بومگردی و ارائه محصولات در اقامتگاه های بومگردی، اجرای استانداردها و ارائه آن ها به صورت تجربه محور می باشد. معماری متنوع گیلان با آن همه عناصر بی بدیل خود همچون ایوان،کرسی، سقف های منحصربه فرد در طراحی این گونه مجموعه هایی که در معرض دید و استفاده عموم قرار می گیرد همواره می تواند یکی از بهترین گزینه ها چه از منظر هویتی وچه از منظر اقلیمی باشد، چراکه معتقدیم حفظ و احیای صرفاً کالبدی یک سرزمین نمی تواند آن را ارزنده و فعال نگه دارد. به نظر می رسد که استفاده از معماری بومی گیلان جاذبه های مؤثری برای گردشگران خصوصاً گردشگران خارجی برای آشنایی با فرهنگ معماری گیلان مهیا سازد؛ همچنین باعث رونق مرکز اقامتی مزبور گردد. قلمرو مکانی این تحقیق اقامتگاه های بوم گردی شهرستان ماسال است در این راستا فراهم کردن امکانات و تسهیلات رفاهی برای آسایش بیشتر مسافران امری لازم و ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی صورت گرفته است. نحوه گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات و پیشینه پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بررسی اسناد تاریخی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق کمک بسیاری به بازشناسی معماری بومی و سنتی گیلان و توسعه مراکز بومگردی و جذب توریست خواهد شد.

بازاریابی دیجیتال امروزه نه یک انتخاب که یک ضرورت برای موفقیت در هر کسب و کاری است. حوزه گردشگری پزشکی نیز امروزه به این ابزار بازاریابی نیازمند است. در این تحقیق سه مولفه بازاریابی دیجیتال یعنی، تبلیغات، مشوق ها و بازاریابی تعاملی و تاثیر آن بر آگاهی بخشی گردشگران بررسی گردیده اند. تحقیق از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استانداردراجی و همکاران(2020) بوده که پس از ترجمه بومی سازی شده است. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تاییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگرانی است که برای دریافت خدمات پزشکی به مشهد سفرکرده اند. حجم نمونه آماری 384 نفرتعیین شد. روش نمونه گیری با توجه به محدودیتهای کرونایی غیراحتمالی در دسترس بوده و برای بررسی فرضیه ها از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بازاریابی دیجیتال تاثیر زیادی بر آگاهی بخشی گردشگران پزشکی داشته و تاثیر تمامی مولفه های بازاریابی دیجیتال(تبلیغات، مشوق ها و بازاریابی تعاملی) بر آگاهی بخشی تایید شده است. براساس نتایج بدست آمده بازاریابی تعاملی بیشترین اثررا بر آگاهی بخشی گردشگران پزشکی داشته است.

با ورود گردشگران به روستاها، تقاضا برای خرید صنایع دستی به عنوان سوغات افزایش می یابد و درنتیجه موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی جوامع روستایی می گردد. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد برای متغیر رشد اقتصادی و پرسشنامه محقق ساخته برای متغیرهای توسعه صنایع دستی و جذب گردشگر روستایی می باشد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران روستایی شهرستان طرقبه و شاندیز در محدوده زمانی تحقیق هستند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند بوده و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد ها، میانگین ها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنی ها استفاده و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه صنایع دستی بر رشد اقتصادی روستا تأثیر معنادار دارد و همچنین جذب گردشگر روستایی رابطه بین تأثیر صنایع دستی بر رشد اقتصادی روستا را میانجی گری می کند.

دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.

در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟

یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.

مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.

در فقه شیعه امامیه، خوردن گِل و خاک، حرام است. اما از این حکم، خاک قبر امام حسین(ع) با شرایطی استثناء شده است. در روایات امامیه، تعابیری چون «طین قبر الحسین» و «تربه الحسین» به چشم می خورد. هدف این مقاله تبیین چیستی تربت سیدالشهداء(ع) و تعیین محدوده مجاز اخذ به منظور استشفاء از آن است. پرسش اصلی تحقیق این است که بر اساس روایات، به چه محدوده ای از قبر شریف امام حسین(ع) «تربه الحسین» اطلاق می شود و می توان از آن شفابخشی را انتظار داشت. این مقاله به روش تحلیل محتوا انجام شده و یک مطالعه بنیادی به شمار می آید. با مراجعه به منابع حدیثی، فقهی و جست وجوی کلیدواژه هایی مانند تربت، قبر، امام حسین، شفاء و مانند آن، داده های مورد نیاز در راستای هدف مقاله و در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق جمع آوری گردید. سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به شکل منطقی تدوین و نتیجه گیری شده است.بررسی سه دسته از روایات مربوط به تعیین محدوده اخذ تربت به جهت استشفاء نشان داد که همگی دچار ضعف سند هستند. به نظر می رسد با عنایت به متواتر بودن شفابخشی تربت سیدالشهداء(ع) از یک سو، و حرمت اکل طین و تراب از سوی دیگر، لازم است جهت استشفاء به قدر متیقن از تربت سیدالشهداء (ع) بسنده کرد؛ یعنی تربتی که از خود قبر شریف و اطراف آن که در عرف به قبر ملحق می شود.هم چنین بررسی روایات دال بر بو و رنگ خاص نشان داد که این روایات، دلالتی بر منوط بودن شفابخشی بر رنگ یا بو ندارند.

نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. از آنجا که اعلامیه حقوق بشر در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو قرار می گیرد، لذا این نوشتار وضعیت حقوق بشر و تاثیر آن را در دو کشور عربستان و ایران کانون پژوهش قرارداده و به دنبال واکاوی این سوال است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور اسلامی چگونه تشریح می گردد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها (ایران و عربستان) در چند دهه گذشته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را به سوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو کشور در عمل نسبت به گذشته رفتاری منعطف تر و مطابق با هنجارهای بین المللی از خود بروز داده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده بیان می کند که عربستان برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری ماننداصلاح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری می کند و ایران در زمینه اجرای موازین دموکراسی و حقوق بشر، برتری آشکار و کارنامه قابل دفاع و مقبول تری نسبت به عربستان دارد.

    افزایش جهانی تقاضای برق، نگرانی کمبود گاز طبیعی در نیروگاه های سوخت فسیلی و سهم انکارناپذیر صنعت تولید برق در ایجاد آلودگی، ضرورت جایگزینی شیوه های تولید انرژی و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر را می طلبد. با وجود این که از گذشته نیز صنعت تولید برق از صنایع پر هزینه شمرده می شد، این چالش در نیروگاه های تجدید پذیر پیچیده تر نیز هست. سهم نود درصدی بخش خصوصی در بازار جهانی انرژی تجدید پذیر، مؤید دغدغه جذب سرمایه است. روند رو به رشد استفاده از تأمین مالی پروژه محور در زیر ساخت های انرژی تجدید پذیر از یک سو و زمان بر بودن و هزینه معاملاتی بالای انعقاد این قرارداد ها از سوی دیگر، تناقضی در درستی استفاده از تأمین مالی پروژه محور به عنوان ابزاری برای تأمین مالی انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده است. انعقاد تأمین مالی پروژه محور به علت ویژگی های خاصی که دارد، بسیار متأثر از تخصیص قراردادی ریسک های پروژه است.  ریسک های این حوزه از انرژی که بارز ترین آن ناپایداری سطح تولید است، چالش دیگری است که ثبات تولید نقدینگی و تضمین بازپرداخت وام پروژه را با تردید همراه می کند. این تحقیق بر آن است تا ضمن اثبات تجربی و اقتصادی بودن استفاده از تأمین مالی پروژه محور ، به چگونگی تطابق ساختار این شیوه از تأمین مالی با چالش ها و ریسک های انرژی های تجدید پذیر که از مهم ترین آن ها، حمایت دولت در قالب خرید تضمینی برق است، بپردازد. این فرایند بازتاب دهنده یک تحول مهم حقوقی از نظر ساختار و کارکرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغییر مفهوم اصل نسبی بودن قراردادهاست.

تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سؤال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.

طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.

در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکننده خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نموده اند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظام های حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه ای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نموده اند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانسته اند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار داده اند. دسته دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانسته اند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویده ایم.

همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی بنگاه های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های 100 بنگاه فعال تولیدی در بازه زمانی 1398-1390 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران بنگاه های دارای قدرت بازاری به دلیل قرار گرفتن در حاشیه امن و مصونیت از رقبا نگرانی برای کاهش سود ندارند. همچنین، مدیران به منظور برخورداری از پاداش پرداختی و طرح های تشویقی سهامداران در جهت حداکثرسازی ثروت و ارزش بنگاه تلاش نموده و فعالیت اجتناب مالیاتی را به شدت افزایش می دهند. به علاوه، نتایج تاثیر شیوه حکمرانی شرکتی موید آن است که سرمایه گذاران نهادی به دلیل نفع مالی حاصل از سرمایه گذاری و دستیابی به قدرت بازاری، انگیزه نظارت بالاتر بر فعالیت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهند داشت. در مجموع مدیران و سهامدارن تلاش دارند از طریق کاهش تضاد منافع، میزان اجتناب مالیاتی را افزایش دهند.