مطالب

هدف: هدف این پژوهش تعیین مقایسه ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تاب آوری در دو گروه از زنان باردار متقاضی زایمان به روش طبیعی و زایمان به روش سزارین بود. روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه علی-مقایسهای بود که جهت رسیدن به این هدف از جامعه زنان باردار متقاضی زایمان به روش طبیعی 30 زن و از میان زنان باردار متقاضی به روش سزارین نیز 30 زن به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های سنجش صفات پنج گانه شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1992)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) پاسخ دادند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و مدل های آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون یک راهه ANNOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد در هر سه متغیر ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تاب آوری در دو گروه تفاوت وجود دارد (05/0=P). نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در زنان باردار متقاضی زایمان به روش طبیعی در مؤلفه های اشتیاق به تجارب تازه و وجدانیبودن نمره ی بیشتری کسب کردند و زنان باردار متقاضی زایمان به روش سزارین نمره ی رواننژندی و برونگرایی بیشتری کسب کردند. همچنین حمایت اجتماعی و تاب آوری در زنان باردار متقاضی زایمان به روش طبیعی بیشتر از زنان باردار متقاضی زایمان به روش سزارین است.

سواد رسانه ای بدین معنا نیست که فراگیر صرفاً تعریف رسانه را یاد بگیرد. فراگیر باید یاد بگیرد که رسانه چه تأثیری بر ما می گذارد. منظور از سواد رسانه ای، تجهیز کردن دانش آموزان رسانه ها با توانایی و مهارت های تحلیل، نقد و ارزشیابی محتوای رسانه ها است. با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه ای و جدید بودن درس «تفکر و سواد رسانه ای» شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان درس تفکر و سواد رسانه ای حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان درس تفکر و سواد رسانه ای طراحی و اجرا شد. این پژوهش به شیوه کیفی و با روش مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل معلمان درس تفکر و سواد رسانه ای شهرستان بیرجند و متخصصان تعلیم و تربیت در سطح کشور بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و بر اساس اشباع نظری، 12 نفر معلم و 3 نفر متخصص مصاحبه شدند. داده های به دست آمده به شیوه تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. دانش رسانه ای، مهارت رسانه ای، نگرش رسانه ای، آموزش مهارت های تفکر، دانش تربیت رسانه ای و سواد های پشتیبان، شش دسته صلاحیت های مورد نیاز معلمان تفکر و سواد رسانه ای بودند که در قالب مضمون اصلی در پژوهش حاضر شناسایی شدند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان بین نسلی بوئن و مقایسه آن با مدل مک مستر بر اضطراب، خودکارآمدی و خودکنترلی مردان و زنان در آستانه طلاق بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 6 تهران در سال 1399 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه اضطراب زانک (1971) 45 زن و مرد به شیوه در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایشی بین نسلی بوئن (15 نفر)، گروه آزمایشی مدل مک مستر (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر دو گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله بین نسلی بوئن (1981) و مدل مک مستر (2007) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982) و خودکنترلی تانجی، بامستر و بونه (2004) بود و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله بین نسلی بوئن بر نمره اضطراب (73/5=F، 024/0 =P)، خودکارآمدی (16/6=F، 019/0 =P) و خودکنترلی (24/9=F، 005/0 =P) و مداخله مدل مک مستر بر نمره اضطراب (25/5=F، 030/0 =P)، خودکارآمدی (96/7=F، 009/0 =P) و خودکنترلی (56/8=F، 007/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که مداخله بین نسلی بوئن و مدل مک مستر برای افزایش خودکارآمدی و خودکنترلی و همچنین کاهش اضطراب در زنان و مردان دچار تعارض زناشویی و در آستانه طلاق روش مناسبی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مدل یابی خودتنظیمی زناشویی بر اساس طرحواره های هیجانی و سیستم های رفتاری و با نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی بود. روش : این مطالعه، توصیفی و بر اساس طرح همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 1400-1399 بود که تعداد 420 نفر بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های خودتنظیمی زناشویی ویلسون و همکاران، طرحواره های هیجانی لیهی، سیستمهای رفتاری کارور و وایت و سبکهای تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران پاسخ دادند. داده ها بر اساس معادلات ساختاری و با نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر این اساس علاوه بر معنادار شدن اثر مستقیم طرحواره های هیجانی (انطباقی و غیرانطباقی) و فعال سازی رفتاری بر خودتنظیمی زناشویی، سبک های انصاف و فردگرایی به صورت مثبت اثر فعال سازی رفتاری و طرحواره های هیجانی انطباقی را بر خودتنظیمی زناشویی و سبک فردگرایی به صورت منفی اثر بازداری رفتاری و طرحواره های هیجانی غیرانطباقی را بر خودتنظیمی زناشویی میانجی گری می کند. نتیجه گیری: علاوه بر نقش مثبت طرحواره های هیجانی انطباقی، فعال سازی رفتاری و سبک تبادل انصاف در خود تنظیمی زناشویی ، سبک تبادل اجتماعی فردگرایی بر اساس نوع طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی –رفتاری می تواند کارکرد متفاوتی در خودتنظیمی زناشویی در زنان متاهل داشته باشد و به گونه ای متفاوت برآورد سود و هزینه در روابط را تحت تاثیر قرار دهد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی بهزیستی جنسی مردان ایرانی بود. روش پژوهش: این پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی و برحسب روش گرداوری داده توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه سکس تراپی و مسائل جنسی شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و در بخش کمی، شامل کلیه مردان متاهل بالای 25 سال، ساکن شهر تهران در سال 1399 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) انجام شد. در بخش کیفی خبرگان روا بودن مصاحبه را تائید کردند. در بخش کیفی نتایج مصاحبه کدگذاری شد و در بخش کمی نیز به منظور آزمون سؤالات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری، آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی از درجه تناسبی مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از میان 101 شاخص (گویه) موجود، 22 مولفه اصلی قابل شناسایی است. 7 بعد اصلی (کیفیت رابطه جنسی، نگرش جنسی، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی، طرحواره های جنسی، خودکارآمدی جنسی، عزت نفس جنسی) و 22 مولفه (رضایت از نزدیکی جنسی، میل جنسی، عملکرد نعوذ، صحبت درباره سکس، وضعیت زناشویی، رابطه جنسی مثبت، دانش جنسی، سازگاری جنسی، نگرش جنسی، تمایل به برقراری رابطه جنسی، آغازگری جنسی، برانگیختگی جنسی، اوج لذت جنسی، اختلال میل جنسی، اختلال نعوظ، انزال زودرس، عواطف و علاقه، ارتباط، پذیرش بدن، عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی و عزت نفس) می باشد. مدل کیفیت رابطه جنسی توسط 20 گویه، نگرش جنسی توسط 16 گویه، رضایت جنسی توسط 18 گویه، صمیمیت جنسی توسط 16 گویه، طرحواره های جنسی توسط 9

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اولویت های انتخاب زوج در عصر کرونا و مقایسه آن با ده سال گذشته انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع علّی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل جوانان ۲۲ تا ۴۰ ساله دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی شهر تهران بودند که از بین آنان به طور تصادفی تعداد 2۰۰ نفر (100 نفر زن، 100 نفر مرد) در فاصله سنی ۲۲ تا ۴۰ سال که به صورت نمونه برداری در دسترس و هدفمند انتخاب  شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل دو بخش: 1) ویژگی های فردی شرکت کننده، 2) آزمون انتخاب شریک عاطفی (بخش اولویت ها و بخش اهمیت و الزام معیار) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون دو جمله ای) تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داده اند که ملاک های: سازگاری، سلامتی خوب، تحصیلات، هوش و کفایت عقلانی، اجتماعی بودن، جاه طلبی و ساعی بودن، آشپزی و خانه داری خوب، نداشتن روابط جنسی قبلی و زمینه سیاسی مشابه رتبه بهتری (میانگین رتبه پایین تر) از گذشته داشته اند و تفاوت معنی داری نیز نشان داده اند و لذا تغییر در اولویت های حال حاضر و 10 سال گذشته را نشان داده اند و در مورد ملاک های: علاقه مندی به خانه و بچه، خانواده دوستی، انسان صادق و یکرو، خوش قیافه بودن، وفاداری، موقعیت و رتبه مطلوب اجتماعی و باروری تغییر معنی داری با گذشته نشان داده اند (0.01=P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد تغییرات ایجاد شده نشان از کاهش اولویت ملاک ها نسبت به گذشته دارد و دیگر ملاک ها اختلافی معنی دار در اولویت بندی با گذشته نشان نداده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هراس کرونایی براساس استحکام روانی بواسطه خودانتقادی در دانشجویان دختر انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد تنکابن بود که از میان آن ها، بر طبق فرمول کوکران تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهشی شامل مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، پرسشنامه استحکام روانی کلا، ارله و سویل (2002) و مقیاس سطوح خودانتقادی تامسون و ظروف (2004) بود. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی همزمان بوسیله نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد استحکام روانی پیش بینی کننده معنا دار اضطراب کرونا است، همچنین خودانتقادی پیش بینی کننده معنادار اضطراب کرونا است و وقتی در رابطه بین استحکام روانی و اضطراب کرونا، خودانتقادی به عنوان متغیر واسطه ای وارد شود، این رابطه کاهش می یابد (01/0=P). نتیجه گیری: براساس نتایج حاصله، توجه به استحکام روانی بواسطه خودانتقادی در میزان تجربه هراس کرونایی در دانشجویان دختر نقش بسزایی دارد.

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر تجربه سوگ و انعطاف پذیری روانشناختی در خانواده متوفیان کرونا بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه گواه بود و جامعه آماری خانواده های متوفیان ویروس کرونا شهر رشت بود که از میان آن ها، ، به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استاندارد تجربه سوگ توسط بایلی، دونهام و کرال (۲۰۰۰) و شاخص انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) بود. شرکت کنندگان گروه آموزشی بسته واقعیت درمانی گلاسر (2008) را در هشت جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند ولی گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مداخله واقعیت درمانی بر تجربه سوگ (62/17=F، 001/0=P) و انعطاف پذیری روانشناختی (12/15=F، 001/0=P) موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه گیری: مجذور ایتا نشان می دهد 9/49 درصد از تفاوت نمرات تجربه سوگ و انعطاف پذیری روانشناختی در دو گروه آزمایش و کنترل به وسیله گروه بندی تبیین می شود. نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی در کاهش تجربه سوگ و بهبود انعطاف پذیری روانشناختی موثر بوده است

رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.

 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر رضایت از زندگی و رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع II انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی طرح آن پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری با دوگره آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران سالمند دیابتی (نوع II) مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی بیماران دیابتی شهر شیراز در سال 1399-1400 بودند که60 نفر به نمونه گیری هدفمند همراه با غربالگری و بر اساس جدول مورگان (20نفر گروه آزمایش1 و20 نفر گروه آزمایش 2 و20 گروه گواه) به صورت تصادفی جایگزین شدند، ابتدا هر سه گروه با مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)و پرسشنامه توان خودمراقبتی جانسون (2008) مورد سنجش قرار گرفتند؛ هر دو گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه ویلیام گلاسر قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از تحلیل ماتریس های کوواریانس و آزمون t برای دو گروه مستقل بررسی شد. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی (05/0 P-Value ≤ ، 475/165=F)، رفتارهای خودمراقبتی (05/0 P-Value ≤ ، 617/78=F )، و مداخله واقعیت درمانی بر رضایت از زندگی (05/0 P-Value ≤ ، 531/155=F)، رفتارهای خود مراقبتی (05/0 P-Value ≤ ، 130/85=F) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی به عنوان درمان های ترجیحی در مداخلات سالمندان مبتلا به دیابت نوع II می تواند مورد استفاده درمانگران قرا گیرد.

دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى اند متفاوت مى بیند و تساوى آنها را نفى مى کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم خوانی و ناسازگاری می نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله ی فقها و حقوق دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان ها شامل می گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی آیات و روایات و ادله ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده است، پرداخته ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولاً بکار نمی رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند - به شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .

واژه بدافزار به مجموعه کدها و برنامه های مخربی اطلاق می شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه ها یا سیستم های رایانه ای تولید می شود. ماهیت خرابکارانه بدافزار ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسأله «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزه طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفاده حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفاده حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.  

با مرور نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران ها و بررسی تطبیقی آن ها درمی یابیم همچنان عملکرد سازمان ملل متحد نمی تواند مستقل و مجزا از نقش قدرت های بزرگ باشد. با آغاز بحران سوریه در سال 2011 و ایجاد مجموعه پیچیده ای از معادلات سیاسی و امنیتی، سازمان ملل متحد برای حل وفصل آن وارد عمل شده و کوشیده است به پایان خشونت و درگیری ها دست یابد. در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نقش و عملکرد اقدامات سازمان ملل متحد و میزان تأثیرگذاری آن در حل وفصل بحران سوریه چگونه بوده است؟ همچنین ضمن بررسی تلاش های این نهاد بین المللی به واکاوی و ارزیابی علمی آن بر مبنای تحلیل آیین و بررسی اسناد بین المللی صادرشده در این خصوص مانند قطعنامه های شورای امنیت می پردازیم. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده اسناد کتابخانه ای نوشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، سازمان ملل با تصویب قطعنامه های متعدد و ارسال کمک های بشر دوستانه کوشیده است نقش فعالی در حل بحران سوریه داشته باشد، ولی اقداماتش منجر به ترک فوری و دائمی مخاصمه در سوریه نشد و به سبب منافع و رقابت قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت میزان تأثیرگذاری آن محدود شده و نفرت و کشتار و آوارگی در سوریه ابعاد گسترده ای یافته است. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل با وجود ظرفیت بالقوه فصل هفتم منشور ملل متحد نتوانسته است نسبت به این بحران عملکرد مناسبی داشته باشد.

در نظریه اخلاقی قانون طبیعی از دیدگاه ملاصدرا، طبیعت به مثابه بنیان برای اخلاق تلقی می گردد. ملاصدرا طبیعت را با نظر به ابعاد وجودی انسان ترسیم می کند و تمام استعدادهای انسان را اعم از قوای حیوانی و انسانی، مدّ نظر قرار می دهد. با مبتنی شدنِ اخلاق بر این طبیعت-  که از دیدگاه صدرا دارای تقدس، تحرک ذاتی و هدفمند است- در حقیقت، اخلاق بر شاکله وجودیِ انسان بنا می شود و رابطه دو سویه میان این دو برقرار است و همسان با سیال و ذومراتب بودن طبیعت انسان، دارای تحرک و سیلان خواهد بود. این معنای طبیعت شباهت زیادی با فطرت اصطلاحی به معنای بینش ها و گرایشات ذاتی انسان دارد که ممکن است با آن یکسان تلقی گردد. سؤال اصلی تحقیق این است که طبیعت به معنای مذکور چه رابطه ای با فطرت و محتویات فطری دارد و آیا اساساً از هم متمایزند؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که گرچه میان طبیعت و فطرت وجوه تشابه زیادی است و در موارد متعددی به یک معنا به کار می روند، ولی اساساً این دو متمایز از هم اند و رابطه آنها به این نحو است که طبیعت انسان، بستر رشد و شکوفایی محتویات فطری است و ساختار و شاکله ذاتی انسان، قابلیت دریافت و شکوفا نمودن محتویات فطری را دارد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی تلاش نموده تا با نظر به طبیعت به مثابه بنیان برای اخلاق، تفاوت های آن را با فطرت و رابطه متقابل آنها را با نظر به معنایی که ملاصدرا از طبیعت ارائه می دهد، تبیین نماید.