مطالب

هر چند سرچشمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود، اما در قرن بیستم بود که به دنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل(1948)، بحث از حقوق بشر به گفتمانی مسلط و موضوعی حساس در نزد فلاسفه و صاحبنظران حقوقی و سیاسی تبدیل شد و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. واقعیت این است که در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متاسفانه به جنبه های دینی و اعتقادی آن پرداخته نشد. بنابراین با سیطره تفکر لیبرال و سکولار اعلامیه مذکور جنبه ناسوتی و غیر مذهبی پیدا کرد. از طرف دیگر، کشورهای مسلمان که در آن مقطع تاریخی عمدتا در شرایط استعماری به سر می بردند در فرایند وضع و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دخالت داده نشدند. بدین ترتیب از 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفت از سوی عالمان دینی و نختبگان فکری و سیاسی جوامع اسلامی مورد نقد و معارضه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش یافته به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن با حقوق بشر غرب می پردازد.

ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  

آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

در طول سال های اخیر، از مفهوم «توانمندسازی زنان روستایی» به مثابه یکی از ارکان اصلی توسعه روستایی در مباحث توسعه روستایی بیش از پیش به منظور ارتقای وضعیت زنان و جامعه آنها استفاده شده است. پژوهش کاربردی حاضر به روش کیفی با رویکرد فراترکیب انجام شد و منبع داده های آن کلیه مطالعات انجام شده پایگاه های اریک، ساینس، اسپرینگر، اسکوپوس، الزیور، جهاد دانشگاهی، پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشر کنفرانس های کشور، مجلات تخصصی نور در بازه زمانی 1388 تا 1398 (2009 تا 2019 میلادی) بود. در این راستا، ارزیابی 240 پژوهش مرتبط صورت گرفت. در نهایت، با اجرای گام های هفت گانه سندلوسکی و بارسو، چهل مقاله به صورت هدفمند انتخاب و با تحلیل به روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید شد. نتایج تحلیل نشان داد که عوامل مؤثر در توانمندسازی شامل چهار بعد آموزشی (دانش تولید، خودآگاهی)، فردی (خودراهبری و تولیدکنندگی)، ساختاری (قوانین تسهیل کننده، ساختارسازی تولید) و فرهنگی- اجتماعی (فرهنگ سازی و قدرت فعالیت اجتماعی) است. نتایج پژوهش حاضر، با ایجاد درک عمیق از ادبیات موجود در مورد توانمندسازی زنان روستایی می تواند از رهگذر سازمان دهی عوامل مؤثر بر آن، در سیاست گذاری توسعه روستایی برای توانمندسازی زنان روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات پتروشیمی ایران طی سال های (98-1350) و ارائه ی راهکارهای سیاستی لازم در این زمینه، تدوین شده است. در این بررسی از رهیافت نرخ مؤثر ارز صادرات که عبارت است از نرخ رسمی ارز تعدیل شده به وسیله ی یارانه های پرداخت شده ی دولت به بخش صادرات، جهت ارزیابی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری استفاده گردیده است. جهت تخمین مدل تحقیق از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا استفاده شده است. سپس برای بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری، نرخ مؤثر ارز صادرات پتروشیمی در مدل صادرات پتروشیمی لحاظ شده است. طبق نتایج، سیاست های ارزی و تجاری در دوره ی مورد بررسی در تقویت صادرات پتروشیمی مؤثر بوده است. همچنین، دیگر نتایج به تأثیر کمتر سیاست های ارزی از طریق کاهش ارزش پول نسبت به تأثیر سیاست های تجاری از طریق یارانه ی پرداختی به صادرکنندگان، بر صادرات پتروشیمی دلالت دارند؛ نتیجه دیگر اثر منفی اختلاف نسبی نرخ آزاد ارز و نرخ مؤثر ارز صادرات بر صادرات محصولات پتروشیمی است. 

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

شهرهای جدید، اجتماع و شهرهای برنامه ریزی شده اند که تمام جنبه های توسعه پیش از ساخت وساز آن ها آغاز می شود. افزایش جمعیت کلان شهرهای کشور به خصوص تهران، توسعه کالبدی این شهرها را در مسیری غیرمعقول قرار داده است و زندگی شهروندان و اقشار تازه شهرنشین شده را با معضلات تازه مواجه ساخته است. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی شاخص های اثر گذار در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد می باشد. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با ابزار پرسشنامه به تعداد 100 نفر انجام گرفته است. متغیر ها در 4 بخش اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و اوقات فراغت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در سنجش میزان کیفیت زندگی از تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر اختلاط عملکرد و فعالیت و سازگاری فعالیت ها ، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (عرصه عمومی بافت فرسوده) به اندازه 83 و 77 درصد تغییر کند. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر اوقات فراغت تنها متغیری بوده است که توانسته است تنها به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. البته چون این متغیر بلافاصله بعد از متغیر کیفیت زندگی وارد معادله شده و به عنوان متغیر وابسته میانی (درونی) در نظر گرفته شده است، بنابراین تأثیر غیرمستقیم بر روی کیفیت زندگی نداشته است.

یکی از دغدغه های اصلی بشر مقابله با مخاطرات طبیعی است. یکی از مهم ترین این مخاطرات،زلزله بوده که همواره خطری جدی برای شهرها تلقی می شود. شهر دورود هم به مانند بسیاری از شهرهای ایران با توجه به قرارگیری بر روی چندین گسل فعال، ازجمله مناطق بسیار حساس بوده و در معرض خطرات ناشی از زلزله است؛ بنابراین با توجه به ماهیت غیرقابل پیش بینی زلزله باید تا حد امکان از خسارات جانی و مالی مرتبط با آن کاست و همچنین کاهش آسیب ناشی از زلزله، مدیریت بحران بعد از وقوع آن و تاب آور نمودن شهر در برابر زمین لرزه را در نظر گرفت. هدف اصلی برنامه ریزی برای مخاطره و کاهش خطر بحران، علاوه بر کاهش آسیب پذیری به نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تاب آوری در جوامع گرایش پیداکرده است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت تاب آوری شهری در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، لایه های اطلاعات فیزیکی شهر دورود موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق و پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. لایه های اطلاعاتی موجود شامل: ساختمان های اسکلت فلزی، بتن آرمه،ساختمان های ساخته شده از خشت و چوب،خشت و گل،آجر و چوب،تمام آجر،آجر و آهن،فاصله از گسل،فاصله از فضاهای باز،فاصله از خطوط دسترسی و تراکم جمعیت در بلوک های شهری شهر دورود بوده است. لایه های آماری با استفاده از روش فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج حاصل در عملگر گاما نشان می دهد که بخش های جنوبی و جنوب شرقی شهر دورود ازلحاظ فیزیکی وضعیت مناسبی در تاب آوری در برابر زلزله ندارند. درمجموع نتایج پژوهش نشان می دهد که به غیراز قسمت هایی از ناحیه مرکزی، کل شهر وضعیت نرمالی ندارد.

زلزله از مهم ترین عوامل تهدید طبیعی ایران محسوب می گردد. مساحت زیادی از ایران در محدوده با خطر بالا و خطر بسیار بالای زلزله قرار دارد. شهر رشت نیز در محدوده خطر بالا و خطر بسیار بالا قرار گرفته است. با توجه به احتمال بالای وقوع زلزله در رشت، تراکم بالای فعالیت و جمعیت، تراکم بالای ابنیه فرسوده، زیرساخت ها و سایر شاخص های مهم مدنظر تحقیق؛ محدوده مرکزی شهر رشت در برابر زلزله احتمالی آسیب پذیر می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاب آوری کالبدی در برابر زلزله در بافت مرکزی شهر رشت می باشد. پرسش اصلی این است که وضعیت تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله چگونه می باشد؟ همچنین مهمترین نکات وابسته به پاسخ این پرسش بررسی می گردد. در این پژوهش با انتخاب چهار دسته شاخص تاب آوری کالبدی در برابر زلزله و استفاده از مدل ترکیبی منطق Fuzzy و AHP میزان اهمیت شاخص ها، معیارها و زیرمعیارها مشخص می گردد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به صورت لایه های اطلاعاتی وزن گرفته در نرم افزار GIS نسخه 10.3 تبدیل به یک نقشه تحلیلی از وضعیت تاب آوری(ERM) محدوده مورد مطالعه می گردد. نتایج نشان می دهد با توجه به چهار دسته شاخص عمده تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت، وضعیت بازار رشت در مرز هشدار و وضعیت بحرانی در برابر زلزله احتمالی قرار دارد. همچنین 27 درصد از بافت مورد مطالعه در وضعیت کاملا آسیب پذیر و نسبتا آسیب پذیر قرار گرفته است.

زمینه و هدف: پهنه بندی کشت محصولات کشاورزی یکی از انواع ارزیابی است که می تواند به عنوان الگویی برای ارزیابی اراضی، برنامه ریزی و مدیریت بهتر از منابع اراضی مورد استفاده قرار گیرد. روش بررسی: در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت کشت زرشک در کشور ایران، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی نشان داد که ستان های خراسان جنوبی(قاین، بیرجند)، فارس(شیراز و آباده) ، همدان، اراک، اصفهان، شهرکرد و کرمان بهترین مکان برای کشت این محصول می باشند. برای بیان میزان مناطق مناسب یا مناسب برای کشت زرشک بصورت مساحت می توان مناطق مختلف کشور را براساس مساحت اراضی قابل کشت کشور که بالغ بر 356858.1 کیلومتر مربع (35685810 هکتار) می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل می تواند، طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت کشت زرشک یاری کند.

کتاب الحروف فارابی، اولین مواجهه مستقیم فلسفی یک متفکر مسلمان با تفکر فلسفی یونان محسوب می شود و مباحث مربوط به تحلیل مفاهیم وجود- موجود و ماهیت به عنوان عناصر اصلی تفکر فلسفی ارسطو، از مهم ترین بخش های این کتاب به شمار می آید. هدف فارابی از نوشتن این کتاب، بسترسازی برای فهم بنیادین تفکر فلسفی یونان در عالم اسلام بوده است. وی بحث را با تحلیل زبانی «موجود» به عنوان یک لفظ غیرمشتق (مثال اول) در زبان عربی آغاز و سه معنای مقولات به مثابه مشارٌالیه، صادق و منحاز بماهیه ما خارج النفس را درخصوص موجود مطرح کرده است. او سه معنا را در دو معنا گرد آورده و بر معنای سوم (منحاز بماهیه ما فی الخارج) متمرکز شده است. فارابی با طرح اقسامی برای معنای سوم موجود و ماهیت به عنوان تشخص دهندگان موجودات خارجی و ذهنی کوشیده است درعین تأکید بر اتحاد خارجی وجود و ماهیت، راهی را برای توجیه کثرت موجودات عالم پیشنهاد دهد؛ حال آنکه به نظر نگارندگان، این راه بدون فرض بحث «تمایز متافیزیکی وجود از ماهیت»، غیرمنسجم است. بحث فارابی در تقسیم کردن موجود به فقیر و غنی، و مطرح کردن مفهوم «ما ینحاز بماهیه فی النفس» درمقابل مفهوم «لا موجود»، جز با پیش فرض قراردادن بحث تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت، قابل فهم نیست و طرح موردنظر این فیلسوف، مسیر را برای مطرح شدن احکام تمایز هستی شناختی وجود از ماهیت ازسوی ابن سینا هموار می کند.

حکیم فارابی، فیلسوفی است که با رویکرد فلسفی برای اولین بار، با تفسیر عقلانی وحی، نبوت را از شکل مسئله ای صرفاً کلامی خارج کرد و درشمار مباحث فلسفی قرار داد. او با استفاده از روش استدلالی- برهانی، کلیاتی را درباره جایگاه پیامبری، چگونگی ارتباط یافتن پیامبر با عالم غیب و ویژگی های پیامبر اثبات کرد. وی برای بیان قوانین کلی نبوت، به ورود به جزئیات نیازی نداشته و برای بیان نظرهای خود، لزوماً از واژگان شناخته شده دینی استفاده نکرده است؛ بلکه اسمی را جانشین آن ها کرده و به انگاره سازی روی آورده است. سؤال موردنظر در این پژوهش، آن است که نبوت در آثار معلم ثانی، چگونه مطرح شده و او چگونه درباره این مسئله انگاره سازی کرده است؛ درضمن، این انگاره جدید با نبی چه نسبتی دارد و به عبارت دیگر، وی چه تصویری از نبی در فلسفه اش ترسیم کرده است. یکی از نتایج پژوهش حاضر، پس از اثبات ادعای مطرح نشدن مبحثی مستقل تحت عنوان نبوت و همچنین به کارنرفتن لفظ «نبی» (مگر در اولین مرحله از فرایند شکل گیری انگاره)، با استفاده از تبیینی که فارابی درباره وحی انجام داده، این است که وی از رئیس اول به عنوان گیرنده وحی یاد کرده و با بهره گیری از وجه اشتراک موجود میان تعریف های صورت گرفته درباره رئیس اول و نبی، ذهن مخاطب خود را به سوی موضوع نبوت سوق داده است. در تفکر او، رئیس اول در مدینه فاضله و با قید علی الاطلاق، مطابق با نبی است. درضمن تصریح به این همانیِ فیلسوف علی الاطلاق و رئیس اول، این همانیِ نبی و فیلسوف نیز تأیید می شود و چالش پیش آمده درباره پایین آوردن مقام نبی نسبت به مقام فیلسوف در تفکر فارابی ازبین می رود.

ابن سینا به تبع ارسطو برای حل معضل استقرا از قاعده «الإتفاقی لایکون دائمیاً و لا اکثریاً» بهره برده و بر این اساس، اولین مسئله مقاله حاضر، پرسش درباره معنا و مفاد این قاعده ازنگاه اوست. از آنجا که واژه «اتفاق» به پنج معنا به کار می رود، در وهله نخست باید مشخص کرد او دقیقاً کدام معنا را درنظر داشته است تا از این طریق، مفاد این قاعده روشن شود. درپی بررسی آثار شیخ الرئیس درمی یابیم مراد او اتفاق به معنای بخت و همچنین هرسه معنای نفی علیت (فقدان علت فاعلی، علت غایی و رابطه علّی) نبوده؛ بلکه اتفاق به معنای وجود معارض، موردنظر اوست. طبق بیان بوعلی، وقتی می توان پدیده ای را اتفاقی دانست که نسبت به سبب ذاتی اش درنظر گرفته نشود. اتفاقی، امری است که سبب و غایت بالعَرَض دارد و اکثری و دائمی نیست. هر امری که نسبت به سبب ذاتی اش سنجیده شود، ازنوع دائمی و اکثری خواهد بود و بر این اساس می توان گفت ازنظر ابن سینا دائمی و اکثری بودن، ملاکی است که نشان می دهد شیء مطابق طبیعت و ذات خود عمل می کند. در این مقاله، اصل علیت و لوازم آن (ضرورت و سنخیت علت و معلول)، قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» و قاعده «القسر لایدوم» به عنوان مبانی قاعده الاتفاقی معرفی شده اند.

مذهب تشیع از زمانی که در قرون اولیه اسلامی وارد ایران شد تا رسمی شدن آن در دوره صفویه همواره روند روبه گسترش و تحول گرایانه ای داشت. در این گسترش و تحول نقش علمای شیعه انکارناپذیر است. این علما به ویژه در دوره قاجار که مدنظر این پژوهش است با تلاش زیادی این مذهب را از گزند فرقه های انحرافی و به حاشیه رانده شدن نجات دادند. در این دوره که عصر فرقه سازی و دوران پیدایی و میدان داری اندیشه های انحرافی محسوب می شد، ایالت کرمانشاهان یکی از مهم ترین مناطقی است که تحت تأثیر عوامل محیطی و انسانی، پذیرای فرقه های مختلف از جمله تصوف، اهل حق و شیخیه بوده است. بنابراین سؤالات اصلی پژوهش حاضر آن است که چرا علمای مذهب تشیع برای گسترش این مذهب کرمانشاهان را انتخاب کردند و نقش آنها در گسترش مذهب تشیع و مبارزه با نحله ها و فرقه های انحرافی به چه میزان بوده است؟ این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته پژوهش نشان می دهد که علمای شیعه با توجه به اینکه کرمانشاهان شاهراه ارتباطی شرق به غرب، نزدیک ترین منطقه به عتبات عالیات و مرکز تلاقی ادیان، فرق و نحله های مختلف مذهبی بود، این منطقه را انتخاب کردند. آنها از همه ظرفیتهای موجود تبلیغی و ترویجی نظیر شعائر، نهادهای آموزشی و دینی، زیارتگاه ها و غیره در جهت تثبیت، نهادینه سازی و گسترش مذهب تشیع در ایالت کرمانشاهان بهره گرفته و در این راه موفق عمل کردند، تا جایی که با گسترش تشیع، بسیاری از فرقه ها و نحله های انحرافی از تکاپوی اولیه افتادند و کم فروغ تر از گذشته گردیدند. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که به تحلیل و واکاوی نقش علمای مذهب تشیع در گسترش این مذهب و مقابله آنها با نحله ها و فرقه های انحرافی بپردازد.

تعیین مرجع ضمیر در فراز «جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما» از آیه 190 سوره اعراف، چالشی در میان مفسران فریقین پدید آورده است: بازگشت ضمیر فعل « جَعَلا» به حضرت آدم و حوا چگونه با عصمت حضرت آدم سازگاری خواهد داشت؟ متون روایی پرشمار ذیل آیه نشان از دیرینگی چالش در سده های نخست اسلامی دارد. مفسران فریقین رهیافت های گوناگونی در تبیین این آیه برگزیده اند. نظریه هایی همچون شرک آدم و حوا، شرک اجداد قریش، شرک نوع انسان ها در میان رهیافت های تفسیری فریقین دیده می شود. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای به گردآوری رهیافت ها پرداخته و پس از نقد و تحلیل رهیافت های تفسیری بر اساس روش تحلیلی توصیفی، نظریه شرک نسل آدم و حوا را به عنوان رهیافت منتخب برگزیده است. با استناد به آیات مشابه و روایات تفسیری و نیز دلایل عقلی، قرآنی و روایی عصمت آدم علیه السلام، به نظر می رسد آیه در صدد بیان داستان فرزندآوری حضرت آدم و حوا است اما در فراز «جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ» به عاقبت اولاد مشرک این دو اشاره شده است.