مطالب

در این پژوهش نامهءcl و cm از مجموعه نامههای بلخی ، و بررسی شده است. نخست، نگارنده این دو نامه را حرف نویسی کرده و به زبان فارسی ترجمه کرده، سپس به تحلیل واژگانی پرداخته است. .متن نامه ها نشان میدهد که این دو نامه با یکدیگر مرتبط اند واز نحوه مکاتبهء مقامات دولتی در بلخ حکایت دارند. مثلا" نامه ها با عبارت " درود و نماز به برادر عزیز من آغاز میشود و نویسندهء نامه از شنیدن خبر سلامتی فرمانروا ابراز خرسندی میکند و در پایان نیز مجدداً به فرمانروا درود میفرستد. نامه ها دربارهدزدیدن اسب است. این مقاله، ضمن اینکه ترجمه ای فارسی از این نامه ها ارائه داده است، بر آن است تا به این پرسش ها نیز پاسخ دهد: 1.شیوه نامه نگاری در بلخ چگونه بوده است؟ 2.آیا میتوان از روی این نامه ها به عنوان شغلی نویسنده و گیرنده آنها پی برد؟ 3. آیا از روی این نامه ها می توان مشخص کرد که کدام مقام رتبه بالاتر یا پایین تر داشته است؟ 4. لحن نامه ها چگونه است؟

به دست آوردن شناخت درباره نوع شخصیت، سبک ها و راهبردهای یادگیری فارسی آموزان کشورهای عربی زبان، از آن جهت اهمیت دارد که می تواند به افزایش کیفیت آموزش زبان فارسی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان نوع شخصیت، سبک ها و راهبردهای یادگیری زبان فارسی در میان فارسی آموزان عربی زبان است. برای سنجش نوع شخصیت یادگیرندگان، از پرسشنامه شخصیت مایرز بریگز (فرم ا.وی) و برای اندازه گیری سبک های یادگیری از پرسشنامه کلب (1984) و برای اندازه گیری راهبردهای یادگیری زبان از پرسشنامه آکسفورد (1990) استفاده شد. نتایج این پژوهش با نمونهای تصادفی شامل 50 فارسی آموز نشان داد که فارسی آموزان عربی زبان با نوع شخصیت درون گرا سبک یادگیری همگرا را بیش از افراد برون گرا به کارمی گیرند. علاوه بر آن، فارسی آموزان دارای نوع شخصیت حسی و ادراکی به طور معنا داری بیشتر از افراد شهودی و قضاوتی از سبک یادگیری جذب کننده استفاده می کنند. هم چنین یافتهها نشان می دهد که فارسی آموزان عربی زبان از هر چهار سبک یادگیری (همگرا، واگرا، انطباق دهنده و جذب کننده) به یک اندازه استفاده میکنند، اما راهبردهای شناختی و فراشناختی را بیشتر از راهبردهای دیگر به کار می برند. دستاوردهای این پژوهش به مدرسان کمک می کند تا بتوانند روش های تدریس خود را متناسب با نوع شخصیت و سبک ها و راهبردهای یادگیرندگان انتخاب و کیفیت آموزش را در کلاس های زبان فارسی افزایش دهند.

پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می شود ، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می شود . منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می شود . مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پول های آلوده را تا حد ممکن مخفی می کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می کند که با این پدیده مقابله کند. از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می توان به انحراف تصمیم گیری در سطوح کلان، خدشه دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده می کنند و با چرخش پول های کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می کنند.

شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب جرم است از محورهای اساسی جرم شناسی می باشد و اعمال ناشی از انحرافات که گاه جرم و گاه انحراف تلقی می شود می تواند بستر ورود به حیطه مجرمانه را فراهم سازد. هدف این مقاله بررسی امکان تبدیل منحرف به مجرم را در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اصلاعات جمع اوری گردید نتایج بررسی ها نشان داده است انحراف وجرم مفاهیمی مشابه هم هستند اما یکی نیستند جرم هر عملی است که در قانون برای آن کیفر مشخصی تعیین شده باشد اما انحراف به رفتارهایی گفته می شود که بر خلاف عرف وهنجارهای جامعه است به عنوانمثال بسیاری از انحرافات جنسی، جرم محسوب نمی شود اماانحراف تلقی می گردد تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد برای نوجوانان وافراد زیر 18 سال، این امکارن وجود دارد که مرتکب انحرافی شوند واین زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید. نوجوانان عموما تمایزی بین انحراف وجرم قائل نمی شوند. درتبیین انحراف وجرم می توان، دونظریه جرم شناسی را مورد بررسی قرارداد در نظریه برچسب، اعتقادبراین است که افراد مرتکب انحراف می شوندوتا زمانی که توسط پلیس دستگیرنشده اند وبرچسب مجرم نخوردند منحرف محسوب می شوند اما برچسب مجرم موجی می شودانها خودرا مجرم تصور کنند وهمین زمینه تکرار جرم را فراهم می کند نظریه بی سازمانی نیز براین باور است که نوجوانان به علت بی سازمان اجتماعی ونبود کنترل اجتماعی در جامعه، از انجام رفتارهای انحراف کوچک به ارتکاب جرائم سنگین تر می رسند. بنابراین کنترل ونظم اجتماعی می تواند از گسترش جرم پیشگیری نماید.

در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.

تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند. در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است. اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.

هدف از این نوشتار، ضمن بررسی مشکلات ناشی از اجرای برنامه پیشگیری رشد مدار در خصوص بزهکاری جنسی کودکان درگیر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، ارائه راهکارهایی برای مقابله با معایب فضای مجازی در سوء استفاده و بهره گیری جنسی از کودکان است که در واقع دغدغه اصلی نظام های حقوقی هر کشوری در جامعه بین المللی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها، قوانین داخلی و سایر منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کنترل بر محتوا و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در فضای مجازی، کنترل پلیس انتظامی بر سایت های پورنوگرافی کودک و اطلاعات رسانی و آموزش دهی به اطفال و والدین می تواند از جمله راهکارهای پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای سایبر باشد همانطور که نظام حقوق فرانسه حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی را در اولویت قرار داده است و نیز قوانین سنتی برای رسیدگی به چالش های فناوری اطلاعات، خشونت و همسویی کشور با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان اصلاح شده است. بر این اساس، این نوشتار برخی از تکنیک های مورد استفاده پیشگیری رشدمدار را برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.

یکی از پیش نیازهای مهم جهت تحقق مدیریت اسلامی، اشراف بر پیشینه پژوهش های مدیریت اسلامی است. ازآنجاکه تاکنون بررسی جامعی در این باره صورت نگرفته، این پژوهش با هدف شناسایی جامع و تحلیل چندبُعدی مقالات منتشرشده در حوزه مدیریت اسلامی به رشته تحریر درآمده است. در پژوهش حاضر، تمامی مقالات مدیریت اسلامی منتشرشده از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ به صورت کلیدواژه ای جست وجو شده و با روش مرور دامنه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش به ارزیابی مقدماتی اندازه و دامنه ادبیات موجود، با هدف شناسایی ماهیت و وسعت شواهد پژوهش صورت می پذیرد. بر این اساس تعداد 828 کلیدواژه ترکیبی از اصطلاحات خاصّ دانش مدیریت و اندیشه اسلامی جست وجو شد تا تمامی آثار این حوزه جمع آوری شود. در نهایت با غربال مقالات منتخب و حذف مقالات تکراری، تعداد 3336 مقاله منحصربه فرد در حوزه مدیریت اسلامی به دست آمد. سپس نتایج به دست آمده از حیثِ تحلیل تاریخی و کمّی، تحلیل موضوعات اسلامی و تحلیل موضوعات تخصّصی مدیریت طبقه بندی شد. از نوآوری های این تحقیق می توان به جامعیت در احصای آثار مدیریت اسلامی، تحلیل برمبنای حوزه های تخصصی دانش مدیریت و برمبنای منابع مختلف اندیشه اسلامی اشاره کرد. در پایان نیز چهارده نتیجه و پیشنهاد براساس تحلیل های حاصل از پژوهش فهرست شده اند. مهم ترین نتیجه پژوهش نیز ترسیم دامنه پژوهش های موجود در حوزه های مختلف مدیریت اسلامی است که می تواند راهنمای عمل پژوهش گران این حوزه باشد.

این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: با توجه به اینکه در اغلب حوزه های تخصصی، تصمیم گیری ها به صورت گروهی انجام می شود، در این پژوهش، روشی برای انتخاب گزینه مطلوب در شرایط عدم قطعیت و افزایش اثربخشی تصمیم گیری گروهی ارائه شده است.روش: در این پژوهش برای ایجاد روش بهترین بدترین اعداد Z از روش های ZlCWAA و تحلیل پوششی داده ها که به ترتیب وظایف میانگین گیری از اعداد Z و تخصیص وزن به متخصصان را برعهده دارند، استفاده شد. روش بهترین بدترین اعداد Z یکی از روش های ابداعی در حوزه تصمیم گیری است که در این پژوهش از روش گروهی بهترین بدترین اعدادZ  استفاده شده است. یافته ها: برای تصمیم گیری بهتر، به اطلاعات صحیح ، معتبر، دقیق تر و با اطمینان بیشتری نیاز است. با توجه به مطالعه موردی و داده های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس در خصوص مهم ترین شاخص های انتخاب سبد بهینه سهام، مقایسه ای بین روش های FBWM، ZBWM و DEA-GZBWM انجام گرفت و مشخص شد که روش پیشنهادیِ DEA-GZBWM، نرخ ناسازگاری کمتری دارد و ابهام های کلام پاسخ دهنده در این روش کاهش یافته است، از این رو، می توان به اطلاعات به دست آمده از این روش اطمینان بیشتری کرد. نتیجه گیری: به منظور اثبات عملکرد روش DEA-GZBWM، یک مطالعه موردی انجام شد تا چگونگی استفاده از این روش در انتخاب سبد بهینه سهام نشان داده شود. در این مطالعه موردی، سرمایه گذار با کمک متخصصان حوزه مالی (افراد خبره) به سرمایه گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه از میان شرکت های موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کند. در نهایت، مقایسه ای میان نتایج روش پیشنهادی با روش های FBWM و ZBWM بر اساس وزن، رتبه و نرخ ناسازگاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی با کسب نرخ ناسازگاری کمتر 108/0 نسبت به روش های دیگر، عملکرد بهتری دارد.

هدف: این پژوهش به دنبال مدل سازی زنجیره تأمین بشردوستانه برای بازسازی مسکن آسیب دیدگان سیل در شرایط تورمی و غیرتورمی است.روش: برای مدل سازی، از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. مورد مطالعه یکی از روستاهای مازندران با 160 خانوار و 60درصد تخریب در سیل سال 1398 است. روش تحقیق کاربردی و از نوع تحلیلی توصیفی است.یافته ها: سه عامل دولت، خیران بنام و آسیب دیدگان بی خانمان شناسایی شد و دو سناریو دریافت کمک های دولتی یا فقط دریافت کمک های خیران بنام در شرایط تورمی و غیرتورمی مطرح شد و روابط هر یک، ویژگی آنها و در نهایت رفتار و تصمیم های عوامل با روش عامل بنیان شبیه سازی شد. در نهایت از طریق مصاحبه، شاخص های هماهنگی در بازسازی مسکن سیل زدگان شناسایی و هماهنگی در هریک از سناریوها ارزیابی شد.نتیجه گیری: طبق نتایج شبیه سازی، میزان هماهنگی زنجیره تأمین بشردوستانه بین عوامل، در سناریو دریافت کمک از خیران بیشتر است و خانه های بازسازی شده در شرایط غیرتورمی در هر دو سناریو بیشتر است.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

هدف این مقاله بازسازی مسائل و پاسخ هایی است که ارسطو در زتا و اتا از مابعدالطبیعه درباره ی تعریف مطرح می کند. پیشفرض اساسی ارسطو در این جا اجزاء داشتن تعریف و تناظر آن با ذات یا صورت است. همین پیشفرض به مسائل اصلی مطرح شده در زتا و اتا می انجامد. این مسائل مترتب بر یکدیگر هستند و پاسخ به هر یک به مسأله ی دیگر می انجامد. مطابق بازسازی این مقاله، ارسطو با چهار مسأله ی اصلی امور برهم نهاده، وحدت تعریف، ماده به عنوان جزئی از تعریف و کلیت تعریف رو به روست. اگر تعریف باید دارای اجزاء باشد، میان اجزاء نیز وحدت نیاز است. این اجزاء داشتن و در عین حال وحدت را چه چیزی تضمین می کند؟ پاسخ ارسطو ماده است. حال ارسطو با مسأله ی توجیه ورود ماده به تعریف رویاروست، چراکه ماده نامعقول است. برای حل این معضل، باید ماده را به نحو کلی شده و نامتعین لحاظ کنیم و این خود به آخرین مسأله، یعنی کلیت تعریف، می انجامد.