مطالب

مدارای اجتماعی یکی از مفاهیم حیاتی در علوم انسانی و عاملی در جهت تقویت و تسهیل تعامل بین افراد در سطوح مختل ف در جامعه است. مقاله حاضر با استفاده از مبانی تئوریک مدارای اجتماعی در حوزه جامعه شناسی و با روش تحقیق ترکیبی به دنبال شناسایی و تدوین مدل جامعه شناختی مدارای اجتماعی تماشاگران لیگ برتر  فوتبال ایران است. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است که در مرحله کیفی از روش نظریه زمینه ای(استراوس و کوربین) و در مرحله کمی از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود که تعداد نمونه کیفی پژوهش 17 و تعداد نمونه کمی 399 نفر انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری در مرحله کیفی، گلوله برفی و در مرحله کمی، سهمیه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از شیوه کدگذاری و در بخش کمی از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. پس از ترکیب نتایج بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل ترکیبی مدارای اجتماعی تماشاگران ارائه گردید که پیامدهایی همچون تعامل همدلانه و بهزیستی تماشاگران فوتبال را به دنبال خواهد داشت.

بازنشستگی بخش اجتناب ناپذیر زندگی کاری بعضی از افراد شاغل به خصوص شاغلین در مراکز دولتی است که می تواند تغییراتی در الگوی زندگی روزمره آنها ایجاد کند و بر سلامت آنها اثر گذار باشد. این تاثیر گذاری بر همه افراد به یک اندازه نیست بلکه با توجه به مولفه های جمعیتی ، اجتماعی و فرهنگی متفاوت است. پژوهش حاضر سبک زندگی سلامت محور بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران( هما) را با استفاده از روش پیمایش و حجم نمونه 321 نفر با روش نمونه گیری منظم طبقه بندی مورد بررسی قرار داده است . داده ها با پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری شده است. در این پژوهش برخی از ابعاد زندگی سلامت محور شامل مصرف الکل و کشیدن سیگار، عادات غذایی، تغذیه مناسب و استفاده از توصیه های پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر های تاهل، سرمایه اجتماعی ، شرایط خانواده و رضایتمندی و نداشتن بیماری های روانی در دوران بازنشستگی رابطه معناداری با سبک زندگی سلامت محور دارد و 35 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند.

سیاستگذاری فرهنگی، فرآیند دخالت دولت در عرصه فرهنگ است. عرصه فرهنگ، پس از ورود تجدد به ایران، عرصهای آشوب زده است که به دلیل ورود عناصر فرهنگی متجددانه، همگونی ساخت فرهنگ را تغییر داده است. در این وضعیت، سیاستهای دولتی فرهنگی، در سیری که از آغاز روند سیاستگذاری در ایران، یعنی دولت رضاخانی تاکنون داشته است، دو نوع سیاستگذاری را از سر گذرانده است: سیاست تجددگرا که در دولت پهلوی پیگیری شد و سیاست مجددانه فرهنگی انقلاب اسلامی که در دوران پس از انقلاب مطرح شده است. پرسش اصلی این پژوهش، پس از پیگیرییک مبنای نظری و مفهومی در توضیح تجدد و گفتمانهای ایرانی پیرامون آن، معطوف به این مساله است که آیا سیاستگذاری فرهنگی در سالهای پس از انقلاب، به ویژه در دوران تصدی سیدمحمد خاتمی بر وزارت فرهنگ و ارشاد، تا چه اندازه در راستای اهداف فرهنگی انقلاب ارزیابی می شود؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که آشوب فرهنگی ناشی از ورود تجدد در ایران، سبب شده است که جمهوری اسلامی برای تعقیب اهداف فرهنگی خود دچار مشکل شود و در یک مطالعه موردی، می توان وضعیت وزارت ارشاد و دیدگاههای آقای خاتمی طی سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱ را نموداریاز این ناتوانی نسبی و درنتیجه بروز بیماری بی سامانی و بیاثری در دستگاه سیاستگذار وزارت ارشاد دانست.

امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.

چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های  نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی  شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.

امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.

داستان های قرآن کریم هر کدام به مثابه یک روایت است و علم روایت شناسی می تواند در درک بهتر آن مفید باشد. هر روایتی بن مایه و پی رنگ معینی دارد؛ بن مایه همان موضوع یا محتوای اصلی روایت و پی رنگ تلاش خالق روایت برای ارائه بن مایه در زمان، مکان و شخصیت های متفاوت است. گاهی چند روایت بن مایه مشترک ولی پی رنگ متفاوتی دارند؛ یعنی محتوای چند روایت یکی است ولی با زمان، مکان و شخصیت های متفاوتی پردازش می شود که در این صورت می توان برای درک نقاط مبهم پی رنگ های متفاوت – با توجه به بن مایه مشترک- از یکدیگر بهره برد. در این نوشتار دو روایت قرآنی که بن مایه مشترک ولی پی رنگ های متفاوت دارند مقایسه و به کمک یکدیگر بازسازی می شود؛ دو روایت اصحاب الجنه و حضرت یونس(ع) بن مایه مشترکی به این صورت دارند: «اقدام به عملی ناپسند توسط بنده مومن > مجازات شدن توسط خداوند > توبه و تسبیح خداوند توسط عبد > [امید به] جبران آنچه از دست رفته توسط خداوند». بر اساس این بن مایه که در دو روایت به خوبی قابل مشاهده است، پی رنگ دو روایت بازسازی شد و با این تلاش، نقاط ابهام پی رنگ های هر دو روایت تا حدود قابل توجهی مشخص و روشن شد؛ جنبه های مبهمی که در تفاسیر مختلف با استفاده از روایات تفسیری یا نظر شخصی، تبیین شده است، در این نوشتار با استفاده از روش علمی روایت شناسی به صورت نظام مند و کامل تر تبیین می شود و سرانجام پی رنگ هر دو روایت به صورت کامل - البته به میزانی که مد نظر قرآن کریم است - بازسازی می شود.

در چند کتاب حدیثی مهم از امامیه و اهل سنت، حدیثی به أسید بن صفوان منسوب است، اما در چند جهت تفاوت دارند. در میانِ امامیه -که تنها محمد بن خالد برقی آن را از راویان عامه نقل می کند- شخصی ناشناس بعد از شهادت امیرالمؤمنین ع خطابه ای مفصل در فضل ایشان گفته، ولی در اسناد عامی، گوینده خود امیرالمؤمنین ع است که عین همان خطابه را در فضل ابوبکر می گوید. گرچه تحریر سنی روایت، ساختگی است، اما با عنایت به مباحث مقاله، حتی بدون استفاده از جرح و تعدیل رجالیان به سه طریق می توان نشان داد روایت برقی وابسته به تحریر سنی است. هم ساختار و نمودار اسناد، تأخر سند برقی را می نمایاند، و هم جریان شناسیِ مهم ترین راویان از بخشِ مشترکِ اسناد، حاکی از تناسب فضای ایشان با تحریر عامی است، و هم بررسی تطبیقی متن دو تحریر آشکارا شواهدی از وقوع تحریف در تحریر برقی دارد. و نتیجه هر سه بررسی کاملاً همسو است. بعدها عبارات همین روایت در برخی از زیارات نیز راه یافته است.  

مسأله مطالعه حاضر این است که چه فرد یا گروهی نظریه رجعت را در منابع حدیثی امامیه شکل داده یا تکامل بخشیده اند. این کار نیازمند تاریخ گذاری روایات است. روش تاریخ گذاری روایات در این مقاله، تحلیل إسناد-متن است؛ یعنی تغییرات متنی و سندی روایات از راوی نخست تا منبع مکتوب کنونی بررسی می شود و براساس حلقه های مشترک اصلی و فرعی، زمان تقریبی شکل گیری روایت تعیین می گردد. در این مقاله، در کنار تحلیل اسانید و متون روایات، اقوال رجالیان همچون ابزاری برای تحلیل متن به کار رفته است. براساس نتیجه مطالعه، به لحاظ اطلاعات رجالی، تعدادی از معتقدان به رجعت همچون ابوالطفیل عامربن واثله، رشید هجری، کثیر عزّه، سید حمیری و حیان سراج، در نیمه دوم قرن اول فعالیت داشته و اعتقاد به رجعت را شکل داده اند. اما بنا بر اسانید روایات، عمده آنچه درباره رجعت در این زمان مطرح بوده، از بین رفته و روایات با شرایط قرن دوم سازگار است. نیمه اول قرن دوم را می توان زمانی دانست که نظریه رجعت در میان گروهی از شیعیان رواج پیدا کرد و گسترش یافت. جابر بن یزید جُعفی و راویان او از مهم ترین کسانی هستند که تأثیر مهمی بر بسط نظریه رجعت در منابع حدیثی امامیه داشته اند. پس از آن، مفضّل بن عمر و شاگرد او، نام محمد بن سنان، بیشترین تأثیر را در تکامل این عقیده برعهده دارند. به نظر می رسد که نامهایی همچون اصبغ بن نباته و تعدادی از راویان شیعه قرن دوم از جمله ابوبصیر، زراره و دیگران، نتیجه "تکثیر اسانید" باشد.

یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می رساند و وی را می توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل گیری این نظریه، نشان داده ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، در بستری از رقابت های فرقه ای برای کسب مرجعیت، ارائه شده است.    

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تأثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی موردِاستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردِمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و... و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را می توان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را به عنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکت ها مقرر داشته است. مهم ترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته می شود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان می یابد که از یک سو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدم اطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه می سازد.

نهاد به مثابه واقعیتی اجتماعی و عامل انسجام بخشِ کنش های مشترک میان افراد جامعه، علاوه بر آنکه تاکنون، موضوع بررسی های جامعه شناختی و اقتصادی واقع شده، در تحلیل های هستی شناسانه ازسوی برخی فیلسوفان معاصر نیز موردنظر بوده است. فارابی به مثابه اندیشمندی که برای امر اجتماعی و جامعه در تحلیل های فلسفی خود، اهمیت فراوان قائل بوده، فیلسوفی است که با عرضه نظریه خاص خویش درحوزه انگاره های عمومی توانسته در خوانشی دوباره، مبانی و بسترهایی را برای بحث درخصوص تحلیل هستی شناسانه نهاد و پاسخ گویی به پرسش مطرح شده درباره چرایی اشتراک کنش های مردم جامعه به دست دهد. در این پژوهش کوشیده ایم با واکاوی نظریه انگاره های عمومی فارابی و لوازم آن و همچنین بررسی مفهوم «نهاد» به مثابه واقعیتی اجتماعی، نسبت میان این دو مقوله را تبیین کنیم. طبق دیدگاه فارابی، نهادها همان انگاره های عمومی ای هستند که نیازهای طبیعی یا معقولات قدسی را توسط صورت های محسوس محاکات می کنند و آن ها را مقدمه ای برای رفتار قرار می دهند و به تبع آن، اعتباریاتی جدید را به وجود می آورند.

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    

مذاکره سیاسی به عنوان راه حلی عُقلایی، مسالمت آمیز و کارآمد برای پایان دادن به اختلافات طرفین ذی نفع، همواره مورد توجه حکومتها و گروهها بوده است. امروزه اسلام ستیزان، به دنبال ارائه و القای چهره ای خشونت طلب و فاقد منطق از این آیین، آن هم به نحوی هستند که گویی هیچ گرایش و اصولی برای گفت وگو و مذاکره نداشته است اما در بررسی منابع معتبر تاریخی روایی مرتبط با سیره پیامبر اکرم(ص)، به یقین می توان دریافت که آن حضرت، بارها به منظور حل مسائل فی مابینِ حکومت اسلامی با گروههای مخالفی که با آنها تعارض منافع وجود داشته است، از راهکار خردورزانه مذاکره سیاسی، همراه با اصول و دستورالعمل های ویژه ای بهره برده که این امر، شاهدی بر نقض ادعای دشمنان اسلام است؛ لذا در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع از مفهوم «مذاکر ه سیاسی» و مؤلفه های آن، با مطالعه منابع معتبر شیعه و اهل تسنّن، نوع مواجهه پیامبر اسلام(ص) با مخالفان در «مذاکرات حدیبیه»، «مذاکره با یهود فدک» و «مذاکره با بنی ثقیف» بررسی شده و مهم ترین «اصول» و دستورالعمل های ایشان در این مذاکرات، در قالب اصول «روانی پنداری»، «رفتاری کرداری» و «گفتاری بیانی» شناسایی و تبیین شده و میزان تطابق هر یک از این اصول، با قواعد مذاکرات امروزی نیز بررسی شده است.