مطالب

پس از استیلای عرب ها بر ایران و فروکش پایداری های محلی، از سده دوم هجری ایرانیان جنبش هایی را علیه زمامداران عرب برپا کردند که به باور عده ای از پژوهشگران، هدف رهبران آن، دستیابی به استقلال ایران و احیاء دین زرتشتی بود. حال، پرسش پژوهش حاضر این است که اگر این قیام ها با انگیزه ملی و از سر وطن دوستی و استقلال خواهی بود، موبدان که حافظان دین زرتشت و فرهنگ و آداب ایرانی در غیاب شاه بودند، چه عکس العملی به این قیام ها داشتند؟ این پژوهش نشان داد که جنبش های ایرانیان، بیشتر جنبه اجتماعی و اقتصادی داشت و اغلب برپاکنندگان و شرکت کنندگان، از موالی و پیروان فِرَق زرتشتی از جمله به آفریدیه و خرم دینی (نومزدکیان) و بعضا با عقاید التقاطی ای بودند که موبدان، آنان را به سبب ایجاد بدعت در دین، کفرآمیز و با از بین بردن اتحاد و انسجام داخلی برای جامعه زرتشتی، زیان مند و خطرناک می دانستند؛ از این رو ضمن اعلام بیزاری و همراهی نکردن، به مقابله با آنان نیز برخاستند.

هدف :به دلیل نبود نمونه ای علمی و یا استانداردی مشخص برای سیستم اندازه گیری عملکرد در آرشیوهای ملّی جهان، الگوی جامع و قابل ِاستنادی برای اقدام کاربردی دراین باره وجود نداشته است. پژوهش حاضر با احصای شاخص های اندازه گیری عملکرد در 12 آرشیو ملّی از اقصی نقاط جهان و عرضه الگویی ساختاری برای فهم اهمیت نسبی در راستای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد، اولین قدم را برای پوشش این شکاف نظری-عملی برداشته است روش ٫ رویکرد پژوهش: در فاز اول این مطالعه کهحدود یک سال به طول انجامید، اسناد راهبردی، اسناد سیستم مدیریت عملکرد و یا شاخص های اندازه گیری عملکردِ 12 آرشیو ملّی گردآوری شد. در فاز دوم با بهره گیری از روش تحلیل موضوعیدر نرم افزار NVivo10، الگویساختاریبرای شاخص های اندازه گیری عملکرد در آرشیوهای ملی جهان،طراحی و تدوینشد. یافته ها و نتیجه گیری :تعداد 236شاخص اندازه گیری عملکرد معنادار در سطوح متفاوت ساختاری و محتوایی کدگذاری شد. این تعداد در مراحل بعدیِ تحلیل موضوعیدر قالب 33 تم فرعی و درنهایت6تم اصلی (شناسایی و ارزش یابی، تنظیم و توصیف، تعامل اسنادی-آرشیوی، حفاظت و نگهداری، شاخص های ستادی، و مرجعیت آرشیوی) طبقه بندی شد. با مرور فراوانی نسبی تم های اصلی مشخص شد که تم اصلی تعاملِ اسنادی–آرشیوی با 42 درصد بیشترین و تم اصلی تنظیم و توصیف با 3 درصد کمترین میزان اهمیت را در میان شاخص های عملکرد در آرشیوهای ملی جهان دارند.

پژوهش حاضر کوششی است معنی شناختی، برای تحلیل معانی طرح واره ای حروف اضافه «برای» و «تا» با رویکردی درزمانی در دوره ای تقریباً پنجاه ساله از 1345 تا 1396، به منظور توضیح تغییرات مفهوم شناختی و روند دستوری شدگی آن ها. در این مقاله دستوری شدگی ثانویه حروف مذکور با استناد به طرحواره های تصوری که امکان تبیینی شناختی را فراهم کرده اند، توضیح داده شده است. برای دست یافتن به چنین تحلیلی، معانی هریک از حروف اضافه یاد شده به شیوه کتابخانه ای و از فرهنگ های سخن ، دهخدا و کتاب های دستورزبان فارسی استخراج شد و پس از تحلیل آن ها  با استفاده از روش تحلیل مؤلفه ای معنی و با ذکر طرح واره های تصوریِ متداعی با معانی این حروف اضافه، دامنه تغییرات مفهوم شناختی آن ها طی دستوری شدگی ثانویه بررسی شده است؛ به این ترتیب که با تعیین مؤلفه معنایی ثابت و تکرارشونده و نیز طرح واره تکرارشونده مرتبط با معانی داده های مورد بررسی درباره چندمعنایی و دستوری شدگی ثانویه آن ها به صورت مستدل توضیح داده شده است. معنای سرنمونی و معانی حاشیه ای هریک از حروف اضافه مدنظر با کمک روش تایلر و ایوانز (2003) تعیین شده است. توصیف و تبیین چندمعنایی حروف اضافه «برای» و «تا» در نتیجه دستوری شدگی ثانویه آن ها بر اساس معانی طرح واره ای این حروف از جنبه های نوآورانه این پژوهش به شمار می رود. بررسی معنی شناختی حروف نشان می دهند مولفه معنایی ثابت و تکرارشونده در دستوری شدگی «برای» هدف است و در دستوری شدگی «تا» مقصد است. طرح واره مرتبط با هر دویِ آن ها نیز مقصد است. همچنین، هر دو حرف اضافه تغییر مقوله گذر داشته اند و معانی آن ها در پی دستوری شدگی ثانویه انتزاعی شدگیِ را نیز پشت سر گذاشته است.

در این پژوهش هماهنگی واکه ای پیش وندهای فعلی در گویش افراد میان سال غیرمهاجر شهر مشهد در چارچوب واج شناسی زایشی بررسی می گردد. بدین منظور بیش از 120 فعل بسیط گویش مشهدی صرف شده و تناوب های واجی واکه ها در پیش وندهای فعلی استمرار، التزام و نفی در محیط آوایی خود استخراج و از نظر هماهنگی مشخصه های واجی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هماهنگی واکه ای در گویش مشهدی در مشخصه های پسین بودن، افراشتگی و یا هر دو با هم رخ می دهد و همخوان های تیغه ای در صورتی که واکه ستاک پسین افتاده باشد تیره هستند و اجازه هماهنگی نمی دهند. یافته ها، همچنین، نشان می دهد که واکه پیش وند نفی کمتر از پیش وندهای استمرار و التزام در فرایندهای هماهنگی شرکت می کند.

کاربندی یکی از عناصر اصیل معماری ایرانی، حاصل ذوق و تسلط معماران ایرانی بر علم ریاضیات و هندسه بوده است. در استفاده از کاربندی ها، زمینه (پلان یا کارشیو) یکی از ارکان جدایی ناپذیر فرآیند طراحی می باشد و همواره این سؤالات مطرح بوده است که چگونه می توان برای یک زمینه، به سادگی کاربندی های مربوط به آن را پیدا نمود؟ زمینه های منتظم موجود در کاربندی ها با چه مفاهیم مشترک تکرار شونده هندسی تکرار می شوند؟ پژوهش حاضر با اتکا بر برهان های ریاضی و گزاره های قاعده مند و مبتنی بر علم هندسه و احکام بدیهی در صدد پاسخگویی به سؤالات مذکور است؛ لذا روش تحلیل به کار رفته در آن روش توصیفی و استدلال منطقی است که اطلاعات لازم در مورد کاربندی به صورت مطالعات کتابخانه ای، بررسی مقالات داخلی و خارجی، مشاهدات میدانی و مدل سازی های رایانه ای گردآوری شده است. نخست تمامی کاربندی های ممکن، ترسیم و مدل سازی شده و سپس زمینه های موجود در آن ها بررسی و کنکاش شدند. سپس شماره کاربندی ها، n ، نوع آن، m و الگوی تکرار برای زمینه های منطبق ، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع و چندضلعی منتظم مشخص شده است. نشان داده شد که برای هر k ضلعی منتظم جمله عمومی الگوی تکرار آن به ازای k ≥ ۳ به صورت a n =kn * n k,nϵN می باشد. در ادامه، نشان داده شد که تمامی کاربندی های زوج با شماره بزرگ تر از چهار، منطبق بر زمینه پر کاربرد مستطیلی خواهند بود. رابطه بین طول وتر در هندسه پلانی کاربندی، ارتفاع کاربندی و مساحت شمسه نیز ارزیابی شد. نتایج ارزیابی حاکی از آنست که برای یک شماره ثابت n ، هرچقدر در نوع آن کاربندی، m ، پیش می رویم، طول وتر، دهانه قوس، ارتفاع کاربندی و تعداد تقسیم بندی های داخلی در هندسه کاربندی افزایش و مساحت شمسه کاهش می یابد. همچنین برای یک نوع خاص m ، با افزایش شماره ، n ، طول وترها و در نتیجه ارتفاع کاربندی کاهش و مساحت شمسه افزایش می یابد.

سرای، یک اسم عام در واژه نامه معماری ایران بوده که در متون تاریخی عهد ایلخانی برای اشاره به مجموعه های اقامتی ایلخانان در ایران و خانان مغول در چین و مغولستان استفاده شده است. گونگ نیز همچون سرای، یک اسم عام در واژه نامه معماری چینی است. از این واژه نیز در متون تاریخی عهد یوآن، برای اشاره به مجموعه های اقامتی خانان مغول در چین و مغولستان استفاده شده است. استفاده هم زمان از این دو واژه در منابع ایرانی و چینی، برای دو دودمانی که دارای ریشه فرهنگی مشترک بوده اند، فرضیاتی را مبنی بر وجود مشابهت ها و تأثیرات احتمالی میان آن ها به ذهن متبادر می سازد. این پژوهش سعی دارد تا با اتکاء به آخرین مستندات باستان شناسی و منابع تاریخی، به این سؤالات پاسخ دهد که مجموعه های سلطنتی خانان مغول در مغولستان و ایلخانان در ایران دارای چه ویژگی هایی بوده و این دو دسته، چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند؟ اطلاعات این مقاله با روش های اسنادی، مشاهده بصری و مقایسه یافته های حاصل شده، گردآوری و سپس با انجام مطالعات تطبیقی با در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها میان گونگ های خانان مغول در چین و مغولستان و سرای های ایلخانان در ایران، دسته بندی و با یکدیگر تطبیق داده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که گونگ های مغولی و سرای های ایلخانی از لحاظ ساختارهای کلی و نحوه قرارگیری در شهرها و یا خارج از محیط شهرها، دارای مشابهت با یکدیگر بوده اند و تنها تفاوت میان آن ها، در نحوه چیدمان بناهای مجموعه بوده که در سرای های ایرانی از ساختار چهارایوانی و در گونگ های مغولی از فرم مرکزگرای کوران تبعیت شده است.

وقتی نظریه دیکانستراکشن دریدا در معماری بسط پیدا کرد، گمان می رفت راهی برای ترجمان و نمایش یک اندیشه به صورت عملی یافت شده است، اما بازخورد آن آرا در خلق فضاهای معماری، نشان داد که تعمیم آرای دریدا به معماری تنها بر پایه برداشتی سطحی و ناقص از آن آرا بوده که منجر به برون داد سبک دیکانستراکشن در معماری هم شده است. دریدا با همراهی در پروژه ای که هدفش ابداع سبک دیکانستراکشن در معماری بود، درصدد برآمد ضمن ارائه نمودی عینی برای نظرات خود، نشان دهد که هنرها بهترین محل برای تجلی دیکانستراکشن هستند، اما نتایج حاصل از این پروژه موجب شد تا این فرضیه او با شکست مواجه شود. بر این مبنا، این سوال اساسی مطرح است که سبک دیکانستراکشن در معماری تا چه اندازه توانسته است به برآیند مواضع دریدا درباره دیکانستراکشن بدل شود و یا تا چه حد با آن اختلاف معناداری دارد؟ برای نیل به این مهم ضروری است، میزان تمایز آرای دریدا درباره دیکانستراکشن با سبک دیکانستراکشن در معماری مشخص شود؛ موضوعی که در سایر پژوهش های مشابه تمایزی برای آن قائل نشده اند و بدون پرداختن به آن به عنوان مبانی شکل گیری سبک دیکانستراکشن در معماری پذیرفته شده است. بدین ترتیب و بر این اساس، در این پژوهش سبک منسوب به دیکانستراکشن در معماری، نه از منظری معمارانه، بلکه از منظری فلسفی مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد و میزان اختلاف آرای دریدا با این سبک در معماری تحلیل می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی شیوه های صورت بندی مفهوم انتزاعیِ زمان در شعر انقلاب بر اساس «نظریه ی استعاره ی مفهومی»، و کشف نگرش حاصل از این مقوله بندی، نزد شاعران این دوره است. پژوهشگران، ضمن تقسیم بندی شعر انقلاب به سه دوره متوالی (از سال 57 تا 84)، به شرح و تحلیل استعاره زمان در شعر قیصر امین پور و سیّدحسن حسینی پرداخته و نشان می دهند که شیوه ی مفهوم سازی آن ها از زمان، بیانگر جهان بینی و آمال و اندیشه های خاصّ آن ها در این سه دوره است. چنان که در هر دوره، با توجّه به زمینه های گوناگونِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این جهان نگری ها و ا ندیشه ها دچار تحوّل می شوند. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد که شاعران مورد نظر در دوره ی اول (57 تا 68) بسیار امیدوار و آرمان گرایانه به آینده نظر دارند و روحیّه ای شاد و پیروزمندانه دارند. در دوره ی دوم (از 68 تا 76) با اندکی شک و تردید به امیدها و آرمان های خود می نگرند و از روحیّه ی شاد و سرمستی آن ها کاسته می شود. در دوره ی سوم (از 76 تا 84) یأس و سرخوردگی از آرمان ها، جای همه ی امیدها و آرزوها را می گیرد و شاعران در این برهه از زمان با تلخی و اندوه از گذشته و آینده سخن می گویند.

مساجد یکی از نمودهای مهم جهان بینی اسلامی در قلمرو شهرهای جهان اسلام هستند که همواره تنوعی از کارکردهای مختلف را در شهرها بر عهده داشته اند. از میان کارکردهای متنوعی که مساجد همواره نقش آفرینی می کرده اند، محور اصلی این پژوهش بر بررسی کارکردهای اجتماعی مساجد در جامعه معاصر و به طور خاص، فهم چگونگی ارتباط میان مساجد با پایداری اجتماعی استوار گردیده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 20 سال شهر مشهد و نمونه آماری برابر با 400 نفر است. محلات هدف شامل محله کوثر، محله سجاد، محله طلاب، محله قائم و محله میثم است. یافته های پژوهش گویای تاثیر مثبت نقش مساجد و کمیت و کیفیت ارتباط شهروندان با آنها در شکل گیری پایداری اجتماعی در محلات منتخب می باشد. بررسی ها نشان داد که کیفیت عملکرد مساجد و تنوع عملکردی آنها که باعث افزایش رضایتمندی شهروندان از مساجد می گردد، در ارتقاء پایداری اجتماعی و شاخص های آن همچون تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی تاثیرگذار بوده است. نتایج گویای وجود همبستگی معنی داری و مستقیمی میان تعامل با مسجد و پایداری اجتماعی و شاخص های آن می-باشد. یافته های توصیفی نیز نشان می دهد که با بهبود تعامل افراد با مساجد، کیفیت پایداری اجتماعی آنها نیز ارتقاء یافته است.

گفتمان ها مجموعه ای ازنشانگان می باشند که به دنبال قدرت یابی هستند وعناصر به واسطه نشانه مرکزی به دنبال رسیدن به هژمونی می باشند تا زمانی که مفصل بندی محقق نشود هژمونی نیز تحقق پیدا نمی کند از این روی هر گفتمان و فرهنگ سیاسی در پرتو غیریت سازی و تعریف هویت برای خود به دنبال رسیدن به هژمونی است این فرایند منجر به تنازع و تقابل می شود فرهنگ سیاسی محصول ساخت گفتمانی است خرده فرهنگ های مختلف در یک زنجیره هم ارزی در چارچوب یک فرهنگ سیاسی به جامعیت می رسند و در مقابل غیر خود صف آرایی می کنند از این منظر گفتمان به مثابه ظرف و فرهنگ سیاسی به مثابه یک مظروف عمل می کند که محصول آن تجلی هویت می باشد گفتما ن حاکم و غالب که به هژمونی رسیده است خود مولد فرهنگ سیاسی همجنس خود می باشد که این فرهنگ سیاسی هویت را شکل می دهد و هویت تابع گفتمان هژمون و فرهنگ سیاسی است که در ساخت اجتماعی نهادینه می شود از این روی سازه های فرهنگی و هویتی به عنوان موتور محرکه رفتار یک دولت در سطح داخلی و خارجی محسوب می شود در سطح داخلی و خارجی جهت گیری ها تعریف می شود و این هویت است که ما را به دیگران و دیگران را به ما معرفی می کند بنابراین گفتمان ،فرهنگ سیاسی و هویت در پرتو غیریت سازی کارکردهای خود را انجام می دهند. گفتمان ، فرهنگ سیاسی ، سیاست خارجی ، هویت ،غیریت سازی

در جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که عدم دقت در چندوچون توزیع مناسب قدرت، می تواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطه در ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه به اهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسی مشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت. فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهد بعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهم کرد، اما شرایط بین المللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسأله حکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت در دوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط و گسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت.

در مقاله حاضر به مطالعه و تحلیل نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398 پرداخته خواهد شد. بر این اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: زندانهای کرج چه نقش و تأثیری در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398 داشته است؟ پاسخ موقت به پرسش اصلی این است که: زندانهای کرج موجب کند شدن روند توسعه سیاسی، بروز چالش های اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت و سکونتگاه های غیررسمی و چالش-های فرهنگی ضدارزشی بین سال های 1385 تا 1398 در کلانشهر کرج شده است. استان البرز از استان های مهم و پرجمعیت کشور محسوب می شود. اختلاف قابل توجه در بین مناطق مختلف استان البرز، به لحاظ توسعه یافتگی وجود دارد. مهم ترین قدم در برنامه ریزی توسعه تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل ها است. برای شناسایی نابرابری های ناحیه ای و فراهم کردن بستر توسعه ای منطقه ای نیاز به بررسی وضع موجود و شاخص های توسعه در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر کرج است. تحقیق حاضر از منظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از طریق پیمایشی و توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است.

یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.

سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند

این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.

دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.