مطالب

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر متغیّرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت و معدل بر اولویت مسائل فکری در ذهن دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف است تا مشخص شود آیا جنسیت و سایر متغیّرهای جمعیت شناختی بر اولویت مسائل فکری در ذهن دانشجویان مؤثر است یا خیر؟ روش: روشِ گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و ابزار جمع آوری آنها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل می دهند که از میان آنها با توجه به فرمول کوکران، 356 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، میان دختران و پسران و نیز دانشجویان با معدلهای مختلف، در اولویت بندی مسائل فکری، تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، باید اولاً، تفاوت دختران و پسران نسبت به سرفصلهای آموزشی دروس معارف اسلامی پذیرفته شود و بر مبنای آن برنامه ریزی های مناسب صورت پذیرد؛ ثانیاً، اهمیت مسائل مرتبط با خانواده متعادل برای همه دانشجویان تبیین شود.

هدف: با توجه به متداول بودن رویکرد جریان شناسی در ارائه محتواهای فکری، فرهنگی، معرفتی و از طرفی جدید بودن این ادبیات نظری، هدف از نگارش این مقاله، آسیب شناسی ادبیات و روش جریان شناسی بود تا بتوان از آسیبهای آن جلوگیری کرد. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمد. یافته ها: نُه آسیب عمده، جریان شناسی را تهدید می کند و ریشه انتقادات بر جریان شناسی را می توان در هفت عنوان، ذیل سه مقوله ثبوتی، اثباتی و گرایشی دسته بندی کرد. بر اساس ریشه های معرفتی مذکور، آسیبهای نه گانه در سه مقوله نقدهای مبنایی، نقدهای بنایی ناظر به محصول و نقدهای بنایی ناظر به روش، گونه شناسی شدند. نتیجه گیری: برای تثبیت جریان شناسی به عنوان نظریه- روشی علمی، لازم است آسیبهای آن، تحلیل و به نقد های وارده بر آن، پاسخ داده شود تا از این طریق، ادبیات جریان شناسی تقویت شود. ریشه یابی انتقادات و تحلیل نقدها، مسیر را برای این مهم، تسهیل می کند. محققان جریان شناسی، لازم است در تولیدات جریان شناسانه و در مواجهه با مخاطبان، این آسیبهای نه گانه را مدّ نظر داشته باشند که از میان آنها، مغالطه ای شناختی به دلیل رواج و آسیب عمیق آن، حائز توجه است.

هدف : درس اندیشه اسلامی دو یکی از درسهایی است که از طرف گروه معارف اسلامی برای دانشجویان کارشناسی ارائه می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نیاز آموزشی دانشجویان دانشگاه اصفهان در درس اندیشه اسلامی دو بود. روش: پژوهش به روش کمّی و به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین 376 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. برای اطمینان از پایایی ابزار پژوهش، از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه(شامل 29 گویه) 93/0 بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان در درس اندیشه اسلامی دو در موضوعات مهدویت، دوران ظهور و اعجاز قرآن، احساس نیاز بیشتری دارند. اولویتهای دختران و پسران و اولویت دانشجویان دانشکده های مختلف در سرفصلهای این درس متفاوت است. بین برخی از موضوعات با جنسیت و دانشکده محل تحصیل دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به منظور جذابیت و اثربخشی درس اندیشه اسلامی دو، در تدوین طرح درس و تهیه محتوای آموزشی توجه به جنسیت و دانشکده دانشجویان ضروری است. پیشنهادهایی کاربردی نیز ارائه شده است.

یکی از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی، اسلامی سازی همه بخشهای نظام و تحقق اسلامیت در همه زمینه های اجتماعی است. در این راستا، اسلامی سازی علوم انسانیِ مبتنی بر ماتریالیست، همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است. هدف : هدف از انجام این پژوهش، جایگزینی مبانی اسلامی به جای مبانی سکولار در نظریه اصل آزادی قراردادی و معرفی یک نظریه اسلامی معادل با آن بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی و با رویکرد مبنامحور انجام شده است. یافته ها: با جایگزینی مبانی اسلامی به جای مبانی غربی در نظریه اصل آزادی قراردادی، این نظریه به یک نظریه اسلامی تبدیل شد که با نمونه غربی آن تفاوتهایی دارد. نتیجه گیری: نظریه «آزادی قراردادی» با مبانی اسلامی، آزادی را تا جایی جایز می داند که مخالف وحی و شرع مقدس نباشد. بنابر این، حدود آزادی انسان در ایجاد تعهد و قراردادها، توسط وحی و شرع مشخص می شود.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل نسبت هنر و دین بر اساس دیدگاههای مسیحیت، روشنگری(کانت) و دین اسلام انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی، استنتاج قیاسی و مقایسه ای است. به همین منظور، نخست دیدگاههای مسیحیت و دوره روشنگری با نظر به دیدگاه کانت پیرامون نسبت هنر و دین تبیین و تحلیل، سپس نسبت هنر و دین در چشم انداز زیباشناسی اسلامی به عنوان نظریه بدیل معرفی شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که هنر و دین در دیدگاه مسیحت، دیدگاه روشنگری کانت و دیدگاه اسلامی چه نسبتی با یکدیگر دارند. یافته ها: دین اسلام به طور متفاوت و منسجم در مقایسه با دو دیدگاه رقیب، به نسبت هنر و دین پرداخته و از منظر زیبایی شناسی هنر و دین را بر مبانی توحیدی استوار ساخته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که در رویکرد مسیحی، جداییِ بین هنر و دین را با عنوان «انحصارگراییِ هنر» می توان تصور کرد. دیدگاه روشنگری، به ویژه دیدگاه کانت، ارزش هنر را در لذت حاصل از آن می داند و تنها ارتباط دین و هنر، در دین اخلاقی قابل توجه است. در زیبایی شناسی اسلامی، هنر در هیچ شرایطی مستقل از دین نیست. در رویکرد مسیحی، استقلال هنر از سایر قلمروهای علمی، به وضوح دیده می شود. اما در رویکرد اسلامی، هنر با توحید الهی و آموزه های قرآن گره خورده است. بر همین اساس، نظریه زیبایی شناسی اسلامی منسجم بوده و به عنوان یک نظریه بدیل بر دو نظریه دیگر دقیق تر است.

هدف: امام خامنه ای، عبور از مرزهای دانش در گام دوم انقلاب اسلامی را نیازمند حاکمیت «اجتهاد و مدل سازی علمی به همراه تهذیب اخلاقی» در فضای علمی کشور می داند؛ لذا بر اساس استناد منظومه فکری ایشان به منابع اسلامی، هدف مقاله حاضر، واکاوی مستند این دیدگاه در آیات و روایات معصومین و تبیین اصول کلی و بایسته های تحقق آن بود. روش : با واکاوی منابع مرتبط با «فضیلت حکمت»، ویژگی های دانش پژوه حکیم، توصیف شد تا بر اساس تحلیل آن لوازم، اصول تعلیم حکیم پرور استخراج و راهبرد جهش علمی مورد انتظار رهبر انقلاب معرفی شود. یافته ها: بر اساس لوازم فضیلت حکمت، دانش پژوه حکیم، موحّد و مهذّب است و با بصیرت علمی موهبتی و اکتسابی و شجاعت، در کسب علم مجاهدت می کند. اصول تعلیم حکیم پرور عبارتند از: توحیدمحوری، نقّادی شجاعانه و مجاهدانه روشهای دستیابی به گزاره های علمی و حکیم بودن معلّم. نتیجه گیری: رعایت اصول تعلیم حکیم پرور که از متون اسلامی استنباط شده اند، موجب می شود تا تلاشهای علمی، اجتهادی و مدل ساز، با دستیابی حداکثری به حقیقت دانش و با تکیه بر توحید و تهذیب اخلاقی باشد و جهش علمی مورد انتظار رهبری در گام دوم انقلاب را محقق کند که متناسب با این اصول، روشهای اجرایی تنظیم می شوند.

توصیه پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می بایست از سیاست های پولی و مالی مخالف چرخه ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره ای به سطوح توسعه یافتگی کشورها نمی کند. بااین حال شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه های تجاری استفاده نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه ای سیاست های پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخه ها می باشند. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهند که این سیاست ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، هیچ همبستگی معنی داری بین تکانه های ساختاری پولی و تکانه های ساختاری ستاده (چرخه های تجاری) کشف نشد.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

هدف: اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی بومی مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی ایران می باشد. روش: این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش، شامل 20 نفر از متخصصان مدیریت بحران و مدیران مراکز اسنادی در ایران بودند. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری نظری انجام شد. یافته ها: یافته های الگوی حاصله، شامل بخش های شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله گر و زمینه ای و نیز پیامد حاصل از آن ها است. شرایط علی و آنچه که باعث شده تا تحقیق مورد نظر شکل بگیرد، سه مقوله بحران های خارجی ( زلزله ، سیل و آب گرفتگی وغیره)، بحران های داخلی( بحران های بیولوژیکی، آتش سوزی و ...) و همچنین عوامل انسانی ازجمله (دسترس پذیری به اصل سند و فقدان مدیریت درست) در مراکز آرشیوی هستند. شرایط مداخله گر و زمینه ها نیز ازمقوله هایی چون هماهنگی های بین دستگاهی ، عدم توجه به بیمه در آرشیوها و مکانیزم های مدیریتی؛ انتخاب درست محل ساختمان آرشیو، رعایت شرایط محیطی مناسب برای نگهداری اسناد، و مسائل مرتبط با نیروی انسانی تشکیل شده است. با توجه به یافته های پژوهش، برای پیشگیری از بحران در آرشیوها لازم است راهبردهایی چون ، تهیه نقشه جامع بحران، پیشگیری از آسیب های احتمالی آنها در مرحله قبل از بحران ، ؛ استاندارد سازی ساختمان و تجهیزات، در مراکز آرشیوی اتخاذ شود. درنهایت پیامد اجرای فرایند مدیریت قبل از بحران در آرشیوهای ایران، باعث آمادگی و پیشگیری از بحران ها برای کاهش و یا بین بردن بحران ها خواهد شد.

زمینه و هدف: توانایی ابراز وجود باعث بهبود مهارت های روانی-اجتماعی افراد و همچنین افزایش عزت نفس و موفقیت تحصیلی می شود. از طرفی دیگر، خودگردانی هیجانی باعث می شود که افراد هیجان هارا به خوبی بشناسند و در زمینه های گوناگون تعاملاجتماعی و تحصیلی موفق عمل نمایند. ارتباط معلم با دانش آموز ممکن است در تنظیم هیجان و بهبود توانایی ابراز خود نقش میانجی داشته باشد و همچنین باعث بهبود تعامل اجتماعی و موفقیت تحصیلی شود. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجیگری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش آموز در رابطه بین خودگردانی هیجانی و ابراز وجود دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. این مطالعه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان (۹۰۰ نفر) انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی دومرحله ای انجام شد. در این مطالعه ۵ مدرسه دخترانه و ۵ مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر مدرسه یک کلاس از دوره دوم متوسطه انتخاب شد و در مجموع ۲۷۰ نفر برای مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه براساس سنجش سازه ها از پرسش نامه ارتباط کیفیت معلم-دانش آموز (موری و زوواک، ۲۰۱۱)، پرسش نامه خودگردانی هیجانی (هافمن و کاشدان، ۲۰۱۰) و پرسشنامه ابراز وجود (گمبریل و ریجی، ۱۹۷۵) استفاده شد. از نسخه ۲۳ نرم افزار SPSS برای محاسبه شاخص های توصیفی و همبستگی و از نسخه ۲۳ نرم افزار AMOS برای مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که خودگردانی هیجانی به طور مستقیم ۴۷ درصد از واریانس ابراز وجود و به طور غیر مستقیم ۲۲ درصد از واریانس ابراز وجود و در مجموع ۶۹ درصد از واریانس ابراز وجود را پیش بینی کرد. کیفیت ارتباط معلم نیز ۴۳ درصد از واریانس ابراز وجود را به طور مستقیم پیش بینی کرد. نتایج آزمون بوت-استراپ تأییدکننده نقش میانجی کیفیت ارتباط معلم-دانش آموز در تأثیر خودگردانی هیجانی بر ابراز وجود بود. شاخص های به دست آمده برای برازش مدل شامل مجذور خی نسبی ۴۷/۱، ارزش معنی داری ۰/۰۷۱، مقدار RMSEA برابر با ۰/۰۴۲، مقدار شاخص RMR برابر با ۰/۰۸۸ و مقادیر CFI، NFI و GFI بزرگتر از ۰/۹۰ همگی تأییدکننده برازش مدل بودند. در مجموع خودگردانی هیجانی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر ابراز وجود دانش آموزان با نقش میانجی گری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش آموز در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان داشت. نتیجه گیری: بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود ابراز وجود دانش آموزان، خودگردانی هیجانی و ارتباط کیفیت معلم ورزش با دانش آموز، مورد توجه قرار گیرد.

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

شناسایی ابعاد پیش نیازها و پیامدهای احیای برند، چهارچوبی برای شناخت وضعیت رقابتی ارئه می دهد که می تواند جهت افزایش عملکرد واحدهای رو به زوال صنعت نساجی در موارد ساده قرار گیرد. از اهداف این پژوهش، مدل سازی احیای برند در این صنعت، با رویکرد داده بنیاد است. این مطالعه از نظر روش کیفی، از دید پارادایم تفسیری، روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است. جامعه آماری این پژوهش فعالان و خبرگان صنعت نساجی می باشد که شاخص جزئی فعالیت بالای 5 سال در این صنعت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اعتبار پژوهش از روش بازیابی و برای پایائی آن از روش درصد توافق دو کدگذاری استفاده شده است که شاخص های محاسبه شده مؤید اعتبار و پایائی بالا هستند. یافته ها نشان داد که ویژگی های صنعت، وضعیت بازار، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با برند روی احیای برند تأثیر می گذارند. ویژگی ها و مؤلفه های احیای برند سبب می شوند در وضعیت فعلی، استراتژی ها یا راهبردهایی همچون بازسازی برند، تغییر جایگاه روانی برند و رویکردهای مدیریتی در نظر گرفته شوند که البته نوع این استراتژی ها یا راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه ای، مداخله گر و علّی قرار دارند. نهایتا، یک مدل پارادایمی با 16 عامل به روش داده بنیاد برای احیای برند پیشنهاد شد که بهره گیری از آن می تواند بر بهبود عملکرد شرکت و برند، کاهش خروج ارز، افزایش اشتغال زایی، افزایش فروش و تولید محصول، ارتقا عملکرد مالی سازمانی، درآمد ارزی و توسعه صنعت، تاثیر گذار بوده و موجب احیای برند در این صنعت رو به زوال گردد.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.

باتوجه به فرضیه بازار کارا قیمت سهام باید کلیه اطلاعات موجود شرکت را منعکس نماید همانند بازده سهام و نوسان سهام، شاخص های نقد شوندگی نیز اطلاعاتی را در رابطه با ارزش شرکت و عملکرد اینده آن به بازار ارایه می دهد. پژوهش حاضر تأثیر نقدشوندگی سهام در بازار را برریسک اعتباری بررسی می کند و فرض بر این است که سهام شرکت با نقدشوندگی اندک در بازار سهام، عامل ریسک اعتباری بالاتر شرکت می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های تجربی 158 شرکت بورسی طی بازه زمانی 1397-1385 این فرضیه را آزمون می کند. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از مدل بلک-شولز-مرتون و داده های مربوط به بازار (نوسان سهام، بازده سهام، ارزش شرکت، سودآوری) و معیارهای نقدشوندگی (معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، معیار نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار نسبت گردش سهام، معیار نسبت گردش به تغییرپذیری سهام) استفاده شد. پس از آزمون های آماری مشخص گردید از بین معیارهای نقدشوندگی به غیر از متغیر نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و در بین متغیرهای مربوط به بازار سهام به غیر از شاخص سودآوری و نوسان سهام بقیه متغیرها دارای ارتباط معنادار با احتمال نکول و ریسک نکول دارند.

عملکرد می تواند براساس میزان سرمایه گذاری شرکت، تأمین مالی و همچنین مشوق های مالیاتی همچون معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی جهت تبیین نقش معافیت مالیاتی و تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده است. محیط پژوهش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران و جامعه پژوهش شرکت های در حال بهره برداری در منطقه بود. در این راستا تعداد 101 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین مدیرعاملان یا معاون اداری و مالی، مدیر مالی، رئیس حسابداری و کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابداری گردآوری شد. در همین راستا داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و SmartPLS، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری در نهایت به افزایش عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منتج می شود.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیش بینی مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی می کشاند. حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال می توان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، می توان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمی دانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعاً دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راه حل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب می شود.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.