مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد اجرایی خانواده در بین افراد متاهل بالای 18 سال شهر اصفهان انجام شد. بنابراین پژوهش از نوع زمینه یابی و ابزارسازی بود. روش: این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار سازی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل بالای 18 سال شهر اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری400 مرد و زن بودند که به شکل در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس عملکرد اجرایی(جیوآ، اسکوید، گای و کنوردی،2000) و پرسشنامه تجربه هیجانی نسبت به همسر (غفرالهی، یوسفی، 1399) بود. داده ها در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف استادارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون، آلفای کرانباخ و تحلیل عامل اکتشافی) تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد همسانی درونی (75/0=α)، پایایی بازآزمایی(450/0= r و 01/0>P) و هماهنگی سؤالات مناسب بود. از آنجا که نمره بالاتر در عملکرد اجرایی خانواده نشان از عملکرد اجرایی ضعیف تر است شواهد بررسی روایی واگرا با مقیاس تجربه هیجانی منفی(576/0= r و 01/0>P) نسبت به همسر رابطه مثبت و معنادار نشان داد و نتایج روایی همگرا نشان داد بین نمره کل این مقیاس با مقیاس تجربه هیجانی مثبت نسبت به همسر (276/0- = r و 01/0>P)و عملکرد خانواده (711/0- = r و 01/0>P)رابطه منفی و معنادار وجود دارد همچنین بین عملکرد اجرایی با عملکرد اجرایی خانوادگی رابطه منفی و معنادار وجود داشت (671/0- = r و 01/0>P)که موید روایی همزمان است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که این مقیاس از هشت عامل تشکیل شده است. همچنین همبستگی هر عامل با نمره کل معنادار بود که همگی موید روایی سازه این مقیاس هستند . نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان گفت که مقیاس عملکرد اجرایی از ویژگی های مطلوب روان سنجی برخوردار است و می توان از آن در حوزه آموزشی و پژوهشی و مشاوره استفاده کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب آوری و سرمایه روان شناختی زنان مبتلابه سرطان پستان شهر بندرعباس است. روش پژوهش: این مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی زنان مبتلابه سرطان پستان بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس تشکیل دادند که تعداد آنها 78 نفر بود. از این تعداد، 60 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان شهر بندرعباس در سال 1398 که شدت و سطح بیماری یکسانی داشتند، به طور نمونه گیری در دسترس انتخاب، در دو گروه مداخله و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه ی سرمایه ی روان شناختی لوتانز (2007) و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) بود. روایی و پایایی این ابزارها در پژوهش های قبلی بررسی شده است. جلسات آموزش روان نمایشگری برراساس پروتکل لونتون (1388) در نه جلسه، نود دقیقه ای در یک ماه برگزار شد. پرسشنامه ها در مرحله ی اول و نهم مداخله تکمیل شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS.22 انجام گردید. یافته ها: آموزش برنامه روان نمایشگری سبب افزایش تاب آوری (71/199=F، 001/0>P) و همچنین سرمایه روان شناختی (40/108=F، 001/0>P) بیماران مبتلا به سرطان پستان شد. نتیجه گیری: روش آموزش برنامه روان نمایشگری به بیماران سرطانی از جهات مختلف، افزایش تاب آوری و سرمایه ی روان شناختی کمک می کند.

هدف: خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی نیز یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی افراد است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید شغلی بود. روش: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان جویای کار بالای دیپلم بود که برای دریافت آموزش و کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران معرفی شدند که از بین آن ها، 30 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه های خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید شغلی بود. در گروه آزمایش، بسته آموزشی مبتنی بر امید در شش جلسه اجرا شد و در گروه گواه هیچ مداخله ای اجرا نشد. پس از گردآوری داده ها برای تحلیل داده ها از میانگین و انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مشاوره ی مسیر شغلی مبتنی بر امید برافزایش خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی (001/0>P) و امید شغلی (001/0>P) و خرده مقیاس های آن ها موثر است. نتیجه گیری: در مشاوره شغلی مبتنی بر امید فرد به طور موفقیت آمیزی تکالیف مربوط به انتخاب شغل را به خوبی انجام می دهد و می تواند به تعهد خویش عمل نماید که این امر می تواند باعث افزایش خودکارآمدی و امید شغلی گردد.

اذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد..

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران کرونری قلبی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و به روش نیمه آزمایشی بود با طرح پیش-آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب که در بازه زمانی 15 تیر 1398 الی 15 مهر 1398 در بیمارستان حشمتیه سبزوار بودند که 26 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. گروه های آزمایش تحت آموزش راهبردهای خود تنظیمی هیجانی (9 نفر) براساس بسته آموزشی جان و گروس (2004) و راهبردهای مقابله با درد (8 نفر) براساس بسته آموزشی تورک و گچل (2002) قرار گرفتند و گروه گواه (9 نفر) هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه های نظم جویی هیجان گروس و جان (2003) بود. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس مختلط و با استفاده از نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر ارزیابی مجدد (82/6=F، 003/0=P) و فرونشانگی (33/9=F، 001/0>P) در بیماران کرونری قلبی موثر است. همچنین یافته ها نشان داد که هرچند دو روش آموزشی توانستند بر نظم جویی فرایندی هیجانی موثر باشند اما بین میزان اثربخشی آنها تفاوت معنی داری وجود نداشت(05/0<p). نتیجه گیری: آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد می تواند باعث بهبود ارزیابی مجدد و کاهش فرونشانگی هیجان ها در بیماران گردد.

هدف: هدف این پژوهش تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمع آوری داده ها در گروه تحقیق های توصیفی – پیمایشی دسته بندی می شود. جامعه آماری شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل مناطق 1 و 3 شهر تهران در سال 1400-99 می شود. روش نمونه گیری نیز بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه امنیت روانی مازلو (2004)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (1950) و پرسشنامه عشق هتفیلد و اسپرچر (1986) انجام شد. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با استفاده از برنامه AMOS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مؤلفه های عشق و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، بین عشق و امنیت روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد، نتیجه گیری: بین امنیت روان شناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، امنیت روانی در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده نقش میانجیگری دارد.

هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر مداخله مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر افزایش متابعت درمانی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش پژوهش: مطالعه ی حاضر یک مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود که جامعه آماری آن زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو عضو تحقیقات دیابت شهر تهران در سال 1397 بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی 30 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 بیمار) و گواه (15 بیمار) به صورت تصادفی کاربندی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی و همکاران (۲۰۰۸) و پرسشنامه جمعیت شناختی با روش مصاحبه و گرفتن نمونه خون جمع آوری شد. هر عضو گروه مداخله پنج جلسه 45-30 دقیقه تحت مصاحبه انگیزشی قرار گرفت. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر بهبود متابعت درمانی افراد موثر است (30/15=F، 001/0=P)؛ همچنین نتایج آزمون تعقیبی و مقایسه میانگین نمره متابعت درمانی در مراحل مختلف در گروه مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی نشان داد که اختلاف معناداری بین نمره مرحله پیش آزمون با نمره مراحل پس آزمون، پیگیری اول و پیگیری دوم وجود دارد. نتیجه گیری: مداخله ی مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی در 5 جلسه بر متابعت درمانی در مبتلایان به دیابت نوع دو تأثیر مثبت را نشان داد. لذا پیشنهاد می شود این مداخله در زمان و جلسات بیشتری انجام شود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی زناشویی در زوجین بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان البرز و نواحی در سال 1399 بودند از بین تعداد 14 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (زوج درمانی گاتمن) و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند (7 زوج در هر گروه). زوج درمانی گاتمن (2008) طی 15 جلسه 90 دقیقه ای انجام گرفت و گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. دوره پیگیری دو ماه پس از پایان جلسات اجرا شد. داده ها از طریق پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و فرسودگی زناشویی پاینز (1996) به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss22 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که زوج درمانی شناختی - سیستمی گاتمن بر بهبود کیفیت زندگی (50/8=F، 001/0=P) و کاهش فرسودگی زناشویی (22/11=F، 001/0=P) افراد مؤثر است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت رویکرد زوج درمانی شناختی - سیستمی گاتمن بر بهبود کیفیت زناشویی و کاهش فرسودگی زناشویی زوجین مؤثر است.

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.

مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانه آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پل یس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با بزه دیدگان است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار استفاده شده است.

سنگ تراشی و حجاری، یکی از کهن ترین هنرهای سنتی و کاربردی است که از سابقه ای کهن در میان تمدن ها و به طورخاص ایران، برخوردار است. هنری بومی و دیرین سال که جلوه های آن در پیکرتراشی و آفرینش انواع تندیس و مجسمه های یادبودی، نمودار است. در این میان، شیر سنگی، از برجسته ترین مصنوعات و دست کَنده فرهنگی و نمادین در هنر حجاری و پیکرتراشی است که در جغرافیای وسیع بختیاری سابقه ای دیرینه دارد. از دیگر سو، فهم و شناخت علل خلق آثار هنری در میان اقوام و عشایر و درک مفاهیم پنهانی و بنیادین حاصل از نگرش و باورهای هنرمندان، نیازمند به کارگیری شیوه های علمی و مرتبط با هنرهای بومی و از جمله شیرهای سنگی است. بر این مبنا، در مقاله حاضر رویکرد مردم شناسی هنر، جهت کشف مفاهیم و معناهای ضمنی، انتخاب و به کار گرفته شده است. مقصد و هدف این رویکرد این است که هرگونه تحقیق جهت کشف و یافتن معناها و کارکردهای آثار هنری و نقوش آن ها، می بایست در بستر فرهنگی جامعه ای صورت پذیرد که آثار هنری در آن تولید شده اند. چیستی و چرایی آفرینش شیرهای سنگی در بختیاری، انواع فرم ها ، پرسش اصلی این پژوهش است. برخی از یافته های این پژوهش شامل موارد زیر است: آفرینش شیرها صرفاً جنبه یادبودی و به جهت گرامی داشت یاد و نام و خاطره مردان شجاع و دلیر در ایل بوده است. شیرهای سنگی به دو نوع قدیمی(فرم انتزاعی) و جدید(طبیعی و رئال و به صورت محدود انتزاعی)، تقسیم بندی می شود.

اقتصاد ایل های مورد پژوهش(خزل، ملکشاهی و کلهر ایوان) در وحله اول بسیار ساده و ابتدایی می نماید که بر تولید و مصرف و بطور کلی اساس آن بر پروروش گوسفند و بز استوار است. به طوری که گوسفند را می توان ستون اصلی و شاکله این اقتصاد به شمار آورد، بعد از آن بز از نظر تعداد نیز دومین حیوان اهلی به شمار می رود که این عشایر برای استفاده از موی و کرک، گوشت و پوست آن نگهداری می کردند. ترکیب این دو حیوان نیز بیانگر وضعیت اقتصادی خانوار ها به شمار رفته و می رود . درکنار نگهداری دام به کشاورزی و داد و ستد با جوامع دیگر می پردازند که دراین مبادلات بیشتر تولیدات خود را عرضه می کردند. بنابراین بررسی سیستم اقتصادی ایل های کوچ نشین ساکن در غرب زاگرس مرکزی(ایلام) می تواند تا حدودی روشن کننده بسیاری از ابهامات در دوران پیش از تاریخی و تاریخی(به ویژه کاسیان) و حتی دوره های بعد باشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که با استقرارها و داده های باستان شناسی روبرو هستیم که نشان دهنده تبادلات اقتصادی و فرهنگی گسترده ای بین نواحی غرب زاگرس مرکزی با نواحی بین النهرین است، اما ماهیت این تبادلات و چگونگی آن نامشخص است و باستان شناسان فقط به تشابه و مقایسه این داده ها اکتفا کرده اند. بنابراین پرداختن به سیستم اقتصادی ایل های غرب زاگرس مرکزی که می تواند علاوه بر جنبه های داخلی اقتصاد این کوچ نشینان بخشی از سوالات و زوایای پنهان این مروادات را برای پژوهشگران روشن نماید. بر این اساس کوشیده شد، تا ضمن بررسی اقتصاد کوچ نشینان و زمینه های بومی این اقتصاد، سپس به مطالعه عوامل مختلف از جمله جمعیت، جنگ و غارت و مراکز مبادلاتی و شیوه های داد و ستد این کوچ نشینان پرداخته شده است.

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

تقسیمات سرزمینی(نظام ایالات و ولایات)، از دیرباز، یکی از دغدغه های کهن حکومت گران سرزمین پهناور ایران بوده و حکایت از آن دارد که یکی از میراث های غنی سیاسی و اداری ایرانیان در این موضوع رقم خورده است. در این میان سرزمین کرمان، با توجه به تغییر محدوده سرزمینی، حکومت ها و تشکیلات سیاسی حاکم بر آن در طول تاریخ از مناطق مهم ایران به شمار می رفته است، و همواره به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی مطرح می شد که به مرکزیت این سرزمین نواحی مجاور آن اداره میشده است. موضوع این پژوهش مولفه های تأثیرگذار بر توسعه شهرهای کرمان از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر است. پرسش مد نظر این مقاله این است که کدام یک از مؤلفه ها (نظیر قومیت، قدرت، اقلیم و جغرافیا) بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی این سرزمین تأثیر بیشتری دارد؟ این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر منابع جغرافیا نگاری و تاریخی انجام گرفته است. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: بررسی عوامل گوناگون اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر در بالندگی این مناطق از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر و پی بردن به مهمترین مؤلفه ها در توسعه شهرها و ولایات این سرزمین.

در اغلب سازمان های بخش عمومی با اهمیت ترین علت ناکارآمدی مدیریت عملکرد ناشی از نبود الگویی مطلوب متناسب با مختصات و ویژگی های بخش عمومی است. به همین منظور با هدف طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش عمومی کشور این پژوهش اجرا شد که با رویکردی ترکیبی برای استخراج اجزای الگو و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق از خبرگان موجود در دیوان محاسبات کشور و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده آنان، الگو به شیوه کیفی طراحی شد. با استفاده از داده های گردآوری شده در این بخش و تحلیل مولفه های اکتشافی، الگوی نهایی پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی نیز تایید گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به الگو مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در سازمان های بخش عمومی را حول محور خط مشی ها، سیاستها و اسناد و قوانین بالادستی در هر سازمان بخش عمومی تامین کند، مستلزم تمرکز بخش های مختلف زیرمجموعه آن سازمان بر موضوع خدمات شهروندی در کنار عمل به وظایف و ماموریتهای ذاتی است. ارزیابی سازمان های بخش عمومی بر اساس این شاخصها می تواند منجر به شکل گیری نتایج پیامدی مشخص و قابل قبولی شود.

شیخ احمد احسائی به عنوان مهمترین شخصیت فرقه شیخیه، بر این باور بود که ائمه(ع) انجام دهنده همه امور عالم از جمله آفریدن مخلوقات و روزی دادن به آنها در نظام آفرینش اند و امامان، علت فاعلی حقیقی همه چیز در هستی به حساب می آیند که تبیین این دیدگاه احسائی و نقد و بررسی ادله او، مسئله این تحقیق بوده و به روش تحلیلی و انتقادی به این موضوع پرداخته شده است؛ از این رو پس از تبیین دیدگاه احسائی و تحلیل نظریه او در علت فاعلی دانستن ائمه(ع) مبانی، مؤیّدات و ادله مورد استناد او نیز، مورد بررسی قرار گرفت و آشکار شد که شیخ احمد احسائی به روایاتی تمسک کرده که نظریه او را اثبات نمی کنند و از طرفی اینکه او امامان را انجام دهنده همه امور عالم معرفی کرده و آنان را علت فاعلی حقیقی در آفرینش دانسته است، ریشه در عدم تحلیل صحیح احسائی از فاعلیت خداوند در نظام آفرینش و اشکالات او در این زمینه دارد.

زیبایی نزد ابن سینا همان وجود و کمال محض و علم از اوصاف و کمالات وجودی است. ذات باری با ادراک ذات زیبای خویش، مسرور به ذات و این عشق و ابتهاج، علت ماسوا می شود. نویسندگان این پژوهش با روش توصیفی انتقادی و با رویکرد تحلیل زبانی و هرمنوتیک اصولیون شیعی، به دنبال یافتن پاسخی برای این مسئله اند که در إلاهیات سینوی دو صفت از اوصاف الهی یعنی علم و زیبایی چه نسبتی با یکدیگر و با ذات دارند و از سوی دیگر نسبت این دو چه تأثیری در خوانش ما از إلاهیات سینوی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ظاهر عبارات ابن سینا در تبیین کیفیت ارتباط اوصاف با ذات به ویژه در دو صفت مورد نظر یعنی علم واجب به زیبایی اش دارای تناقض است که جز از طریق قائل شدن به مراتب در ساحت واجب، قابل رفع و رجوع نیست. اما همین قائل شدن به مراتب، إلاهیات سینوی را به هستی شناسی عرفانی نزدیک می کند.