مطالب

نقوش و طرح های قالی ایلام مانند سایر نمودهای فرهنگی بنیان های شکل دهنده بسیاری دارد. از آن میان مؤلفه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و طبیعی در شکل دهی روبنای هنر زیرساخت هایی اثرگذارند. تعداد زیادی تپه باستانی و اثر تاریخی در ایلام منبع الهام و ایده برای نقوش قالی لحاظ می شود. بن مایه های مربوط به «مهر» در نقوش ایرانی فراوان و قابل ریشه یابی است. بسیاری از نقوش و نمادها به طور صریح و ضمنی با «مهر» در ارتباط هستند. درک و تشخیص نمود مهر در طرح حوض و جامک و نقش زایش قالی ایلام در گام نخست و مطالعه جلوه های مهر در طرح و نقش یادشده، مسئله اصلی پژوهش است. پژوهش حاضر بر آن است واکاوی بن مایه «مهر» به عنوان یکی از مبانی نظری نقوش قالی ایلام و کشف مبانی نظری یکی از نقوش اصیل و طرحی از قالی ایلام مورد مداقه قرار دهد. تحقیق پیش رو از نوع کیفی بوده و یافته ها حاصل مطالعات کتابخانه ای و پویش میدانی است. مصاحبه با بافندگان بومی ایلام بخشی از اطلاعات را در اختیار قرار داده است. داده ها با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش اسطوره سنجی مطالعه شده است. اسطوره سنجی مسیر تشخیص مضامین و بن مایه ها از یک سو و مطابقت داده ها با مصادیق دیگر در فضای فرهنگی ایلام را از سویی دیگر هموار نمود. طرح لچک و ترنج با نام محلی «حوضی» بیشترین فراوانی را در میان طرح های قالی ایلام داشت. در این بین طرح «حوض و جامِک» از شاخه های طرح حوضی به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد. از میان نقوش نیز نقش «زایش» موجود در حاشیه طرح «لچک و ترنج» مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان از آن داشت که بن مایه «مهر» شاکله و ساختار طرح «حوض و جامک» و نقش «زایش» قالی ایلام را شکل داده است. چهار گونه تحلیل از نقش «زایش» انجام شد که تمامی موارد بر حضور ضمنی بن مایه «مهر» دلالت دارند. باوجود تنوع محورهای چهارگانه تحلیل، «زایش یا زایمان زن» یا «زن در حالت زایمان»، «دختر بافنده روستایی»، «نقش دوسکومی یا دوستکامی» و «تجلی بوته سه شاخه» بن مایه «مهر» تکرار الگویی کهن درخور توجه است. درک استمرار حیات اسطوره در قالی ایلام از نتایج اصلی مقاله است. دگردیسی و استحاله در اسطوره روی داده است اما اعتقاد به مفهوم مبنا یعنی برکت و زایش همچنان در اعتقادات مردم جای دارد. ابتدا نمونه ها از میان قالی های قدیمی و اصیل ایلام انتخاب  شد و سپس تحلیل ها صورت گرفت.

ترجمه آثار ادبی، به عنوان یکی از دشوارترین و بحث برانگیزترین انواع ترجمه، همواره مورد بحث وبررسی زبان شناسان مطرح دنیا بوده است. به طوری که در بیشتر کتاب های مربوط به نظریه ترجمه، به طور جداگانه به ترجمه متون ادبی و ویژگی های آن پرداخته شده است. به همین دلیل، در مقاله حاضر سعی شده است تا با بررسی اجمالی نظریات تعدادی از نظریه پردازان حوزه ترجمه، به بررسی راهکارهای موجود جهت صحت و بهبود ترجمه متون ادبی پرداخته شود. سپس، با استفاده از نظریات مطرح شده و شیوه های پیشنهادی ترجمه پژوهان، ترجمه نمایشنامه جزیره سرخ از زبان روسی به فارسی مورد بررسی قرار گرفته تا به صورت مشخص، نحوه استفاده از نظریه های ترجمه در ترجمه متون ادبی مشخص شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته، مشخص می شود که بسیاری از کاستی های موجود در ترجمه اثر نام برده ناشی از عدم توجه مترجم به نظریات ترجمه بوده و درواقع، یادآور جایگاه فراموش شده این نظریات در فرایند آموزش ترجمه است.

با تحلیل شیوه بازنماییِ نظام های حالت نمایی و مطابقه در بَشاگَردی (شمالی و جنوبی) براساس نظریه رده شناسیِ کلاسیک کامری (1978) و سپس، ارزیابی دقیق یافته ها براساس نظریه رده شناسیِ نوین زوارْت و لینْدِن بِرگ (2021)، جستار حاضر می کوشد به تبیینی نظام مند از عملکرد رده شناختیِ آن نظام ها، و نیز از الگوی کلی انطباق در این گونه ها دست یابد. در این راستا، داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه و گفتگو با ده گویشور بومی گردآوری و تحلیل گردیده است. براساس یافته های پژوهش، حالت نمایی و مطابقه این گونه ها در زمان غیرگذشته، به طور یکسان پیرو الگوی غالب (کاملِ) مفعولی است و الگوی کلی انطباقِ «وارونه مستقیم غیرمستقیم» را نشان می دهد. در برابر آن، حالت نمایی و مطابقه آنها در زمان گذشته، به طور یکسان تابع الگوی غالب (کاملِ) کُنایی است و الگوی کلی انطباقِ «همسان» را نشان می دهد. همچنین، ناشی از خصوصیت گذرایی فعل، این دو گونه زبانی در زمان غیرگذشته، به طور یکسان الگوی تناوبیِ (کاملِ) کُنایی را برای بازنمایی نظام های حالت نمایی و مطابقه، و در زمان گذشته نیز به طور یکسان الگوی تناوبیِ (کاملِ) سه بخشی را برای بازنمایی نظام حالت نمایی به کار می گیرند. با وجود این، الگوی مطابقه بَشاگَردی در زمان گذشته، فاقد هرگونه الگوی تناوبی و الگویی یکدست است.

همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهی های عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجات دهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجات دهنده ای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش می کند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینه های خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینه های نجات دهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آب های ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجات دهنده و در نتیجه محرومیت نجات دهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجات دهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجات دهنده سود می برد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجات دهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.

شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب می شود  که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژه ای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ازجمله نظام حقوقی کامن لا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط می باشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهت های جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسب ترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.

استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته درمانی مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان شناختی و پریشانی روان شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز د دانش آموزان دختر متوسطه دوم با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه گواه). گروه آزمایش بسته درمانی مثبت نگر ایرانی- اسلامی را طی سه ماه در 11 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی (نویدی، 1376)؛ پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) و پرسشنامه پریشانی روان شناختی (کسلر و همکاران، 2003) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته درمانی مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان شناختی و پریشانی روان شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم تأثیر معناداری داشته است(p <0/001). بدین صورت که این بسته روان شناختی توانسته منجر به بهبود بهزیستی روان شناختی و کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شود.

در شهر معاصر ایرانی، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی که جاذبه های بیشتری برای جذب جمعیت دارند، شاهد شکل گیری وسیع تر سکونتگاه های غیررسمی هستیم. در خصوص تعداد سکنه این نواحی در زمان حاضر  براساس آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون و با احتساب بافت های ناکارآمد شهری (شامل بافت های فرسوده، مرکزی شهرها و روستاهای ادغام شده در بافت های شهری) 22 تا 25 میلیون نفر ساکن هستند. این مسئله در گزارش رصد شورای اجتماعی در صدر و در مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور در خرداد 1401 با خبرگزاری ایسنا بیان شده که «حاشیه نشینی یکی از پنج مسئله مهم و اساسی کشور است». حاشیه نشینی معلول عوامل و شرایط متعددی است که اغلب از شهری به شهر دیگر، برخی علل و عوامل پررنگ تر یا کم اثرتر هستند. در این بین، شهرهای صنعتی ایران مانند ساوه، اراک، قزوین و اصفهان به دلیل نیاز به نیروی کار فراوان و عموماً غیرماهر در مقایسه با شهرهای هم اندازه با چالش های بیشتری در این زمینه مواجه اند. به گفته بیشتر مسئولان شهر ساوه، حاشیه نشینی در این شهر به دلیل مهاجرپذیری شدید شهر که ناشی از صنعتی بودن ساوه، موقعیت مواصلاتی خاص و ... است، در سال های اخیر روند افزایشی سریع را تجربه کرده است. در این بررسی از روش های مختلف ازجمله مشاهده، اسنادی و مصاحبه های عمیق با اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از مدل swot بهره برده شد. داده های به دست آمده نشان می دهند طی دهه های اخیر جمعیت شهر ساوه به صورت مستمر درحال رشد بوده و سهم مهمی از این رشد متعلق به مناطق اسکان غیررسمی بوده است؛ به طوری که این شکل از سکونت به صورت نعل اسبی شهر را در محاصره خود در آورده است و جمعیتی بیش از 70 هزار نفر، یک سوم مساحت شهر را در قالب 22 محله حاشیه تشکیل می دهند. از چهار بعد نهادی، تاریخی، طبیعی و انسانی در این مناطق، فرصت های درخور توجه برای بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه یا پرچم مانند مجموعه عمارت حاکم به صورت بالفعل یا موزه انار در عباس آباد به صورت بالقوه وجود دارند. در عین حال، تهدیدها و چالش های بسیاری (مسکن، بهداشت محیط، فقر و ...) نیز در این مناطق برای دستیابی به شهر قابل زیست و با شاخص های پایدار وجود دارند.

پژوهش ها نشان می دهند در صنعت مسکن و ساختمان شهری در ایران، سطح مقاوم سازی به عنوان جزء کلیدی کیفیت ساختمان ها و عامل پیشگیری از مخاطره شدید در سوانح طبیعی به صورت بهینه نیست؛ این واقعیت، در آمار تلفات و خسارات سوانح منعکس می شود. این مقاله برای نخستینبار تلاش می کند این امر را در چارچوب مفهوم تنزیل هایپربولیک در اقتصاد رفتاری و نیز عدمتقارن اطلاعات بین توسعه گر شهری و شهروند مصرف کننده مسکن توضیح دهد؛ برای این منظور، یک مدل نظری رفتاری با استفاده از تابع تنزیل بتا - دلتای لیبسن توسعه داده می شود تا رفتار شهروندان در بازار مسکن با تنزیل هایپربولیک، با رفتار بهینه مقایسه شود. نتایج مدل، تورش روبهپایین تقاضا برای مقاوم سازی ساختمان بهمنظور پیشگیری از سوانح شهری را نشان می دهند. در این مطالعه نظری، برای تصحیح و بهینگی تقاضا بهمنظور مقاوم سازی در صنعت مسکن و ساختمان شهری، دو سازوکار پرداخت یارانه و تأمین مالی مقاوم سازی، به سیاست گذار شهری پیشنهاد و مقایسه شده اند. شبیهسازی مدل نظری نشان می دهد راهبرد تأمین مالی برای بهینه شدن سطح تقاضای شهروندان با تنزیل هایپربولیک، در صنعت مسکن و ساختمان، با تقریب خوبی کارا و تصحیح کننده است؛ از این منظر، مکانیسم تأمین مالی در خصوص تدارک سطح بهینه مقاوم سازی و تاب آوری شهری متناسب با ریسک سوانح در شهرها کارآمد است. سیاست گذار شهری در هماهنگی با سیاست گذار مالی می تواند امکان اصلاح و بهینگی رفتار و انتخاب های شهروندان تنزیل گر را با ایجاد نظام تأمین مالی تکامل یافته در حوزه مقاوم سازی فراهم کند؛ درنهایت، با شبیه سازی، نرخ بهینه برای این نوع تأمین مالی مقاوم سازی تخمین زده شده است. نتایج این شبیه سازی نشان می دهند این نرخ در طیف گسترده ای از داده های شبیه سازی، به نرخ های متعارف بسیار نزدیک است و بنابراین، لازم نیست یارانه ای باشد. طبقه بندی JEL : R21، R31، D11 و  .D03

ساختار فضایی شهرها نحوه ی استقرار مجموعه ای از عناصر کالبدی و عملکردی در ارتباط با محورهای مواصلاتی، فرم شهری و جمعیت می باشد. در سیر توسعه ی شهرها تغییرات گسترده ای در ساختار فضایی آنها رخ داده است که این تغییرات مواقعی به تعادل فضایی بین عملکردهای شهری و جمعیت و مواقعی به قطبی شدن و نابرابری فضایی منجر گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی ساختار فضایی کلان شهر تبریز از منظر پراکنش هسته های عملکردی به منظور بازاندیشی در توزیع فضایی عملکردهای شهری در مناطق 10گانه متناسب با جمعیت می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر توصیفی-تحلیلی با ماهیت علی-همبستگی می باشد که به منظور جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مرکز میانگین، بیضی انحراف معیار، تخمین تراکم کرنل، شاخص نزدیک ترین همسایه و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. قابل ذکر است که در این تحقیق 9 عملکرد مذهبی، آموزشی، تجاری، درمانی، فرهنگی، صنعتی، فضای سبز، تفریحی-گردشگری و اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پراکنش فضایی هسته های عملکردی به جزء عملکردهای صنعتی، تجاری و تفریحی-گردشگری دارای ساختار فضایی تک هسته ای در مرکز شهر می باشند. از طرفی همبستگی بین هسته های عملکردی و جمعیت کلان شهر تبریز بر اساس آزمون رگرسیون فضایی در حد متوسط یعنی 59 درصد بوده است. بدین ترتیب عدم تعادل در توزیع هسته های عملکردی در کلان شهر تبریز نمایان است و مطلوب ترین رابطه بین هسته های عملکردی با جمعیت نیز مربوط به مناطق 2، 8، 3 و 4 می باشد.

دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی بر آنها ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، واکاوی عوامل ساختاری کلان و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت از دیدگاه جوانان است. به این منظور پژوهشی کیفی با رویکرد تفسیری و روش تحلیل محتوا انجام شد و تعداد 54 مصاحبه عمیق با دختران و پسران 15تا 18 ساله شهر تهران در سال 1395 به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت.  عوامل زمینه ساز فوق به شرح زیر استخراج گردید: 1. پارادوکس یا تضاد ارزش های جنسی در فضای واقعی جامعه؛ 2. ناهماهنگی بین هجوم فرهنگی نرم و تلاش های رسانه ملی در جهت ارتقای سواد رسانه ای؛ 3. ساختار هدفمند و هوشمند فضای مجازی و اینترنت برای جذب مخاطبان به محتوای جنسی نامتعارف؛ 4. ناکارآمدی مدارس در توانمندسازی جوانان در رسانه و آموزش سواد رسانه ای در حوزه آسیب های جنسی. بنابراین مسئولان و سیاست گزاران حوزه جوانان ضروری است نسبت به تحولات ارزشی جامعه و نقش آن در آسیب پذیری نسل جوانان در مواجهه با محتوای جنسی نامتعارف در اینترنت و فضای مجازی آگاه باشند و مداخلات ساختاری مناسب در رسانه و مدارس همگام با تغییرات فوق ارائه نمایند. آموزش  و فرهنگ سازی در جهت  توانمندسازی جوانان و نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی و جنسی فضای مجازی امری بسیار ضروری است. 

هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 45 نشان می تواند در زمینه راهکارها و پیامدهای مؤثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران نقش داشته باشد. سپس در کدگذاری محوری، نشان ها در 6 مفهوم جهت راهبردهای مؤثر توسعه جذب حامیان مالی، بسترسازی جذب حامیان مالی، بهبود قوانین برای حامیان مالی، بهره مندی از نیروی متخصص، تعامل با رسانه ها، اعطای تسهیلات به حامیان مالی و در 2 مفهوم برای پیامدهای حمایت مالی از ورزش همگانی ایران با عنوان مزایای حمایت مالی برای فدراسیون، مزایای حمایت مالی برای شرکت های حامی طبقه بندی شدند. با توجه به نتایج تحقیق می توان با استفاده از راهکارهای ارائه شده در جهت توسعه ورزش همگانی گام های موثری برداشت.

هوش فرهنگی به مثابه یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی قرن بیست و یکم در حوزه ورزش، به افزایش ارتباطات مؤثر بین ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی و ... با پیشینه های فرهنگی و اجتماعی متفاوت کمک می نماید تا بتوانند در تعاملاتی سازنده به پیشبرد اهداف ورزشی خود کمک کنند. با توجه به نقش مهم این مهارت در حوزه ورزش، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی برون دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل در بین پژوهش های صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر، از نوع فراتحلیل کمی است. از بین 32 پژوهش معتبر (دارای روایی و پایایی مناسب)، بر حسب کیفیت، اعتبار و معیارهای فراتحلیلی، 17 سند به عنوان حجم نمونه برگزیده شده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار CMA تحلیل گردید. طبق یافته های تحقیق، 11 متغیر شناسایی شد. اندازه اثر کلی      (41/0) بود. متغیرهای توانایی حل تعارض و کیفیت زندگی کاری دارای بیشترین اندازه اثر، لذت درک شده از فعالیت بدنی دارای کمترین اندازه اثر و متغیرهای اثربخشی، انگیزه موفقیت، سبک رهبری، عملکرد فردی، انسجام تیمی، مسئولیت اخلاقی، عملکرد شغلی و هوش سازمانی اندازه اثر متوسطی داشتند. با توجه به اهمیت مهارت هوش فرهنگی در برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش دستیابی به موفقیت های ورزشی در حوزه ورزش، توجه سیاست گذاران فرهنگی و ورزشی برای ایجاد، حفظ و ارتقای این مهم در قالب قابلیتی راهبردی ضروری است.

هدف این مطالعه، تدوین مدل بوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی (پژوهشگاه علوم ورزشی) و اجرایی (وزارت ورزش و جوانان) بر اساس سابقه علمی و اجرایی مرتبط و به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی به تعداد 7 نفر انتخاب شدند. به منظور تدوین مدل بوم کسب و کار 3 جلسه گروه متمرکز برگزار گردید و اطلاعات جمع آوری شده بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی خلاصه و طبقه بندی گردید. در نهایت بخش های مدل بوم کسب و کار استروالدر بدین ترتیب تکمیل گردید: در بخش ارزش پیشنهادی 7 مفهوم، در بخش مشتری 15 مفهوم (مشتری هدف 4 مفهوم ، کانال ارتباطی 5 مفهوم و نوع رابطه 6 مفهوم)، در بخش مدیریت زیرساخت 13 مفهوم (منابع کلیدی 6 مفهوم، فعالیت کلیدی 2 مفهوم، شرکای کلیدی 5 مفهوم) و در بخش جنبه مالی 9 مفهوم (مدل درآمدی 6 مفهوم و ساختار هزینه 3 مفهوم) شناسایی گردید.بدین ترتیب، مدیران باشگاه های ورزشی می توانند بر اساس نتایج این تحقیق شیوه های درآمدزایی از مسکات، بخش های هزینه بر آن، مشتریان بالقوه و ارزش های قابل مسکات ها را شناسایی نمایند. همچنین، با درک کانال های ارتباطی مسکات و نوع رابطه آن با هواداران نیز می توانند به درگیر کردن هر چه بیشتر باشگاه با هواداران خود کمک کنند.

جامعه جدید همواره در حال تغییر است و تغییرات پرشتاب از ویژگی های این جامعه است. این تغییرات لزوم دگرگونی در سیاست گذاری ها و بهنگام سازی آن ها را خاطرنشان می کند، چرا که زمینه اجتماعی و فرهنگی در دوران جدید با سرعت بالایی تغییر می کند. از این رو لازم است تا سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی نیز نسبت به این تغییرات، انطباق پذیری لازم را داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های سه نسل انقلاب اسلامی نسبت به ارزش های (ویژگی های) اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بعد از تدوین اهداف و سوالات پژوهش، پرسشنامه ای حاوی 61 سؤال تهیه و در میان جامعه آماری توزیع گردید. در تدوین سؤالات پرسشنامه، از مولفه هایی استفاده شد که ضمن پوشش مبانی نظری تحقیق، با فضای کلی حاکم بر موضوع مورد مطالعه مطابقت داشته باشند. برای بررسی روایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا استفاده گردید. برای محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شد و پایایی پرسشنامه بسیار مطلوب به دست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان تهرانی متعلق به سه نسل انقلاب در سال 1399 بودند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده بود. پس از اطمینان از روایی و پایایی مقیاس های طراحی شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه ها در نمونه ای به حجم 450  نفر (برای هر نسل 150 پرسشنامه) توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نرم افزار مورد استفاده SPSS نسخه 25 بود. ارزش ها و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است. نسل سوم در ارزش های اقتصادی متفاوت از نسل های دوم و اول است. نسل سوم و نسل دوم در ارزش های اجتماعی متفاوت از نسل اول هستند. ارزش های فرهنگی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.