مطالب

بحث اوضاع فلکی و موقعیت ستارگان و همچنین نحوه قرار گرفتن آن ها و متعاقباً سعدی و نحسی روزها مسأله ای است که از دیرباز توجه مردم را به خود جلب کرده است. بسیاری از مردمان بر این باورند ک اوضاع فلکی نقش تعیین کننده در اتفاقات زندگی آن ها دارد. این باور در بخش علمی مسأله، امری انکارناپذیر است مانند اعتقاد به تأثیر خسوف و کسوف در پدیدارهای طبیعی. اما بخش غیرعلمی آن عموماً به شکل خرافات در زندگی انسان ها نمود پیدا کرده است؛ این که اساساً اوضاع فلکی علاوه بر تأثیرات طبیعی بتواند تعیین کننده ی مفاهیم ارزشی از جمله سعد و نحس ایام باشد، دغدغه ای است که حتی فیلسوفان از آن فارغ نبوده اند؛ از جمله ی آن ها خواجه نصیرالدین طوسی است. سوال پایه تحقیق حاضر آن است که خواجه نصیر الدین طوسی چه تبیین فلسفی از سعد و نحس ایام مطرح میکند؟ دستاورد این پژوهش عبارتست از آنکه مسأله سعد و نحس ایام و انتساب آن ها به اوضاع فلکی از نگاه فیلسوفان به دور نمانده است و خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس مبانی انسان شناختی و جهاشناختی تاثیر افلاک بر نفوس و سعد و نحس ایام را تحلیل و تبیین کرده است. او معتقد است فعل و انفعالات و حرکت افلاک و شکل و نظم بین ستارگان و اجسام فلکی ، با توجه به توان و قابلیتی که نفس انسانی برای تاثیر در جسم و تاثر از آن دارد، می تواند موجبات سعدی و نحسی ،در زندگی انسان و همچنین تأثیر در زمین و اجسام موجود در آن را فراهم سازد .

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت آپ ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها حاکی از آن است مقوله هایی همچون نوآوری و ایده پردازی، سرمایه انسانی متخصص، جنبه ی سازمانی، فردی و واحد تخصصی استارت آپ های ورزشی کشور به عنوان عوامل زمینه ای و مقوله هایی همچون ساختاری و دولتی، زیر ساخت سخت، عوامل راهبردی، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارت آپ ورزشی در فدراسیون ها و... به عنوان عوامل مداخله گر جهت رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران شناخته شدند که می توانند به اشتغال زایی، توسعه ورزش، رشد و احیای استارت آپ های ورزشی و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.

مسئله پژوهش حاضر تبیینِ نقش اصالت وجود و اصالت ماهیت در تعیین ماهیت پذیری و یا عدم ماهیت پذیری واجب الوجود است؛ پرسش اصلی عبارت است از اینکه به پشتوانه کدام یک از مبانی؛ اصالت وجود یا اصالت ماهیت؛ می توان تفسیرِ متقن و مبرهن تری از عدم زیادت وجود بر ذات واجب و عدم ماهیت پذیری واجب الوجود اقامه نمود. با روش توصیفی تحلیلی پس از واکاوی تمایز یا عدم تمایز میان اقتضاپذیری و علیت ذاتِ واجب الوجود و همچنین با تکیه بر حیثیت تقییدیه و یا تعلیلیه مشخص خواهد شد کدام یک از مبانی در اثبات نزاهت حق تعالی از ماهیت کارآمدتر است. اما با توجه به دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در نگاه اولیه اختلاف مبنایی در تفسیر نزاهت حق تعالی از ماهیت مطرح شده است اما آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده این است که انتقاد علامه طباطبایی نسبت به ساختار یکی از استدلال های ملاصدرا در راستای ماهیت ناپذیری حق تعالی از ماهیت وارد شده و با توجه به مبنای اصالت واقعیت، نیز می توان محتوای نظر علامه را در موافقت با نظر ملاصدرا دانست.

تأثیر و تأثر متقابل و دیالکتیکی، از آثار و خواص «تعریف شیء» و «برهان بر وجود آن» است؛ یعنی با تعریف درست یک شیء ما می توانیم به حد وسطی دست یافته و بر اساس آن، برهانی را بر وجود آن شیء اقامه کنیم؛ و به عکس با بدست آوردن برهانی بر وجود آن شیء، می توان به استناد آن، به مصادیق وجود آن شیء احاطه یافته و با آن احاطه علمی، تعریف جدیدی برای حقیقت آن شیء استخراج کنیم؛ این تأثیر و تأثر متقابل و دیالکتیکی، ممکن است چندین مرتبه همچنان ادامه یابد و هر یک از تعریف و برهان به استناد دیگری به لحاظ دقت به رتبه بالاتری ارتقاء یابد؛ در مقاله حاضر ما این تأثیر و تأثر متقابل را در مورد تعریف خداوند و برهان بر وجود او نشان می دهیم

از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره برداری از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان پذیر است در کدام مصادیق و جلوه ها ظهور و بروز پیدا می کند. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به  قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.

هدف نوشتار پیش رو بررسی تأثیر احساسات منفی مانند خشم، ترس، تحقیر و انزجار بر تمایل مشتریان به خرید کالاهای کشورهای متخاصم، با توجّه به نقش تعدیل گر کیفیت محصول است. در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. 2 استفاده شده و جامعه آماری آن، دارندگان گوشی های آیفون در ایران هستند که 384 نفر برای نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شده اند. یافته های پژوهش بیانگر تأثیر معنادار احساسات منفی خشم، تحقیر و انزجار بر کاهش تمایل به خرید و عدم تأثیر احساس ترس بر تمایل به خرید گوشی های همراه آیفون آمریکایی به عنوان کشور متخاصم است؛ همچنین کیفیت گوشی های آیفون می تواند اثر احساس خشم دارندگان گوشی آیفون بر تمایل به خرید آن محصولات را کاهش دهد؛ امّا متغیّر کیفیت نمی تواند در ارتباط با متغیّرهای مستقل مانند ترس، تحقیر و انزجار بر متغیّر وابسته تمایل به خرید نقش تعدیل گر داشته باشد. در بخش نتیجه گیری، با استفاده از تفاوت میان احساسات منفی پیش گفته بر مشتریان به لحاظ روانی و نظریه انتساب، کاربرد یافته های حاصل از این پژوهش در تعیین راهبرد برای شرکت های بین المللی و همچنین سیاست گذاری در کشورهایی که مایل به محدودکردن حضور اقتصادی کشورهای متخاصم در بازار خود هستند، بررسی شده است.

زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.

مرحوم دکتر داود فیرحی و دکتر سیدجواد طباطبایی دوتن از اساتید سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هریک داعیه دار تفکری در باب ایران بودند که در در سال های اخیر صورت نوعی تقابل و منازعه فکری به خود گرفته بود. طباطبایی پس از سال ها بحث نظری در باب انحطاط ایران در نهایت از موضع اندیشه سیاسی ایرانشهری به مسئله انحطاط ایران می نگرد و دکتر داود فیرحی مشکله ایران را ذیل غفلت از تحولی مورد خوانش قرار می دهد که در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی تشیع رخ داد و آن مشروطه خواهی خاصه با تقریر میرزای نائینی است. از آنجا که هریک از این دو استاد محترم از زاویه متفاوتی به مشکله ایران می نگریستند، در سال های اخیر مدارای فکری ایشان به منازعه فکری بدل شد و هریک در آثار اخیر خود مستقیماً به نقد یکدیگر پرداختند. این مقاله ضمن بررسی این منازعه فکری، مدعی است نوعی این-همانی میان نقد هردو استاد به یکدیگر وجود دارد؛ در واقع، هردو استاد یکدیگر را به غفلت نظری واحدی متهم می کنند. ما در این مقاله، به بررسی وجوه مختلف این منطق این همانی خواهیم پرداخت.

نقدهای رادیکال آل احمد به مفهوم غرب زدگی به دلیل اقبال گسترده اقشار مختلف جامعه ایرانی در زمان مطرح شدن نقش مهمی به جهت گیری های فکری و سیاسی جامعه ایران داشت. آل احمد وضعیت آشفته حاکم بر جامعه را که در فرایند نوسازی پرتناقض زمانه اش را نقد می کند و در این مسیر تلاش دارد آگاهی بخش و هشداردهنده باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با روش تحلیل داده ها زمینه های اجتماعی و فرهنگی شکل گیری مفهوم غرب زدگی در اندیشه آل احمد موردتوجه قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که او نقدهای قابل توجهی به مدرنیزاسیون وابسته و مدرنیسم سطحی عصر پهلوی مطرح کرد؛ اگرچه در طرح یک ایده جایگزین برای برون رفت از وضعیت غرب زدگی ناتوان بود و در نهایت با ارائه راهکارهای سیاسی برای تقویت مذهب و روحانیت به عنوان یک نیروی اجتماعی سنتی زمینه ساز شکل گیری نوعی غرب ستیزی سیاسی برآمده از تجددستیزی فرهنگی شد. نقد های وی به دلیل ضعف نظری و آشنایی سطحی با تمدن مدرن از سطح نقد وابستگی سیاسی و اقتصادی و ظواهر فرهنگی فراتر نمی رود و نمی تواند سیمایی دقیق و روشنی از وضعیت تمدنی جامعه ایران ترسیم کند.

یکی از مهم ترین آثار پژوهشی تاریخ ادبیات فارسی تا به امروز، لغت نامه دهخداست. علی اکبر دهخدا (1257-1334) با بررسی هزاران کتاب و نسخه خطّی، بیش از چهل سال از عمر خود را وقف تألیف این فرهنگ لغت بزرگ به فارسی کرد. از مزیت های بارز این اثر، نقل اغلب واژه ها (بجز واژه های مدخل)، همراه با یک یا چند شاهد است که غالباً، از متون کهن منظوم و منثور برگرفته شده اند. از جمله شاعرانی که دهخدا و همکارانش، بسیار به سروده های او استناد کرده اند، رودکی سمرقندی است؛ به گونه ای که کمتر بیتی در دیوان رودکی هست که در لغت نامه به عنوان شاهد لغتی نیامده باشد. باوجود این، نگارندگان با بررسی یکایک شواهد منسوب به رودکی در این فرهنگ، متوجّه وجود شمار زیاد ابیاتی شدند که در دیوان رودکی مصحَّح نفیسی (1319 و 1341ه.ش.)، موجود نیست. با توجّه به اهمّیت سروده های رودکی، بویژه سروده های تازه منسوب به وی، نگارندگان برآن شدند درستی یا نادرستی این انتساب ها را بررسی کنند. با این هدف، نگارندگان 75 بیت از ابیاتی را که در متن دیوان رودکی تصحیح نفیسی نیست، امّا در لغت نامه دهخدا به نام رودکی ثبت شده، بررسی کردند و در نهایت، مشخص شد که 27 بیت از این ابیات به واسطه برخی منابع، که مهم ترین آنها دیوان مجعول رودکی چاپ تهران (سال 1276ش.) است، به لغت نامه راه یافته؛ سه بیت (دو شاهد) در منابع مورد بررسی ما بدون نام سراینده هستند و مابقی، ابیاتی هستند که متعلق به رودکی نیستند. جستار حاضر، به منظور اصلاح انتساب این ابیات به ر ودکی در لغت نامه و جلوگیری از ورود آنها به نام رودکی در پژوهش ها و دیوان های چاپی آینده، انجام یافته است.

شناخت ایدئولوژی ها و جهان بینی های مؤلف، هدف تحلیل انتقادی گفتمان متون است که از تحلیل و بررسی سازمان های کلامی بالاتر از جمله، حاصل می شود. تحلیل انتقادی گفتمان رویکردهای مختلفی دارد که یکی از معروف ترین و کاربردی ترین آنها، رویکرد فرکلاف است. در این پژوهش، لالایی های مورد مطالعه را بر اساس رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف، بررسی کرده ایم. در سطح توصیف لالایی ها، ساختارهای گفتمان مدار و کاربردهای زبانی دارای بار ایدئولوژیک مورد مطالعه قرارگرفتند. در سطح تفسیر، به تحلیل بینامتنی و بافت موقعیت اعم از موقعیت های مذهبی، جغرافیایی و تاریخی و اجتماعی و فرهنگی پرداختیم. در این پژوهش، سطح تبیین لالایی ها دربرگیرنده تحلیل روابط قدرت و دو جنس و توزیع نابرابر آن و تأثیر هژمونی ایدئولوژیک در تفکّر زنان با نگاه انتقادی است. برآیند پژوهش نشان می دهد که تفکّر غالب جامعه، تفکّری زن ستیزانه است و بنابراین، زنان نیز نسبت به جنس مؤنث تفکّری مردانه دارند و هویتی سوای هویت مرد برای خود قائل نیستند. البته، سطح آگاهی زنان و فعالیت های اجتماعی آنان در عصر جدید، باعث شده تا در گفتمان لالایی های جدید، از زبان مادران جوان تر امروزی، دیگر شاهد چنین ایدئولوژیی نباشیم و زنان به حقوق، توانایی ها و منزلت اجتماعی خود بیشتر از پیش واقف هستند.

مفهوم راندمان عملکردی فضا در معماری خانه های مسکونی به معنی به حداقل رساندن میزان نفوذ فعالیت های غیرمرتبط بر یکدیگر و نیز سازمان دهی فضایی فعالیت های مرتبط در کنار یکدیگر است؛ به طوری که بهره وری مناسب آن ها در گرو خدمات رسانی بهینه به یکدیگر است. بر این اساس، این پژوهش درصدد آن است تا به بررسی میزان راندمان عملکردی در معماری خانه های دوره ی پهلوی اول ایران بر اساس شاخص های نحوی فضا در منطق فازی بپردازد و شهر شیراز نیز به عنوان نمونه ی موردی، انتخاب گردیده است. ازآنجایی که متغیرهای مستقل پژوهش، شاخص های کیفی و نحوی فضا در منطق فازی و متغیر وابسته ی پژوهش، میزان راندمان عملکردی هستند؛ راهبرد پژوهش، ترکیبی از نوع پیمایشی است. ازاین رو، مجموعه اطلاعات استخراج شده ی روش نحو یا چیدمان فضا به صورت نمره ی حاصل از روابط نحوی و اطلاعات استخراج شده از مفاهیم کیفی منتج شده از منابع و اسناد تاریخی و کتابخانه ای و نمود آن ها در شاخص های نحوی موردسنجش و ارزیابی قرار گرفته و آنگاه می توان با استفاده از نرم افزار متلب و مجموع اعداد به دست آمده برای هر خانه در رویکرد ترکیبی نحوی - محتوایی، به تحلیل مفهوم راندمان عملکردی پیکره بندی فضایی پرداخته و میزان آن را سنجید. نتایج نشان می دهند که خانه های افشاریان (گونه ی A. حیاط + چهار طرف ساخت)؛ صداقتی (گونه ی B. حیاط + سه طرف ساخت)؛ مستغنی (گونه ی C. حیاط + دوطرف ساخت L شکل)؛ رزمجو (گونه ی D. حیاط + دوطرف ساخت دو جبهه ی متقابل) و ذاکری (گونه ی E. حیاط + یک طرف ساخت)، به ترتیب دارای میزان راندمان عملکردی بیشتر و به تبع آن، در نظام «حرکتی فضا» که با «قابلیت دسترسی» معرفی شد، دارای قابلیت دسترسی بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر؛ در نظام «عرصه بندی فضا» که با «قابلیت نفوذپذیری» معرفی شد، دارای میانگین عمق نسبی کمتر و نفوذ پذیری بیشتر؛ و در نظام «کارکردی فضا» که با «قابلیت انعطاف پذیری» معرفی شد، دارای هم پیوندی بیشتر و مرتبه ی نسبی کمتر و یکپارچگی بیشتر و تفکیک کمتر هستند.

پهنه سرزمین ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در معرض انواع مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و غیره قرار دارد. با توجه به بررسی ها، اجرای خط مشی های مدیریت بحران، موفقیت آمیز نبوده است. بنابراین هدف پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های مدیریت بحران ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بوده است. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 18 نفر از متخصصان و صاحب نظران مدیریت بحران بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت بحران و ادارات کل بحران استان ها (297 نفر) و مدیران ملی و استانی سازمان ها و نهادهای همکار و عضو شورای عالی مدیریت بحران (361 نفر) درمجموع، برابر با 658 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق 49 عامل مؤثر بر اجرای خط مشی مدیریت بحران شناسایی و به عنوان پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (89/0=α). برای سطح بندی مؤلفه ها از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که 49 عامل در قالب 12 مؤلفه بر اجرای موفق خط مشی های مدیریت بحران اثرگذار است و مؤلفه ها در پنج سطح قرار گرفتند. عوامل توانمندی منابع انسانی و مهارت مجریان، منابع مالی و تجهیزاتی و عوامل مدیریتی و سازمانی در سطح زیربنایی مدل و مدیریت یکپارچه و وحدت رویه در فرایند اجرای خط مشی ها در رأس مدل قرار گرفتند. چنانچه روشن بودن مأموریت های سازمان ها و نهادهای همکار، برنامه محوری، پیش بینی و تأمین منابع مالی و تجهیزاتی و توانمندسازی منابع انسانی در اولویت های تصمیم و اقدام مدیران سازمان مدیریت بحران قرار گیرد، اجرای خط مشی ها تسهیل خواهد شد.

مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد متعدد نقش شخص ثالث (اعتراض، جلب و ورود) در احکام داوری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و همچنین دکترین موجود در این مبحث از قبیل گروه شرکت ها، استاپل و کنار زدن پرد است. باتوجه به گسترش موضوع داوری به خصوص پس از شیوع بیماری کرونا و پیچیده شدن قراردادهای تجاری که غالبا شرط داوری پیش شرطی در آنهاست بررسی نقش شخص ثالث در داوری امری مهم است. به خصوص که نقش ثالث امری فوق العاده در داوری به حساب می آید؛ بدین شرح که احکام داوری فقط نسبت به کسانی که موافقت نامه داوری امضاء کرده اند نافذ است. اما همانطور که قائده فقهی داریم «ما ِمن عا ّم ِالاّ َو َقد ُخص» یعنی هیچ قانونی نیست مگر اینکه یک نوع استثناء برمی دارد. در نتیجه در شرایطی خاص امکان اقامه دعوا و ورود شخص ثالث و اعتراض او در امر داوری امکانپذیر است. در مواد (417-421) و (475)، (476) قانون آئین دادرسی مدنی همچنین دکترین ذکر شده به نوعی به این شرایط اشاره شده است. در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که این شرایط چیست و به چه صورت محقق می شود؟ و همچنین قواعد شکلی آن به چه صورت است؟ که پس از بسط فضای مفهومی از امر داوری به پرسش ها پرداخته می شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است

پاترنالیسم، دخالت حکومت یا یک فرد در امور فردی دیگر، برخلاف میل اوست، و در دفاع و تشویق این دخالت ادعا می شود که شخص مورد مداخله به این ترتیب از گزند در امان می ماند و شرایط بهتری پیدا می کند. برخی نویسندگان تأثیرات مطلوب و نامطلوب این نگرش ها و حمایت های پدرانه را در سیستم های سیاسی و حقوقی مختلف جهان بررسی و تجزیه و تحلیل نموده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. در مسئله پاترنالیسم تعارض بین حقوق عمومی و خصوصی و نهایتا احترام به اصول محترمی همچون حاکمیت اراده، خودمختاری، استقلال رأی و حق تصمیم گیری مطرح می گردد که برخی اندیشمندان درصدد یافتن راهی برای برقراری تعادل مابین آن ها هستند. بنابراین برای درک بهتر این پدیده در مقاله پیش رو، بررسی نظرات هنجاری و یافته های صاحب نظران درباره توجیه پدرانه عمل کردن واجب است. دست آخر به نظر برخی محققین مسئله پاترنالیسم را می توان با مقوله عدالت سنجید تا با بررسی مصادیق ملموس پاترنالیسم در هر جامعه صرف نظر از نظام های سیاسی و حقوقی شان ضمانت اجرایی رسیدن به اهداف مطلوبی همچون افزایش رفاه، شادی، مراقبه و دفاع از افراد ضعیف النفس و تأمین نیازها و منافع ایشان، زمینه های سوء استفاده و دستکاری فزاینده قانونگذاری به بهانه های فوق را تا حدودی کمرنگ نمود. زیرا، دولت پاترنال به مثابه یک خانواده است که کسی نمی تواند اقتدار او را زیرسوال ببرد، بنابراین اصلی ترین هدفی که برای دولت های مدرن در این جا باید کسب شود متحد شدن با جامعه است

بدون تردید شکل گیری جنبش انصاراله در یمن و رشد و توسعه سریع و تأثیرگذار آن را باید از جمله پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا ارزیابی نمود. جنبشی که با الهام از اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی و اقتدا به حرکت و خط مشی امام خمینی و پس از رحلت ایشان امام خامنه ای، توانست در مدت کوتاهی به یکی از موثرترین حرکت های سیاسی در سطح منطقه تبدیل گردد و منافع جهان استکبار و عوامل منطقه ای آن را بصورت جدی به چالش بکشد. ارتباط انقلاب اسلامی ایران با تحولات چند دهه اخیر منطقه بویژه رخداد های سال های اخیر در یمن، مسأله ای قابل کتمان نیست. در چنین شرایطی عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی، تهاجم هوایی خود را علیه انصاراله یمن با ادعای حمایت از رئیس جمهور مستعفی این کشور، آغاز کرد که همچنان این روند ادامه دارد. سوال مقاله حاضر، با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه بر مقاومت انصاراله یمن در روند جنگ ائتلاف سعودی با این کشور تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه مقاله این است که باتوجه به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصاراله یمن، به نظر می رسد  انقلاب اسلامی ایران از منظر ایدئولوژی و فکری بر روند جنگ یمن تأثیرگذار بوده است. چارچوب نظری نیز براساس نظریه صدور انقلاب امام خمینی و در نتیجه آن، برهم خوردن موازنه قوای منطقه می باشد

دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.