مطالب

صنایع با فناوری پیشرفته عامل مزیت رقابتی میان کشورها محسوب می شوند. فناوری از جنس دانش است و پیچیدگی اقتصادی یک جامعه وابسته به حجم بالای دانش افراد آن جامعه می باشد که در محصولات تولید شده توسط آنها تجلی می یابد. افراد با دانش و مهارت یا همان سرمایه های انسانی با یکدیگر تعامل کرده و دانش خود را با هم ترکیب می کنند تا محصول(خروجی پربازده) تولید کنند. شاخص معتبر سرمایه انسانی هوش است که با نوآوری درارتباط است. بنابراین هدف پژوهش بررسی ضریب هوشی ملی، نوآوری، موفقیت تحصیلی و تغذیه به منزله زیرساخت هایی است که گمان می رود بخشی از کارایی ملل را در تولید محصولات با فناوری پیشرفته توضیح دهند. به این منظور شاخص های کمی زیرساخت های هوش ملی و تغذیه در مرحله اول به عنوان ورودی اولیه، و نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان خروجی برای ورودی های اولیه در نظر گرفته می شود. در مرحله دوم نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان ورودی و تولید فناوری پیشرفته به عنوان خروجی نهایی یک مدل شبکه، از نوع سری تحلیل پوششی داده ها برای 23 کشور منتخب، با استفاده از داده های گردآوری شده از مراجع رسمی بین المللی، درنظرگرفته می شود. نتایج تفاوت کارایی کشورهای منتخب در تولید محصولات با فناوری پیشرفته را نشان می دهد و وزن هریک از زیر ساخت ها را نیز برآورد می کند. یافته ها نشان می دهند بیشترین وزن/ اهمیت مربوط به زیرساخت هوش ملی و تغذیه است که با ارتقاء این دو زیرساخت درکشورهای مورد پژوهش می توان به حداکثر شدن تولید فناوری پیشرفته دست یافت.

اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.

اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم گزارش راننده مسبب حادثه به شرکت بیمه مبنی بر ایراد خسارت به شخص ثالث و تشکیل پرونده و مواردی از این قبیل، همگی عواملی هستند که باعث تاخیر در پرداخت خسارت به زیان دیده از حوادث رانندگی می شوند. به دلیل یوم الادا بودن پرداخت دیه، هر چه از وقوع حادثه بگذرد و خسارت زیان دیده به صورت پرداخت نشده باقی بماند، مبلغ آن افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت مسئول پرداخت آن سنگین تر می شود. در این مقاله پس از توضیح موارد ذکر شده، به بررسی مسئول جبران ما به التفاوت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن می پردازیم و ازآنجا که دادگاههای عمومی با توجه به کثرت پرونده های مربوط به جبران خسارت زیان دیده در حوادث رانندگی، قادر به رسیدگی صحیح و به موقع این پرونده ها نمی باشند، لذا به منظور تسریع در روند رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان این حوادث، ضرورت تشکیل دادگاه ویژه با شعب متعدد در زمینه رسیدگی

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

گردشگری تأثیرات خاصی در نواحی روستایی دارد و با توجه به ماهیت فعالیت گردشگری و ارتباط و تعامل تنگاتنگ آن با فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بالطبع اثرات آن می تواند بسیار متنوع و گسترده باشد و به ویژه بر محیط جوامع میزبان اثرات عمیقی برجای می گذارد. لذا، هدف کلی این مطالعه، ارزیابی اثرات گردشگری روستایی بر توسعهی منطقهای (مطالعه موردی: قدمگاه شهرستان آذرشهر) می باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه گردشگران، اهالی منطقه و کارشناسان مشغول در سایت قدمگاه می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر 384 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. برای بررسی های تک متغیری از آزمون t تک نمونه ای، برای بررسی های دومتغیری از آزمون همبستگی پیرسون و جهت آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که توریسم روستایی بر توسعه منطقه ای (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی) در منطقه قدمگاه آذرشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد و موجب توسعه روستایی در محدوده مورد بررسی شده است. همچنین، نگرش مذهبی، آگاهی و دانش نسبت به توریسم، انگیزه ذاتی ساکنان وابستگی ساکنان به اجتماع محلی بر توسعه و گسترش توریسم روستایی منطقه مورد مطالعه تأثیر مثبت معناداری داشته است.

انتخاب سایت صنعتی یکی از تصمیمات ضروری کلیدی در فرآیند راه اندازی، گسترش یا تغییر مکان انواع سیستم های صنعتی است و یکی از مهم ترین و طولانی ترین تصمیماتی که مدیران عملیاتی با آن مواجه هستند، تصمیم گیری در مورد محل استقرار تأسیسات صنعتی جدید است. بر این اساس هدف از این مطالعه، انتخاب مکان مناسب برای صنایع بر اساس روش های Swara  و Fuzzy  در استان کرمانشاه  و در محیط Gis بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی می باشد. در این مطالعه، از مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی تناسب زمین برای پیشنهاد مکان های مناسب برای مناطق صنعتی در استان کرمانشاه استفاده شده است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (Gis) و تصمیم گیری چند معیاره (Mcdm) با هم ترکیب شده اند تا به طور مشخص مناطق مناسب برای صنایع را شناسایی کنند. برای تشخیص بهترین سایت صنعتی از ده معیار استفاده شد. معیارهای انتخاب شده از طریق جمع آوری نظرات خبر گان با استفاده از تکنیک Swara مشخص گردید. این معیارها شامل فاصله از آ ب های سطحی، شیب، فاصله از نقاط شهری و روستایی، فاصله از جاده، مناطق حفاظت شده، فاصله از مناطق گسلی، نوع کاربری زمین،  نقشه دما و باران هستند. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به  Gisوارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش   Swara  برای وزن دهی معیارها استفاده  شد و درنهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش Fuzzy وزن دار تلفیق شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، از کل مساحت 24640 کیلومتر مربع استان کرمانشاه، 11/9 درصد، معادل 37/2224 هکتار در سطح کاملاً مناسب،26 درصد، معادل 09/6414 هکتار در سطح مناسب، 69/18 درصد، معادل 09/4606 هکتار در سطح بی تفاوت، 26 درصد، معادل 22/6393 هکتار در سطح نامناسب و 5/14 درصد، معادل 80/3574 هکتار در سطح کاملاً نامناسب جهت استقرار صنایع در استان کرمانشاه قرار دارند.

امروزه مفهوم توسعه ی پایدار شامل فرایندی است که ارتقای شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی-زیست محیطی و فناوری با تأکید بر رویکرد آینده نگری را موجب می گردد. از طرفی پیش نیاز دست یابی به توسعه ی پایدار یک منطقه و آسایش شهروندان تحقق شاخص های امنیت می باشد که در این راستا رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مهمترین الگوهای دست یابی به امنیت و به تبع آن تحقق توسعه ی پایدار محسوب می گردد. با توجه به اهمیت امنیت و نقش آن در توسعه ی پایدار، هدف از تحقیق حاضر ظرفیت سنجی توسعه ی پایدار منطقه ی لواسانات بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل می باشد. روش تحقیق مطالعه ی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی Q و آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه ی پدافند غیرعامل منطقه ی لواسانات و ساکنان این منطقه می باشد که حجم نمونه ی گروه اول 100 نفر بر اساس روش دلفی و حجم نمونه ی ساکنان 384 نفر بر اساس روش کوکران تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که منطقه ی مورد مطالعه از منظر توسعه ی پایدار بر مبنای رویکرد پدافند غیرعامل دارای کاستی های اساسی در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، دسترسی و مدیریتی می باشد. در این راستا بر اساس مدل کیو سه الگوی مدیریت سیستمی و یکپارچه، حفاظت از محیط زیست و تأکید بر الگوی بومی-سنتی و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق توسعه ی پایدار منطقه بر مبنای رویکرد پدافند غیرعامل پیشنهاد گردیده است که به ترتیب مقدار ویژه ی آنها 714/3، 285/2 و 649/1 می باشد.

شهرهای جدید کشور گریبانگیر چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی هستند که آینده توسعه شهری آن ها را در معرض شرایط نا متعادل و نا موزونی قرارداده است. اما در این میان برای این که بتوان درک درستی از نیروهای موثر بر رشد و توسعه شهرهای جدید داشته باشیم، ضرورت شناخت محرک های کلیدی موثر در این رابطه را بیش از پیش ضروی ساخته است. در این راستا، این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس را شناسایی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان و کارشناسان بر اساس نمونه گیری گلوله برفی و محرک های توسعه، 54 نیروی محرک در در 5 بعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی-نهادی، کالبدی، ارتباطی و زیست محیطی) که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای محرک در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه-بندی محرک ها حاکی از تمرکز آن ها در ناحیه محرک های مستقل است. از میان 54 عامل رشد و توسعه، محرک های ایجاد همگرایی در مدیریت یکپارچه شهر، بهره گیری از مشارکت شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، احیاء روابط محلی و محله ای، بهره گیری از افراد متخصص در بدنه مدیریتی شهرهای جدید، ارتقای ایمنی و امنیت شهری، هوشمندسازی شهری با استفاده از IT و ICT، تقویت هویت مکانی و فرهنگ، جذب طبقه نوآور و خلاق، یازاریابی مکان و برندسازی شهری، عرضه مسکن استطاعت پذیر برای اقشار مختلف، بالا بردن توان خدماتی شهر و تقویت شبکه حمل و نقل درون و برون شهری ایمن، ارزان و سریع به عنوان محرک های کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس شناسایی شدند. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی، محرک ورودی و باثبات هستند که نقش اثرگذاری بالا و اثرپذیری اندک دارد. در نتیجه، وضعیت کلان سیستم و تغییرات آن را کنترل می کند و که وضعیت رشد و توسعه شهر جدید پردیس به عملکرد آن ها وابسته است.

چشم انداز یا منظر، متشکل از دو بُعد طبیعی و انسان ساخت بوده و یکی از مهم ترین مؤلفه های نمایش بصری رابطه انسان با محیط است که طی قرن اخیر و با رشد جمعیت و در پی آن افزایش مناظر انسان ساخت، چشم اندازهای طبیعی دست خوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت زیبایی چشم انداز های طبیعی در سال های 1363، 1381، 1398 است. ماهیت تحقیق توسعه ای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه، بررسی های میدانی گرد آوری شد و بررسی کیفیت زیبایی چشم انداز ها با مدلDEMATEL  -ANP صورت گرفت که با درنظرگرفتن سه معیار (منحصربه فرد بودن، طبیعی بودن و تنوع) و نُه زیرمعیار، در لایه های: «اماکن گردشگری، معادن و صنایع، محدوده جنگل ارسباران»، برای معیار اول، «پوشش سطح زمین، مراکز فعالیت، دمای سطح زمین» برای معیار دوم و «تنوع پوشش زمین، تنوع ساختاری زمین، تنوع پستی و بلندی» برای معیار سوم تهیه شد. روابط تأثیرپذیری و تأثیر گذاری حاکم بر زیرمعیار ها با روش دیمتل مشخص شدند و سپس با روشANP  در نرم افزار Super Decision، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت با استفاده از نرم افزار ArcMap نقشه کیفیت زیبایی چشم انداز ها ترسیم شد. نتایج به دست آمده از وزن نهایی عوامل مؤثر با روش ANP_DEMATEL نشان می دهد که بیشترین ضریب متعلق به عامل طبیعی بودن پوشش زمین با وزن 385736/0 و منحصربه فرد بودن پوشش زمین با  وزن 169653/0 است که خود حاکی از نمایش بارز پوشش سبز چشم اندازهای این منطقه از دید کارشناسان به عنوان نمونه ای از جامعه است. و نقشه های به دست آمده با عنوان کیفیت زیبایی چشم اندازها، روند کاهش کیفیت را از غرب به شرق شهرستان نشان می دهد که این کاهش کیفیت در اراضی قرار گرفته در نزدیکی معدن مس سونگون و دو شهر پرجمعیت ورزقان و خاروانا قابل لمس است.

با گسترش فرایندهای جهانی شدن، افول ایده تمرکزگرایی و کم رنگ شدن نقش دولت-ملت ها در مناسبات بین المللی، نقش دولت محلی و شهرها در سامان بخشی به حکمرانی و پیشبرد دیپلماسی پررنگ شده و عرصه دیپلماسی شهری به منظور تأمین منافع شهر و شهروندان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... گسترش یافته است. برهمین اساس توجه به پیشبرد دیپلماسی شهری در ایران در راستای تأمین و تضمین منافع شهری و ملی از طریق رشد و گسترش تبادلات میان فرهنگی و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. نظر به موقعیت فرهنگی تاریخی و جغرافیای شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران، پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی مسائل دیپلماسی شهری در این شهر را با مطالعات اسنادی و روش مصاحبه کیفی با متخصصان حوزه دیپلماسی شهری مورد توجه قرار داد. مطالعه داده ها حکایت از این داشت که شهر مشهد فاقد دیپلماسی خلاق و پیشرو در عرصه تعاملات بین المللی است. برهمین اساس به منظور تدقیق مسائل، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون سازماندهی، تنظیم و مقوله بندی داده ها در قالب 15 مضمون اصلی در نسبت با کدهای استخراج شده، صورت گرفت و درنهایت این مضامین در قالب 4 کلان مسئله «اختلال شناختی، معرفتی نسبت به ظرفیت های خود و دیگری»، «حکمرانی تمرکزگرای محافظه کارانه»، «نابسامانی اقتصاد سیاسی شهر» و «محدودیت های بین المللی» طبقه بندی شدند؛ کلان مسائلی که ازجمله عوامل اصلی در عدم شکل گیری برند و تصویر متمایز و ارزش آفرین شهر مشهد هستند و درنهایت منجر به عدم برخورداری از دیپلماسی شهری خلاق و پیشرو می شوند.

شهر اصفهان با توجه به سوابق تاریخی و توانایی های طبیعی و سیاسی و اقتصادی و موقعیت راهبردی آن در کشور و منطقه خاورمیانه، از نظر نگارندگان بیش از کلان شهرهای کشور، قابلیت تبدیل شدن به جهانشهر اسلامی را دارد؛ اما با توجه به چالش های اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر، به ویژه تحریم ها و رکودهای اقتصادی اخیر، این فرصت ها را با مخاطراتی مواجه کرده است که در این تحقیق سناریوهایی محتمل (طلایی، ایستا و فاجعه) را به عنوان جهانشهر اسلامی بررسی می کند. پژوهش مورد نظر از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی-تحلیلی است و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیر ها و شاخص ها استفاده شده است. براساس منابع به دست آمده و نظر کارشناسان از متغیر شهر جهانی و شهر اسلامی، 51 متغیر به منظور شناسایی شهر جهانی اسلامی به دست آمد. متغیرهای شناسایی شده براساس سطح تأثیرگذاری دسته بندی و در نرم افزار میک مک درجهت محاسبات ماتریس تحلیل اثرات متقاطع جای گذاری شد. براین اساس، 16 متغیر شامل میزان رشد تولید ناخالص داخلی، پویایی بازار شهری، تنوع و رقابت پذیری قیمت کالاها، میزبانی شرکت های بزرگ بین المللی (500 شرکت برتر جهانی)، میزان جمعیت شهری، تعداد پروازهای مستقیم بین المللی، تعداد هتل های بزرگ، تعداد بازدیدکنندگان خارجی، تنوع تولید انرژی، ظرفیت جاذبه سایت های گردشگری، واقع شدن در مسیرهای اصلی حمل ونقلی، دخالت کم دولت در بازار و انجام امور نظارتی بر بازار، استقرار بانک های بین المللی، وجود بورس های بین المللی، تعداد دانشگاه های برتر و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر بر تبدیل اصفهان به یک شهر جهانی به دست آمدند. از تحلیل این 16 متغیر، 3 سناریو برای 10 سال آینده جهانشهر اصفهان پیش بینی شد.

معماری سازگار یا همساز با اقلیم هر منطقه جغرافیایی از هر نظر برای ایجاد آسایش اقلیمی برای ساکنان ساختمان های مسکونی و همچنین در بحث مصرف انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، در این پژوهش با استفاده از داده ه های استاندارد EPW، شهر مشهد و با به کارگیری نرم افزارهای راینو و مشاور اقلیمی، به تحلیل ساعات آفتابی با استفاده از مدل سازی سه بعدی یک منطقه دلخواه از شهر مشهد پرداخته شد. همچنین جهت باد، درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی، میزان آسایش اقلیم حرارتی جهانی(UTCI) بررسی شد و در انتها ارائه بهترین راهبردها برای طراحی معماری سازگار با اقلیم شهر مشهد با استفاده از استاندارد (ASHRAE 55)، در بیست راهبرد خلاصه شد. از حیث سمت و سرعت باد غالب در شهر مشهد نیز جهات جنوب و جنوب شرقی هستند که عموماً درمعرض وزش باد ملایم هستند که بیشترین آن در فصل زمستان با رقمی بالغ بر 424 ساعت خواهد بود. بیشینه درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی به ترتیب به ماه های دی با 452.8 درجه روز و تیر ماه با رقم 165.3 درجه روز متعلق است. به طورکلی و در مقیاس سالانه، درجه روزهای گرمایشی با رقم 1937.9 درجه روز در مقابل 600.7 درجه روز سرمایشی قرار دارد. در بررسی تنش های حرارتی شاخص (UTCI) نیز به طورکلی می توان گفت، فصول بهار و تابستان و به طور خاص اردیبهشت ماه بیشترین محدوده بدون تنش حرارتی هستند و ماه بهمن بیشترین تنش های سرمایی را دارد. به طورکلی، در 47.84 درصد از ایام سال تنش حرارتی وجود نخواهد داشت. راهبردهای مؤثر بر طراحی معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد با توجه به کاهش رطوبت هوا در ماه های گرم سال، افزایش رطوبت از طریق مه پاش ها و منابع فعالی نظیر کولر آبی و آب نما ها هستند. در راستای تأمین گرما در ماه های سرد سال می توان با جانمایی مناسب ساختمان ها در ضلع جنوبی و استفاده از پنجره های گسترده در این ضلع، به بهترین نحوه از گرما و نور خورشید در راستای کاهش مصرف انرژی و سازگاری اقلیم و معماری بهره مند شد.    

     به طورکلی شهرهای هوشمند برای بهبود زندگی شهری به فناوری اطلاعات و ارتباطات متکی هستند که مفاهیم شهر هوشمند به عنوان تلاش برای بهبود عملکرد شهری و تمایل به ارائه راهکارها و راه حل ها برای مشکلات شهری به منظور ارائه کیفیت بالاتر زندگی انسان شناخته می شود. همان طور که در دوران کووید-19 شاهد آن بودیم دولت ها برای کارآمدتر کردن فاصله اجتماعی در سراسر جهان به یک قرنطینه اجباری شهری روی آورده اند. در این شرایط تحرکات جسمانی محدود و فعالیت های روزمره به صورت منظم از طریق دورکاری انجام می شد که به اهمیت هوشمند سازی شهری می توان پی برد. در این پژوهش به تحقق شهر هوشمند با زیرساخت های دولت الکترونیک و مجازی و هوشمند شدن خدمات دولت با کاربست مؤلفه اصلی پویایی هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، حکمروایی هوشمند و مردم هوشمند در دوران شیوع کووید-19 در شهر مشهد پرداخته شد. این پژوهش، ازنظر روش جز پژوهش های کمی- کیفی، به لحاظ هدف جز پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره عوامل مؤثر بر شهر هوشمند از تکنیک پویش محیطی و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده که از روش پرسشنامه بهره گرفته است. نتایج نشان داد که مؤلفه های مردم هوشمند، حکمروایی هوشمند و اقتصاد هوشمند دارای بیشترین همبستگی با مفهوم شهر هوشمند را داشته اند. درواقع با ارتقای مؤلفه های نامبرده مفهوم شهر هوشمند تا حد زیادی محقق می شود. درنهایت می توان گفت تأثیرگذارترین مؤلفه مردم هوشمند می باشد و با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های آماری شیوع بیماری کووید-19 در شهر مشهد باعث افزایش مؤلفه مردم، حکمروایی و اقتصاد هوشمند شده است.

زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی  و شیوه کوچ نشینی به عنوان اولین نظام اجتماعی جامعه بشری ﺑ ﻪ ﻣﺮاﺗ ﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻈﺎم روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ دﺷ ﻮاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤ ﺮاه  است. بنابراین از ﺳ ﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪرﯾ ﺰان و  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮطه، راﻫﺒﺮدﻫ ﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺷ ﯿﻮه از زﻧﺪﮔﯽ اراﺋ ﻪ شده که یکی از مهم ترین این راهبردها، اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ است. در راستای این راهبرد، کانون های عشایری (هدایتی و حمایتی) متعددی با روندهای متفاوتی جهت اسکان عشایر داوطلب در سراسر نقاط عشایری ایجاد شده است. باتوجه به روند شکل گیری کانون های عشایری، میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان از این کانون ها متفاوت است. از این رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی روند شکل گیری کانون های عشایری و سنجش میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان ناحیه کوهرنگ (چهارمحال و بختیاری) است. روش شناسی تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای اسکان یافته عشایری در کانون های اسکان عشایر ناحیه کوهرنگ است. نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت کوچندگان در اجرای طرح اسکان عشایر، در کانون های حمایتی بیشتر از کانون های هدایتی بوده و در بحث رضایتمندی نیز با توجه به نتایج آزمون تی-تک نمونه ای، میزان رضایتمندی و استقبال کوچندگان از کانون های حمایتی(95/3) بیشتر از کانون های هدایتی(26/3) ارزیابی شده است.