مطالب

مقدمه: امروزه یکی از راه های ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی کارا و اثربخش و دستیابی به اهداف نهایی نظام های سلامت، مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش سلامت می باشد. هدف این مطالعه ارائه الگوی مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت کشور ایران بود. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش کیفی در سه مرحله متوالی، بین سال های 1400-1397 انجام شد. در مرحله اول، در دو گام مرور متون و اسناد و مصاحبه با 32 نفر از افراد شاغل در وزارت بهداشت، وزارت کشور، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران، انجمن های علمی پزشکی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه سلامت، وضعیت موجود مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت ایران بررسی شد. در مرحله دوم، الگوی اولیه مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت ایران با برگزاری هم اندیشی خبرگان پیشنهاد شد. در مرحله سوم، پس از اجرای دو دور دلفی و رسیدن به توافق جمعی 75 درصد و بیشتر، الگوی نهایی تائید شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی نهایی مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت کشور ایران دارای شش بعد اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی، ظرفیت سازی و تقویت سازمان های مردم نهاد ، تأمین منابع و امکانات، سازماندهی و هماهنگی، مشارکت (اجرا)، کنترل و ارزیابی است. نتیجه گیری: انتظار میرود ابعاد اصلی و مؤلفه های فرعی الگوی ارائه شده در این مطالعه، بتوانند به توسعه و تقویت نقش آفرینی کاراتر و مؤثرتر سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت کشور ایران کمک نمایند. مشارکت بیشتر سازمان های مردم نهاد در بخش سلامت علاوه بر تسهیل مسیر دستیابی به اهداف نهایی نظام سلامت، در تقویت و بهبود وضعیت سلامت آحاد مختلف مردم جامعه مؤثر می باشد.

مقدمه: مدیران جهت برنامه ریزی، سازماندهی و بهبود عملکرد سازمان خود، نیازمند اندازه گیری و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه های خود هستند. در این مطالعه عملکرد و کارایی نظام مراقبت های اولیه سلامت شهرستان ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه کارایی 9 شهرستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1399 مورد تحلیل قرار گرفت. جهت ارزیابی عملکرد نظام مراقبت اولیه شهرستان ها از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. از متغیرهای نیروی انسانی، تسهیلات فیزیکی و وسایل نقلیه به عنوان نهاده ها و تعداد افراد گیرنده خدمت و تعداد خدمات به عنوان ستانده ها برای سنجش کارایی استفاده شد. جمع آوری داده ها به طور میدانی و با استفاده از چک لیست انجام شد. با استفاده از نرم افزار DEAP 2.1 داده ها آنالیز و عملکرد و کارایی با رویکرد حداکثرسازی ستانده ها و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس به صورت برنامه ریزی خطی در 9 سناریو محاسبه شد. یافته ها: متوسط کارایی فنی شهرستان های مورد مطالعه با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC)، 68/0 بود، که نشان دهنده ی وجود حداقل 32 درصد ظرفیت افزایش کارایی در نظام مراقبت های اولیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بدون هیچ گونه افزایش در نهاده ها می باشد. بر اساس مقادیر میانگین شهرستان کرمان کارا و 8 شهرستان دیگر (89%) ناکارا بودند. شهرستان های شهربابک، بافت و ارزوئیه کمترین میزان کارایی را داشتند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر وجود ناکارآمدی در اکثر نظام های مراقبت اولیه مورد مطالعه بود، که نشان دهنده ی آن است مدیران مراقبت های اولیه می توانند با مدیریت صحیح منابع موجود خدمات بهداشتی بیشتری به جامعه ارایه نمایند. شهرستان های ناکارا می توانند به مقایسه ی خود با شهرستان های موفق و مرجع پرداخته و نسبت به رفع نقایص و بهبود عملکرد خود بپردازند.

دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین المللی می باشد. نظر به واقعیت های اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می باشد که از سوی کارفرما صادر می شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می نماید. مقاله حاضر به این موضوع می پردازد.

حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.

مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.

انجام فعالیت های مخرب سایبری در حوزه هوانوردی بین المللی تلفیقی است از دو جرم هواپیماربایی و تروریسم سایبری که ماهیت فرامرزی و بین المللی هر دو جرم نه تنها به نظم عمومی محل وقوع جرم بلکه به نظم عمومی بین المللی لطمه وارد می کند. اصل صلاحیت جهانی به دلیل پیش بینی کمترین ارتباط میان جرم، محل ارتکاب جرم و دولت مدعی صلاحیت، به دولت ها این اجازه را می دهد بی آنکه درصدد حمایت از اعتبار و امنیت خویش باشند و صرف نظر از محل ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب یا بزه دیده، صرفاً به دنبال مجازات عامل یا عاملین، مسؤول شناساندن تروریست های هکر و پاسخگو دانستن کشورهایی که پناهگاه امن این مجرمین هستند، باشند. بنابراین در این پژوهش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، اِعمال صلاحیت جهانی چه نقش و آثاری دارد. با مطالعه اسناد و منابع مرتبط به این مهم دست یافتیم که اِعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده، ضامن مبارزه با جرایم علیه امنیت سایبری در حوزه هوانوردی و بی کیفر ماندن مجرمین این جرم خواهد بود.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.

امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.

ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت بدنی در دوران پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعهآماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی و آگاه به موضوع پژوهش و مدیران سازمان های ورزشی منتخب تشکیل دادند (17 نفر و تا اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سالمندان سه استان جنوبی کشور (بوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد) که در پارک ها و باشگاه های ورزشی شهرداری فعالیت داشتند (384 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت-بدنی در دوران پساکرونا، به ترتیب شامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و برنامه های ورزشی می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد. توجه به عوامل شناسایی شده، می تواند راهگشای مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن ها در فعالیت های ورزشی در دوران پساکرونا باشد.

توسعه ورزشی باید در راستای طراحی بهتر و روش های مؤثرتر ارتقا و افزایش علاقه، مشارکت و اجرا در ورزش باشد. کاراته به عنوان یکی از امیدهای کسب مدال در المپیک پیش روست؛ لذا هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیقی آمیخته اکتشافی بود. مرحله اول (کیفی) به روش داده بنیاد بود؛ که در این راستا، افراد مرتبط با موضوع پژوهش و خبرگان ورزش کاراته کشور به صورت هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در نهایت، داده های حاصل از 20 مصاحبه به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مرحله دوم (فاز کمی) به روش مدل سازی معادلات ساختاری بود؛ که با استفاده از پرسشنامه 21 گویه برگرفته از بخش کیفی انجام گردید. آزمودنی ها در این فاز به صورت نمونه گیری در دسترس و شامل ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران لیگ برتر کاراته ایران که با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 278 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده های به دست آمده با تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده نقش ویژه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین الملل و محیط زیست به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. نتایج تحقیق عوامل محیطی و اولویت های آن را برای برنامه ریزی مدیران در دستیابی به سطح مطلوب توسعه کاراته ایران خاطر نشان ساخت.

افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت ترین رشته های ورزشی در ایران می باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می دادند، که از این بین و با توجه نمونه گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه گرایان، دانش گرایان، جوان گرایان، تخصص گرایان، رقابت گرایان، حامی گرایان، راهبرد-گرایان، مادی گرایان، ارتباط گرایان، زیرساخت گرایان، ساختار گرایان، جهانی گرایان و آموزش گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب ها در رشته تکواندو می بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با مؤلفه های سبک توجه در دانشجویان ورزشکاربود. روش پژوهش : راهبرد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و با رویکرد تدوین مدل ارتباطی بود. پرسشنامهسبکهای توجه طی سه مرحله به زبان فارسی ترجمه و روانسنجی شد. فرایند آن شامل ترجمه نسخه فرانسوی به فارسی، بازترجمه به فرانسوی و ترجمه نهایی بود. در این تحقیق، از جامعه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 245 ورزشکار به شیوه در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سبکهای توجه و اضطراب صفتی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ برای دو عامل توجه بالا به پایین و پایین به بالابه ترتیب70/ 0 و 0/72 بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد بارهای عاملی تعداد پنج گویه (گویه های 2 و 4 عامل توجه بالا به پایین و گویه های 3و 8 و 9 عامل توجه پایین به بالا) کمتر از  0/4 بود،بنابراین حذف شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اضطراب صفتی با توجه بالا به پایین ارتباط معکوس و معنادار و با توجه پایین به بالا ارتباط مستقیم و معنادار دارد.  نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت توجه به ارتباط اضطراب صفتی با مؤلفه های سبکهای توجه در ورزشکاران را مطرح کرد. بنابراین در طرحریزی برنامه های تمرینی و بهبود عملکرد ورزشی، با در نظر گرفتن این ارتباط می توان گامی مؤثر در پیشگیری از پیامدهای نامطلوب در رقابتهای ورزشی داشت.

مقدمه: تغییر سبک زندگی و روند روزافزون اختلالات رشدی کودکان به ویژه در حیطه تعاملات اجتماعی، نیاز به انجام پژوهش در این حوزه را ضروری ساخته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک ویژه عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان مبتلا به اوتیسم بود. روش پژوهش: بدین منظور 45 فرد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با عملکرد بالا به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره توجه درونی، بیرونی و کنترل تقسیم شدند. تکلیف آزمودنی ها پرتاب دارت و تخمین اندازه هدف بود. پس از اجرای پیش آزمون، گروه ها در پنج بلوک ده کوششی تکلیف پرتاب دارت را انجام دادند. دستورالعمل های تمرکز توجه، پیش از هر کوشش مختص گروه های تجربی ارائه شده و از آزمودنی ها درخواست می شد پیش از اجرای تکالیف در هر بلوک، اندازه هدف را تخمین بزنند. برای این منظور، شرکت کنندگان برای کشیدن دایره ای هم اندازه هدف دارت، از شکل دوایر موجود در مایکروسافت پاورپوینت استفاده کردند. روز بعد آزمون های یادداری و انتقال اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه توجه درونی در هر دوی مراحل اکتساب و یادداری و انتقال عملکرد پرتاب دارت و ادراکِ ویژه عمل بهتری نسبت به گروه توجه بیرونی و کنترل داشت (05/0≥P). نتیجه گیری: به طور کلی یافته ها نشان داد در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، توجه درونی به عملکرد و یادگیری بهتری نسبت به توجه بیرونی منجر می شود. بنابراین مربیان و معلمان تربیت بدنی که با این افراد کار می کنند، هنگام طراحی جلسات تمرین باید بر منافع توجه درونی تأکید کنند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی فعالیت های فرهنگی و ادبی شمس الدین شاهین در امارت بخارا است. هرچند میراث ادبی شاهین بسیار غنی و شناخته شده در ورارود (ماورإالنهر) است؛ اما بیشتر پژوهش های ادیبان تاجیک پیرامون او، به خط سریلیک است. شاهین علاوه بر قریحه بلند شاعری، در علوم مروج دینی و شیوه های درست حکومت داری یکی از چهره های شهره روزگار خود بود. سال ها برای بهبود نظام آموزش و پرورش و علوم موردنیاز جامعه و همگام با زمان، دیدگاه ارائه کرد و برای اصلاح دستگاه حکومت داری و روش های بهتر اداره مملکت با امیر مشوره های سودمند می نمود؛ اما درباریان آغشته به فساد هر نوع بهبود در نظام حکومت داری را برای خود نابودی و پایان مأموریت می دانستند، به همین دلیل شاهین از دایر ه حلقه خاص امیر تا اندازه ای منزوی و مورد بی مهری قرار گرفت. بر این اساس ضرورت شناخت او برای دیگر فارسی زبانان و اهل ادب که به رسم الخط نیاکان (فارسی) می خوانند و می نویسند ملموس است. در این مقاله نخست زندگینامه شاهین با استفاده از آثار چاپ شده گرد آوری شده، سپس میراث فکری او مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در پایان واکنش امیر بخارا و درباریان در برابر اندیشه و فعالیت های ترقی خواهانه نامبرده بحث شده است

در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد