مطالب

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

علم مفردات و واژه شناسی دانش گسترده و پردامنه ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض آن و مناسبات و چگونگی کاربرد شان در قرآن سخن گفته می شود. دانستن معانی مفردات قرآن کریم یکی از ابزار های لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است. لغت عرب دارای اسلوب های مختلف است، باشناخت این اسلوب ها می توان به ظرایف و نکات قرآنی دست یافت. در این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت بهتر دیدگاه وی، با آراء راغب و دامغانی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است که زمخشری برای کشف معنای واژه در بافت متنی آیات قرآن، همانند راغب از آیات و روایات، شرایط عصر نزول، شعر و مثل عرب، از وجوه معنایی آیات بهره برده است. در برخی مواردی همانند معنی اصلی، استعمالات، اشتقاقات، راغب اصفهانی بارز تر و دربرخی چون توجه وجوه معنایی، اسباب نزول، کشف معنا از شعر و توجه به صرف و نحو زمخشری بر تر است. زمخشری مانند دامغانی وجوه معنایی را باتوجه به سیاق آیات معنا نموده است. 

ارزیابی ژئودایورسیتی یکی از مراحل اولیه و اصلی در توسعه اقدامات حفاظت از زمین است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی کمی تنوع زمینی توده کوهستانی است که از شدت نمایان بودن مورد اغفال است. این پژوهش، یک روش استانداردشده احتمالی پیشنهاد می کند که از طریق جمع مقادیر عناصر تراکم آبراهه، فرکانس جریان، برجستگی ارتفاع، شدت فرسایش، گرادیان شیب، رطوبت توپوگرافی، شیب طولی رودخانه، نسبت مساحت سطح، فراوانی ناهمواری و لیتولوژی محاسبه می شود. نتایج نشان دهنده آن بود که تنوع تراکم آبراهه در دامنه ها بیشتر است. مقادیر زیاد تنوع در عامل زمین شناسی مربوط به بستر زمین شناسی مقاوم در برابر فرسایش است. زاویه شیب بیشتر تنوع بیشتری را در منطقه ایجاد می کند. مقدار زیاد شاخص شدت فرسایش موجبات شکل گیری تنوع بیشتری را در منطقه فراهم کرده است. مقدار زیاد فرکانس جریان >5 در منطقه موجبات تنوع بیشتری در منطقه شده است. مقادیر زیادتر شاخص فراوانی ناهمواری به طور دقیق بر مناطقی منطبق است که تغییر شکل چشمگیری دارند و نشان دهنده تنوع بیشتری است. بیشترین مقدار شاخص رطوبت توپوگرافی 8/20 و در مناطق دشتی است. مقادیر نزدیک به 00/0 یا 00/1 برجستگی ارتفاع هر دو توپوگرافی زیر افقی را نشان می دهند که مقدار نزدیک تر 00/1 نشان دهنده تنوع بیشتری در منطقه است. مقادیر زیاد نسبت مساحت سطح، حاکی از یک منطقه ناهموار با تنوع زیاد است. بخش هایی تنوع بیشتری دارند که مقادیر شاخص شیب طولی رودخانه بیشتری به خود اختصاص داده اند. در کل، حد فاصل گسل شمالی و جنوبی کوهستان بیشترین تنوع را در اطراف خود ایجاد کرده است. روش ارائه شده ابزاری بالقوه و مؤثر برای حمایت از فرایندهای تصمیم گیری درباره مدیریت و حفاظت از ژئودایورسیتی در مقیاس های مختلف با کاربردهای احتمالی بیشتر در ایران است.

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.

رضایت مصرف کننده در گردشگری به شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردید. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران شهر شاهرود بود که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش، تعداد 114 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه ها به روش تصادفی در میان آن ها توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات مثبت برابر با 81/0 و برای سؤالات منفی برابر با 72/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل کانو استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که در میان الزامات اساسی، مؤلفه ایمنی محیط های گردشگری بیشترین نارضایتی و مؤلفه پارک ها و فضاهای طبیعی کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن به دنبال دارد. همچنین در میان الزامات عملکردی، مؤلفه نظافت و پاکیزگی فضاهای شهری و گردشگری بیشترین نارضایتی و مؤلفه نورپردازی فضاهای شهری و گردشگری کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن در پی دارد. در همین خصوص، در میان الزامات انگیزشی، مؤلفه خدمات و تسهیلات فرهنگی بیشترین رضایت و مؤلفه شرکت های گردشگری و راهنمایان تور کمترین رضایت را در صورت برآورده شدن به همراه دارد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک است. این شاخص، یکی از خروجی های نرم افزار ریمن است که برای تبیین شرایط اقلیم گردشگری شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، زابل، ایرانشهر و چابهار استفاده شد. بدین منظور، داده های روزانه (10957 روز) دمای هوا، ابرناکی، فشار بخارآب، سرعت باد و رطوبت نسبی ایستگاه های هواشناسی این شهرها (1394- 1365) گردآوری و نتایج خروجی نرم افزار ریمن به صورت تقویم های اقلیمی روزانه استخراج گردید. با توجه به درصد ماهانه روزهای بدون تنش (آسایش دمایی)، نتایج نشان داد که در فروردین (زابل و ایرانشهر، 67 درصد)، اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور (زاهدان، 90 – 28 درصد)، مهر (سراوان، 87 درصد)، آبان (ایرانشهر، 87 درصد)، آذر، دی، بهمن و اسفند (چابهار، 95 – 42 درصد)، بهترین شرایط برای حضور گردشگران را دارند. بهترین شرایط مناسب گردشگری زاهدان (اردیبهشت و شهریور، 90 درصد)، خاش (اردیبهشت، 76، شهریور، 54 و مهر، 60 درصد)، سراوان (فروردین، 43 و مهر، 87 درصد)، زابل (فروردین، 67 و مهر، 60 درصد)، ایرانشهر (فروردین، 67 و آبان، 87 درصد) و چابهار (آذر، 88، دی، 60، بهمن، 42، اسفند، 95 و فروردین، 45 درصد) برآورد شده که بیش ترین درصد روزهای توأم با آسایش دمایی را دارند.

امروزه آتش سوزی یکی از تهدیدات ناشی از بحران های طبیعی و مصنوعی است، که می تواند چالش های وسیعی را در ابعاد مختلف زندگی شهری پدید آورد. در این زمینه، از جمله مراکز مهم و حیاتی امداد رسانی در شهرها، ایستگاه های آتش نشانی هستند. لذا خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط این ایستگاه ها، مستلزم استقرار در مکان های مناسب و محدوده پوشش آن هاست. این تحقیق با ارائه الگوی مناسب به دنبال استقرار و توزیع بهینه ایستگاه های شهر اردبیل است. لذا به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی هست. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده، ابتدا برای بررسی وضعیت موجود ایستگاه های آتش نشانی در شهر اردبیل از دو روش شعاع عملکرد (فاصله مکانی 1700متر) و جمعیت (هر 50 هزار نفر یک ایستگاه) و برای تعیین الگوی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی موجود در سطح شهر از شاخص موران استفاده شد. در ادامه برای تعیین مناسب ترین پهنه های مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی معیار های مؤثر در مکان یابی (16 معیار) با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) در نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decisions) وزن دهی شدند. در نهایت با استفاده از مدل تاپسیس فازی (FuzzyTopsis) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به معرفی پهنه های مناسب برای تأسیس ایستگاه های جدید آتش نشانی اقدام شد. یافته ها نشان می دهد که به لحاظ شعاع عملکردی، ایستگاه های موجود سطح شهر اردبیل را به طور کامل پوشش نمی دهد و به لحاظ جمعیت تعداد ایستگاه های آتش نشانی موردنیاز برای جمعیت 516.277 (به ازای 50 هزار نفر) تعداد 11 ایستگاه هست. شاخص موران  (Moran’s I)نیز تصادفی بودن الگوی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی را تائید می کند. در نهایت پهنه های مناسب برای مکان گزینی ایستگاه های جدید آتش نشانی در 5 سطح در قالب نقشه نشان داده شده است.

یکی از مهمترین شاخصه های ارتباط انسان با محیط، حس تعلق به مکان است که در راستای تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای دارد. تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. بافت های فرسوده شهری به دلیل ارزش های تاریخی-فرهنگی نیازمند حفظ، احترام و بازآفرینی است و احساس تعلق خاطر به مکان در بین ساکنین بافت های فرسوده و کهن سبب پایداری آن، در ابعاد مختلف می گردد. امروزه ضرورت شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت فضا های شهری به منظورپاسخگویی به نیاز های شهروندان در راستای ارتقای سطح تعاملات اجتماعی آن ها، بیش از پیش مهم جلوه می نماید. آشنا پنداری شهروند با محل سکونتش در فرآیندی از تجربه و آموزش ایجاد شده و تفاوت حس مکانی در اشخاص در شهر ها و بافت های مختلف نتیجه تفاوت تجربیات حاصل از فعالیت ها و فضا ها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیرحس تعلق به مکان در باززنده سازی محلات فرسوده محله خاک سفید تهران است روش تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی وبه لحاظ ماهیت وروش از نوع توصیفی است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. پس از دسته بندی داده ها، در جهت اثبات فرضیات تحقیق و تحلیل ها از SPSS استفاده شده است که علی رغم فرسودگی بافت محله حس تعلق به مکان، امنیت، پویایی وسرزندگی در محله قابل مشاهده است. می توان چنین نتیجه گرفت این مؤلفه ها، موجب پیشبرد اهداف باززنده سازی بافت های فرسوده محله خواهند شد. 

توسعه اکوتوریسم با ایجاد فرصت های شغلی منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی می سازد. گردشگری روستایی نیز به عنوان اقتصاد مکمل روستایی راهکاری مفید در جهت کاهش فقر و مهاجرت های روستایی به شهرها و افزایش سطح رفاه مردم روستایی مطرح هست که با توجه به ماهیت اکوتوریسم و همخوانی و سازگاری آن با توسعه پایدار می تواند رونق اقتصادی روستا را در پی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد فضایی نقاط روستایی به لحاظ توان توسعه اکوتوریسم در شهرستان اردبیل انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، 52 نقطه روستایی از بخش ثمرین، مرکزی و هیر با جمعیت بالای 500 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. جهت تعیین عملکرد فضایی روستاها از نه معیار در قالب پنجاه شاخص استفاده شده که با استفاده از مدل ANP وزن دهی شده و تحلیل ها به کمک مدل گاتمن و تاپسیس انجام شده است. نتایج نشان داد که روستای ثمرین، آرالوی بزرگ و انزاب علیا با میانگین به ترتیب 6/56، 6/44 و 6/22 جز قطب گردشگری شهرستان اردبیل و روستاهای سلطان آباد، قزل قیه، حکیم قشلاقی با میانگین بالای 5 از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری برخوردار هستند. همچنین 21 روستا دارای عملکرد فضایی کانون گردشگری و 28 روستا دارای عملکرد فضایی نقطه گردشگری هستند. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد که روستای ثمرین دارای بهترین عملکرد برای توسعه اکوتوریسم روستایی و روستاهای آرالوی بزرگ، پیراقوم، انزاب علیا در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

ضایعات محصولات کشاورزی یکی از معضلات جدی بخش کشاورزی ایران به ویژه زیربخش باغبانی است. با توجه به این نکته که بخش مهمی از ضایعات به وجود آمده در محصولات کشاورزی در طول زنجیره تأمین، ناشی از عدم وجود راهبردهای مناسب در جهت مدیریت ضایعات است، تدوین راهبردهای مدیریت ضایعات در کشور لازم به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از مصاحبه نیمه ساختارمند و پیمایش) انجام شد. برای این منظور ضمن بررسی میدانی زنجیره تأمین سیب در استان تهران و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران این زنجیره، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود و پیش روی زنجیره شناسایی شد. پس از آن با بهره بردن از روش تحلیل SWOT، فضای راهبردی حاکم بر این زنجیره مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت راهبردهای لازم جهت بهبود آن تدوین شد. یافته های تحقیق نشان داد زنجیره تأمین سیب، نقاط ضعف و تهدیدهای زیادی داشته و فضای راهبردی اصلی حاکم بر آن، از نوع تدافعی (WT) با وزن نهایی 0/41 است. همچنین مهم ترین راهبردهای شناسایی شده برای بهبود مدیریت ضایعات این زنجیره عبارتند از افزایش سهم سیب در صادرات، آموزش مدیران با تجربه در حوزه زنجیره های تأمین و ارزش، توانمندسازی و یکپارچه سازی تشکل های موجود.

توسعه پایدار گردشگری روستایی مستلزم وجود الگو و راهبرد مشخص برای نیل به اهداف پیش بینی شده است. ازاین رو هدف این تحقیق برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از فن SWOT-TOWS است. جامعه آماری تحقیق، 101 نفر از کارشناسان و متخصصان گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی بودند که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق یافته های تحقیق، وجود شبکه های آب، برق و گاز، هرم سنی جمعیت ساکن در روستا، افزایش تمایل برای استفاده از طبیعت به منظور کسب آرامش و تغییر و تبدیل کاربری و پوشش زمین و تسریع فرایند فرسایش در روستاها به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم ترین راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی به ترتیب شامل برگزاری جشنواره های محلی مانند جشنواره گل محمدی، جشنواره بازی های محلی و غیره، ساماندهی بازارچه های محلی صنایع دستی و توسعه بوم گردی در مناطق روستایی بود. بنابراین از طریق اجرای برنامه های متنوع گردشگری روستایی و همچنین تنوع بخشی معیشت روستاییان می توان شاهد تحول اساسی در اقتصاد روستایی مبتنی بر گردشگری بود.

نتایج برنامه های اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامه ها می باشد، با مدیریت نوین، روستاییان می توانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند. هدف این تحقیق ارزیابی مدیریت نوین روستایی، به صورت مطالعه موردی در دهستان برآن جنوبی، شهرستان اصفهان است. روش تحقیق بر مبنای هدف،کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری، کل خانوارها در روستاهای بالای 20 خانوار دهستان بران جنوبی است، که بر اساس آمار سال 1395 شامل 25 روستا، 1736خانوار و 6633 نفر است. شیوه نمونه گیری بر اساس روش تصادفی است، به این ترتیب که در مرحله ی اول از بین 25 روستای دهستان، پنج روستا با روش نمونه گیری طبقه بندی و انتخاب شدند و در مرحله ی دوم از بین جمعیت 15 تا 65 سال این روستاها براساس روش کوکران، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی مشخص شده و با روش تصادفی برگزیده شدند. نگارنده پرسشنامه را در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب نظران جهت ارزیابی اولیه قرار دادند و پس از اعمال نظر افراد و نظر نهایی متخصصین و مشاورین پرسشنامه نهایی تدوین شد.نتایج نشان می دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر پنج مدل اندازه گیری و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی مدیریت روستایی قابل قبول می باشد. در نهایت ساختار تولید و خدمات (30/0)، اکوسیستم(18/0)، اجتماعی-فرهنگی(66/0) ، اقتصادی(46/0) و نهادی -سیاسی (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید .

توسعه گردشگری شهری با توجه به آثار متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیطی مدنظر برنامه ریزان گردشگری و مدیران شهری قرار گرفته است؛ به طوری که می توان گفت به دنبال رشد شهرنشینی، شهرها در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. در این راستا بررسی عوامل کلیدی گردشگری شهرها در آینده باید مدنظر قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از حیث روش، ترکیبی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی بود. قلمرو پژوهش، شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از کارشناسان امور گردشگری و مدیریت شهری بودند. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش دلفی، ماتریس اثرات متقاطع (میک مک) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از میان 28 عامل اصلی تأثیرگذار، 19 متغیر به عنوان کلیدی و تأثیرگذار شناخته شدند که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز دارند. همچنین از لحاظ تأثیرگذاری مستقیم متغیرهای مانند امنیت غذایی با امتیاز 555، پوشش گیاهی با امتیاز 516 و امنیت با کسب امتیاز 478 و متغیرهایی که تأثیر غیرمستقیم بر گردشگری پایدار شهری در شهر اهواز دارند، عبارت اند از: امنیت غذایی، پوشش گیاهی و جشنواره ها به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند. نتایج کلی نشان داد که با توجه به تأثیرگذاری بسیار نقش عوامل گردشگری پایدار شهری در کلان شهر اهواز، اتخاذ سیاست های منطقی درخصوص گردشگری شهری توسط مسئولان شهر اهواز، می تواند ابعاد موفقیت یا شکست شاخص های گردشگری پایدار شهری را مشخص کند.  

به دنبال انقراض تدریجی سلسله سلوکی که قلمرو آن در دو قدرت اشکانیان در شرق و رومی ها در غرب، به تحلیل رفت؛ اشکانیان با رومی ها هم مرز شدند. مرزهای مشترک این دو قدرت، باعث به وجود آمدن درگیرهایی بین آن ها شد؛ رومی ها با توجه به مشکلات داخلی اشکانیان توانستند بر مناطق ژئوپلیتیک مانند بین النهرین دست پیدا کنند. پس از انقراض اشکانیان، قلمرو آن ها به همراه مرده ریگ درگیرهایشان با روم به ساسانیان انتقال پیدا کرد. ساسانیان از همان ابتدا چون خواهان تسلط بر سرزمین های شرق فرات و بیرون راندن رومی ها ازآنجا بودند، سیاست تهاجمی را در پیش گرفته و به فتح این سرزمین ها در مقاطع مختلف پرداختند. ازجمله شهرهای مهمی که در شمال بین النهرین قرارگرفته بودند، باید به شهر نصیبین اشاره کرد، این شهر باستانی در بین النهرین علیا و در منطقه ای که بعد از ورود مسلمانان به نام جزیره(منطقه میان دجله و فرات) معروف گشت، قرارگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی شهر نصیبین از منظر کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که شهر نصیبین یکی از کانون های اصلی جنگ های ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ چنان که این شهر از سویی دسترسی به آن به منزله در دست داشتن بین النهرین و آسیای صغیر بود و از دیگر سو نصیبین در مرزهای ایران و بیزانس واقع شده و جزو نقاطی به شمار می آمد که ترانزیت کالا در آنجا انجام می شد، بنابراین هم ایران و هم بیزانس ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی نمی خواستند تسلطشان را بر این شهر از دست بدهند؛ بنابراین از دست دادن چنین شهری به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت در بین النهرین محسوب می شد، چنان که ایران و بیزانس حاضر به از دست دادن این شهر نبودند و به همین خاطر درگیری های ممتدی میان آن ها به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت.

با توجه به اهمیت عامل کیفیت زندگی در نظام برنامه ریزی شهری، توجه به مفهوم هوشمندی و گسترش تأثیر آن بیش ازپیش مطرح می گردد که توجه اندیشمندان بسیاری را به مفهوم شهر هوشمند جلب کرده که نتیجه آن بازنگری و ارائه عوامل و شاخص های موثر در تحقق شهر هوشمند است. یکی از عوامل موثر ظهور استارت آپ ها هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شهر هوشمند با استفاده از استارت آپ ها است که ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ نحوه تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته می باشد. جامعه آماری در فاز کیفی شامل خبرگان در حوزه های برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری در نظر گرفته شدند که با استفاده از روش نمونه گیری، 11 نفر از خبرگان انتخاب شدند. در فاز کمّی نیز، مدیران ارشد، میانی شهرداری های شهر تهران به عنوان جامعه آماری و از میان آن ها، 350 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام تجزیه وتحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای Spss و PLS Smart استفاده شد. نتایج تحقیق منجر به مدل تحقیق شامل نه تم فراگیر و بیست ویک تم سازنده گردید. تجزیه وتحلیل صورت گرفته بین این دو متغیر با عدد معنی داری (809/17) و ضریب مسیر (ضریب 945/0) نشان داد استارت آپ ها تأثیر معنادار مثبت و نسبتاً قویی بر شهر هوشمند دارد. با توجه به یافته های پژوهش باید گفت امروزه برای تحقق شهر هوشمند از معماری های جدید سازمانی، تغییر استراتژی ها و استارت آپ ها بهره گرفت. چراکه شهر هوشمند بر مبنای داده مدیریت می شود و استفاده از سیستم های پیچیده فناوری اطلاعات برای یکپارچه سازی خدمات و زیرساخت های شهری در آن به کار می رود و عمده ترین محور تحول و توسعه در شهر هوشمند فناوری اطلاعات است بنابراین استارتاپ ها و نوآوری های شهری در راستای پیاده سازی و تحقق شهر هوشمند جایگاه ویژه ای دارند.

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بهره می برد. جامعه آماری، یافته های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده اند. نتایج نشان می دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب وکار، فروش و خدمات؛ کمک های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل ونقل و ترافیک» قرار می گیرد. اما هزینه های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل ونقل و ترافیک؛ هزینه های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته اند که پراکنش، هزینه های به مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه ها در بخش های محیط زیست و خدمات شهری و همچنین حمل ونقل و ترافیک انجام می شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن ها می تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره وری شهرها می تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب ناپذیر است.