مطالب

بحران مالی سال 2008 آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک های حاضر در شبکه بانکی می تواند در شبکه کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه های اندازه گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک ها در شبکه بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطه گری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایت پذیری از یک بانک به بانک های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت ها می توانند با پیش بینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR)، و مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می شود که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطه نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می گردد.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی بخش دولتی ایران، به شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی می پردازد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کمّی است و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شامل چهار اصل 1) شفافیت، ارزش آفرینی و تکریم ارباب رجوع؛ 2) تقویت دسترسی، نوآوری و ارزشیابی مستمر؛ 3) شناسایی و پیمایش مشتریان و نظارت همگانی؛ و 4) تامین ابزار و فرصت برای شکایت و خدمات جایگزین است. با توجه به نتایج حاصل از اصول لازم الرعایه حاکم بر فرایند استقرار منشور شهروندی، مشخص گردید که مقادیر اصول باز بودن و شفافیت در ارائه اطلاعات، تقویت دسترسی و ترویج انتخاب، تواضع، نوآوری و بهبود، برجسته کردن شناسه ارائه خدمات، فرصت دهی برای انتخاب خدمات جایگزین، پایش و ارزیابی، تامین ابزار برای انعکاس شکایت مشتریان، شناسایی مشتریان، و پیمایش مشتریان و کارکنان برای بهبود خدمت کم تر از میانگین (3) است و بهتر است که دستگاه های دولتی اقداماتی را در جهت بهبود آن ها انجام دهند. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، این پژوهش تلاش نموده است با شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی، به عنوان یک مرجع، به توسعه دانش نظری و کاربردی برای ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری همراه با ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری نقش بسزایی داشته باشد.

هدف: نگارش پژوهش حاضر با هدف ارائه توصیفی از جوهره یادگیری بین سازمانی صورت پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از روش پدیدارشناسی برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحبان تجربه زیسته مشارکت در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد. یافته ها: مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیب ها نیز شامل طفره روی، نیاز به سیستم سازی در روابط، رفع چالش مسئولیت مشترک، و پایبندی به برنامه ریزی بلندمدت می گردد. ارزش/ اصالت پژوهش: مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمّی از داده های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهره پدیده و خصیصه ها و حتی شمولیت عوامل ارائه شده در رابطه علّی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی در سازمان هایی با حوزه های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارائه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می آورد.

هدف: هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سازمانی مراکز ترک اعتیاد در پاسخگویی به خواسته های محیط بیرونی بود. روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و مطالعه موردی بود. جامعه پژوهش شامل چهار گروه افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، مدیران و رئیس های مراکز ترک اعتیاد، مددیارانِ این مراکز، و متخصصان حوزه اعتیاد بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و با تکیه بر اشباع نظری داده ها، 37 نفر انتخاب شدند که سه گروه اول در 11 مرکز در سراسر کشور مشغول به فعالیت بودند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد و برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مراکز ترک اعتیاد با آسیب های متعدد درون سازمانی (آسیب های فرهنگ سازمانی، آسیب های ساختار سازمانی، آسیب های مدیریت منابع انسانی، و آسیب های مالی) و آسیب های برون سازمانی (آسیب های فرهنگ محیطی، فشارهای آسیب زای نهادی، و عدم حمایت نهادی) رو به رو هستند. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده را با نگاه سیاستی می توان تبیین و تحلیل کرد. بنابراین، برای ایجاد پاسخگویی اثربخش لازم است مراکز ترک اعتیاد راهبردهایی سیاستی مانند بازاریابی و چانه زنی برای جلب حمایت های نهادی را در پیش بگیرند و همچنین، به بازمهندسی ساختار سازمانی خود بپردازند.

هدف: شیوع گسترده و غافل گیرکننده ویروس کووید-19، منجر به تعطیلی بی سابقه کتابخانه های عمومی شد و این تعطیلی نشان داد کتابخانه های عمومی آمادگی و پیش بینی چندانی برای مقابله و تطبیق با وضعیت خاصی که از شیوع ویروس کووید – 19 ناشی شده بود نداشتند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی کتابداران و کتابخانه های عمومی استان اصفهان در مواجهه با بیماری کووید-19 است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-پیمایشی با هدف کاربردی و ازلحاظ زمانی، مقطعی است و به روشِ میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان در سال 1400 (به تعداد 357 نفر) بود که از میان آن ها، 185 کتابدار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری دیدگاه افراد، از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه ازطریق نظرسنجی از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روایی سازه آن ازطریق تحلیل عاملی مرتبه دوم و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 سنجیده و تأیید شد. پایایی پرسش نامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که 95/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، و آزمون های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس، و تی تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی دانکن و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان آمادگی کتابداران و کتابخانه های عمومی استان اصفهان در مواجهه با بیماری کووید-19 با میانگین 81/3، به طور معناداری بالاتر از حد متوسط قرار دارد که در سطح قابل قبول و نزدیک به مطلوب است. آمادگی برای انجام دورکاری با میانگین 19/4، بالاترین، و آمادگی برای عملکرد شغلی در فضای مجازی با میانگین 36/3، پایین ترین رتبه در مؤلفه های میزان آمادگی کتابداران و کتابخانه های عمومی استان اصفهان را تشکیل داد؛ بین ادراکات پاسخ گویان برحسب جنسیت، سن، سنوات خدمت، رشته تحصیلی، و پست سازمانی، تفاوتی معنادار یافت نشد. بااین حال، بین ادراکات پاسخ گویان درباره آمادگی کتابخانه های عمومی استان اصفهان در مواجهه با بیماری کووید-19 برحسب مدرک تحصیلی و وضعیت تأهل، تفاوتی معنادار وجود دارد. پاسخ گویانِ دارای مدرک کاردانی و نیز پاسخ گویان متأهل میزان آمادگی کتابخانه ها را در سطح بالاتری نسبت به سایر گروه ها ارزیابی کرده اند. پیشنهاد می شود که مدیران به منظور تقویت عملکرد فضای مجازی، به آموزش کتابداران و تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات بپردازند. کتابخانه ها نیازمند تدوین سیاست های مناسب برای افزایش میزان آمادگی در مواجهه با بحران و بیماری های واگیردار هستند. این سیاست ها و ضوابط باید به صورت اصول کلی، قبل از وقوع و در زمان آغاز بحران، معین شده و در مواقع حساس با اضافه کردن موارد جزئی به کار گرفته شوند. اصالت/ارزش: نتایج پژوهش حاضر به دلیل نوظهور بودن ویروس کووید-19 و اندک بودن پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، دارای اهمیت است و می تواند به شناخت بیشتر میزان آمادگی کتابخانه های عمومی و کتابداران منجر شود و به مدیران کتابخانه ها کمک کند تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب، آمادگی لازم را در برابر مخاطرات تأثیرگذار بر خدمت رسانی مطلوب به مخاطبان کسب کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر و پرخاشگری کودکان 3 تا6 سال با میانجی گری ذهن آگاهی مادر بود. روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی مادران کودکان 3 تا 6 ساله در مراکز پیش دبستانی و مهد کودک های شهر تهران در سال تحصیلی 99-98 تشکیل دادند که از بین آن ها به صورت در دسترس 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS، کولینز و رید،1990)، مقیاس رفتاری پیش دبستانی و مهد کودک (PKBS، مرل، 1994) و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ، بائر و همکاران، 2006) بود. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل به خوبی برازش شده است. براساس یافته های حاصل از پژوهش، رابطه بین سبک دلبستگی مادر و پرخاشگری کودک مثبت و معنادار بود (01/0p < و 05/0p < ) و همچنین سبک دلبستگی مادر به طور غیرمستقیم از طریق ذهن آگاهی مادر با پرخاشگری کودک رابطه داشت (05/0p < ). باتوجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی مادران نقش واسطه ای در رابطه بین سبک دلبستگی آنان و پرخاشگری کودکان ایفا می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تقویت حافظه کاری بر توجه، پردازش شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان کودکان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 9 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز مشکلات یادگیری خاص ناحیه سه تبریز در نیمه دوم سال 1400 بود. نمونه آماری شامل40 کودک بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) کروز (1999) و پرسشنامه تنظیم هیجان (CERQ-K) گارنفسکی و همکاران (2012) و پرسشنامه توجه (JADDI) جردن (1992) بود. در این پژوهش، شرکت کنندگان گروه آزمایش برنامه تقویت حافظه کاری را طی 16 جلسه 50 دقیقه ای در هشت هفته (هفته ای دو جلسه) دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون توجه، پردازش شناختی و تنظیم هیجان در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری در سطح 01/0 وجود داشت. با توجه به این یافته ها می توان مطرح کرد که مداخله تقویت حافظه کاری درمان موثری برای بهبود توجه، پردازش شناختی و تنظیم هیجان در کودکان بوده است.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و تمرینات پیلاتس بر احساس تنهایی و نگرش های ناکارآمد در دانشجویان دختر دارای سندرم پیش از قاعدگی بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی در دانشگاه آزاد اسلامی دورود بود که از بین آنها تعداد 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در سه گروه فراشناخت، پیلاتس و گواه به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه غربالگری پیش از قاعدگی استینر و همکاران PSST) ،2003)، مقیاس احساس تنهایی راسلUCLA LS3) ، 1996) و مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک DAS-26)، 1978) بود. روش تحلیل این پژوهش آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بود. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه های آزمایشی با گروه کنترل در هر دو متغیر احساس تنهایی و نگرش های ناکارآمد ) 001/0p≤) وجود دارد. یعنی گروه های پیلاتس و فراشناخت به شکل معناداری نسبت به گروه گواه سبب کاهش احساس تنهایی و نگرش های ناکارآمد شده اند، همچنین گروه فراشناخت به شکل معناداری در دو متغیر احساس تنهایی) 001/0p≤) و نگرش های ناکارآمد (042/0p≤) نسبت به گروه پیلاتس بهتر عمل کرده بود. براین اساس می توان نتیجه گرفت که مداخله فراشناخت در بهبود احساس تنهایی و نگرش های ناکارآمد مؤثرتر بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای خودشکن تحصیلی، اضطراب امتحان و مهارت های حل مساله اجتماعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بود که از بین آنها تعداد 270 نفر (144 نفر دختر، 116 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس های شناخت و رفتار خودشکن (SDBC، کانینگهام، 2007) اضطراب امتحان (FTA، فریدمن و بنداز-جاکوب، ١٩٩٧) پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (دی زوریلا و نزو ،۱۹۸۲) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روابط مستقیم و معناداری بین مهارت های حل مساله اجتماعی با پیشرفت تحصیلی و روابط معکوس و معناداری بین اهمال کاری تحصیلی، خودناتوان سازی تحصیلی از مولفه های رفتارهای خودشکن تحصیلی و تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی از مولفه های اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد(01/0P<). نتایج پژوهش همچنین نشان داد که ترکیب متغیرهای پژوهش به طور معنی داری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی و 51 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند (51/0R2= ) (01/0P<). بر این اساس، به نظر می رسد مهارت های اجتماعی حل مساله، رفتارهای خودشکن تحصیلی و اضطراب امتحان نقش مهمی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

زمینه و هدف: پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی مطالعه تحلیلی انتقادی رویکردهای مختلف در درمان اضطراب کودکان و نوجوانان انجام شد. روش: در پژوهش حاضر، با استفاده از جستجوی کلیدواژه های تخصصی A nxiety, Disorders, Treatment Randomized Controlled Trial, children and adolescents 3 to 19 years old در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Google Scholar، PubMed، Scopus دربازه زمانی 2020 )از ماه ژانویه( تا 2021 )تا ماه دسامبر ( مورد جستجو قرار گرفتند. یافته ها: بررسی های انجام شده، حا کی از تأثیر درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر هدف و درمان های چهره به چهره و حضوری بر کاهش اضطراب کودکان و نوجوانان با اخت اللات اضطرابی بود. همچنین درمان آموزش کنترل توجه و تعدیل سوگیری توجه در کاهش اضطراب کودکان و نوجوانان مقاوم به درمان شناختی رفتاری، مؤثر بود. داروی ضدافسردگی سرترالین نیز موجب کاهش اخت الل اضطرابی نشد. روش های حواس پرتی مختلف مانند کارت های حواس پرتی، واقعیت مجازی، بازی های ویدیویی، حواس پرتی سمعی و بصری با هِد سِت، آمادگی روان شناختی قبل از عمل جراحی از طریق کتابچه و تصویر، و بازی های آموزشی و هنردرمانی مانند نقاشی و موسیقی درمانی نیز در کاهش اضطراب موقعیتی مؤثر بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، درمان های متنوعی را با توجه به سن و شرایط مراجع، برای کاهش اضطراب کودکان می توان به کاربست.

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

برقراری ارتباط در نهاد ما سرشته شده است که به واسطه عواطف میسر می شود. مغز، جسم و ذهن ما از عواطفی که به آن ها جان می بخشند جدا نیستند. عاطفه یکی از مفاهیم محوری در حوزه نظریه و کاربرد رشته روان کاوی و همچنین روان شناسی است. اهمیت این مفهوم چه به لحاظ بالینی و چه نظری موجب شده است تا همه مکاتب روان کاوی و روانشناسی نظریه خاص خود را از عاطفه ارائه دهند. با توجه به تأثیر فراگیر نظریه های روان کاوی در مورد عاطفه در روان شناسی، بررسی مفهوم عاطفه از منظر رویکردهای روا نکاوانه حائز اهمیت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مروری نظری بر مفهوم عاطفه از منظر روان کاوی در راستای شفاف سازی هرچه بیش تر آن و همچنین بررسی نقش عاطفه در اتاق درمان و تکنیک های درمانی است. در این مقاله عاطفه از منظر مهم ترین مکاتب روان کاوی یعنی روان کاوی کلاسیک، روانشناسی ایگو، روابط موضوعی و روان کاوی فرانسه مورد بررسی واقع شده است. امید است با شفاف سازی هر چه بیش تر این مفهوم محوری فهم و درمان بهتر اختلالات روانی تسهیل گردد.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. دغدغه اصلی این است که سیاست انرژی تحت سلطه رویکرد فنی / فیزیکی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن و سوءتعبیر زمینه انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری انرژی است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم سیاست های مندرج در اسناد بالادستی حوزه انرژی و نحوه اعمال رویکرد اجتماعی در سیاست گذاری این حوزه را واکاوی نماییم. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی، مفاد مرتبط با حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر تأکید جدّی سیاست گذاری انرژی بر دو حوزه طرح های توسعه ای و مدیریت مصرف بوده که اگرچه عناصری از رویکرد اجتماعی را دربردارد، اما در موارد زیادی نیز از اتخاذ این رویکرد غفلت شده است. در اسناد اخیر، ذهنیت غالب، حاکی از تمایل نسبی در رویکرد تکنیکی به سمت رویکرد تکنیکی اجتماعی می باشد. الگوی پیشنهادی پژوهش برای اعمال رویکرد اجتماعی مبتنی بر تجربه برنامه ها و در چهارچوب اسناد بالادستی و تحول های پارادایمی بوده که قابل کاربست در برنامه هفتم توسعه و نیز دیگر رویه های اجرایی مرتبط می باشد.

در سال های اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای اقتصادی دچار دگریسی نرم و بدیع شده و مفهوم روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی به مثابه روابطی که یک سکونتگاه، شرکت دانش بنیان و یا یک اجتماع محلی با سطوح فضایی بالاتر (ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی) برقرار می کند ظهور و رواجی روزافزون یافته است؛ این در حالی است که نقش روابط فرامحلی به مثابه حلقه مفقوده سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران علی رغم ضرورت سیاستی آن در پیشرفت کشور مورد توجه خاص نظام سیاست گذاری و حکمرانی نبوده و در قوانین و مقررات مهم توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط نهادهای مربوطه مورد غفلت واقع گشته است. چراکه در یک سیستم اداری و حکمرانی متمرکز و از بالا به پایین تحقق اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان برای جوامع محلی که در کف هرم سلسله مراتب سازمانی، نهادها و اداره های ذی ربط قرار می گیرند، همواره چالش برانگیز بوده است. این امر، کنشگران را وا داشته تا بدیل ها و گزیدارهایی را برای رهایی از چرخه و تله بروکراتیک و دیوان سالاری و فراتر از آن، به نفع جوامع محلی جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی بجویند، دراین راستا توجه به جریان ها، تعامل ها و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های اف راد، کالاها، اطلاعات، فن اوری ها و ن وآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه وتحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چهارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست های شبکه سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

امروزه اهمیت پارک ها و فضای سبز شهری در همه ی جنبه های زندگی بر کسی پوشیده نیست، چراکه پارک ها محیطی برای تفریح و استراحت ساکنان فراهم می آورند. همچنین در کاهش انواع آلودگی های صوتی، گرمایی و هوا نقش بسزایی دارند. در این مطالعه آثار اقتصادی و زیست محیطی پارک بزرگ تبریز و همچنین عامل های موثر بر تمایل به پرداخت پاسخگویان با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. در ادامه کارکردهای زیست محیطی پارک مانند جذب ازون تروپوسفری(وردسپهر)، دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق و همچنین تولید اکسیژن و ذخیره کربن درختان پارک بزرگ تبریز محاسبه و قیمت گذاری شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 107 پرسشنامه از میان خانوارهای منطقه های 4، 6 و 10 شهر تبریز و همچنین بازدیدکنندگان پارک در زمستان 1400 و بهار 1401 گردآوری شد. ارزش کارکردهای زیست محیطی، با سه سناریو بررسی و قیمت گذاری شد. بر مبنای محاسبه های انجام شده، ارزش کل اقتصادی-زیست محیطی پارک بزرگ تبریز 180 میلیارد ریال در سناریو اول، 255 میلیارد ریال در سناریو دوم و 328 میلیارد ریال در سناریو سوم برآورد شد. بنابر نتایج به دست آده از الگوی لاجیت ترتیبی، متأهل بودن در سطوح درآمدی بالا، کمبود امکانات رفاهی، زیرساخت ها و امکانات ورزشی، مراجعه به پارک با هدف استفاده از هوای آزاد و ورزش کردن، استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به پارک و بیشتر بودن فاصله زمانی پارک تا محل سکونت دارای تأثیر منفی بر متغیر وابسته می باشند. همچنین متغیرهای تعداد ساعت های تفریح در ماه، مراجعه به پارک به دلیل علاقه مند بودن به آن، چشم انداز پارک، داشتن شغل دولتی، درآمد، گرایش های زیست محیطی و مخارج ماهانه خانوار دارای تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند.

هدف از این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت از سوی کشاورزان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 283 کشاورز انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری داده ها و اطلاعات موردنیاز گرد آوری شد و با بهره گیری از الگوی لاجیت چندجمله ای به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که 114 کشاورز بسته قیمتی، 91 کشاورز بسته مدیریتی- زیرساختی و 78 کشاورز بسته یارانه ای را اولویت اصلی یسته حمایتی مورد تمایل خود، انتخاب کردند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای گویای این است که متغیرهای شمار نیروی کار خانوادگی، ریسک بازار، ریسک مالی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان درآمد غیرکشاورزی، متوسط مقیاس بودن، هنجار ذهنی، تمایل مالی، وضعیت تأهل و دسترسی کافی آب اثر معنی دار بر انتخاب بسته مدیریتی- زیرساختی نسبت به بسته قیمتی دارند. همچنین متغیرهای محل زندگی، شمار نیروی کار خانوادگی، مشارکت و همکاری با جهادکشاورزی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عامل های فرهنگی و عضویت در نهادهای اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بزرگ مقیاس بودن، ریسک آب وهوا، هنجار ذهنی، قصد رفتاری، رضایت از سیاست و هدف های جهادکشاورزی و فعالیت و حضور در گروه کشاورزان اثر منفی و معنی داری بر انتخاب بسته یارانه ای نسبت به بسته قیمتی دارند. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بسته قیمتی در اولویت پذیرش کشاورزان قرار دارد و با توجه به این نتایج پیشنهاد و تاکید می شود اگر دولت باور به لزوم پیاده سازی این سیاست دارد، باید بر متغیرهایی که بازدارنده انتخاب سیاست قیمتی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد تا بازدارنده های نارضایتی کشاورزان برطرف شود.

هدف این مطالعه، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار بود که در قالب پارادایم کمی حاکم بر این پژوهش انجام شد. حجم نمونه تحقیق 252 نفر از کشاورزان شهرستان رودبار بودند که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تایید گردید. به منظور بررسی مؤلفه های تاثیرگذار بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار از یک مقیاس با 48 گویه که باطیف پنج گزینه ای لیکرت مشتمل بر دو بخش کلی شامل ویژگی های فردی-حرفه ای شالی کاران و گویه های مربوط به بهبود مدیریت سنجیده شد، استفاده گردید. داده های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز، مدیریت فنی زراعی، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آب و خاک و مدیریت نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی از جمله مؤلفه هایی هستند که بهبود مدیریت مزارع برنج را تبیین می کنند. برمبنای نتایج می توان این گونه استنباط نمود که کشاورزان می بایست عوامل فنی و اجتماعی را در بهبود مدیریت مزارع خود موردتوجه قرار دهند. درراستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود شرکت های فنی خدماتی با مشارکت شرکت های خصوصی اقدام به معرفی محلول های تغذیه ای مناسب برای دوره های مختلف رشد و نمو برنج نماید تا شالیکاران بتوانند با مدیریت تغذیه شالیزارهای خود، کمیت و کیفیت محصول خود را بهبود بخشند. همچنین می توان از طریق معرفی ماشین های جدیدی که با شرایط منطقه و ارقام موردکشت در مزارع سازگار است، بهره وری را افزایش داد. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه های سالانه مرتبط با معرفی فناوری های نوین مانند ماشین آلات تولید و فرآوری برنج می تواند مفید باشد.

ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.