مطالب

شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

تبیین «عقد معلّق» و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه سازی تعیین ماهیت آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذیرش تعلیق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و صحت عقود تعلیقی و اعراض از عدم صحت تعلیق در عقود امکان پذیر است. بر این اساس، باورمندان نظریه یادشده، با روش توصیفی تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه مانند وصیت، جعاله، وقف و در حقوق اداری، از جمله به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرایط عمومی پیمان، بر آن اند که می توان الزام به انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را بایسته پنداشت.

مدیران بعنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان بخش عمده ای از زمان خود را در محیط کاری سپری می نمایند. ویژگی های کیفیت زندگی کاری نقش موثری بر عملکرد مدیران دارد و می تواند آنها را ترغیب نمایند تا از حداکثر توانمندی هایشان استفاده نمایند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی شهر تهران با استفاده از روش آمیخته(کیفی-کمی) به انجام رسید. در بخش کیفی 18 مولفه الگو موردنظر با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه با 18 خبره استخراج و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مولفه ها با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دستیابی به الگویی 9 سطحی بود که تاثیرگذارترین مولفه این الگو در سطح نهم، عدم اطمینان است و مولفه های تصمیم هراسی و ترس از اشتباه، مشارکت کاذب در تصمیم گیری، تنهایی در محیط کار و استرس و فشارهای عصبی تاثیرپذیرترین شاخص های این الگو می باشد. نتایج این پژوهش از طریق ارائه جوانب مثبت و منفی انتصاب به پست مدیریتی، به کارکنان و مدیران کمک می کند تا تصویر واقع بینانه تری نسبت به جایگاه مدیریتی داشته باشند.

در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.

زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.

علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.

با توجه به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می باشند، ولیکن قانون گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی درصورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.

در بسیاری از نظام های عدالت کیفری، سیاست گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون های مواد مخدر، از طریق فهرست بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب زایی آن ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت های غیرقانونی درباره هر ماده را تعیین می کنند. با توجه به اهمیت مقوله حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه مقررات حوزه مواد مخدر و روان گردان، تلاش شده است تا به این مسئله اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روان گردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده می شود و در واقع آن ها چگونه فهرست بندی می شوند. از مطالعه تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران به رغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبه بندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازه ای رعایت شده است. احراز ضرورت جدول بندی یک ماده جدید در شرایطی که معیاری برای رتبه بندی خطرناکی آن ها وجود نداشته باشد، می تواند با ماندگارسازی ترس های قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترل های سخت گیرانه ازجمله مجازات های شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده به طور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روان گردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساخته اجتماعی می تواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک ماده مخدر یا روان گردان در راستای تأمین منافع گروه های ذی نفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیم گیرنده نیز این فرایند را تشدید می نماید.

خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

تاریخچه پول مجازی در سال 2008 به عنوان راهی برای پرداخت آغاز شد. با این حال، ارزهای رمزنگاری شده به اکوسیستم پیچیده ای از دارایی های سوداگرانه با بازده بالا تبدیل شدند. بر خلاف ابزارهای مالی سنتی این ارزها عمدتاً در مکان های سازمان یافته و مطیع قانون معامله نمی شوند، بلکه در پلتفرم های آنلاین که در آن ها ناشناس بودن حاکم است، معامله می شوند. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات در دوره پیش از پاندمی کووید-۱۹ (16/08/2015 الی 16/11/2019) و پس از پاندمی کووید-۱۹ (17/11/2019 الی 26/02/2022) از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی  و طلا می باشد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی منتخبی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند و همچنین بررسی مبدا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و طلا می باشد. نتایج نشان می دهد که در بین ارزهای دیجیتالی، بیت کوین به عنوان نماینده شاخص ارزهای دیجیتال بیشترین اثرات سرریز را بر لایت کوین، اتریوم و دش دارد و کمترین اثرات سرریز را بر دوج کوین و ریپل دارد. همچنین طلا به عنوان دارایی قابل سرمایه گذاری پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری می باشد، زیرا نسبت به سایر ارزهای دیجیتالی کمتر همسو با دارایی های نوسانی مانند بیت کوین است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

در میان کشورهای صادرکننده انرژی، کشور ایران از نظر سهم ذخایر گاز و نفت در شمار بزرگترین کشورها قرار دارد. در این میان بنا به اتکای اقتصاد این کشور بر درآمدهای ناشی از صادرات انرژی، همواره مبحث امنیت انرژی و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی موضوعی مورد بحث در میان سیاست گذاران بوده است.امنیت انرژی به معنای دسترسی آسان و از سویی مقرون به صرفه به منابع مختلف انرژی مورد نیاز است که این مفهوم نقش مهمی در دستیابی به رشئ و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت تجارت انرژی ، به تحلیل تأثیر شاخص امنیت انرژی بر صادرات گاز در مطالعه موردی کشور ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) در دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین شاخص امنیت انرژی گاز و صادرات آن رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج گویای اینست که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر صادرات گاز بر جای دارند، در حالی که تراکم جمعیت تأثیر نامطلوبی بر این متغیرداشته است. براساس یافته های این مطالعه، می توان استدلال کرد که حرکت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از بخش انرژی مهم ترین رکن تقویت امنیت انرژی است. از سویی تقویت پیوندهای منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیت انرژی و کاهش آثار تحریم داشته باشد. واژه های کلیدی: صادرات گاز، شاخص امنیت انرژی، مصرف انرژی، روش FMOLS JEL Classification: Q4, Q42, Q43, Q47

وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلماً هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حائز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد. تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.

توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.