مطالب

قرارداد، ماهیّت اعتباری برخاسته از اراده انسانی است که با واقعیّت های تجربی و اجتماعی که موطن آنها عالم واقع است متفاوت می باشد. مسأله این است که قرارداد تا چه میزان با واقعیّت مرتبط است؟ آیا می توان آن را تابع محض واقعیّت دانست؟ حیات و ممات قرارداد در اندیشه اراده گرای کانت تا چه میزان تحت الشعاع واقعیّت های خارجی است؟ اراده انسانی تا چه حدّ در انعقاد قرارداد، نقش مؤثّر دارد؟ اندیشه اراده گرای محض چه آثاری را از خود بجا خواهد گذاشت؟ از منظر اراده گرایان، قرارداد بر واقعیّت استعلا داشته و خاستگاه قرارداد اراده انسانی است و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نمی توان به عنوان مبنای قرارداد یاد کرد. اصل انصاف و قاعده لاحرج در این رویکرد، کاربردی ندارد. اراده گرایی محض، ضمن حفظ استحکام و استواری قرارداد و تضمین بقاء آن در هر شرایط زمانی و مکانی، جمود و خشکی حاکم بر قرارداد را نمودار می سازد. در این دیدگاه، حیات و ممات قرارداد، تابع محض اراده متعاقدین است و اراده انسانی نقش خالقیّت خود را حفظ خواهد کرد و جنبه ابزاری ندارد. اینجاست که فایده تجهیز انسان به قوّه عقل و اراده، نمودار می شود و اصل حاکمیّت اراده، نقش زیربنایی خود در انعقاد قرارداد را ایفا خواهد کرد. رابطه معاملاتی افراد اقتضا دارد اندیشه اراده گرایی محض تعدیل گردد و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نیز غافل نبود. اثبات گرایی میانه، مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است که تعدیل کننده اندیشه اراده گرای محض در قراردادهاست.

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.

آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به تبع آن، عدم صدور نتیجه ای غیر قابل تخلف از آن ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی های شناخته شده ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می نماید. در پاسخ به طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانه خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل تقسیم است که در برهان، ماده «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل توجهی، به عنوان مبنای علم دادرس معرفی می نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می دارد

جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

اندیشه لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا می کند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که می توان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه ای تکاملی است و ازاین منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست وجو کرد. به نظر می رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء می کند. با وجوداین، می دانیم که سنت گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می کنند و بنابراین و به طریق اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش گفته می اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می گرداند؟ به نظر می رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست

اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین  ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه  شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه  شخص با بنگاه  برای حمایت از منافع بنگاه است.

شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.

بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.

حمایت حقوقی از کودکان ناشی از باروری های آزمایشگاهی به منزله ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و روانی این کودکان در آینده است و اسناد سجلی نقش اصلی و انکارناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند. عدم وجود قانون خاص برای اسناد سجلی این کودکان راه را برای کتمان حقیقت باز می کند، که آثاری همچون عدم انتساب طفل به پدر و مادر حقیقی خود را دارد و به تضییع حقوق طفل در آینده منجر می شود. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسب ترین روش برای تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین در راستای حمایت حقوقی و اجتماعی و برقراری نظام حقوق و تکالیف این اطفال با اهداگیرندگان و اهدادهندگان چیست؟  در پاسخ به این پرسش و تحلیل فقهی و حقوقی مسئله به این نتیجه دست یافته شد که ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به وجود می آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئله ارث و غیره منجر است. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن ها شوند با مشکل بی هویتی روبه رو نشوند. به نظر می رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است.

حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.

هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.

یکی از روش های بررسی تحول گفتمان در آثار ادبیات داستانی، تحلیل کاربرد زبان بر پایه نظریه دستور نقش گرای هلیدی در چارچوب انتخاب گری در زبان و همچنین مؤلفه های سبک شناسی روایت بر اساس نظریه سیمپسون است. این تحقیق بر روی داستان سووشون اثر سیمین دانشور انجام شده و این دیدگاه ها در داستان مورد بررسی قرارگرفته اند. روش تحلیل بر اساس دستور نقش گرای هلیدی بر مبنای فرانقش اندیشگانی و تجربی، فرایند افعال و وجه، و نظریه سبک شناسی روایت سیمپسون، بر مبنای شخصیت پردازی، الگوهای جامعه شناختی زبان، ساختار متنی و بینامتنیت، انجام گرفته است. این تحقیق به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که انتخاب نوع واژگان، فرایند افعال و همچنین کاربرد وجه در داستان سووشون و نحوه معرفی ویژگی شخصیت های داستان ارتباط معناداری وجود دارد که با تحلیل فرایندها و نحوه بازنمایی شخصیت های داستان مشخص شده است که سبک و انتخاب های نویسنده در زمینه مؤلفه های شخصیت پردازی، الگوهای جامعه شناختی زبان، ساختار متنی و بینامتنیت، به صورت دقیق و جزئی تر ویژگی شخصیت های داستان را معرفی و متمایز می کند.

بررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می تواند برخی مشخصات این گویش را نمایان سازد. در اکثر پژوهش های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه مقوله ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی می کنند اما پژوهش حاضر سعی دارد تفاوت های موجود تکیه در مقوله ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن هجا در تعیین تکیه ی کلمات موثر است و کشش جبرانی نیز ناشی از وزن هجا می باشد، یک ابزار صوری مانند مورا می تواند راهگشای مشکلات واج شناختی تکیه باشد. در بررسی های گویش مشهدی مشاهده شد که وزن هجا می تواند در پذیرش یا عدم پذیرش تکیه موثر باشد. در نهایت مشاهده شد توزیع تکیه در گویش مشهدی صرفا به مقوله ی دستوری وابسته نیست بلکه در مقوله ی دستوری اسم، ساخت و نوع هجا یعنی سبک و سنگین بودن آن ها تاثیر مستقیمی در نوع تکیه دارد علاوه بر آن خوشه های دو همخوانی آغازه در تعیین وزن هجا و تکیه نقشی اساسی دارند. نتیجه گیری: مشاهده شد هجای سنگین در مجاورت با هجای سبک تکیه را به خود اختصاص می دهد مگر اینکه در هجای فوق سنگین شاهد درج واکه و شکست هجای فوق سنگین باشیم که در این صورت تکیه به هجای سبک تعلق می گیرد. در مجاورت دو هجای سنگین و فوق سنگین یکسان اولین هجا و هجای دارای خوشه ی دو همخوانی آغازین تکیه بر می باشد.

تحلیل آثار ادبی بر اساس چارچوب های زبان شناختی یکی از راه های مطالعه نظام مند این آثار است. در این پژوهش، سعی بر آن است که اشعار دهخدا را بر مبنای الگوی هنجارگریزی لیچ که شامل هشت نوع هنجارگریزی (آوایی، زمانی، سبکی، گویشی، معنایی، نحوی، نوشتاری و واژگانی) می باشد، مورد بررسی قرار دهیم. شیوه های مختلف هنجارگریزی و ساختارشکنی شعر ابتهاج برای خلق تصاویر شاعرانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دهخدا از انواع هشت گانه هنجارگریزی لیچ استفاده کرده است و از این طریق توانسته زبان خود را برجسته سازد. در این میان، وی از هنجارگریزی زمانی بیش از سایر انواع هنجارگریزی بهره گرفته است. میزان کاربرد سایر انواع هنجارگریزی و پیامد آن ها نیز در مقاله بررسی شده است. به واسطه این هنجارگریزی ها ، دهخدا با واژه های معمولی، منظور خود را به گونه ای نوآورانه و متفاوت و به زیباترین شیوه بیان می کند. همچنین تقدّم فعل بر سایر ارکان جمله از پربسامدترین نمونه های هنجارگریزی نحوی در شعر دهخدا است. با بکارگیری این شیوه، وی نوعی فعل گرایی و تأکید بر عمل به جای عامل را تداعی کرده است.

دوره های برخط آموزش زبان دوم به سرعت در جهان درحال گسترش است و مدرس، مهم ترین عامل موفقیت در این دوره ها به شمارمی آید. با توجه به عدم حضور فیزیکی مدرس در این گونه دوره ها، لازم است با کاربست راهکارهایی، «حضور تدریس» در کلاس های مجازی تقویت شود. هدف اصلی در این جستار این است که با تکیه بر چهارچوب مفهومی اندرسون و همکاران (2001)، «حضور تدریس» را به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در دوره های برخط آزفا (آموزش زبان فارسی) به غیرفارسی زبانان در مرکز بین المللی آزفای دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کند. روش این پژوهش به صورت توصیفی_تحلیلی است و ابزار آن پرسش نامه ای برگرفته از چهارچوب مفهومی حضور تدریس اندرسون است و علاوه بر تحلیل های کیفی، تحلیل های کمی نیز ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل سی مدرس فعال مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سه شاخصه حضور تدریس شامل طراحی و سازماندهی آموزشی، تسهیل گفتمان و آموزش مستقیم، بیشترین موافقت و کاربست با تسهیل گفتمان بوده است. از میان مؤلفه های شاخصه اول، طراحی روش های تدریس و آموزش آداب معاشرت اینترنتی و در شاخصه تسهیل گفتمان، تشویق مشارکت یادگیرندگان و مشارکت با یادگیرندگان برای برانگیختن بحث بیشترین درصدِ موافقت و کاربست را نشان می دهد. همچنین در شاخصه آموزش مستقیم کمترین درصد در میان تمام مؤلفه ها و شاخصه ها به ارائه مستقیم مطالب و سؤالات اختصاص داشت که بیانگر پذیرش رویکردهای نوین آموزشی در میان مدرسان مرکز فردوسی است.

تمایل به اجتناب از اشباع شناختی، علاقه به ابزارهای کامپیوتری و سیستم های ترجمه گفتار را در میان مترجمان شفاهی افزایش داده است. با این حال، برای درک بهتر عملکرد این سیستمها، لازم است عملکرد آنها بررسی شود، خطاهای احتمالی شناسایی و کیفیت داده های خروجی ارزیابی شود. علیرغم پژوهشهای گسترده در مورد بررسی ابزارهای مترجم یار در ترجمه شفاهی، به نظر می رسد این حوزه تحقیقی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. برای پرکردن این خلا تحقیقاتی، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی عملکرد مترجم مایکروسافت می باشد. محققین به دنبال ارزیابی خروجی تولیدی این نرم افزار، شناسایی خطاها و شناسایی منبع تولید خطا بودند. با این هدف که با توجه به عملکرد مترجم مایکروسافت بتوان در آینده از مترجم مایکروسافت به عنوان یک ابزار کمکی در کلاسهای ترجمه شفاهی استفاده کرد. برای این منظور، پیکرهای از سخنرانیهای سازمان ملل ساخته شد، ترجمه گفتار به متن توسط مترجم مایکروسافت ارائه شد و نتیجه آن با ترجمه مرجع مقایسه شد. برای یافتن پاسخ سوال اول، خطاهای مترجم مایکروسافت بر اساس مؤلفه ای مسئول ایجاد خطاها، شناسایی و دسته بندی شدند. سوال دوم مربوط به علل احتمالی ایجاد خطا بود. یافته ها نشان داد که عدم دسترسی به اینترنت مناسب، تاخیر زمانی، عملکرد دستی میکروفون و ویژگی های گفتار می تواند منجر به خطاهای ترجمه شود. یافته های این پژوهش نقطه آغازی برای تحقیقات آتی در زمینه استفاده از ابزارهای کمکی درگونه های متفاوت ترجمه شفاهی خواهد بود. به علاوه، بررسی عملکرد ابزارهای کمک ترجمه بین جفت زبانهای متفاوت می تواند سازندگان و طراحان این ابزارها را در جهت بهبود و ارتقای سیستم یاری کند

یکی از مبانی تفسیر مشخص کردن جهت زبان است. در بحث زبان قرآن مسائل بسیاری مطرح است که یکی از آن مباحث گفتاری یا نوشتاری بودن آن است. در این بحث به دنبال این پاسخ هستند که زبان قرآن دارای چه ویژگی هائی از نظر بیان و گفتار است. منظور از گفتاری بودن، انتخاب زبانی از مقوله سخن گفتن و القا و محاوره و ادا نمودن است که مخاطب را در نظر می گیرد و جمله ها و فرازها را در هر بخش به صورت متصل و کوتاه بیان می کند. اما در زبان نوشتاری تنظیم و ترتیب کلمات و چینش مطالب در غیاب مخاطب و شنونده شکل می گیرد و نشانه های دلالتی آن خطی است. تأثیر این بحث هم در تفسیر، هم در کشف معارف و موضع کلی دین است. در قلمرو بیان قرآن که در تعیین مخاطب و سطح استفاده از قرائن و شواهد درون متنی و بیرون متنی است. این بحث هرچند به صورت پراکنده در مقدمه بسیاری از تفاسیر و علوم قرآن از گذشته های دور مطرح بوده، اما در قالب اصطلاح زبان شناسی در دوره معاصر مطرح شده و عمده نظرات بر شفاهی و گفتاری بودن متن قرآن مطرح شده است. در این نوشته با طرح نظریات و ادله و ارزیابی دیدگاه ها نظر تفصیلی در باره هوشمندانه زبان قرآن و اثبات این نظریه بیان شده است.

محدود نبودن علل تأثیرگذار در عالم هستی به علل طبیعی و اعتقاد به عوامل فراطبیعی از ویژگی های انسان خداباور است و همین امر امید به زندگی و مواجه با پیشامدها را به شکل دیگری رقم می زند. میزان باور به این اندیشه تا بدان جا است که از نگاه برخی در مقارنه میان اثرگذاری عامل طبیعی و عامل فراطبیعی این امکان وجود دارد که عامل طبیعی تحت نفوذ عاملی قوی تر تأثیر خویش را از دست بدهد و این در حالی است که تأثیر عامل معنوی و فراطبیعی قطعی است. در این راستا از مسائلی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عوامل فراطبیعی در گستره نظام آفرینش است. اندیشه های متفاوتی در این میان مطرح شده است؛ برخی اصالت را به عوامل فراطبیعی داده و قوانین نظام خلقت را اعتباری پنداشته اند. انکار علل فراطبیعی و اصالت دادن به قوانین مادی نگرش دیگری است. برخی نیز با پاسداشت قوانین طبیعی، تأثیر عوامل فراطبیعی را توأمآن پذیرفته اند.بدین منظور نوشتار حاضر با روش تحلیلی–اسنادی کوشیده است تا با نگرشی جامع بر آیات قرآن کریم به اعتبارسنجی جریان های فکری در مواجهه با اثر گذاری عوامل فرامادی در عالم هستی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر قرآن کریم عاملیت الهی به عنوان نیرویی فرامادی با اتکای بر نظام علیت امری انکارناپذیر است؛ بدین معنا که فرایند تأثیرگذاری اسباب فرامادی و معنوی در پیدایی یا نابودی پدیده ها با استخدام علل طبیعی صورت می پذیرد.