مطالب

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دانش آموزان دختر متوسطه اول دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بود. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر محصل در مقطع متوسطه اول شهر گرگان در سال 1402-1401 بودند که تعداد 30 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، درحالی که گروه گواه در طول اجرای پژوهش هیچ مداخله روان شناختی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه کمال گرایی فراست (1990) و پرسشنامه وسواس فکری-عملی ییل براون (1997) بود. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چندمتغیره و استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیر کمال گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05>P). نتایج حاصل از پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش کمال گرایی دانش آموزان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن می شود.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درس اخلاق حرفه ای معلم بر جهت گیری مذهبی و تنیدگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 بود. 50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش اخلاق حرفه ا ی معلم در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جهت گیری مذهبی ثناگویی زاده و جان بزرگی(1390) و تنیدگی تحصیلی سان، دون، هو و ژو (2011) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش اخلاق حرفه ای معلم به طور معنی داری موجب افزایش جهت گیری پایبندی مذهبی، کاهش جهت گیری ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی و کاهش تنیدگی تحصیلی دانشجویان شد (001/0> P). میزان این تاثیر براساس مقدار اندازه اثر بر جهت گیری پایبندی مذهبی 53/0، ناپایبندی مذهبی 47/0، دوسوگرایی 36/0 و تنیدگی تحصیلی 32/0 بود. بر این اس اس می توان پیش نهاد کرد که از این آموزش و راهکارهای موجود در جلسات آموزش اخلاق حرفه ای نظیر مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای و شغلی، مقابله با استرسورهای تحصیلی و سازگار شدن با محیط شغلی و تحصیلی در جهت افزایش جهت گیری مذهبی و کاهش تنیدگی تحصیلی دانشجومعلمان استفاده شود.

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی والدگری مثبت نگر بر کیفیت رابطه والد-کودک در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر نوشتن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر ملارد در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 1 گروه آزمایش (15 نفر) و 1 گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. سپس مادران این کودکان در گروه آزمایش تحت والدگری مثبت نگر قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از آزمون هوش ریون کودکان (RPM) ریون (2003)، پرسشنامه اختلالات یادگیری خاص کلورادو (CLDQ) ویلکات و همکاران (2011)، آزمون اختلال نوشتن (FWDT) فلاح چای (1374) و مقیاس تعامل والد- کودک (PCRS) پیانتا (1992) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد والدگری مثبت مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر افزایش کیفیت رابطه والد-کودک داشته است (0/05>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که والدگری مثبت نگر می تواند به عنوان یک مکمل برای توان بخشی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر نوشتن در مراکز مشاوره و توان بخشی اختلالات یادگیری به کاربرده شوند.

انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.

هدف: با توجه به این که مراتع تحت تأثیرات عوامل محیطی قرار خواهند گرفت، از این رو پیش بینی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین برای رویارویی با تنش ها و مدیریت حالت توازن کربن و هم چنین تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات مرتعی ضروری خواهد بود. هدف اصلی این مطالعه، تهیه نقشه پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی گیاهی با استفاده از متغیر مستقل پستی و  بلندی بود در مراتع استان اردبیل بود.روش و داده: ابتدا با در نظر گرفتن تیپ های گیاهی و عوامل محیطی، نمونه برداری در مرحله اوج رویش گیاهان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با استفاده از پلات های یک متر مربعی برداشت شد. برای تعیین مؤثرترین عامل محیطی در تغییرات پارامترهای گیاهی ذکر شده، از هم بستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد. برای مدل سازی توسط مؤثرترین عامل نیز از معادله رگرسیونی خطی استفاده شد و نقشه ها شبیه سازی شد. صحت معادلات نیز با خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) محاسبه شد.یافته ها: نتایج نشان داد عامل ارتفاع بیش ترین هم بستگی با متغیرهای وابسته را داشت. اختلاف میانگین برآورد شده از مدل با مقادیر اندازه گیری شده برای پوشش تاجی گندمیان برابر با ۱+٪، پهن برگان علفی ۱ ٪، بوته ای ها ۱ ٪، و کل ۲ ٪ و این مقادیر برای تولید اولیه سطح زمین گندمیان ۱۱+ کیلوگرم در هکتار، پهن برگان علفی برابر با صفر، بوته ای ها ۱۳- و کل برابر با ۱۵۰+ کیلوگرم در هکتار بود.نتیجه گیری: پیش بینی پارامترهای مورد مطالعه برای مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات مرتعی دارای اهمیت است. می توان با در درست داشتن این معادلات برای مراتع استان اردبیل، در سال های آتی بدون تخریب مرتع (قطع و توزین) و تنها با اندازه گیری پوشش تاجی از عرصه، به پیش بینی دقیقی از تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی و کل دست یافت.نوآوری، کاربرد نتایج: در این مطالعه با استفاده از عوامل فیزیوگرافیک به عنوان متغیرهای مستقل، پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین مربوط به فرم های مختلف رویشی گیاهان مدل سازی شده است. نقشه ها و مدل های ارائه شده می تواند برای پیش بینی و مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضای تولید علوفه استفاده شود و در مدیریت پایدار پوشش گیاهی کمک نماید.

هدف: گردشگری می تواند یک مکمل قابل اعتماد برای برنامه ریزی اقتصادی و حفاظت در مناطق بیابانی ایجاد کند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصادی گردشگری آسمان شب در کویر مصر است. کویر مصر منطقه ای است که به خاطر آسمان های شب و پر ستاره اش شناخته می شود.روش و داده ها: پرسش نامه، مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. روایی صوری پرسش نامه را متخصصان، اساتید و نخبگان مطالعات گردشگری تأیید کردند و برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار تعدادی از ساکنان روستایی قرار گرفت. آلفای کرونباخ در تحقیق معادل ۰.۷۸ به دست آمد، که پذیرفتنی است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری آسمان شب در چهار شاخص اشتغال زایی، افزایش درآمد، بهبود کمی و کیفی صنایع دستی و محصولات محلی، سرمایه گذاری و خدمات گردشگری بر پایداری اقتصادی منطقه مورد مطالعه اثرگذار بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی بالا برای شاخص اشتغال روستائیان بوده است. بدین سان مشخص شد با گسترش گردشگری آسمان شب، تفاوت معناداری در میزان شاخص های اقتصادی به خصوص اشتغال دیده می شود و به دلیل مثبت و مستقیم بودن بودن جهت این رابطه، می توان به تأثیرگذاری مستقیم گردشگری آسمان شب بر افزایش رشد شاخص های اقتصادی مذکور اذعان داشت.نوآوری، کاربرد نتایج:همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در بین شاخص های اقتصادی بیشترین اثرات به ترتیب مربوط به عامل اشتغال و درآمد بوده که در پایداری اقتصادی نیز مؤثر است. نتایج نشان داد که با اطمینان  99 % گردشگری آسمان شب برکلیه عامل اقتصادی منطقه اثرگذار بوده است و مشخص شد که در بین عوامل پژوهش، بالاترین ضریب با شاخص افزایش اشتغال (r =0/403) بوده است. همچنین نتایج اوزان بتا نشان می دهد که شاخص اشتغال با ضریب استاندارد 0/465 بیشترین تأثیر را در مدل رگرسیونی مورد بررسی داشته است.

هدف: رشد شهری به خصوص در شکل نامطلوب آن یعنی پراکنده رویی شهری به سبب اثرات منفی بر محیط، سلامت انسان و مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد نکوهش قرار گرفته است. به طور مثال، میزان اراضی کشاورزی، جنگل ها، مراتع، فضاهای باز به شدت کاهش یافته و اکوسیستم ها و سکونتگاه های جانوری با آهنگ هشداردهنده ای درهم گسیخته اند و کیفیت هوا و آب و به دنبال آنها سلامت انسانی و کیفیت زندگی کاهش یافته است.  بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه کلان شهر تهران است.روش و داده:  روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای به دست آوردن نقشه میزان تخریب اراضی پوشش گیاهی از مدل های Fuzzy Artmap، Lcm، جدول متناوب و نرم افزارهای Idrisi Selva، ARC GIS 10.4 و Google Earth  استفاده شده و جهت سنجش پیش بینی گسترش آتی شهر مدل CA- Markov بکار رفته است.یافته ها:  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد تغییر کاربری طبیعی به کاربری های ساخته شده روند رو به گسترشی داشته، به طوری که این اراضی در سال 1352 از 9 درصد به 54 درصد در سال 1397 افزایش یافته است و با توجه پیش بینی در سال 1410، اراضی ساخته شده به 62 درصد از کل مساحت می رسد که شدت بحران زیست محیطی را نشان  می دهد  همچنین کاربری بایر با 71 درصد و پوشش گیاهی با 28 درصد بیشترین کاهش را به سمت کاربری ساخته شده داشتندنتیجه گیری: بیشترین درصد تغییرات را در زمین های مفید شهر تهران (اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی) است، و اراضی دیگر با رشد منفی کندتری نسبت به این دو کاربری شاهد تغییر هستند که نشان از شدت بحران های زیست محیطی در آینده دارد.نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی می توان گفت در این مطالعه به ارزیابی تغییرات جمعیتی، گسترش شهری و ارزیابی های زیست محیطی پرداخته که می توان نتایج این مطالعه را از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متمایز نمود.

اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.

اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او به عنوان متعهد متخلف یاد می شود (مواد 221 تا 227). شیوه سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحله اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به ماده 237 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده،  هزینه های آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیان آور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده می شود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد می شود. قانون گذار فرانسوی در ماده 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیش بینی کرده است. با بررسی های انجام گرفته پیشنهاد می شود یک ماده قانونی بعد از ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد.  در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریه یاد شده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.

تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.