مطالب

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.

توصیف، به معنای قراردادن موضوع در دسته ارتباط برای تعیین قانون حاکم، مسئله ای است جهان شمول که در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض توصیف ها به دلیل داخلی بودن مقررات، پیچید گی خاصی دارد. از آن جا که روش حاکم در ایران، دوجانبه است، قاضی از طرح تا حل موضوع با توصیف های متفاوتی روبروست. در این شرایط، اعمال خودخواهانه سیستم مقرّ دادگاه بر تمام توصیف ها، اعم از اصلی، ثانوی، عامل ارتباط و نیز مسئله مقدماتی، هماهنگی راهکارها را با چالش مواجه می سازد؛ آرمانی که مستلزم نیل به نتایج یکسان در موقعیت های متفاوت در حقوق داخلی و بین المللی است. در شرایطی که نویسندگان ملی شرایط حاکم بر مسئله توصیف را به دقت تبیین نکرده و اقسام آن را خلط نموده اند، پژوهش حاضر با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه-که الهام بخش حقوق بین الملل خصوصی ایران است- و با تمرکز بر تفکیک توصیف ها درصدد ارائه راهکار است. در این شرایط، تقویت مشارکت کشورِ سبب در مواردی راهگشاست. حل مسئله مقدماتی به استناد قانون صالح و به موجب قاعده حل تعارض کشور حاکم بر موضوع اصلی موجب یکپارچگی داخلی است و در مواردی هماهنگی بین المللی را تضمین می کند. توصیفِ عامل ارتباط مندرج در هر قاعده با مقررات کشور واضع آن و لحاظ توصیف ثانوی کشورِ سبب از موضوع نیز همین نتیجه را دارد. البته محدودیتی در روش دوجانبه وجود دارد که نیل به هدف را در موارد دیگر غیرممکن می سازد. درواقع، امکان نقض قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه وجود ندارد. تفاسیر گوناگون از موضوع به صدور احکام متهافت در کشورهای مختلف منجر می شود، ولی چاره ای جز انجام توصیف اصلی طبق مقررات مقرّ دادگاه نیست. همین دلیل، نفی احاله ناشی از توصیف ها را نیز توجیه می کند؛ زیرا با فرض انجام توصیف اصلی براساس مقررات مقرّ دادگاه و صلاحیت قانون ماهوی کشور خارجی، با پذیرش احاله ناشی از توصیف این کشور از موضوع و اعمال قانون ماهوی دیگر، قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه نقض می شود.

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

اسیدپاشی در زمره جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبران ناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی می کند.به رغم نوآوری هایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمره رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به عنوان جایگزین قصد پیش بینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. به جز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزه دیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینه های پزشکی و معالجه بزه دیده تأکید شده است.

گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئله نوظهور بخت اخلاقی به سرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفه اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدان معناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی اخلاقی وی مؤثر باشد. بخت پیامدی کیفری هم این گونه تعریف می شود که نتیجه رفتار مرتکب بر سرنوشت کیفری وی مؤثر باشد. در مقاله پیش رو پس از مرزبندی دقیق مفهومی، تلاش شده کانون ابهام به درستی تعیین شود و پرسش موضوع گفت وگو به دقت پردازش شود. این مقاله نشان می دهد که بخت پیامدی اخلاقی وجود ندارد، بر خلاف بخت پیامدی کیفری. در اخلاق، سرزنش پذیری نقطه نهایی است. در حقوق کیفری اما سرزنش پذیری آغاز سخن است؛ شرطی است لازم اما غیرکافی. این ویژگی مهم در کنار قواعد دیگری چون بیانی بودن مجازات و حداقلی بودن حقوق کیفری، مسیر حقوق کیفری را از گفت وگوهای اخلاقی در مسئله بخت پیامدی متمایز می کند.

حقوق بشر به ارزش ها و هنجارهایی اشاره دارد که متعلق به ذات انسان، بدون توجه به وابستگی های قومی، زبانی، ملیتی و مذهبی است. این ارزش ها تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و حقوقی افغانستان در پی داشته است. یکی از این موارد تأثیر اندیشه های حقوق بشری بر نهاد کیفر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیف و تحلیل گفتمانی، به این مسئله پرداخته است که اندیشه ها و گرایش های حقوق بشری چه تأثیری بر تحولات مجازات ها در افغانستان داشته است. نتایج بیانگر آن است که مجازات در افغانستان تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ گاهی در اوج خشونت گرایی کیفری و زمانی در پایین ترین درجه کیفرهای خشونت آمیز سیر کرده است. این مسئله متأثر از علل و عوامل متعددی است که یکی از آن موارد مسئله حقوق بشر و گرایش های حقوق بشری است. هر زمانی که گفتمان حقوق بشر چه به صورت صوری و ظاهری و چه به صورت واقعی وارد گفتمان حقوق کیفری افغانستان شده، تغییرات مقطعی و ظاهری در روش اعمال و اجرای مجازات ها نیز نمایان شده است. حذف کیفر شلاق از قوانین کیفری، محدودیت در موارد و روش اعمال کیفر مرگ و حرکت به سمت کیفرهای جایگزین حبس از مهم ترین تحولات کیفرها در افغانستان محسوب می شوند که به دلیل فشارهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری از یک سو، تغییر نسبی ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به مرورزمان و به ویژه طی دو دهه اخیر به وجود آمده است.

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.

پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل دفاع هدفی اجتماعی بوده و به دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به گونه ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه ها شامل خیابان ها، کوچه ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به طور قابل توجهی تحت نظارت قرار می گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت مدار است.

نقش بزه دیده در ارتکاب جرائم از موضوعات مهمی است که تحت عنوان بزه دیده شناسی علمی مورد بحث و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و حقوق و در پرتو بزه دیده شناسی علمی، نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جایگاه بزه دیده شناسی علمی در فقه و حقوق کیفری ایران بسیار محدود است و در جرائم حدی، برای بزه دیده نمی توان نقشی قائل شد. درخصوص نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب نیز بحث اغوا و فریب اساساً چنانچه در تحقق رضایت تأثیرگذار باشد، مورد توجه است و به عنوان عامل مستقلی مورد بحث نیست. درواقع برای بررسی نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب باید بر عنصر رضایت متمرکز شد. چنانچه رابطه جنسی بدون رضایت صورت گرفته باشد، زنای به عنف محسوب شده و مرتکب محکوم به اعدام است و زن بزه دیده مسؤولیت کیفری ندارد. اثبات زنای به عنف در شرایطی که زنا همراه با اغوا و فریب صورت گرفته باشد، برعهده بزه دیده بوده و به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا مجازات آن برای مرتکب بسیار سنگین است، خصوصاً که ممکن است آشنایی قبلی وجود داشته و نشانه هایی از رضایت نیز در اغوا و فریب وجود داشته باشد. رابطه جنسی در شرایطی که بدون اجبار باشد، زنا محسوب شده و در این گونه جرائم درواقع بزه دیده ای وجود ندارد و بزه دیده خود نیز بزه کار می باشد.

جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تأثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.

ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالباً أخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا أخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه ی ارائه ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می شوند جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می باشد، لیکن صرف اعمال مجازات های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت های موجود در جرم شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه ی کاهش آن ها را فراهم می آورد.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

شاهین شهر در 19 کیلومتری شمال اصفهان به تازگی به یکی از شهرهای مهاجرپذیر در استان تبدیل شده است. ارزیابی توان طبیعی، یک ضرورت برای توسعه پایدار و به خصوص مراکز شهری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توان اکولوژیک پهنه شاهین شهر برای توسعه شهری بر اساس اصول آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است. پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از داده های مکانی استفاده و سپس این داده ها در نرم افزار GIS با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره SAW  و  ANPتحلیل شد. بر این اساس، ابتدا مطالعات پایه انجام و نقشه های موضوعی منطقه تهیه و رقومی سازی شد. سپس با استفاده از روش های ANP و SAW نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی و اقلیم هم پوشانی و درنهایت، نقشه توان اکولوژیکی توسعه شهری در محیطArc GIS10.8 تهیه شد. در میان پژوهش های صورت گرفته در شاهین شهر تاکنون پژوهشی که در آن همزمان از داده های مکانی و تکنیک های تصمیم گیری استفاده شده باشد، صورت نگرفته است که این خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. درنهایت، نتایج پژوهش حاکی از مطلوب بودن قسمت شمالی شهر برای توسعه است. همچنین، بنا به شرایط اقلیمی و توپوگرافی محدوده در صورت وقوع بارندگی ممکن است سیلاب رخ دهد که برای مقابله با این مسئله، تدبیر های لازم مانند وجود مسیلی که می تواند این مشکل را حل کند از قبل انجام شده است. قسمت های جنوب و شرق این منطقه به دلیل پیوستگی به شهرهای اصفهان، گز و گرگاب و قسمت غربی به دلیل نزدیکی به صنایع بزرگ نظیر پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان غیرعلمی و توسعه قسمت جنوبی نیز به دلیل وجود تأسیسات فاضلاب و اراضی کشاورزی غیراصولی و نامناسب است.

تفسیر تفهیم القرآن تألیف مفسّر و متفکر نوپرداز هندی پاکستانی معاصر، ابوالاعلی مودودی است که از تفاسیر معتبر و مورد استقبال قشر جوان در شبه قاره هند و اخیراً در کشورهای اسلامی است. با توجه به این جایگاه و موقعیت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی عهده دار تبیین مبانی تفسیری تفهیم القرآن است. مودودی در کتاب تفسیر خویش صراحتاً به مبانی تفسیری خویش اشاره ننموده است اما با تتبع انجام شده در تفسیر تفهیم القرآن، مهم ترین مبانی تفسیری وی که هم نوا با مبانی اکثر مفسرین فریقین است: تحریف ناپذیری قرآن و صحّت همه مطالب آن، حکیمانه بودن قرآن، فصاحت قرآن، تدقیق لفظی و بلاغت قرآن، کامل و تمام نبودن معنای برخی آیات، جامعیت قرآن، جهانی بودن قرآن، نیازمندی متن قرآن به تفسیر بنابر اهمیّت، ضرورت و فوریت آن، امکان تفسیر متن قرآن، تعدّد لایه های معنایی قرآن، کلی گویی قرآن و ارتباط مفاهیم قرآن با فرهنگ زمانه خویش اند.

به تسبیح موجودات در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره شده است. بسیاری از آیات از تسبیح آن چه در آسمان ها و زمین است سخن گفته اند، و در یکی از آیات قرآنی، از این حقیقت خبر داده شده که هر چیزی، خداوند را «تسبیح به حمد» می کند: «إِنْ مِنْ شَی ءٍ إِلاَّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (اسراء/ 44). مسئله چگونگی تسبیح موجودات مسأله ای کلامی   فلسفی در فرهنگ اسلامی است. در پاسخ به این پرسش گروهی از عالمان (عمدتا متکلمان) به تسبیح «حالی» موجودات و گروهی دیگر (عمدتا فلاسفه و عرفا) بر تسبیح «قولی» آنان قائل شده اند. این پژوهش مبتنی بر روش معناشناسی تاریخی و با بررسی تحولات معنایی تسبیح از پیش از اسلام تا قرآن کریم و سپس دوران اسلامی، تلاش کرده با عبور از این دوگان معنای تسبیح را در قرآن کریم کاویده و بر اساس آن، فهمی مناسب را از آیات مذکور فراهم آورد. حاصل این پژوهش نشان داد تسبیح موجودات از سنخ «تسبیح به حمد» است که تسبیحی از سر شوق و اشتیاق به پروردگار عالم است.

امروزه به دلیل توسعه اینترنت، روابط حقوقی اشخاص دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. تا جایی که موضوع بسیاری از قراردادها، تبلیغات در فضای مجازی (به خصوص برنامه اینستاگرام) است؛ واکاوی و تبیین اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی و آثار ناشی از آنها از حیث سرنوشت قرارداد و تعهدات متعاقدین سابق، از اهداف این پژوهش است تا طرفین قراردادهای تبلیغاتی به عنوان کنشگران صحنه فضای مجازی، حقوق و تعهدات خود را از پیش بشناسند.  قراردادهای تبلیغاتی، به عنوان قراردادهایی عهدی، از لحظه تحقق اسباب انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) منحل و آثار آن متوقف و تعهدات طرفین ساقط می شود. در انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل اصلی، پیش از اجرا، هزینه تدارکات انجام گرفته از محل پیش پرداخت یا پرداخت لاحق از سوی سفارش دهنده تبلیغ قابل وصول است و انحلال چنین قراردادی پس از اجرا، حسب مورد موجب تعلق اجرت المثل یا اجرت المسمی می گردد. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل فرعیِ به نفع طرفین قرارداد پس از اجرای تعهد، متعهد را مستحق اجرت می نماید و در تعهد فرعیِ به نفع ثالث، بسته به موجود بودن یا نبودن عین مال پس از انحلال، به ترتیب موجب انتقال عین یا عوض مال به متعهد ازسوی مشروط له می شود. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به ترک فعل، در صورتی که شرایط برای اجرا فراهم باشد، اجرت را برای متعهد ثابت می نماید. مطالب با استفاده از روش کتابخانه ای و با پیمایش در متون و منابع موجود، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی گردآوری و نگارش شده است.

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.