مطالب

مقدمه: زنان سرپرست خانوار به دلیل ایفای نقش های متعدد، فقر مالی و تنهایی، از اقشار آسیب پذیر روانشناختی جامعه می باشند و این مسئله اهمیت به کارگیری درمان های روانشناختی اثربخش را برای آن ها مشخص می کند. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی بر اضطراب مرگ، وابستگی به دیگران و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان در سال 1401 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی را دریافت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970)، وابستگی به دیگران هرشفیلد (1997) و بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره با SPSS23 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که مداخله رفتاردرمانی بر اضطراب مرگ، وابستگی به دیگران و بهزیستی ذهنی به ترتیب با اندازه اثر 60/0، 196/0 و 424/0 (001/0=P)، تأثیر معنی داری داشته و اثرات مداخله در مرحله پیگیری در سطح کمتر از 05/0 نیز باقی مانده است (05/0>p). نتیجه گیری: بنا بر نتایج پژوهش، رفتاردرمانی هیجانی-عقلانی، نقش مهمی در کاهش اضطراب مرگ و وابستگی به دیگران و ارتقاء بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مراکز مشاوره و روان درمانی از این روش برای بهبود ویژگی های روانشناختی زنان سرپرست خانوار استفاده شود.

زمینه: ناباروری بر وضعیت خلقی، روانی و شناختی تأثیر منفی می گذارد و افراد در این شرایط، حالات هیجانی مختلف همچون استرس را تجربه کرده و به شیوه ای نوین همچون لقاح مصنوعی متوسل می شوند. بکارگیری روش هایی که منجر به بهبود نظم جویی هیجانی و کاهش استرس در زنان داوطلب IVF از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در کنار شیوه های درمانی استفاده شده برای این منظور، تاکنون مطالعه ای که به بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر بهبود نظم جویی هیجانی و کاهش استرس در زنان داوطلب لقاح مصنوعی نپرداخته است. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر نظم جویی هیجان و کاهش استرس در زنان داوطلب IVF (لقاح مصنوعی) انجام شد. روش: روش این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به کلینیک IVF شایا مهر تهران جهت انجام عمل IVF در زمستان 1400 بود که از میان آن ها 30 نفر از زنان مطابق با معیارهای ورود به طور هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه گواه (15 نفر) و گروه آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش طرحواره درمانی بر اساس پروتکل طرحواره درمانی یانگ (2003) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مقدار F به دست آمده برای هر دو متغیر در سطح آلفای 01/0 معنی دار است (01/0 >P) و فرض پژوهش مبنی بر اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود نظم جویی هیجانی و کاهش استرس ادراک شده زنان داوطلب IVF مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد طرحواره درمانی می تواند در بهبود نظم جویی هیجانی و کاهش استرس در زنان داوطلبان IVF (لقاح مصنوعی) مؤثر باشد و می توان از مداخله مبتنی بر طرحواره درمانی برای بهبود نظم جویی هیجانی و کاهش استرس زنان داوطلب برای لقاح مصنوعی استفاده کرد؛ بنابراین در حوزه سلامت روان زمینه سازی آموزش این روش در کلینیک های درمان ناباروری قبل از انجام عمل IVF از اقدامات مثبت خواهد بود.

این تحقیق با هدف بررسی انواع وارونگی و شدت آن ها با استفاده از شاخص های ترمودینامیکی جو از قبیل شاخص SI، LI ،KI و TT در ایستگاه بندرعباس برای دوره 2010 -2020 به رشته تحریر در آمده است. در این پژوهش داده های رادیوسوند جو بالای ایستگاه همدید بندرعباس برای ساعت 00 گرینویچ(5/3 محلی) طی 11 سال اخیر (2010 تا 2020) از دانشگاه وایومینگ اخذ و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که میانگین تعداد رخداد پدیده وارونگی در بندرعباس برابر 501 مورد در سال می باشد چرا که در برخی روزها چند نوع وارونگی در ارتفاع متفاوت مشاهده شد. از این تعداد وارونگی ، حدود 6/31 درصد آن مربوط به وارونگی دمای تشعشعی، 3/4 درصد جبهه ای، و 1/64 درصد دیگر مربوط به وارونگی از نوع فرونشینی می باشد. به دلیل نشست هوا در زیر پرفشار جنب حاره، سهم وارونگی های فرونشست بیشتر از انواع دیگر وارونگی می باشد. در این میان شدیدترین وارونگی ها از نوع فرونشست با 1354 مورد و ضعیف ترین وارونگی ها نیز با 29 مورد و از نوع جبهه ای بوده است. بطور کلی میانگین بلندمدت ضریب شدت وارونگی های ایستگاه بندرعباس با ضریب 0/062 نشان می دهد که شدت وارونگی های این شهر اکثرا از نوع بسیار شدید هستند که این رخداد می تواند آثار بسیار مخربی هم از نظر محیط زیستی و هم سلامت جسمی ساکنین شهر بندرعباس در پی داشته باشد. همچنین همبستگی بین عناصر وارونگی نشان داد که با کاهش ضخامت لایه وارونگی، شدت وارونگی دمایی نیز افزایش می باشد.

امروزه به دلیل گرمایش جهانی، خشکسالی و رخداد دوره های سرد و تنش های گرمایی، بررسی فرین های اقلیمی دارای اهمیت زیادی است. لذا در این پژوهش به پیش نگری بلند مدت تغییرات فرین های دمایی در شمال غرب ایران در دوره پایه (2014-1985) و سه دوره آینده نزدیک(2050-2021)، آینده متوسط(2080-2051) و آینده دور(2100-2081) پرداخته شد. بدین منظور از 2 شاخص حدی دمایی شامل تداوم دوره گرم (WSDI) و تداوم دوره سرد (CSDI) و آزمون روند من کندال (Maan-Kendall) جهت بررسی تغییرات استفاده شد. برای پیش نگری تغییرات نمایه ها در دوره آینده نیز پس از ارزیابی 7 مدل گردش کلی (GCMs) از سری مدل های گزارش ششم (CMIP6) از دو مدل بهینه تحت سه سناریوی خط سیر مشترک اجتماعی- اقتصادی شامل SSP3-7.0، SSP1-2.6 و SSP5-8.5 بهره گرفته شد. توزیع فضایی روند تغییرات تداوم دوره گرم در دوره پایه نشان داد که هسته بیشینه آن در جنوب و جنوبغربی منطقه قرار دارد و با حرکت به سمت شمال و شمال شرقی از میزان آن کاسته می شود. تغییرات مکانی نمایه تداوم دوره سرد با هسته های بیشینه آن در نواحی غربی و اطراف دریاچه ارومیه و هسته های کمینه در نواحی مرکزی و شمالی منطقه مشخص می شود. بر اساس نتایج، میانگین تداوم دوره گرم و تداوم دوره سرد در دوره پایه به ترتیب برابر با 53/5 و 80/3 روز در سال است که حداکثر و حداقل تداوم دوره گرم با 1/8 و 7/2 روز به ترتیب مربوط به ایستگاههای پیرانشهر و پارس آباد و حداکثر و حداقل تداوم دوره سرد نیز با 7/5 و 32/1 روز مربوط به ایستگاههای زرینه و مریوان است. بررسی روند تغییرات نیز نشان داد که در بیشتر ایستگاهها نمایه WSDI دارای روند افزایشی است که این روند در برخی ایستگاهها معنی دار شده است ولی نمایه CSDI دارای روند کاهشی و درهیچ کدام از ایستگاهها معنی دار نشده است. ارزیابی مدل های مختلف با شاخص های خطاسنجی مختلف نیز نشان داد که مدل های MRI-ESM2-0 و MPI-ESM1-2-L بهترین عملکرد را در شبیه سازی فرین های دمایی در منطقه مورد مطالعه دارند. توزیع روند تغییرات در دوره آینده نیز نشان داد که نمایه WSDI در بیشتر ایستگاهها و بر اساس هر سه سناریو به ویژه سناریوی SSP5-8.5 دارای روند افزایشی خواهد بود ولی روند CSDI در بیشتر ایستگاهها کاهشی و براساس سناریوهای SSP3-7.0 و SSP5-8.5 معنی دار خواهد بود.

زمینه: عملکرد جنسی بر اساس طرحواره های جنسی یکی از جنبه های مهم در سلامت فردی است. اما در تمامی پژوهش های بررسی شده، نقش اضطراب حالت-صفت و عزت نفس جنسی به عنوان متغیرهای میانجی گر در نظر گرفته نشده است و همچنین توجه به اضطراب و عزت نفس منفی جنسی بر روابط جنسی در جامعه پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل معادلات ساختاری عملکرد جنسی زنان زیر سن یائسگی بر اساس طرحواره های جنسی با نقش میانجی گر اضطراب حالت-صفت و عزت نفس جنسی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جهت تعیین نمونه 350 نفر از زنان با سن زیر یائسگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودسر در سال 1401 با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (1997)، طرحواره جنسی زنان اندرسن و سیرانووسکی (1994)، اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر (1970) و عزت نفس جنسی زینا و اسچوارز (1996) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش همبستگی زوجی متغیرها و تحلیل مسیر، برای الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج شاخص های برازش، مدل ساختاری پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. تحلیل روابط مستقیم نیز نشان داد بین عملکرد جنسی با طرحواره های جنسی صریح/راحت (0/016P=، 0/139 =β) و پرشور/رمانتیک (0/001P=، 0/181 =β) رابطه مستقیم، بین طرحواره جنسی خجالتی/محتاط و عملکرد جنسی، رابطه معکوس (0/049 P=، 0/102- =β)، بین عزت نفس جنسی و عملکرد جنسی، رابطه مستقیم (0/001 P<، 0/321 =β) و بین اضطراب صفت و عملکرد جنسی، رابطه معکوس (0/001 P<، 0/202- β=) وجود دارد. نتیجه گیری: بنابراین برای کاهش اختلالات عملکرد جنسی باید از مداخله هایی که زنان را در راستای شناخت، بینش و تغییر نگرش درباره افکار، احساسات و هیجانات خود درباره رابطه جنسی هدایت می کنند، استفاده شود. افزایش گستره چنین پژوهش هایی می تواند در پیشگیری از مشکلات جنسی زنان مؤثر باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض نقش جنسیتی با شدت علائم و نشانه های اختلالات روانی و نگرش به دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره در مردان ایرانی بود. تعداد 302 نفر از مردان دانشجوی سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی پرسشنامه ای شامل ویژگی های جمعیت شناختی، مقیاس تعارض نقش جنسیتی (اُ. نیل و همکاران، 1986)، پرسشنامه مختصر نشانه ها (دراگوتیس و همکاران، 1983) و فرم کوتاه مقیاس نگرش نسبت به دریافت خدمات روانشناختی (فیشر و همکاران، 1995) را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که آشفتگی روانشناختی بیشترین رابطه مثبت را به ترتیب با عامل های "تعارض کار-خانواده"، "هیجان پذیری محدود" و "موفقیت، قدرت، رقابت" داشت، و نگرش به کمک طلبی نیز بیشترین رابطه منفی را به ترتیب با عامل های "هیجان پذیری محدود" و "موفقیت، قدرت، رقابت" دارد. همچنین مدل ساختاری پیشنهادی مطالعه حاضر پیرامون تأثیرات تعارض نقش جنسیتی مردانه بر آشفتگی روانشناختی از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم (از خلال اثر منفی بر نگرش کمک طلبی) از برازش مناسبی برخوردار بود. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که عامل های تعارض نقش جنسیتی می توانند به طور معناداری هم شدت بالاتر آشفتگی روانشناختی و هم نگرش منفی تر مردان به کمک طلبی را پیش بینی کنند. همچنین به نظر می رسد که تعارض نقش جنسیتی مردانه از خلال اثر منفی بر نگرش کمک طلبی، بر شدت آشفتگی روانی می افزاید.

ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته   است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم  می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.

هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

مقدمه و هدف: امروزه عضویت کشورها در موافقنامه های تجاری با تسهیل تجارت از راه مقررات زدایی، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی، یکپارچه سازی هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای و امکان دسترسی به بازارهای مختلف، فضای جدیدی را برای مسیر حرکت اقتصادی کشورهای مختلف گشوده است. اما با وجود تمام مزایای بیان شده برای موافقت نامه ها در تسهیل شرایط تجارت، وضعیت تعادل تجاری بین کشورها در بخش های مختلف اقتصادی در پی عضویت در توافقنامه ها روشن نیست.مواد و روش ها: از این رو، در این مقاله، تأثیر عضویت ایران در موافقتنامه های ترجیحات تجاری منطقه ای، نظام جهانی ترجیحات تجاری و سازمان همکاری های اقتصادی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی با استفاده از الگوی جاذبه در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، عضویت ایران در توافقنامه های تجاری به طور معنی داری موجب تضعیف تراز تجاری کشاورزی ایران شده است. همچنین، متغیرهای درآمد (997/0) و جمعیت شرکای تجاری (013/2)، پردرآمد بودن شرکای تجاری و مرز زمینی مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ ارز (690/0-)، درآمد ایران (005/1-)، فاصله و بحران مالی جهانی اثری منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی ایران داشته اند. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که با توجه به معنی داری و تأثیر مثبت مرز زمینی مشترک، بازارهای کشورهای همسایه که از شباهت و نزدیکی بیشتری برخوردارند، در تقویت پیمان ها و اجرای استراتژی های تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق امکان کاهش تعرفه ها و سایر هزینه های مبادله فراهم آید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آسیب های ساختار مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی استان مازندران بود. روش شناسی: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد، در مرحله کیفی، داده ها با مصاحبه با مطلعین کلیدی جمع آوری شدند. با استفاده از این نتایج پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید. در مرحله کمی، روش کلی تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. روایی صوری و روایی محتوی پرسشنامه با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان تائید گردید. پایایی آن هم با محاسبه ضریب پایایی به روش کرونباخ 898/0 به دست آمد. پرسشنامه در میان جامعه آماری که هیئت مدیره اتحادیه مرکزی غیرانتفاعی کشور و دست اندرکاران غیرانتفاعی مازندران بودند توزیع گردید و 100 پرسشنامه جمع آوری شد. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 46 آسیب در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی شناسایی گردید. برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. مشخص گردید که مؤلفه مهجور بودن مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ساختار وزارت علوم در رتبه اول و مؤلفه ضعف وجود دفتر مرکزی غیرانتفاعی غیردولتی در جهت حمایت از مؤسسات در رتبه آخر قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و کمک مؤثر این مؤسسات به آموزش عالی کشور باید توجه بیشتری به این بخش از آموزش عالی خصوصی صورت گیرد. نه آنکه این مؤسسات در ساختار وزارت علوم از نظر مهجوریت رتبه نخست را کسب نمایند. درعین حال پیشنهاد می شود با تغییر نگاه نسبت به آموزش عالی خصوصی از دستاوردهای این پژوهش که در همین راستا است استفاده گردد.

پژوهش پیش رو مطالعه ای است درباره برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی استفاده از انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر، هم چون نور و حرارت خورشید و باد که باعث استفاده متعادل از انرژی ناشی از سوخت های فسیلی می شود و هم چنین سبب کنترل تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های اقتصادی با منشأ استفاده از انرژی سوخت های فسیلی می گردد. به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی اتحادیه اروپا در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای بهره گرفته و روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. اهمیت بررسی راهکارهای مدنظر این نظام حقوقی از آن جهت است که اتحادیه اروپا ازجمله پیشتازان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر شمرده می شود. هم چنین، بنابر داده های منتشرشده صندوق بین المللی پول در سال 2022، اتحادیه اروپا سومین قدرت اقتصادی جهان بوده و ازاین حیث نیز بررسی راهکارهای مدنظر آن اتحادیه دارای اهمیت است. اتحادیه اروپا، راهکارهای مختلف برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در دو بسته عمده تدوین و تصویب کرد. نخستین بسته با عنوان بسته 2020 اقلیم و انرژی و دومین بسته به نام انرژی پاک برای همه اروپاییان، به ترتیب در سال های 2009 و 2019 تصویب گردیده و پژوهش کنونی بیشتر بر بسته اخیر متمرکز است. طبق بررسی های انجام شده، اتحادیه اروپا برای ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، راهکارهای متنوعی ازجمله تضمین قیمت بیشینه از بازار را پیش بینی کرده که موافق با حرکت بازار در بخش های مختلف اعم از برق، سرمایش، گرمایش و حمل ونقل است. ازاین رو، اتحادیه اروپا توانسته است با به کارگیری راهکارهای حقوقی کارآمد، نظر سرمایه گذاران را در این حوزه جلب کند و تمرکز بر آموزه های این نظام حقوقی درباره استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند دستاوردهای چشمگیری برای دیگر نظام های حقوقی داشته باشد.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

شادی، معیاری برای سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید؛ بدین گونه که مسیر تحقق شادی انسان از رهگذر توسعه است. بر این اساس، دور افتادن از پیگیری شادی سبب شده است که سازمان ملل متحد اهداف توسعه پایدار را به عنوان نقشه راه و الگویی جامع و برنامه عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقوله توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار مقرر کند. بر همین اساس، برنامه ریزی ها و سیاست های توسعه ای دولت ها نیز باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سازد. براساس این اهمیت و ضرورت، فهم معنای حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار، ماهیت حقوقی این حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نسبت میان حق بر شادی و اهداف توسعه پایدار، ایده و مسئله اصلی این مقاله را شکل می دهد. این نگاشته، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این بررسی می پردازد. نتیجه آنکه، رویکرد اثباتی توسعه پایدار می تواند رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و لوازم متعددی نیز در حوزه توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر در پرتو حقوق بین الملل و رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو (دعوای هند علیه پاکستان)، به بررسی امکان حمایت کنسولی از مرتکبان جاسوسی و اعمال تروریستی می پردازد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می گیرد، ضمن بازپژوهی رویه دیوان در قضایای راجع به تفسیر و اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، بدواَ این نتیجه حاصل می شود که دیوان در تعقیب رویه پیشین خود، به واسطه محدودیت های صلاحیتی، برقراری پیوند میان نهاد حمایت کنسولی و حقوق بشر را غیرممکن می داند. اما با یادآوری تعهد دولت متخلف به بازبینی مؤثر و تجدیدنظر در احکام محکومیت و مجازات، اهمیت حمایت کنسولی در مؤثرسازی حق دادرسی عادلانه را به صورت ضمنی تأیید می کند. افزون بر این دیوان با انکار وجود «استثنای تروریسم و جاسوسی» در معاهدات و حقوق بین الملل عرفی، تمامی افراد محروم از آزادی را فارغ از اتهام کیفری و شدت ارتکاب جرم شایسته دریافت حمایت کنسولی از جانب دولت متبوع خود دانسته است. این رویکرد دیوان در دنباله انسانی شدن تدریجی حقوق بین الملل ارزیابی می شود.