مطالب

ازدواج، مهم ترین تصمیم در زندگی هر فرد است؛ رضایت مندی از ارتباطات جنسی و ذهنیت در ارتباط با بدن نیز اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت زندگی و سلامت روان شناختی زندگی هر فرد و به تبع زندگی زناشویی نیز می باشد که ﻧﺘیﺠﻪ و کیﻔیﺖ ﭘیﻮﻧﺪ ازدواج را ﻣﺸﺨﺺ می نماید؛ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌیﺘی اﺳﺖ کﻪ زوﺟیﻦ دارای اﺣﺴﺎﺳی ﺷﺨﺼی از ﺷﺎدکﺎﻣی، ﺧﺮﺳﻨﺪی، ﻟﺬت و رﺿﺎیﺖ از زﻧﺪﮔی زﻧﺎﺷﻮیی و راﺑﻄﻪ دوﻧﻔﺮه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. هدف از انجام این پژوهش به منظور پیش بینی خودتوصیفگری بدن بر اساس ابعاد عزت نفس جنسی زنان خانه دار اجرا شد. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباکنیک  (۲۰۰۷) که با توجه به تعداد متغیر ها و تعداد خرده مؤلفه آن ها (m) 224 نفر انتخاب شدند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای انجام گردآوری نمونه ی تحقیق، پژوهشگر پرسشنامه های موردنیاز را به صورت آنلاین طراحی و لینک آن در شبکه های اجتماعی (گروه های تلگرام و گروه ه ای واتساپ، اینستاگرام و ایتا) قرار داد تا زنان خانه دار ساکن شهر اصفهان که تمایل ب ه شرکت در این تحقیق را داشتند ب ه سؤالات پژوهش پاسخ دادند. در این پژوهش علاوه بر سؤالات جمعیت شناختی از دو پرسشنامه، پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (SSEI-W-SF) و، پرسشنامه خودتوصیفگری مارش (PSDQ) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. بین عزت نفس جنسی و ابعاد آن با خودتوصیفگری بدن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین ابعاد عزت نفس جنسی و قادر به پیش بینی خودتوصیفگری می باشد. لذا توصیه می شود برای بهبود و تقویت عزت نفس جنسی و خودتوصیفگری بدن، برای زنان بالأخص زنان خانه دار، آگاهی ها و آموزش های لازم توسط مشاورین خانواده و روانشناس هایی که در حوزه ورزش و بدن فعالیت دارند، برگزار گردد.

چشم انداز زبانی حوزه ای در جامعه شناسی زبان است که به مطالعه متون نوشته شده در فضای عمومی می پردازد. در این حوزه مفاهیمی همچون الگوی بالا-پایین، الگوی پایین-بالا، نشانه های اطلاع رسانی و نشانه های نمادین و چندزبانگی مطرح اند. با توجه به اهمیت دوران انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران، در این پژوهش دیوارنوشته های ماه های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 از منظر حوزه نوین چشم  انداز زبانی بررسی می شوند. پیکره تحقیق کتاب تصاویر دیوارنوشته های انقلاب است که در سال 1361 منتشر شده است. یافته ها نشان می دهد تمام 150 نشانه زبانی مندرج در پیکره تحقیق تابع الگوی پایین-بالا هستند؛ چرا که همگی توسط شهروندان نوشته شده اند. از منظر کارکرد دیوارنوشته ها، 115 دیوارنوشته کارکرد نمادین دارند و 35 دیوارنوشته با هدف اطلاع رسانی درباره تحولات انقلاب نوشته شده اند. دیگر یافته جالب توجه این است که فارسی، زبان غالب دیوارنوشته هاست و شش مورد از آن ها به زبان انگلیسی و یک مورد نیز به زبان اسپانیایی است و در مواردی عبارات عربی نیز مشاهده می شود. همچنین، مشخص شد چشم انداز زبانی تهران در دوران انقلاب اسلامی بستری برای اسطوره سازی و نیز نوآوری های زبانی فراهم کرده است.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس هوش معنوی و حمایت محیطی بود. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت محتوایی توصیفی و از منظر هدف کاربردی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره ی متوسطه اول و دوم سال تحصیلی 1402-1401  شهرستان نمین به تعداد 2646 نفر می باشند. روش نمونه گیری به کار گرفته شده، نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای نیز استفاده گردید که از میان جامعه ی آماری پیش گفته، بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 292 نفر (99 نفر زن و 193 نفر مرد) انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به سؤال پژوهشی از طریق پرسشنامه های کتبی استاندارد جمع آوری شد. نتایج به دست آماده حاکی از آن است که هوش معنوی با مقدار (0/224 Beta= و 0/05p<) با بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین حمایت محیطی نیز با مقدار (0/690 Beta= و 0/05p<) با بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. به طورکلی توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بهبود شرایط تحصیلی یکی از اهداف اصلی آموزش وپرورش است که در این زمینه هوش معنوی و حمایت خانواده و اساتید و همسالان نقش بسزایی دارند.

کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

اسیدپاشی در زمره جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبران ناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی می کند.به رغم نوآوری هایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمره رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به عنوان جایگزین قصد پیش بینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. به جز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزه دیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینه های پزشکی و معالجه بزه دیده تأکید شده است.

حقوق بشر به ارزش ها و هنجارهایی اشاره دارد که متعلق به ذات انسان، بدون توجه به وابستگی های قومی، زبانی، ملیتی و مذهبی است. این ارزش ها تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و حقوقی افغانستان در پی داشته است. یکی از این موارد تأثیر اندیشه های حقوق بشری بر نهاد کیفر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیف و تحلیل گفتمانی، به این مسئله پرداخته است که اندیشه ها و گرایش های حقوق بشری چه تأثیری بر تحولات مجازات ها در افغانستان داشته است. نتایج بیانگر آن است که مجازات در افغانستان تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ گاهی در اوج خشونت گرایی کیفری و زمانی در پایین ترین درجه کیفرهای خشونت آمیز سیر کرده است. این مسئله متأثر از علل و عوامل متعددی است که یکی از آن موارد مسئله حقوق بشر و گرایش های حقوق بشری است. هر زمانی که گفتمان حقوق بشر چه به صورت صوری و ظاهری و چه به صورت واقعی وارد گفتمان حقوق کیفری افغانستان شده، تغییرات مقطعی و ظاهری در روش اعمال و اجرای مجازات ها نیز نمایان شده است. حذف کیفر شلاق از قوانین کیفری، محدودیت در موارد و روش اعمال کیفر مرگ و حرکت به سمت کیفرهای جایگزین حبس از مهم ترین تحولات کیفرها در افغانستان محسوب می شوند که به دلیل فشارهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری از یک سو، تغییر نسبی ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به مرورزمان و به ویژه طی دو دهه اخیر به وجود آمده است.

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه ی ارائه ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می شوند جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می باشد، لیکن صرف اعمال مجازات های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت های موجود در جرم شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه ی کاهش آن ها را فراهم می آورد.

برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سه بعد فضایی-مکانی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی هویت اجتماعی در 12 روستای دهستان شاندیز انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود. واحد تحلیل خانوار روستا بود و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستا های موردمطالعه با حجم 281 خانوار بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسش نامه از نرم افزارهای اکسل و SPSS از آزمون های همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی، رگرسیون و تحلیل مسیر و همچنین برای نمایش توزیع فضایی روستاهای موردبررسی روی نقشه از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج بیانگر این است که میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کمتر از حد متوسط است و براساس آزمون تی دو نمونه مستقل، توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در منطقه موردمطالعه در تغییر هویت اجتماعی روستاییان تا حدودی نقش داشته است؛ به طوری که در بعد اجتماعی-فرهنگی برای زنان میانگین 08/3 و مردان میانگین 93/2، در بعد مکانی–فضایی برای مردان میانگین 06/3 و برای زنان میانگین 05/3 و در بعد اقتصادی برای مردان میانگین رتبه ای 6/134 و برای زنان 4/147 را نشان می دهد. همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین شاخص های چهارگانه موردبررسی، تلویزیون با میزان 384/0، بیشترین تأثیرات و شاخص اینترنت با میزان 118/0، کمترین تأثیر را بر میزان تغییر هویت اجتماعی پاسخ گویان مناطق روستایی موردمطالعه به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان اظهار کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است تغییراتی را در هویت اجتماعی نواحی روستایی به وجود آورد. 

روستا در شهر، یکی از پدیده های منحصربه فرد حاصل از شهرنشینی سریع است. روستاشهرها به دلیل وجود تضادهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیط زیستی و غیره ای که با شهر دارند، آشفته به نظر می رسند، اما حاوی زندگی اجتماعی غنی و بااصالتی هستند؛ به همین دلیل حفظ و افزایش کیفیت در این گونه بافت های شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت سکونت در روستاشهر گویم کلان شهر شیراز بود. در این پژوهش، کیفیت سکونتگاه از طریق پنج شاخص اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، کالبدی-فضایی و نهادی بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کمی-کیفی بود. جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری متشکل از شهروندان روستاشهر گویم بود که 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های آماری دوجمله ای، فریدمن، پیرسون و رگرسیون، داده های حاصل از پرسش نامه تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که سطح میانگین تمامی شاخص ها کمتر از حد متوسط آزمون بود و درنتیجه ضعیف ارزیابی شد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که تمامی شاخص ها دارای تأثیرگذاری درخور توجهی در بهبود کیفیت محله گویم بودند. میزان تأثیرگذاری برابر با 3/96 محاسبه شد. در این زمینه شاخص رفاه اقتصادی با مقدار بتا برابر با 948/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر بهبود وضع موجود محله گویم شهر شیراز داشته است. در راستای عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت سکونت در روستاشهر نیز نتایج نشان داد که 19 عامل تأثیرگذارند که از مهم ترین این عوامل بهبود معابر و دسترسی های محله با میانگین 05/13 بود؛ بنابراین برای بهبود شرایط اقتصادی، حمایت های لازم از لحاظ مدیریتی، اعتباری و... از شهروندان برای رونق اقتصادی محله پیشنهاد می شود. همچنین طرح بازنگری و اصلاح معابر از لحاظ کمیت و کیفیت و همچنین انجام طرح های نوسازی براساس اولویت های بیان شده توصیه می شود.  

نظام نوآوری از ارکان اصلی دستیابی به تولید مبتنی بر دانش و اقتصاد دانش بنیان است. در بین نظام های نوآوری بخشی، نظام نوآوری کشاورزی به دلیل ماهیت و جایگاه ویژه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. توسعه دانش بنیان کشاورزی با به کارگیری یافته های علمی، فناوری های دقیق و نوآوری های توسعه یافته در نظام نوآوری کشاورزی محقق می شود. درک صحیح از کارکردهای نظام نوآوری کشاورزی در دستیابی به توسعه دانش بنیان، می تواند به سیاست گذاران این بخش در تدوین سیاست های نوآوری کمک نماید. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه بنیانی به تحلیل کارکردهای نظام نوآوری در توسعه دانش بنیان کشاورزی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش اساتید، صاحب نظران، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند شروع و تا رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی ادامه یافت. داده ها با بررسی اسناد و مدارک، یادداشت های عرصه و مصاحبه های غیرساختارمند گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. داده ها در قالب 69 مفهوم و 19 مقوله کدگذاری شد. در مرحله کدگذاری محوری مدل پاردایمی، کارکردهای خلق و توسعه دانش و انتشار دانش به عنوان پدیده اصلی و کارکرد هدایت و جهت دهی نظام، به عنوان شرایط زمینه ای،کارکرد تأمین و تسهیل منابع به عنوان شرایط علّی و کارکرد مشروعیت بخشی به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شد. همچنین کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و شکل دهی به بازار به عنوان راهبرد و تدوین استانداردهای بخشی، بهبود زنجیره ارزش محصولات، افزایش رقابت پذیری اقتصادی محصولات تولیدی، تنوع بخشی به اقتصاد بهره برداران به عنوان پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های پژوهش، ایجاد مراکز ترویج نوآوری و کارآفرینی کشاورزی با رویکرد سیاست گذاری باز و طرف تقاضا می تواند گامی موثر و هدفمند در جهت تقویت کارکردهای نظام نوآوری کشاورزی در توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی باشد.

با افزایش گرایش مصرف کنندگان در سال های اخیر به خرید محصولات سالم و ایمن، بازاریابی سبز به یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی تبدیل شده است. شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز در صنعت غذا به ویژه لبنیات، کمتر مورد توجه بوده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز در صنعت لبنیات کشور انجام شده است. بدین منظور از روش ترکیبی Fuzzy-DEMATEL-ISM (دیمتل فازی مدل سازی ساختاری تفسیری) استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از دیدگاه 17 نفر از کارشناسان موضوعی در سال 1400 استفاده شد که تمامی آن ها از میان مدیران شرکت ها و اتحادیه های لبنی و صاحب نظران دانشگاهی انتخاب شدند. نتایج دیمتل فازی نشان داد که قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی به عنوان متغیری با بیشترین درجه تأثیرپذیری (معلول) از سایر متغیرها مطرح است. همچنین، نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری حاکی از آن است که مؤلفه های قوانین و استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت با قدرت نفوذ (اثرگذاری) بالا به عنوان مؤلفه های مستقل شناخته شدند و در مقابل، قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی با میزان وابستگی بالا به عنوان مؤلفه ای وابسته تلقی می شود. بدین ترتیب، توجه به مؤلفه های توضیح دهنده قصد خرید محصولات لبنی در مدل بازاریابی حائز اهمیت است که دراین میان می توان به تسهیل فضای قانونی و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره کرد.  

جابه جایی فضایی جمعیت صرفاً یک پدیده کالبدی نیست؛ بلکه مسائل جدایی اجتماعی، اقتصادی، گسست پیوند های طبیعی و عاطفی جمعیت از محیط قبلی، مشکلاتی را در سازگاری با محیط جدید و کیفیت زندگی ایجاد می کند. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی از طریق شاخص های ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در روستاهای جابه جا شده استان خوزستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار چهارده روستای جابه جا شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد. نمونه گیری از جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای بود که با استفاده از شیوه انتساب متناسب از میان 1816 سرپرست خانوار به تعداد 112 نفر در سال 1401 تعیین شد. در نهایت داده ها در قالب نرم افزار  SPSSو با استفاده از رگرسیون و تحلیل عاملی مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رضایت خانوارهای جابه جا شده در حوزه های محیط زیست انسانی و کمترین رضایت در ارتباط با ساختار کالبدی بود. بر اساس تحلیل عاملی، جابه جایی روستاهای واقع در معرض خطر سوانح طبیعی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان مؤثر بوده است.

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.

 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.

شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.

افزایش جمعیت و ابعاد شهرنشینی در دنیای امروزی منجر به آشفتگی در فضاهای شهری، کاهش کارایی کاربری ها، گسترش مشکلات حمل و نقلی و اختلال در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت برای دستیابی به توسعه پایدار شهری شده است؛ از این رو مشکلات فوق سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه مدیریت شهری را بر آن داشته است تا با تدبیر ها و رویکردهای متناسب، گامی در راستای پاسخگویی به این مشکلات بردارند. رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) در پژوهش حاضر (Transit-Oriented Development) به عنوان یکی از راه حل های موجود برای پاسخگویی به آشفتگی ها ارائه شده است. در این رویکرد کوشش می شود تا با ایجاد تغییراتی در مجاورت سیستم های حمل و نقل عمومی بر عواملی چون بازآفرینی کاربری های اراضی پیرامون و جابه جایی کالا و خدمات اثر گذار باشد. ایستگاه مترو میدان ساعت (خط یک) در منطقه دو شهرداری تبریز به دلیل مشکلات عدیده، بافت فرسوده و تراکم زیاد، پتانسیل مناسبی را برای تبدیل شدن به مرکز TOD دارد. هدف از پژوهش حاضر آن است که نقش توسعه حمل و نقل در بازآفرینی کاربری اراضی پیرامون ایستگاه مترو شهر تبریز بررسی شود تا به دنبال آن محیطی دوستانه براساس معیارهای TOD ایجاد شود. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی_تحلیلی با هدف های کاربردی بوده که به صورت تهیه پرسشنامه و داده های استخراج شده از نرم افزار GIS (Geographic Information System) انجام و نیز برای بررسی نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Analytical Hierarchy Process) استفاده شده است. نتایج پژوهش برمبنای تحلیل 4 معیار اصلی و 9 زیر معیار اثرگذار نشان دهنده اهمیت گزینه های افزایش بازده اقتصادی، افزایش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی است که این عوامل به همراه افزایش تراکم به ترتیب با امتیاز های 25/0، 183/0 و 161/0 و برحسب اولویت انتخاب و سپس براساس آنها برنامه ریزی کاربری زمین پیشنهاد شده است.

شاهین شهر در 19 کیلومتری شمال اصفهان به تازگی به یکی از شهرهای مهاجرپذیر در استان تبدیل شده است. ارزیابی توان طبیعی، یک ضرورت برای توسعه پایدار و به خصوص مراکز شهری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توان اکولوژیک پهنه شاهین شهر برای توسعه شهری بر اساس اصول آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است. پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از داده های مکانی استفاده و سپس این داده ها در نرم افزار GIS با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره SAW  و  ANPتحلیل شد. بر این اساس، ابتدا مطالعات پایه انجام و نقشه های موضوعی منطقه تهیه و رقومی سازی شد. سپس با استفاده از روش های ANP و SAW نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی و اقلیم هم پوشانی و درنهایت، نقشه توان اکولوژیکی توسعه شهری در محیطArc GIS10.8 تهیه شد. در میان پژوهش های صورت گرفته در شاهین شهر تاکنون پژوهشی که در آن همزمان از داده های مکانی و تکنیک های تصمیم گیری استفاده شده باشد، صورت نگرفته است که این خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. درنهایت، نتایج پژوهش حاکی از مطلوب بودن قسمت شمالی شهر برای توسعه است. همچنین، بنا به شرایط اقلیمی و توپوگرافی محدوده در صورت وقوع بارندگی ممکن است سیلاب رخ دهد که برای مقابله با این مسئله، تدبیر های لازم مانند وجود مسیلی که می تواند این مشکل را حل کند از قبل انجام شده است. قسمت های جنوب و شرق این منطقه به دلیل پیوستگی به شهرهای اصفهان، گز و گرگاب و قسمت غربی به دلیل نزدیکی به صنایع بزرگ نظیر پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان غیرعلمی و توسعه قسمت جنوبی نیز به دلیل وجود تأسیسات فاضلاب و اراضی کشاورزی غیراصولی و نامناسب است.