مطالب

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

هدف و زمینه: در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت گردیده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست های مالی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و در نتیجه کسری بودجه باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام اقتصادی دولت را رقم زده است. تاکنون در داخل کشور تحقیق جامعی در زمینه تدوین مدل بهینه سیاست های پولی بروی نقدینگی و توزیع درآمد، صورت نگرفته است. بدین ترتیب در این مقاله سعی می گردد تأثیرات سیاست پولی بهینه بروی این متغیرها بررسی گردیده و شکاف پژوهشی موجود مرتفع گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی بهینه بر نقدینگی و نابرابری توزیع درآمد می باشد. روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1357 تا 1398 بود. جهت برآورد مدل از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده یا ARDL در فضای نرم افزار مایکروفیت 5 بهره گرفته شد. یافته ها: سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بروی تعدیل حجم نقدینگی دارد. سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر روی برابری درآمد دارد. نتیجه گیری: اساس نتایج مدل وضعیت نقدینگی و نابرابری درآمدی در طی دوره مورد بررسی بدتر شده است در نتیجه سیاست پولی در کشور از کارایی لازم برخوردار نبود است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. روش تحلیل مضمون به کاررفته در این مطالعه بر اس اس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به صورت استقرایی، مؤلفه های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت از 40 مقاله مرتبط شناسایی و استخراج شدند. برای تحلیل مضمون در این پژوهش از شبکه مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی، کدگذاری بامطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد و همچنین ازنظرات و پیشنهاد های 29 نفر از خبرگان نیز در این رابطه استفاده گردیده است.پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت، تعداد 19 مضمون پایه ای از بخش های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه ای تعداد 8 مضمون سازمان دهنده و از مضامین پایه 3 مضمون فراگیر رابطه مسئولیت با خداوند، رابطه مسئولیت با انسان ها و رابطه مسئولیت با محیط زیست استخراج شده است. بر اساس نتایج این روش، بیشترین فراوانی بین مضامین پایه در منابع مورد تحلیل مربوط به ارتباط مضمون پایه مسئولیت اساسی با کلیه مضامین می باشد که بیانگر نگاه پیروی از شریعت در گزارشگری مسئولیت پذیری شرکت است.

در مطالعه حاضر جامعه آماری از دو گروه تشکیل می شود. گروه نخست، خبرگان رشته حسابداری که در دانشگاه و در حرفه حسابداری فعالیت داشته باشند و گروه دوم، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 می باشد. اطلاعات شرکت های مذکور جهت تدارک چارچوب و مدل نهایی تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مورد استفاده قرار گرفت. مراحل اجرایی مطالعه حاضر به این صورت بوده است که مهمترین شاخصه ها با مطالعه مبانی نظری، به دست آمدند، با استناد بر این شاخصه ها، مصاحبه هایی با خبرگان صورت گرفت و بنابر نتایج این مصاحبه ها، کدهایی استخراج شد. در انتها نیز براساس نتایج تکمیل این مصاحبه ها با خبرگان و استخراج کلیدواژگان و پاسخ های کلیدی، با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با رویکرد شبکه عصبی و تحلیل عاملی، مدل هایی ارائه شد. گفتنی است در این مطالعه، پس از انجام بررسی های متعدد، تعداد 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و از اطلاعات 122 شرکت استفاده گردید. نتایج بررسی های مطالعه حاضر به طور خلاصه نشان داد که حضور سازمان حسابرسی، تغییر موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی، اندازه شرکت، اهرم مالی، موجودی نقد، حساب های دریافتنی، بیش اطمینانی مدیریت و رتبه موسسه حسابرسی دارای تأثیر افزایشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند و حق الزحمه حسابرسی، طول عمر شرکت، مالکیت نهادی، مالکیت عمده و مدیریتی، حضور واحد حسابرسی داخلی، قدرت مدیرعامل و دانش مالی کمیته حسابرسی دارای تأثیر کاهشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

خلق ارزش مشترک با مشتریان از طریق یکپارچه سازی منابع مشتری و سازمان از مقتضات پارادایم جدید بازاریابی به شمار می رود و به عنوان یک استراتژی کارآمد تعامل با مشتریان پذیرفته شده است. به عبارتی مشارکت فعال مشتری در فعالیت های ارزش ساز سازمان یکی از محوری ترین اصول این دیدگاه نوظهور است. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای تبیین ارزش مشارکت مشتری و پیامدهای آن در هم آفرینی ارزش سازمان و مشتری در صنعت بانکداری است. این امر می تواند خلاءهای پژوهشی در این زمینه را پوشش داده و به توسعه مرزهای دانش در زمینه منطق غالب خدمات و هم چنین هم آفرینی ارزش در صنعت بانکداری کمک نماید. با توجه به پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر سیستم، در این پژوهش، با ترکیب روش های گروه کانونی، دیمتل و پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی عوامل کلیدی و تبیین روابط بین آنها در حلقه های علی سیستم پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته است. بدین صورت که در فاز کیفی اکتشافی و در فاز کمی کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری عاملی اهرمی بوده و با تحریک عوامل مؤثر بر رضایت و نگرش مشتری بر قصد استفاده مشتری و ارزش های چهارگانه مشارکت مشتری تأثیر مستقیم دارد و اعتماد مشتری به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر نگرش مشتری بر قصد استفاده و رفتار خرید مشتری مؤثر است. همچنین مشارکت مشتری در ارائه خدمات، یک افزوده جدید به دیدگاه اصلی در ادبیات رضایت مشتری و صنعت خدمات است.

هدف این مقاله بررسی چگونگی خلق پول از طریق ثبت رویدادهای حسابداری در ترازنامه بانک ها می باشد. به همین منظور یک اقتصاد فرضی شامل یک بانک مرکزی، یک بانک قرض الحسنه، یک بانک تجاری و افراد جامعه، شبیه سازی شده است. توجه ویژه ما به ثبت های خاص حسابداری در ترازنامه بانک تجاری، نرخ سود و مطالبات معوق ایجاد شده در سیستم بانکی و اثر آن ها در فرآیند خلق پول می باشد. بر اساس نتایج، استفاده ترکیبی از حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای تحصیل نشده تسهیلاتی و حسابداری نقدی در پرداخت سود سپرده ها در بانک تجاری منجر به خلق پول در سیستم بانکی می گردد و هر چه نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، پول خلق شده نیز بیشتر خواهد گردید اما این موضوع در بانک قرض الحسنه به دلیل عدم پرداخت سود به سپرده ها و عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای وام های پرداختی حادث نخواهد شد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات، سیستم حسابداری تعهدی به بانک تجاری اجازه ادامه روند شناسایی درآمدهای تسهیلاتی و پرداخت سودهای محقق نشده به سپرده ها را داده و سودهای پرداختی به سپرده ها به عنوان پول جدید خلق شده وارد سیستم بانکی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال شعب بانک پاسارگاد در شهر تهران می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان شعبات بانک پاسارگاد در شهر تهران هستند که بنا بر اظهار خودشان، پیش تر سابقه استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال را نداشته اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار GPower، محاسبه گردید. پرسشنامه به صورت الکترونیکی میان مشتریان توزیع و در نهایت 591 پرسشنامه قابل قبول به دست آمد و همین تعداد با روش نمونه گیری در دسترس، مبنای تحلیل و آزمون فرضیه ها قرار گرفت. با محاسبه مقدار CVR و CVI برای سوال ات پرسشنامه، روایی آن مورد تایید قرارگرفت. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در دسته موانع روان شناختی، سنت ادراک شده بر نگرش منفی مشتریان تاثیر معناداری داشته و از سوی دیگر تصویر ادارک شده مشتریان از بانکداری تمام دیجیتال تاثیر به سزایی در شکل گیری نگرش منفی مشتریان نداشته است. در دسته موانع کارکردی، تاثیر ارزش ادراک شده، ریسک ادراک شده وکاربرد ادراک شده نیز بر نگرش منفی و مقاومت مشتریان تایید شد. تنها تاثیر سنت بر ارزش ادراک شده (به عنوان متغیر میانجی) مورد تایید قرار نگرفت. همچنین عامل رضایت از بانکداری سنتی بر مقاومت مشتریان نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت آن بر شکل گیری مقاومت مشتریان به استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال تایید گردید.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و ۵ سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های ۱۰۹ شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری، بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون های ورزشی چون کاراته در سال های اخیر اهمیت بالایی یافته اند. هدف از انجام بررسی حاضر، تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی– پیمایشی بود. حجم نمونه شامل341 نفر کاراته کای داوطلب در دسترس شهر اصفهان بود که با روش سولومون در 4گروه 1(اعمال متغیر مستقل/ انجام پیش آزمون-پس آزمون)، 2(اعمال متغیر مستقل/ انجام پس آزمون)، 3(انجام پیش آزمون-پس آزمون) و 4(انجام پس آزمون) تقسیم بندی شدند. از پرسشنامه های رابینز(1996)، هرسی و گلد اسمیت(2003)، و مادسیج(1988) به ترتیب جهت سنجش فرهنگ سازمانی، بهره وری و نوآوری استفاده گردید. با اخذ پیش آزمون، برای نمونه های گروه1 و2 کلاس آموزشی فرهنگ سازمانی به مدت 18 ساعت توسط یک مدرس با مطالب یکسان اجرا و پس از6 ماه مجدداً پس آزمون اخذ گردید. از شاخص های آمار توصیفی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ساده و آزمون بررسی نقش میانجیVAF با نرم افزار آماریSPSS برای آنالیز داده ها استفاده شد. سطح معناداری در سطح05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش فرهنگ سازمانی موثر واقع شده است و میانگین نمرات فرهنگ سازمانی، نوآوری و بهره وری در پس آزمون به طور معناداری افزایش داشت (000/0=P). تاثیر میانجی گری متغیر نوآوری و مولفه های توجه به جزئیات، جسارت، ریسک پذیری و ثبات فرهنگ سازی بر بهره وری نیروی انسانی جزئی بود (000/0=P، 8/0> VAF)، در حالی که تمام اثر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری منوط به مولفه های خلاقیت فردی، تیم گرایی، توجه به افراد و نتیجه گرایی بود (000/0=P، 8/0< VAF). توجه به نوع مولفه های فرهنگ سازمانی در ایجاد تاثیرات کلی و یا جزئی بر افزایش بهره وری با نقش میانجی نوآوری در کاراته کاران نخبه استان اصفهان دارای اهمیت است.

مدیریت با برنامه ریزی نظام مند نیروی انسانی می تواند هزینه های نیروی کار را کنترل کند و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه نماید. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می گیرد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خبرگان مدیریت ورزش در بخش علمی و تجربی تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. محقق بعد از 15 مصاحبه به اشباع اطلاعاتی رسید، اما مصاحبه ها تا 18 مورد ادامه پیدا کرد. کدگذاری اطلاعات توسط نرم افزار مکس کیودا 2020 انجام شد. با توجه به نتایج پژوهش، تحولات سریع و پیشرفت فناوری و عوامل سازمانی به عنوان مهمترین شرایط علی، هزینه های اقتصادی و فشار از سازمان های بالادستی به عنوان مهمترین عوامل مداخله گر، وجود نقشه راه و برنامه به عنوان مهمترین شرط زمینه ای، تدوین الگوی راهبردی تعدیل نیروی انسانی و ارزیابی منظم و مستمر نیروی انسانی به عنوان مهمترین راهبردها و افزایش بهره وری سازمان به عنوان مهمترین پیامد شناسایی شدند. بدین ترتیب، تعدیل نیروی انسانی در سازمان های ورزشی مستلزم داشتن برنامه و نقشه راه است و بدون آن، هر اقدامی در کوتاه مدت و بلند مدت ممکن است سازمان را با مشکلات جدی روبه رو کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش با رویکرد کیفی، به روش داده بنیاد، بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و تا اشباع نظری (23 مصاحبه) صورت پذیرفت. تحلیل داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین (کد گذاری های باز، محوری و انتخابی) انجام پذیرفت. مفاهیم شناسایی شده در قالب شش مقوله 1. شرایط علّی (عوامل شخصیتی، اخلاقی و فردی) ؛ 2. مقوله مرکزی (نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران)؛ 3. راهبردها (فرهنگ سازی، آموزش، شایسته سالاری، درآمدزا کردن باشگاه ها، توسعه زیر ساخت ها، شفاف سازی، وضع قوانین تشویقی و تنبیهی، ساماندهی کانون های هواداران، نهادینه کردن نظارت و کنترل و تلطیف محیط ورزشگاه ها)؛ 4. عوامل زمینه ای (عوامل مالی، فرهنگی – اجتماعی، ساختاری و زیرساختی)؛ 5. عوامل مداخله گر (شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی)؛ و 6. پیامدها (بروز مخالفت ها، بار ملی و تجهیزاتی، فوتبال پاک، توسعه فنی و اقتصادی و افزایش گرایش به ورزش) دسته بندی و مدل پژوهش ایجاد شد. بنا بر نتایج پژوهش به مدیران امر پیشنهاد می شود با استفاده از مدل ارائه شده و برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب، ضمن کاستن از معضلات اخلاقی، در مسیر نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران قدم بردارند و به محققان آتی، تحقیق در مورد تأثیر مستقل هر یک از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جو اخلاقی فوتبال حرفه ای ایران پیشنهاد می گردد

این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی شکل گرفت. بر این اساس این پژوهش به روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد.روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ورزشی و بازاریابان خبره و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری کانونی انجام شد. به منظور تأیید صحت مفاهیم با استناد به معیارهای سنجش روایی کرسول و میلر (2000)، بازبینی توسط اعضای مصاحبه شونده، توسط همکار و به صورت مشارکتی صورت گرفته و روایی مصاحبه مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل و الگوی پیشنهادی پژوهش، مشتمل بر 18 مقوله محوری است که از طریق ترکیب حدود 50 مفهوم اولیه به دست آمده است. بر این اساس، الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی به عنوان مقوله ای محوری بر مبنای شرایط علّی از جمله هنجارهای جامعه و اهمیت محیط زیست و از طریق شرایط زمینه ای نظیر نوع دوستی و مسئولیت پذیری شکل می گیرد و از طریق راهبردهای اعتمادسازی و تبلیغات موثر محقق می شود و به تحقق پیامدهای برجسته سازی برند و تغیر نگرش خریدار می انجامد. در این میان شرایط بازار و اشباع بازار نیز به عنوان شرایط مداخله گر نقش دارند. نتایج این تحقیق، الگوی بازاریابی خیرخواهانه را پس از کدگذاری گزینشی مبتنی بر عوامل اجتماعی، محیطی، فرهنگی-اخلاقی و مدیریتی معرفی می نماید. در مجموع، بازاریابی خیرخواهانه ایده مطلوبی برای تولیدکنندگان محصولات ورزشی است که ضمن خوشنامی، به عنوان یک راهبرد برای پیشبرد فروش یا بهبود تصویر برند توسط آنان می تواند به کار گرفته شود.

امروزه جهانی شدن، جهان را به یک بازار رقابتی تبدیل نموده است. در این دنیای پر از رقابت، توسعه گردشگری ورزشی یکی از عوامل مهم بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری است. هدف این پژوهش، تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان در مقایسه با دیگر استان های کشور به خصوص استان های گیلان و مازندران است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش شامل اساتید حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری، مسئولان و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش استان گلستان بودن. پرسشنامه طراحی شده بعد از تایید پایایی و روایی، به صورت حضوری و غیر حضوری بین 200 نفر از متخصصان به صورت هدفمند توزیع شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس  انجام گردید.   نتایج نشان داد که متغیرهای عوامل  و منابع پشتیبان با ضریب تعیین 546/0، منابع و جاذبه های محوری با ضریب تعیین 511/0، خدمات گردشگری با ضریب تعیین 495/0، زیرساخت های عمومی با ضریب تعیین 422/0، برنامه ریزی و سیاست گذاری ها با ضریب تعیین 410/0 و مدیریت مقصد گردشگری با ضریب تعیین 373/0  به ترتیب می توانند بیشترین تأثیر را در کسب مزیت رقابتی استان گلستان برای توسعه گردشگری ورزشی داشته باشند. لذا وضعیت توسعه و کیفیت شاخص های رقابت پذیری گردشگری ورزشی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و با وجود قابلیت ها و جاذبه های طبیعی گردشگری ورزشی، مطلوب نیست. عدم وجود برنامه های راهبردی و یکپارچه، ضعف زیرساخت ها، اقامتگاه و هتل ها، تبلیغات و بازاریابی، مانع رشد و شکوفایی گردشگری ورزشی در منطقه شده است.  

هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر مطالعات، مقدمات تحقیق فراهم گردید و سپس به روش مصاحبه، ابعداد و گویه ها شناسایی گردید. پس از شناسایی 12 مولفه، فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد. یافته های تحقیق نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شامل موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه، مشکلات ساختاری بازار بورس، موانع مالی باشگاه ها، بروکراسی های سازمان های ورزشی، مشکلات اداری دستگاه های نظارتی، عدم شفافیت رویه حقوقی اداری، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها، نفوذ افراد غیر ورزشی در باشگاه ها، عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی، وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی، فاصله با معیارهای مالی فیفا و محدودیت های قانونی درآمدزایی می باشند که در فرایند ساختاری تفسیری اولویت بندی شدند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای توسعه خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایران باید زیرساخت حقوقی در سازمان های خصوصی سازی و بورس ایجاد شود و با ایجاد شفافیت در ساختار باشگاه ها، زمینه ورود بخش خصوصی به باشگاه ها فراهم گردد.