شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مىگردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مىکند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریهاى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مىدهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.
نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتى است که به گزارش دیدگاهها و انتقادهاى برخى محافل روشنفکرى نسبت به فقه ـ بدون نقد عمیق آنها ـ مىپردازد. در این شماره به آراء روشنفکران دینى در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره فقه و شریعت پرداخته شده است.
مسئله بداء که از ویژگیهای تفکر شیعی و متأثر از نصوص دینی است به معنای نسخ در امور تکوینی است. این مفهوم در مورد خدا و انسان به کار میرود. بر این مبنا که موجودات جهان هستی به دو دسته مادی و مجرد تقسیم میشوند. مجردات تحت تأثیر علل مختلف و تغییر و تحول قرار نمیگیرند، امّا موجودات مادی دائماً دستخوش تغییر و تحول و جانشین شدن سلسله علتها به جای یکدیگر قرار میگیرند، بنابراین محدوده بداء مختص این مرحله میباشد. البته نه به این معنا که نظام هستی از ثبات برخوردار نباشد زیرا نظام ماده خود تجلی عالم مثال و عالم عقل است و در آن عوالم از ثبات بر خوردار است. پس وقوع مسئله بداء در مورد خداوند به معنای تغییر و تحول در علم خداوند یا به معنای تبدیل علم خداوند به جهل چنان که منکرین بداء معتقدند هم نیست.
پرسشگر در قالب پی جویی موانع ساماندهی نظام اجتماعی ایران، به دنبال یافتن علل شکست فرآیندهای اصلاحطلب این جامعه، آقای قائم در پاسخ این پرسش، معتقد است که ما در دوران گذار، با جامعه مبتنی بر روابط فامیلی روبرو هستیم که این جامعه نیازمند یافتن هویت جمعی و فراگیر است و برای اینکه به این مهم دست یابد، باید با سه درد عدم خودباوری و عدم تکیه کافی بر عقلانیت و عدم تجربهاندوزی مقابله کند. نقطه آغاز کار، توجه به سنت نقد خویشتن در همه عرصهها، توسط پیشگامان جریانهای فکری میباشد و لازمه آن نهادینه کردن آزادیهای مدنی مثل آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با تمام وجوه خشونت است، همچنین قوه قضائیه بایستی در جهت دخالت در امور حقوقی کلان جامعه و مبارزه با سوءاستفادههای سیاسی و اقتصادی دانهدرشتها تقویت شود و برای استقرار حس عدالت و باور عادلانه بودن ساختارهای اجتماعی، لازم است تا نقادی، وارد عرصه عقلانیت شود نه زمینه ساز آشوب و هرج و مرج باشد.