تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران
حوزههای تخصصی:
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱۰٬۲۲۱ تا ۴۱۰٬۲۴۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
پژوهشنامه حمل و نقل ، سال دوم، شماره اول، بهار 1384(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراهها و بزرگراهها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته می شوند و علاوه بر این هزینه های هنگفت ناشی از ساخت پروژه های راهسازی، این سؤال پر اهمیت را که کدام یک از گزینه های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح می کنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی از اجزای هزینه¬های ناشی از احداث و بهره برداری از آزادراهها و بزرگراهها شامل هزینه های سازه ای، ترافیکی، کاربری، هزینه های مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره برداری از این دو گزینه (آزادراه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دو خطه سنجیده می شوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه(CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین می کند. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل(Excel)، تهیه گردیده است که خروجی های آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارایه خواهند شد. بررسی تأخیر در زمان ساخت پروژه ها ، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه های ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگی های این الگوست.
ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"مطالعات انجام شده در مورد تأخیر وسایل نقلیه در تقاطع¬های چراغدار، اکثراً به برآورد میانگین تأخیر میپردازند، ولی حجم مطالعات در مورد تغییرات و توزیع تأخیر بسیار کمتر است. توجه نکردن به این موضوع تأثیر قابل توجهی بر دقت در محاسبه زمان سفر در کمانها دارد.
در این تحقیق با استفاده از دادههای بدست آمده از آمار تأخیر که به روش «زمان سفر» در 3 تقاطع چراغدار با زمانبندی ثابت در شهر تهران انجام گرفته، مدلی برای تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطعهای چراغدار پیشنهاد شده است.
برای این منظور بهترین تابع توزیع به وسیله نرمافزار Arena به دادههای جمعآوری شده برازش شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که تابع توزیع «ویبول» منجربه خطای کمتری از بقیه توابع میشود. دو پارامتر این تابع نیز به وسیله «میانگین دادهها» و «نسبت طول چرخه به طول سبز» تقریب زده شدهاند."
بیمههای اعتباری و صادرات کالا (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
تامین مالی ریسک های محصولات بیمه ای
حوزههای تخصصی:
عقل در سه اجماع فقها و پراگماتیسم و حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
مباحث فقهی قضاوت زن
حوزههای تخصصی:
تعارض اصل و ظاهر در متون فقه
حوزههای تخصصی:
تکلیف دینی از منظر علم کلام
حوزههای تخصصی:
ضرورت حکومت در اسلام
حوزههای تخصصی:
پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفادههای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونهای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض میکنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی میخوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهرهبرداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش میکنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
پیدایش فرقه گرایی در سازمان های دینی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
راه های پرورش خلّاقیت
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۲
خانواده و آسیب های روانی موجود در آن
تبلیغات
