مطالب

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.

" ارزشها، ساختارهایی روانشناختی هستند که در نتیجه تجربه‌های فرهنگی، اجتماعی و شخصی، درونی می‌شوند و پیامدهای خاص خود را دارند. پژوهش حاضر در پی کشف روابط معنایی و ساختاری ارزشها در جوانان دانشجو بوده است. بدین منظور 600 دانشجو (300 مرد و 300 زن) از چهار دانشکدة دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با «زمینه‌یاب ارزشی شوارتز» (SVS )، محتوا و ساختار ارزشی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفت. روی‌آورد آماری پژوهش، برای تحلیل ساختاری و منظومه‌های محتوایی ارزشها، فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA ) بود. یافته‌های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزشهای انسانی جوانان ایرانی، در سطح وسیعی با الگوی نظری جهان‌شمول ارزشها (شوارتز، 1992) مطابقت دارد و معنابخشی و ساخت‌دهی به ارزشها در مردان و زنان دانشجو مشابه است. انحراف از الگوی مورد انتظار نیز در مواردی مشاهده شده است. عدم مطابقت ریخت ارزشی پیشرفت با ساختار ریخت اصلی، خصیصه‌های ویژه (شاخص فرهنگ) دانشجویان ایرانی را منعکس می‌کند. انحرافهای مشاهده شده بر مبنای همسازی با نظام سیاسی و اجتماعی شدن ایدئولوژیکی در دهه‌های اخیر و تأثیر پس‌زمینة دویست ‌ساله از جدال اندیشه‌های دو نیروی متعارض اصلاح‌طلبی و سنت‌خواهی تبیین‌پذیر است. پژوهش حاضر، یافته‌های بحث‌انگیزی را در پی داشت که شایسته پژوهشهای تکمیلی است تا بتوان صحت تبیینهای ارائه شده را با معیارهایی دیگر محک زد. "

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "

"در این مقاله خط فقر مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 1363ـ1379 بر پایه چهار روش نیاز به کالری، درصدی از میانه مخارج خانوارها، درصدی از میانگین مخارج خانوارها و معکوس ضریب انگل برآورد شده است. نتایج این پژوهش بیان گر آن است که خط فقر یک واقعیت خارجی ثابت نیست و با توجه به طرز تلقی و تعریف محقق از فقر و متغیرهای مورد استفاده برای ارزیابی آن می توان مقادیر متفاوتی برای خط فقر به دست آورد. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که در طی دوره مطالعه همواره خط فقر شهری بزرگ تر از خط فقر روستایی است و خط فقر، مبتنی بر مفهوم مطلق کوچک تر از خط فقر مبتنی بر مفهوم نسبی فقر است. بیشترین اندازه فقر در جوامع شهری و روستایی ایران مربوط به روش معکوس ضریب انگل می باشد. "