مطالب

ما دراین مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت هستند می پردازیم. به این منظور از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش GARCH تخمین زده می شود در یک دستگاه VECM استفاده می کنیم. متغیرهای داخل مدل شامل نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزایش و کاهش قیمت نفت می باشند. نتایج تخمین های به دست آمده در مورد کشورهای مذکور نشان می دهد که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنی داری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز می باشد. درصورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد شوک پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی ثباتی رشد GDP می باشند.

امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمایه ایران است. در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی، بازار اولیه اوراق بهادر، وظایف بانک های سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بورس نیز بخشی از بازار ثانویه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 5/81 درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیز تدوین قوانین و مقررات عملاً به روش آزمون و خطا بوده که عاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. 89 درصد پاسخ ها نیز بیانگر عدم شفافیت و کارایی در بازار سرمایه بوده است. همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خارج از بورس در ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نا آگاهی سیاست گذاران از مزایای بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده، راهکار عملی تحت عنوان تاسیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق توسعه کمی و کیفی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران خواهد نمود.

کارآفرینان نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی هر جامعه دارند. کارآفرینان به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی مورد توجه و مطالعه بوده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با مسائل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه در بین دانش آموخته گان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص ، کاهش سرمایه گذاری دولت ، عدم تحرک و رشد اقتصادی ناکافی روبرو است ، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت بیشتری برخوردار است . بنا براین بررسی وضعیت دانش آموخته گان دانشگاه ها از نظر نوع اشتغال می تواند مفید باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، احتمال کارآفرینی دانش آموخته گان دانشگاه فردوسی در مقایسه با اشتغال دستمزدی بخش عمومی و خصوصی دانش آموخته گان دانشگاه ها، رابطه ای مثبت با سن و درآمد و نیز با تحصیلات پدر و مادر دانش آموخته گان دانشگاه ها دارد. در حالی که از نظر ارتباط رشته تحصیلی با شغل اصلی رابطه منفی وجود داشته و در میان مردان نسبت به زنان بیشتر است.

زمانی که این مطلب را می نویسم دارای دو ویژگی برجسته است. نخست اینکه پل کراگمن به عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2008 معرفی شده اما حدود یک هفته دیگر تا زمان برگزاری مراسم و اعطای جایزه به وی باقی مانده است و دیگر آنکه اقتصاد جهانی در پی یک بحران مالی با شرایط خاصی دست و پنجه نرم می کند. آنچه این دو موضوع را به هم پیوند می دهد آن است که حوزه اصلی فعالیت کراگمن اقتصاد بین الملل است و وی از کسانی است که ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت جرج بوش در ایالات متحده، پیش از این خبر از احتمال وقوع چنین بحرانی را داده بود. رکود اقتصادی اخیر که اکنون از آن به عنوان یک رکود جهانی یاد می شود یکی دیگر از شواهدی است که بر اهمیت تحلیل اقتصاد از منظر یک موضوع جهانی و فراگیر تاکید می کند. تحلیلی که علاوه بر ارزش علمی و کاربردی برای اقتصاددانان، دانشمندان بسیاری از حوزه های علمی دیگر را نیز به سوی خود جذب و زمینه بررسی های دقیق تری را فراهم نموده است.

در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد سازمان یافته ی بازار سرمایه، رفتار قیمت سهام در آن تواماً برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله با اهمیت است. در این رابطه، این تحقیق به قابلیت پیش بینی قیمت سهام، میزان کارایی و نحوه شکل گیری انتظارات در بورس سهام تهران می پردازد. برای انجام بررسی های فوق، شرکت های حاضر در صنایع کانی غیر فلزی، واسطه گری مالی و خودرو که در طی سال های 1378 لغایت 1382 در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند، انتخاب شده اند. در ابتدا با استفاده از مدل CAPM ارزش ذاتی سهام شرکت های حاضر در صنایع فوق بررسی شد، آن گاه ارتباط بین قیمت سهام و ارزش ذاتی سهام برای شرکت هایی که ریسک سیستماتیک آن ها معنی دار بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی کارایی بازار سهام، ارتباط بازدهی فعلی سهام با بازدهی گذشته سهام مورد آزمون قرار گرفته اند. در نهایت، نحوه شکل گیری انتظارات با استفاده از مدل ECM بررسی شده است.

این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.

"هدف این پژوهش، کشف سیستم معانی ذهنی کارکنان ادارات دولتی درباره ی علل عدم پویایی سازمان های اداری، به عنوان هدایتگر کنش های اجتماعی آنان درسازمان هاست. شناسایی زمینه های فرهنگی خاصی که در ایران سازمان ها با آن روبرو هستند، و باز تولید، آن به کنش های سازمانی می انجامدکه، نیازمند به کارگیری رویکرد نظری و روش شناسی خاصی است که این واقعیت را قبول داشته باشد. پژوهش حاضر، با تکیه بر رویکرد تفسیری و پدیدار شناسانه و با استفاده از روش تحقیق کیفی ازجمله، (تئوری بنیادی) انجام شده است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از ""مصاحبه عمیق"" جمع آوری شده و پس از استخراج از ضبط صوت وانتقال آن بر روی کاغذ، با روش ""کدگذاری باز"" و ""کدگذاری محوری"" و بر اساس محورهای موجود در چهارچوب مفهومی و پرسش های تحقیق، کدگذاری شده و در نهایت با استفاده از منطق روش شناسی کیفی و از طریق شیوه تحلیل نمونه آرمانی، به تحلیل داده ها پرداختیم. جامعه مورد نظر، کارکنان اداره های دولتی شیراز (1380)، می باشند که در این تحقیق، با تعداد 70 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، مهم ترین ویژگی بوروکراسی در ایران، شخصی شدن و غیر عقلانی بودن است. در این بوروکراسی، روابط و منافع فردی، بر روابط و اهداف سازمانی برتری دارد. مدیریت بر اساس ضوابط غیر علمی انتخاب شده و عمل می کند. شکل روابط غالب در سازمان ها، روابط غیر رسمی است و نه سلسله مراتب عقلانی (که از طرفی نظارت و کنترل را مخدوش کرده و از طرف دیگر، مانعی جدی در اجرای صحیح قوانین است.) نوع تلقی کارکنان ادارات از سازمان، به نحوی است که احساس مسئولیت عمیق برای تحقق اهداف سازمانی ندارند. در مجموع، ویژگی های غیر عقلانی، بوروکراسی، ایران را به بیماری ضعف و فساد دچار ساخته است که برای رهایی از آن، به بازنگری و دوباره اندیشی منابع فکری، معرفتی، دینی و ارزشی خود نیاز داریم تا از طریق آن بتوانیم سیستم معانی ذهنی مردم را به گونه ای دگرگون کنیم تا کنش های سازمانی در جهتی عقلانی تغییر یابد."